العلاقات الاقتصادية السويسرية-المصرية بعد مرور 110 عاماً
شهد يوم 25 آذار/مارس الفائت حفلاً اقامته السفارة السويسرية في مصر بمناسبة مرور 110 عاماً على العلاقات المصرية- السويسرية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر و إيجنازيوكاسيس، وزير خارجية سويسرا، وسفير سويسرا في مصر بول جارنييه وتعكس رمزية الاحتفال تاريخية العلاقات بين البلدين التي تعود بدايتها الى عام 1908 حينما وقعت اول اتفاقية ذات طابع تجاري بين البلدين ليتلوها عدة اتفاقيات كان ابرزها في عامي 1930 و1950، كما تأتي هذه الاحتفالية الى جانب الزيارات المكثفة بين المسؤولين المصريين والسويسريين وكذا لقاءات وفود رجال الاعمال من كلا البلدين, تأتي لتعبر عن مدى اهتمام كلا الجانبين في تعزيز أواصل العلاقات الاقتصادية لاسيما بعد أن ثمرت الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية لعل اهمها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2007 بين مصر و ورابطة دول الإفتا حيث تعتبر سويسرا العضو الاهم في الرابطة.
نقف في هذا المقال على تحليل حجم وطبيعة التبادلات الاقتصادية بين البلدين بعد مرور110 عاماً على العلاقات الاقتصادية المصرية-السويسرية في محاولة لاستشراف اتجاهاتها المستقبلية، بهدف الكشف عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة امام رواد الاعمال العرب-السويسريين وذلك من خلال استعراض التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
التبادلات التجارية السويسرية-المصرية نمو وتنوع في الهيكل السلعي
عَرفت التبادلات التجارية المصرية-السويسرية تطوراً لافتاً خلال الأعوام السابقة، وذلك من ناحيتي تنوع الهيكل السلعي ونمو في حجم التبادلات التجارية. يظهر الشكل رقم (1) مسار تطور التبادلات التجارية منذ العام 2001 والتي ارتفعت من 206 مليون دولار في عام 2007 الى 826 مليون دولار في 2008 بمعدل نمو يفوق ال300%، وتعود النقلة النوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين مع بداية العام 2008 لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وقد استمرت التبادلات التجارية بين البلدين بالنمو لتصل الى اكثر من مليار دولار في عام 2017، وذلك بعد عودة الصادرات المصرية الى سويسرا للنمو بعد التراجع الذي أصابها بفعل الظروف السياسية في عامي 2013 و2014، كما شهدا عامي 2016 و2017 تغيرا نوعياً في الهيكل السلعي للصادرات المصرية، فبعد ان كانت صادرات الذهب الخام تستحوذ على اكثر من 85% من اجمالي صادرات مصر الى سويسرا في السنوات السابقة فإنها شهدت تراجعاً لحساب دخول السلع البتروكيماوية الى سلة السلع المصرية المصدرة الى سويسرا حيث احتلت الصادرات البتروكيماوية حوالي الـ 15% من اجمالي الصادرات المصرية الى سويسرا في عام 2017 فيما أصبحت الصادرات من الذهب الخام تستحوذ على حوالي 76%، ولا يعود دخول الصادرات البتروكيماوية المصرية الى طفرة في الاتفاقيات التجارية بل الى التطور الحاصل في الصناعات البتروكيماوية في مصر منذ العام 2015، اما عن الصادرات المصرية الأخرى فتتركز على المنتجات القطنية والسجاد وبعض السلع الغذائية، فيما تتركز الصادرات السويسرية الى مصر على الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والآلات والمعدات، وساعات اليد.
مصر فرص استثمارية كبيرة وبوابة سويسرا الى القارة الافريقية
بلغت عدد المشروعات السويسرية في مصر أكثر من 400 بحجم استثماري فاق المليار دولار وذلك في عام 2016 كما شهدت الاستثمارات السويسرية في مصر نموا مطردا بزيادة 400 مليون دولار خلال العامين الماضيين فقط، لتتحول مصر الى ثالث أكثر جهة مستقبلة للاستثمارات السويسرية في القارة الافريقية.
يظهر الشكل رقم (2) توزع الاستثمارات السويسرية في مصر من حيث القطاعات الاقتصادية، حيث يظهر القطاع الصناعي، والذي يبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 462 مليون دولار، مستحوذا على 42% من اجمالي الاستثمارات السويسرية في مصر يليه الاستثمار السياحي، والتي تحتل فيه سويسرا مركز رياديا على مستوى العالم، وقد بلغ الاستثمار فيه 246 مليون دولار بنسبة 23%.
القاريء الكريم: هذا المقال هو جزء من تقرير موسع حول العلاقات الاقتصادية السويسرية-المصرية. اذا كنت ترغب في الحصول على التقرير كاملا الرجاء الانضمام الى قائمة مشتركي نشرتنا الشهرية على الموقع.
