Arab world (123)
The United Arab Emirates, Saudi Arabia and Egypt were ranked the first three, respectively, in the Arab world in attracting Foreign Direct Investment (FDI) for 2021, with investments topping $45 billion.
FDI inflows to Arab countries, which rose by 42% in 2021, amounted to about $53 billion, 6.3% of which represented the total inflows to developing countries and 3.3% of the total global inflows that stood at about $1.58 trillion.
Asharq Al-Awsat obtained a copy of an annual report released by the Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (Dhaman) that studied the volume of FDI in the region.It showed that the first five countries accounted for more than 96% of the total inflows.
The UAE topped the list by attracting $20.7 billion, followed by Saudi Arabia with $19.3 billion, then Egypt with $5.1 billion.
Oman came fourth with $3.6 billion, while Morocco was fifth with $2.2 billion.
Data released in the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report 2022 indicated that FDI balances received by Arab countries increased in late 2021 by about $53 billion, representing 5.4% compared to 2020, from $958 billion dollars to more than one trillion dollars in 2021.
The first three countries accounted for about 56.5% of the total cumulative balances. Saudi Arabia topped the Arab ranking in cumulative balances inflows with $261 billion and a share of 26% of the Arab total FDI inflows, followed by the UAE with a value of $171.6 billion and a 17% share, then Egypt with a value of $137.5 billion and 13.6% share.
Meanwhile, FDI outflows from Arab countries to various world countries rose by 46% to $52 billion.
Saudi Arabia and the UAE contributed to about 90% of these outflows, with shares amounting to 46.1% and 43.5%, respectively. Kuwait came third with 7%.
In this context, FDI balances issued by Arab countries increased by 10.2% to $543.4 billion by late 2021. The UAE, Saudi Arabia and Qatar accounted for 76.5% of the total balances, with shares amounting to 39.6%, 27.9% and 8.8%, respectively, followed by Kuwait with a 6.6% share.
In terms of cross-border merger and acquisition deals that the Arab countries concluded in 2021, the report showed that the value of sales deals in 12 Arab countries amounted to about $30 billion, with a 4.1% share of the global total value of $728 billion.
These deals were mainly focused in Saudi Arabia, Kuwait and the UAE with 81.5%, 13.6% and 5.1%, respectively.
The value of purchase deals for 12 Arab countries amounted to more than seven billion dollars, to which the UAE contributed with $6.1 billion and an 86.6% share of the total deals in the Arab region.
source: ASharq AL- Awsatwsat
شهد شهر أيار/مايو انخفاضاً في حجم تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 40% مقارنةً بشهر نيسان/أبريل، حيث حصدت الشركات الناشئة 176 مليون دولار فقط، بالمقابل ارتفعت عدد صفقات الشركات الناشئة بنسبة 31% لنفس المدة.
التوزع الجغرافي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
حصدت الشركات الناشئة المصرية، للمرة الأول، الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغ حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية نحو 81 مليون دولار هي حصيلة 11 صفقة عقدت خلال شهر أيار/مايو، وهو ما وضعها أيضاً في مقدمة الشركات الناشئة في المنطقة من حيث عدد الصفقات، في حين حلت الشركات الناشئة السعودية والإماراتية في المرتبتين الثانية والثالثة بواقع 46 و45 مليون دولار على التوالي. وبنفس الترتيب حلت الشركات السعودية والإماراتية لجهة عدد الصفقات بواقع 9 و8 صفقات على التوالي.
جاء تصدر الشركات الناشئة المصرية بتأثير من صفقة شركة Paymob المصرية التي نجحت في جمع تمويل بقيمة 50 مليون دولار في جولة تمويلية من السلسلة "ب"، وهو ما يعد ارتفاعاً هائلاً لقيمة التمويل التي تحصل عليه الشركة الرائد في الخدمات المالية لهذه السنة إذ تصل نسبة الارتفاع مقارنةً بالعام الماضي إلى نحو 135%.
كذلك تأثر ترتيب الشركات الناشئة في قائمة الشركات الأكثر تحصيلاً للتمويل لشهر أيار/مايو في الصفقة الكبيرة التي نجحت فيها شركة Hyperpay الناشطة في مجال التقنيات المالية بالحصول على تمويل بقيمة 36.7 مليون دولار.
مقابل حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية والسعودية والإماراتية فإن مجموع ما حصلت عليها الشركات الناشئة في الدول الأخرى لا يتعدى 5 مليون دولار أمريكي! أي أن حصتها من نسبة التمويل لشهر أيار/مايو تصل لنحو 3%، وهذا يشير بوضوح إلى استمرار تركز تمويل الشركات الناشئة في كل من مصر والسعودية والإمارات، وهو ما يجدر الإشارة إليه على اعتبار أنه غالباً ما يعطي صورة خاطئة عن متوسط حجم صفقات التمويل، فباستبعاد الشركات الناشئة من الدول الأخرى فإن متوسط حجم الصفقة يبلغ نحو 6 مليون دولار، بالمقابل يبلغ متوسط حجم الصفقة للشركات الناشئة، باستبعاد الشركات المصرية والسعودية والإماراتية، نحو 360 ألف دولار!
التوزع القطاعي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
لم يكن التوزع القطاعي بعيداً عن تأثيرات الصفقات التي حصلت عليها الشركة الناشئة المشار إليها سابقاً، إذ جاء قطاع التكنولوجيا المالية في المركز الأول بنحو 112 مليون دولار هي حصيلة 6 صفقات تمويلية أهمها صفقة Paymob التي جلبت للقطاع 50 مليون دولار. فيما جاء بالمركز الثاني الخدمات اللوجستية بنحو 15.7 يليه قطاع التنقل بنحو 12.6 مليون دولار.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
استحوذ الاستثمار في المراحل المبكر على نحو 28% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لشهر أيار/مايو بزيادة بلغت نحو 10% مقارنةً بالشهر نيسان/أبريل، بالمقابل فإن الاستثمار في المراحل الأخير شهد انخفاضاً كبيراً مقارنةً بنفس الفترة.
التوزع حسب النوع الاجتماعي
للشهر الثاني على التوالي استطاعت الشركات الناشئة التي تدار بالشراكة بين إناث وذكور بالحصول على أكثر من 12% من إجمالي صفقات تمويل الشركات الناشئة، مع ذلك استمرت هيمنة الشركات التي تدار من قبل الذكور على تمويل الشركات الناشئة إذ حصدت على ما نسبته 87.4% من إجمالي التمويل، بمقابل 0.04% للشركات التي تدار من قبل سيدات.
مجموعة ماجد الفطيم تطلق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع أسترولابز
11 Jun 2022 Written by Admin Adminفي خطوة جديدة لتعزيز دورها كداعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أطلقت مجموعة "ماجد الفطيم" بالشراكة مع "أسترولابز" "برنامج ماجد الفطيم Launchap" لدعم وتسريع نمو وتطور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية. وتطورها.
منصة لدعم الابتكار
بحسب "جو أبي عقل" الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في مجموعة ماجد الفطيم، فإن البرنامج سيقدم أحدث الحلول والخدمات المبتكرة عبر رعاية وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة البيئية الشاملة للابتكار، حيث سيكون لهذا البرنامج فوائد ستنعكس إيجابياً على المستهلكين والموظفين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والحكومات في جميع أنحاء المنطقة، ويضيف "رولان ضاهر" الرئيس التنفيذي لشركة "استرولابز" أن البرنامج سيقدم عبر منصة الإطلاق الخاصة به، كل الدعم للشركات الناشئة لتتمكن من تحديد واختيار العلامات التجارية والشركات الناشئة المحلية الطموحة التي يمكن أن تسهم في نمو وتطور المنظومة البيئية للرقمنة المستدامة، حيث سيكون متاحاً للشركات الكبرى الاستفادة من مكانتها في السوق ومعرفتها باحتياجات القطاع، فضلاً عن مواردها الهائلة، لاجتذاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي ما تزال تجد صعوبة في اختراق الأسواق وتحقيق النمو في القطاعات الخاصة بها. كما ستقدم منصة الإطلاق التابعة للبرنامج فرصاً لتوفير حلول وخدمات سريعة وحديثة للعملاء. وفي ذات الوقت إتاحة المزيد من فرص النمو الملموس، مثل تسريع فرص إبرام صفقات الاستحواذ. وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير أفضل إرشاد احترافي في فئته للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
المجالات المستهدفة
يوجه البرنامج دعمه لمجالات النمو الاقتصادي الأساسية، من بيها الشركات الصاعدة محلياً، واجتذاب الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح، والتي تركز على الثقافة والتراث والاستدامة والابتكار. وكذلك الشركات العاملة في مجال الصحة والجمال، والتي تقدم منتجات مبتكرة وحلولاً تقنية مصممة للارتقاء بتجربة العملاء. بالإضافة إلى شركات "التقنيات العقارية" التي توفر حلولاً مبتكرة ومستدامة تسهم في مساعدة شركات الإنشاءات وفي رقمنة قطاع التطوير العقاري والمجتمعات السّكنية والمساحات الفندقية، وتحسين التجارب في مراكز التسوق.
عن مجموعة ماجد الفطيم
تأسست مجموعة "ماجد الفطيم" في عام 1992، وهو مركز تسوق ومجتمعات ومحلات البيع بالتجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتعمل المجموعة اليوم في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة، في الإمارات العربية المتحدة.
اضغط هنا لقراءة البيان صحفي الصادر عن مجموعة "ماجد الفطيم".
By: Mohammed Shabani
Translated by: Fairouz Alnajem
The economic implications of the Ukrainian-Russian war began to emerge from its earliest days through a dramatic rise in oil and grain prices. These implications were described as a provisional economic shock, that markets will correct prices in the foreseeable term, but with the war exceeding its second month with all the economic sanctions it carried on Russia and significant damage to the Russian and Ukrainian economies, the economic shock graded into a permanent shock, and lasting shock has consequences that will move the world economy to a different situation than it was, which means the markets will not return to their previous position in the foreseeable term.
Arab economies have been affected as much as the world economy. And as the Arab States' economies are different in structure and economic relationship with the two main parties to the war; Russia and Ukraine, the effects of the economic crisis on the economies of the Arab States have been divided between winners and losers. Through this article, we will determine who those countries are and why they can be described as winning or losing.
Effects on Arab-Russian Trade Exchanges
The total exports of Arab countries to Russia amounted to about $1.97 billion in 2020, a growth of more than 100% compared to 2010. In contrast, Russian exports to Arab countries in the same year amounted to about $15 billion, a growth rate up to 103% compared to 2010, tending the trade balance in Russia's favor by more than $13 billion.
As for the most important Arab trade partnerships with Russia, Egypt comes in the first place in terms of its share of exports and imports from Russia. as Egypt is considered responsible for 29% of Arab exports to Russia and about 27% of Russian imports. Followed by the UAE with 20% for imports and exports, Saudi Arabia ranked third with 10% for imports and 12% for exports, while fourth and fifth were Algeria and Morocco.
So, in terms of trade exchange with Russia, Egypt is one of the countries most affected by the Ukrainian crisis, with Egyptian exports to Russia amounting to more than $500 million, mostly focused on citrus and vegetables. As for Egyptian imports from Russia, it amounted to more than $4 billion, concentrated in wheat, sunflower oils, iron ores, and minerals.
The war in Ukraine has slowed down trade exchange between the two countries and created many logistical and remittance difficulties. which has led to a rise in the price of minerals and the iron factories in Egypt resorting to search for alternative sources of Russian minerals, while the most significant problem caused by the crisis was wheat prices, where Russia is the largest supplier of wheat. Russia's share of wheat supplies to Egypt was about 50% Egypt which is one of the world's largest importers of wheat because of its large wheat needs of 20 million tons per year, of which its domestic production covers less than 50%.
The Ukrainian crisis prompted the Egyptian government to buy 460 thousand tons of European wheat in an international tender in April, as the highest price per ton in this tender was $460 including shipping, which represents a 36% rise from the last deal to buy wheat made by the Egyptian government before the Ukrainian War. That is, Egypt's loss of wheat only could exceed $58 M of the last transaction only!
On the other hand, the UAE is one of Russia's leading trading partners in the Arab region, where economic cooperation between the two countries has expanded steadily in recent years, and trade exchanges between the two countries have grown to over $6 billion in 2020, with Russia's share of about $5 billion. Diamonds and gold along with foodstuffs and minerals are among Russia's most prominent exports to the UAE.
While Dubai became the most prominent transit trading hub to and from Russia. In general, the most significant implications of trade exchange between the Arab States and Russia are represented by the high prices of wheat and minerals, along with other commodities such as coal, and refined petroleum, which is among the most prominent commodities exported by Russia to the GCC countries. These economic damages have been reflected in varying proportions in all Arab countries. Egypt is also one of the most affected, particularly about its exports of fruit, citrus and vegetables to Russia, as well as the most affected by imports, because of Egypt's large need for wheat imported from Russia, which the war forced to seeking an alternative to Russian wheat at a high price.
Effects on Arab-Ukrainian Trade Exchanges
Arab-Ukrainian trade has witnessed considerable growth in the last decade, with Arab exports to Ukraine rising from $161 M in 2010 to more than $560 M in 2020, with more than 245%. While Arab imports from Ukraine for the same year amounted to about $5.8 billion, with growth up to 9.5% compared to 2010. Although imports from Ukraine is about 9 times larger than from Arab exports, they are slowly growing and have fluctuated in size from year to year.
Concerning the relative importance of trade between the Arab countries and Ukraine, Saudi exports constitute about 24% of total Arab exports to Ukraine followed by Morocco at 21%, Oman at 19%, and the UAE at 15%. Concerning the commodity structure of exports, oil derivatives from the GCC countries accounted for most exports to Ukraine, while fertilizers (natural and chemical), cars and fish accounted for most of Morocco's exports to Ukraine.
Egypt occupies the largest share of Ukrainian imports into the Arab countries, accounting for about 28%, followed by Saudi Arabia at 12%, Iraq at 10%, and the UAE at 8%.
So, in terms of imports, Egypt is the country most closely associated with Ukraine, as in the case of Egyptian-Russian trade exchanges, the trade effects of the war in Ukraine are the shortage of wheat imports and higher prices, which also applies to the case of Morocco, which imports about 12% of its wheat needs from Ukraine.
Biggest Winners and Losers of High Energy Prices
Although all Arab States have been adversely affected by high prices for minerals, wheat and many other essential agricultural and food commodities, non-energy-exporting Arab States have been further affected. The budget in Egypt, Morocco, Lebanon, Jordan and other countries has more burdens owing to high energy prices. In contrast, the GCC countries, Iraq, Libya, and Algeria have benefited greatly from this rise, with Iraq's oil revenues in March alone amounting to about $8.5 billion, the highest amount the Iraqi treasury has earned from oil imports since 1972.
Of course, not only Iraq, the oil-exporting Arab countries have achieved huge returns because of the dramatic rise in oil prices. Qatar and Algeria have also benefited from higher natural gas prices and increased European countries' need for Arab gas to reduce reliance on gas imported from Russia, where the two energy giants "Sontrac" and "Eni" of Italy have signed a memorandum of understanding to increase the quantity of natural gas exported to Italy.
The significant increase in energy prices provides Arab exporting countries the possibility of covering the overall rise in commodity prices, especially agricultural, food and minerals, and even achieving fiscal surpluses, particularly for the Gulf Cooperation Council (GCC) States, as their need for such commodities is lower than Algeria's and Iraq's need, which have a large population.
Tourism Sector Losses due to Ukrainian War
Tourism is an important economic sector for many Arab countries, especially Egypt, Morocco, Tunisia and Lebanon. The Ukrainian crisis has caused negative implications for the sector in general. But Egypt's tourism sector is the hardest hit, about one-third of Egypt's 13 to 15 million tourists per year are Russian and Ukrainian. Their numbers are expected to decline owing to both countries' economic distress and the difficulties of movement, travel and remittances for Russian tourists.
Implications of Capital Movements
The impact of the Ukrainian crisis has not only reflected on trade and tourism movements but has also extended to Arab mutual investments with Russia and Ukraine. The most important and general impact is investors' resorting to safe investments and away from investment risks in Arab developing countries. Capitals began to invest in treasury bonds, gold and bank deposits, especially after the US Fed raised interest rates, which has also raised the cost of heavily public debt on many Arab States, particularly Lebanon, Egypt and Tunisia.
Regarding Arab-Russian investments, figures show that the cumulative total of Russian investment projects in the Arab region in 2020 was about $40 billion. as the United Arab Emirates is considered one of the most investment-oriented countries with Russia. UAE investments in Russia account for about 80% of total Arab investments in Russia. In contrast, Russian investments in the UAE account for approximately 90% of Russian investments in the Arab world. The number of Russian companies in the UAE reaches more than 4,000. More than 450 Russian companies in Egypt operate mainly in the tourism and energy sectors, with a total capital of about $60 M.
Russian investments in the Arab region are unlikely to be significantly affected, first because of its modest size, and second because of the exception of Western sanctions against Russia to the energy sector, which is the largest sector with which Russian companies are active in the Arab region, On the other hand, Russian capitalists were welcome in the UAE, where the Emirate of Dubai is more likely to benefit from the implications of the Ukrainian crisis for Russian VCs. As the number of Russian businessmen migrating from the West to Dubai is expected to increase in search of a safe haven for their money.
Translated by: Pirween B. Sido
Startups in the Middle East and North Africa succeeded in obtaining investments worth 297 million dollars from 29 deals in April this year. The volume of investments represents a growth of more than 60% compared to the same period last year.
Geographical distribution of the number and size of startups' deals
There is nothing new in April in terms of the geographical distribution of the value and number of deals. Saudi Arabia, the UAE and Egypt, respectively, continue to lead the startup financing scene in the region. These countries collectively reaped a total of $195 million, or more than 65% of the total value deals. In terms of deal distribution, UAE, Saudi Arabia and Egypt have captured about 82% of the total deals, which is a large concentration in terms of number and volume of deals for April compared to previous periods. On the other hand, there has been significant difference in the volume of deals acquired by Saudi companies compared to startups in other countries, reaching more than $195 million. In terms of investment trend in the startups, it has been observed unprecedented increase in the average transaction size, as it recorded more than 10.2 million dollars in April, which is twice the average transaction size for 2021.
Sectoral distribution of the number and size of startups' deals
The sectoral distribution of the volume of deals for startups was affected by a few huge deals, most notably FOODICS, a platform specialized in financial technology and restaurant management. This company raised more than 170 million dollars in April, and given that the company’s specialization is classified as “service software.” This sector took the lead with $171 million from two deals. The e-commerce sector came in second place with $37 million, also affected by the second largest financing deal, in April, of the UAE company Millennial Brand, which raised $35 million. The real estate technology sectors came in the third place, with $20 million in funding, followed by the agricultural technology sector, in the fourth place, which received $18 million in funding. On the other hand, the financial technology sector fell to the fifth place with $9.8 million funding, from 4 deals. Although the financial technology sector came in the fifth place in terms of the volume of deals, it is in the first place in terms of the number of deals, which indicates that financial technology companies have maintained a significant share of deals, in spite of its relative decline compared to other sectors in terms of the volume of deals.
Stages of investment in startups
Although seed and pre-seed financing phases acquired most of the deals of startups in April, with 58% of the total number of deals, the largest volume of financing went to deals in advanced stages, of which the most important is the category (C) financing phase, that is the funding that went to the FOODICS startup, which raised $170 million, as mentioned earlier.
Distribution by gender
Startups founded by men still dominate the startup financing scene in the region. They obtained about 87% of the total deals of startups in April, while the funding obtained by female startups did not exceed the 1%. On the other hand, the jointly managed startups succeeded in obtaining 12% of total funding thanks to the Millennial Brand’s deal.
ما هي تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاديات العربية؟ الرابحون والخاسرون
16 May 2022 Written by Admin Adminبدأت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية في الظهور منذ الأيام الأولى لها عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب. وقد وصفت هذه التداعيات في حينها بأنها صدمة اقتصادية مؤقتة، أي أن الأسواق سوف تصحح الأسعار على المدى المنظور، لكن مع تجاوز الحرب شهرها الثاني بكل ما حمله من عقوبات اقتصادية على روسيا وأضرار كبيرة طالت الاقتصادين الروسي والأوكراني، أخذت الصدمة الاقتصادية بالتحول إلى صدمة دائمة، وللصدمة الدائمة تبعات ستنقل الاقتصاد العالمي إلى وضع مختلف عما كان عليه، أي أن الأسواق لن تعود إلى وضعها السابق على المدى المنظور.
تأثرت الاقتصاديات العربية بما تأثر بها الاقتصاد العالمي، وعلى اعتبار أن اقتصاديات الدول العربية مختلفة في بنيتها وفي علاقتها الاقتصادية مع طرفي الحرب الرئيسيين؛ روسيا وأكرانيا، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية انقسمت بين دول رابحة ودول خاسرة. في هذا المقال سنحدد من هي تلك الدول ولماذا يمكن وصفها بالرابحة أو الخاسرة.
التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الروسية
بلغ إجمالي صادرات الدول العربية إلى روسيا نحو 1.97 مليار دولار في عام 2020 بنمو يفوق 100% مقارنة بعام 2010، بالمقابل فإن الصادرات الروسية إلى الدول العربية بلغت في العام نفسه نحو 15 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 103% قياساً بعام 2010. وبذلك يكون الميزان التجاري يميل لصالح روسيا بفارق يتجاوز 13 مليار دولار.
أما عن أهم الشراكات التجارية العربية مع روسيا، فنجد أن مصر تأتي في المركز الأول من حيث حصتها من الصادرات والواردات من روسيا، إذ تعد مصر مسؤولة عن 29% من الصادرات العربية إلى روسيا ونحو 27% من الواردات الروسية، تليها الإمارات بنسبة 20% للواردات والصادرات، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 10% من الواردات و12% من الصادرات، فيما حلت في المركز الرابع والخامس كل من الجزائر والمغرب.
إذن على صعيد التبادلات التجارية مع روسيا نجد أن مصر من أكثر الدول تضرراً بالأزمة الأوكرانية حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى روسيا أكثر من 500 مليون دولار تتركز بمعظمها على الحمضيات والخضروات. أما لجهة المستوردات المصرية من روسيا فتبلغ أكثر من 4 مليارات دولار تتركز في القمح وزيوت عباد الشمس وخامات الحديد والمعادن.
ولقد تسببت الحرب في أوكرانيا في تباطؤ حركة التبادلات التجارية بين البلدين وظهور العديد من الصعوبات اللوجستية والصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن ولجوء مصانع الحديد في مصر للبحث عن مصادر بديلة للمعادن الروسية، فيما كانت أبرز المشكلات التي سببتها الأزمة هي في أسعار القمح حيث تعد روسيا أكبر موردي القمح إذ بلغت حصة روسيا من توريدات القمح إلى مصر نحو 50%، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بسبب احتياجاتها الكبيرة من القمح التي تبلغ 20 مليون طن سنوياً يغطى الإنتاج المحلي منها أقل من 50%، وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بالحكومة المصرية إلى شراء 460 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية في شهر أبريل/نيسان، علماً بأن أعلى سعر للطن وصل في هذه المناقصة إلى 460 دولار شاملاً الشحن، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 36% عن آخر صفقة لشراء القمح قامت بها الحكومة المصرية قبل الحرب الأوكرانية، أي أن خسارة مصر من مادة القمح فقط قد تتجاوز 58 مليون دولار من الصفقة الأخيرة فقط!
من ناحية أخرى تعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة العربية حيث توسع التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات الأخير بشكل مضطرد، ونمت التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2020 تبلغ حصة روسيا منها نحو 5 مليارات دولار. ويعد الألماس والذهب إلى جانب المواد الغذائية والمعادن من أبرز صادرات روسيا إلى الإمارات.
فيما تحولت دبي إلى أبرز مراكز تجارة الترانزيت من وإلى روسيا. ويمكن القول بشكلٍ عام إن أبرز الأثار المترتبة على صعيد التبادلات التجارية بين الدول العربية وروسيا تتمثل في ارتفاع أسعار القمح والمعادن إلى جانب سلع أخرى كالفحم والبترول المكرر الذي يعد من أبرز السلع التي تصدرها روسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأضرار الاقتصادية انعكست على جميع الدول العربية بنسب متفاوتة. كما أن مصر تعد من أكثر المتأثرين خاصة ما يتعلق بصادراتها من الفاكهة والحمضيات والخضروات إلى روسيا، وكذلك أكثر المتضررين لجهة الاستيراد، بسبب حاجة مصر الكبيرة لكميات القمح المستوردة من روسيا، والتي تسببت الحرب بدفعها للبحث عن بديل للقمح الروسي بسعر مرتفع.
التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية
شهدت التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية نمواً كبيراً خلال العقد الأخير إذ ارتفعت الصادرات العربية إلى أوكرانيا من 161 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 560 مليون دولار في عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 245%، فيما بلغت الواردات العربية من أوكرانيا لنفس العام نحو 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو لا تتجاوز الـ 9.5% مقارنةً بعام 2010. أي بالرغم من أن الواردات العربية من أوكرانيا أكبر بنحو 9 مرات من الصادرات العربية إليها، إلا أنها تنمو ببطء وشهدت تذبذبا في حجمها من سنة إلى أخرى.
أما عن الأهمية النسبية للتبادلات التجارية بين الدول العربية وأوكرانيا، فتشكل الصادرات السعودية نحو 24% من إجمالي الصادرات العربية إلى أوكرانيا تليها المغرب بنسبة 21% وسلطنة عمان بنسبة 19% والإمارات بنسبة 15%. وعن الهيكل السلعي للصادرات فتشكل المشتقات النفطية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي معظم الصادرات إلى أوكرانيا، فيما تشكل الأسمدة (الطبيعية والكيميائية) والسيارات والأسماك معظم صادرات المغرب إلى أوكرانيا.
وتحتل مصر الحصة الأكبر من الواردات الأوكرانية إلى الدول العربية، حيث تمثل حصة مصر من تلك الواردات نحو 28%، تليها السعودية بنسبة 12%، والعراق بنسبة 10%، والإمارات بنسبة 8%.
إذن لناحية الواردات فإن مصر هي الدولة الأكثر ارتباطاً مع أوكرانيا، كما في حالة التبادلات التجارية المصرية - الروسية، فإن الآثار التجارية للحرب في أوكرانيا تتمثل في النقص في واردات القمح وارتفاع اسعارها، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب الذي يستورد نحو 12% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا.
أكبر الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الطاقة
بالرغم من أن جميع الدول العربية تأثرت سلباً بارتفاع أسعار المعادن والقمح وغيرها العديد من السلع الزراعية والغذائية الضرورية، إلا أن الدول العربية غير المصدرة للطاقة تضررت بصورة أكبر، إذ باتت الميزانية في كل من مصر والمغرب ولبنان والأردن وغيرها من الدول تتكبد المزيد من الأعباء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. بالمقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وليبيا والجزائر تحقق استفادة كبيرة من هذا الارتفاع، حيث بلغت عائدات العراق من النفط في شهر مارس/آذار فقط نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه الخزينة العراقية من واردات النفط منذ عام 1972. وبالطبع لم يقتصر الأمر على العراق فقد حققت الدول العربية المصدرة للنفط عوائد ضخمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، كذلك استفادت كل من قطر والجزائر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وازدياد حاجة الدول الأوروبية إلى الغاز العربي بهدف تقليص الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا، حيث وقع عملاقي الطاقة "سونطراك" الجزائري و"إيني" الإيطالي على مذكرة تفاهم تقضي بزيادة كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إيطاليا.
تمنح الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة للدول العربية المصدرة إمكانية تغطية الارتفاع العام في أسعار السلع، لا سيما الزراعية والغذائية والمعادن، بل وتحقيق فوائض مالية، وبشكلٍ خاص لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن حاجتها لتلك السلع أقل من الجزائر والعراق اللتين تتمتعان بكثافة سكانية كبيرة.
خسائر القطاع السياحي من الحرب الأوكرانية
يعد القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة للكثير من الدول العربية خاصةً مصر والمغرب وتونس ولبنان، وقد سببت الأزمة الأوكرانية تداعيات سلبية على هذا القطاع بشكلٍ عام، لكن القطاع السياحي المصري هو الأكثر تضرراً على اعتبار أن نحو ثلث السياح الوافدين لمصر والذين يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون سائح سنوياً هم من الروس والأوكران، ومن المتوقع أن يتراجع أعدادهم بفعل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها كلا البلدين وصعوبات التنقل والسفر والتحويلات المالية بالنسبة للسياح الروس.
الاثار المتربة على حركة رؤوس الأموال
لم تنعكس تداعيات الأزمة الأوكرانية على حركة التبادلات التجارية والسياحية فحسب، بل طالت أيضاً الاستثمارات العربية المتبادلة مع روسيا وأوكرانيا. أهم هذه التأثيرات وأكثرها عموميةً، هو لجوء المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن مخاطر الاستثمار في الدول العربية النامية، إذ بدأت رؤوس الأموال باللجوء إلى الاستثمار في سندات الخزينة والذهب والودائع البنكية لاسيما بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة، وهو ما أدى أيضاً إلى رفع تكلفة الدين العام الثقيلة أساساً على العديد من الدول العربية خاصةً لبنان ومصر وتونس.
وبخصوص الاستثمارات العربية - الروسية تظهر الأرقام أن المجموع التراكمي للمشاريع الاستثمارية الروسية في المنطقة العربية بلغت في عام 2020 نحو 40 مليار دولار، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر من الدول ارتباطاً من الناحية الاستثمارية مع روسيا، إذ تشكل الاستثمارات الإماراتية في روسيا نحو 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، بالمقابل فإن الاستثمارات الروسية في الإمارات تشكل ما يقارب من 90% من الاستثمارات الروسية في العالم العربي. حيث تصل عدد الشركات الروسية في الإمارات إلى أكثر من 4000 شركة. كذلك تعمل أكثر من 450 شركة روسية في مصر في قطاعي السياحة والطاقة بشكل رئيسي ويبلغ مجموع رأسمالها نحو 60 مليون دولار.
ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية بشكل كبير، أولاً بسبب تواضع حجمها وثانياً بسبب استثناء العقوبات الغربية على روسيا لقطاع الطاقة وهو أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الروسية في المنطقة العربية، من جهة ثانية فإن أصحاب رؤوس الأموال الروس كانوا موضع ترحيب في الإمارات، بل من المرجح أن تستفيد إمارة دبي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أصحاب رؤوس الأموال الروس، حيث من المتوقع أن يزيد أعداد رجال الأعمال الروس المهاجرين من الغرب إلى دبي بحثاً عن ملاذ آمن لأموالهم.
الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شهر اذار/ مارس 2022
15 May 2022 Written by Admin Adminحصدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اجمالي تمويل في شهر مارس/آذار يقدر نحو 299 مليون دولار كحصيلة لـ 79 صفقة تمويل، وبذلك يكون تمويل الشركات الناشئة في المنطقة قد ارتفع مقارنةً بالعام الماضي لنفس الفترة بأكثر من 71%.
التوزيع الجغرافي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
كان النصيب الأكبر لصفقات الشركات الناشئة لشهر آذار/مارس من نصيب الشركات الإماراتية التي حصلت على أكثر من 50% من إجمالي حجم الصفقات، تلتها الشركات المصرية بنحو 86 مليون دولار أو 29% من إجمالي التمويل، فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 39 مليون دولار، وبذاك تكون كل من الإمارات ومصر والسعودية قد استحوذت على ما يصل إلى 92.6% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، وهي تعد نسبة عالية من تركز التمويل جغرافياً، لا سيما، وأن عدد الدول التي حصلت فيها الشركات الناشئة على تمويل يصل إلى 9 دولة، إلا أن مجموع ما حصلت عليه لا يتجاوز 22 مليون دولار.
وبالرغم من أن معظم الصفقات تركزت في الدول المذكورة سابقاً (بنسبة 58%)، فان متوسط حجم الصفقة في هذه الدول يصل على نحو 4.6 مليون دولار، فيما متوسط حجم الصفقة الواحدة في باقي الدول لا يتعدى 1.1 مليون دولار.
التوزيع القطاعي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
احتل قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد في صفقات الشركات الناشئة لشهر مارس/آذار حيث وصل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع إلى 135 مليون دولار موزعة على نحو 18 صفقة، وهذا يعني أن قطاع التكنولوجيا المالية استحوذ أيضاً على الحصة الأكبر من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة. جاء قطاع التكنولوجيا الصحية، الذي يستمر بالنمو منذ أزمة وباء كورونا كوفيد-19، في المركز الثاني بإجمالي تمويل وصل إلى 44 مليون دولار موزعة على 5 صفقات، فيما جاء قطاع العقارات بالمركز الثالث بفارق 6 مليون دولار عن تمويل قطاع التكنولوجيا الصحية، موزعة على 9 صفقات، وقد يعزى نمو تمويل الشركات الناشئة الناشطة في مجال العقارات إلى التحسن الملحوظ في قطاع العقارات بصورة عامة لا سيما في دول الخليج العربي.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
تستمر مراحل التمويل المبكر في السيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة من حيث عدد الصفقات، إذ تركزت معظم الصفقات في مرحلة التمويل البذرة وما قبل البذرة، من جهة اخرى فإن مراحل التمويل المتأخرة كان لها النصيب الأكبر من حيث قيمة مبالغ التمويل، حيث حصلت الشركات الناشئة في مرحلتي "أ" و"ب" على أكثر من 182 مليون دولار، أي ما يعادل 61% من إجمالي قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة في شهرآذار/مارس.
التوزيع حسب النوع الاجتماعي (الجندر)
احتلت الشركات الناشئة المدارة من قبل الذكور مركز الصدارة حيث حصدت هذه الشركات 86% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة لشهر آذار/مارس فيما لم تتجاوز حصة الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الإناث على أكثر من 0.4% من إجمالي التمويل، فيما حصدت الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك على نحو 13.6%، وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة.
الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر نيسان/ أبريل 2022
14 May 2022 Written by Admin Adminنجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحصول على استثمارات بقيمة 297 مليون دولار من 29 صفقة هي حصيلة شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري. ويشكل حجم الاستثمارات نمواً بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل تمثل انخفاضاً طفيفاً يقدر بقيمة 2 مليون دولار مقارنةً بشهر مارس/ آذار الماضي.
التوزيع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
لا جديد في شهر أبريل/نيسان لجهة توزيع قيمة وعدد الصفقات جغرافياً إذ ما زالت كل من السعودية والإمارات ومصر على التوالي تتصدر مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث حصدت هذه الدول مجتمعة ما مجموعه 195 مليون دولار، أي أكثر من 65% من إجمالي قيمة الصفقات، كذلك على صعيد توزيع الصفقات نجد أن كل من الإمارات والسعودية ومصر قد حصدت نحو 82% من إجمالي الصفقات، وهو ما يعد تركزاً كبيراً لجهة العدد وحجم الصفقات لشهر في نيسان/ أبريل مقارنةً بفترات سابقة. من جهة أخرى يلاحظ الفرق الكبير في حجم الصفقات التي استحوذت عليها الشركات السعودية مقارنةً بالشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ وصل حجمها إلى أكثر من 195 مليون دولار. الملاحظ أيضاً في حركة الاستثمار في الشركات الناشئة لشهر نيسان/ أبريل هو ارتفاع متوسط حجم الصفقة بصورة غير مسبوقة إذ سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة أكثر من 10.2 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف متوسط حجم الصفقات لعام 2021.
التوزيع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
تأثر التوزيع القطاعي لحجم صفقات الشركات الناشئة بعدد قليل من الصفقات الضخمة، أهمها صفقة شركة FOODICS وهي منصة متخصصة بالتقنية المالية وإدارة المطاعم، حيث جمعت هذه الشركة في شهر أبريل/ نيسان أكثر من 170 مليون دولار، وعلى اعتبار أن تخصص الشركة يصنف "برمجيات كخدمة" فإن هذا القطاع احتل مركز الصدارة بواقع 171 مليون دولار من صفقتين. جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بواقع 37 مليون دولار، متأثراً أيضاً بثاني أكبر صفقة تمويل في شهر أبريل/ نيسان، وهي صفقة شركة Millennial Brand الإماراتية التي حصدت تمويلاً بقيمة 35 مليون دولار. أما المركز الثالث والرابع فكانا من نصيب قطاعي تكنولوجيا العقارات بقيمة 20 مليون دولار يليه قطاع التكنولوجيا الزراعية بقيمة 18 مليون دولار. بالمقابل تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المركز الخامس بواقع 9.8 مليون دولار مصدرها 4 صفقات، وبذلك يكون قطاع التكنولوجيا المالية الذي جاء في المركز الخامس من حيث حجم الصفقات، في المركز الأول لجهة توزيع صفقات التمويل، الأمر الذي يشير إلى حفاظ شركات التكنولوجيا المالية على حصة معتبرة من صفقات التمويل، حتى في ظل تراجعه النسبي مقارنةً بالقطاعات الأخرى لجهة حجم الصفقات.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
بالرغم من استحواذ مرحلتي التمويل الأولي والتمويل ما قبل التأسيس على معظم صفقات الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان، وذلك بنسبة 58% من إجمالي عدد الصفقات، فإن الحجم الأكبر من التمويل ذهب إلى صفقات في مراحل متقدمة، أهمها مرحلة التمويل من فئة (ت)، أي التمويل الذي ذهب إلى صفقة شركة FOODICS التي جمعت 170 مليون دولار كما ذكرنا سابقاً.
التوزيع حسب النوع الاجتماعي
ما زالت الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الرجال هي المسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، فقد حصدت في شهر أبريل/نيسان نحو 87% من إجمالي صفقات الشركات الناشئة، فيما لم يتجاوز حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي تدار من قبل إناث حاجز الـ 1%، لكن الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك نجحت في الحصول على ما نسبته 12% من إجمالي التمويل وذلك بفضل صفقة شركة Millennial Brand.
The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) launched today the eCommerce Acceleration Programme (eCAP), with the support of the ICC-ESCWA Centre of Entrepreneurship (CoE) and the International Trade Centre, to empower Arab small and medium enterprises (SMEs) through their transition journey into online selling.
The eCAP programme will build the capacity of up to 100 SMEs from the Arab region to transition into online selling, either by developing their transactional eCommerce websites or by selling on existing online marketplaces. Participating SMEs will benefit from business and technical expertise, one-year support and critical setup fees to build/optimize the online platform or sell on existing marketplaces, one-on-one coaching, in addition to exposure and access to networking opportunities.
Eligible SMEs must be registered and operational in one of the Arab countries and should have a working product or service that can be sold online. Moreover, SMEs must have an online presence through social media or through an existing website not fully optimized, and should be willing to dedicate 1-2 team members for the project.
SMEs can sign up to the programme here by filling in the online application form, which is available in English, Arabic, and French. The deadline for submitting the online application form is 20 April 2022 at 23.00 Beirut time (GMT+3).
source: UNESCWA
الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر فبراير بأفضل حالاتها
12 Mar 2022 Written by Admin Adminنجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على 375 مليون دولار موزعة على 81 صفقة في شهر فبراير/شباط، بنسبة نمو عن شهر يناير/كانون الأول الماضي بلغت أكثر من 51%، وبنسبة 134% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد حجم وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر فبراير قياسيةً مقارنةً بالشهر، بل في السنوات الماضية. وهو ما يشير، كما ذكرنا في تقرير حالة الشركات الناشئة عن شهر يناير/كانون الثاني، إلى بداية قوية للشركات الناشئة في عام 2022. ستتعرف في السطور الآتية على موجز سريع لحالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر فبراير/شباط 2022.
التوزع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
للشهر الثاني على التوالي تتراجع حصة الشركات الناشئة الإماراتية عن مركز الصدارة، وفي هذا الشهر كانت الصدارة من نصيب الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على أكثر من 219 مليون دولار موزعة على 23 صفقة، وهو ما يعادل 58% من إجمالي حجم التمويل ونحو 28% من إجمالي عدد الصفقات. اما الشركات الناشئة الإماراتية فقد حلت في المركز الثاني بعد حصولها على نحو 78 مليون دولار من خلال 20 صفقة، فيما حلت الشركات المصرية ثالثاً، بنحو 70 مليون دولار موزعة على 18 صفقة. يظهر توزع حجم التمويل وعدد الصفقات أن الدول الثلاثة الأولى قد حصلت مجتمعه على ما نسبته 98% من إجمالي التمويلات لشهر فبراير، لكن ذلك لا يعني هبوطاً في عدد أو حجم التمويل الذي حصلت عليه الدول الأخرى، على العكس فقد حصلت الشركات الناشئة المغربية على 4 مليون دولار وهو ضعف ما حصلت عليه في شهر الماضي، كذلك الشركات التونسية التي حصلت على 1.4 مليون دولار والتي كانت خارج قائمة التمويلات في الشهر الماضي. مقابل النمو الكبير في عدد وحجم الصفقات على أساس شهر وسنوي، نلاحظ انخفاضاً في متوسط حجم الصفقة التي بلغت في شهر يناير الماضي نحو 5.3 مليون دولار، فيما بلغت في شهر فبراير نحو 4.6 مليون دولار، أي بانخفاض نسبي يبلغ 14%.
التوزع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
حصلت الشركات الناشطة في قطاع الخدمات اللوجستية على نحو 120 مليون دولار موزعة على 10 صفقات، وهو ما يضع قطاع الخدمات اللوجستية في صدارة القطاعات من حيت التمويل، بنسبة 32% من إجمالي التمويلات. أما في المرتبة الثانية فجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية بحوالي 75 مليون دولار موزعة على 8 صفقات، وبنسبة 20% من إجمالي التمويلات، ويعد نمو قطاع التكنولوجيا الغذائية استمراراً لصعوده في عام 2021 حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة في هذا القطاع 26% من إجمالي التمويلات.
أما في المركز الثالث، فقد جاء قطاع التكنولوجيا المالية التي حصل على حصة الأسد من عدد الصفقات في شهر فبراير، حيث بلغ عدد الصفقات في هذا القطاع 19 صفقة بنسبة 23% من إجمالي عدد الصفقات، أما لجهة التمويل فحصلت الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية على 67 مليون دولار.
احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الرابع ليستمر في تسجيل المزيد من النمو بعد التراجع النسبي في العامين الفائتين، فقد حصلت الشركات الناشئة في هذا على القطاع على أكثر من 45 مليون دولار من خلال 3 صفقات، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 61% عن شهر يناير الفائت الذي حصلت فيه شركات التجارة الإلكترونية على تمويل بقيمة 27 مليون دولار، وهو ما وضعها في المركز الثاني في شهر يناير الماضي.
يلي قطاع التجارة الإلكترونية، قطاعات: التنقل، والتكنولوجيا العلمية عالية التقنية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، بنحو 26، و14، و8، و7 مليون دولار على التوالي.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
بالرغم من استمرار تركز صفقات الشركات الناشئة على المراحل المبكرة من الاستثمار (ما قبل التأسيس، والتمويل الأولي) إلا أن مسرعات النمو ما زالت مصدراً مهماً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث بلغ عدد صفقات التمويل من شركات مسرعات النمو 21 صفقة بما يمثل نحو 26% من صفقات التمويل، وهو ما يضعها في المركز الثاني خلف مرحلة التمويل الأولى بفارق صفقة واحدة (22 صفقة تمويل أولي). أما في المرتبة الثالثة فجاء التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بـ11 صفقة.
التوزع الجندري
لا جديد على صعيد التوزع الجندري نسبياً، فقد حصلت الشركات الناشئة التي تديرها النساء على 1% من إجمالي التمويل، بارتفاع طفيف عن شهر يناير الماضي التي حصلت فيه الشركات الناشئة التي تديرها النساء على نسبة 0.8% من إجمالي نسبة التمويل، أما في الأرقام المطلقة فقد حصلت الشركات التي تديرها النساء على نحو 3.8 مليون دولار، وهو ما يعد نمواً بنسبة 90% مقارنة بشهر يناير الماضي. كذلك يمكن تسجيل نمو في حصة الشركات الناشئة التي يديرها النساء والرجال، حيث حصلت على هذه الشركات على 3% من إجمالي التمويلات، مقارنةً 2.5% في شهر يناير، واخيراً تستمر هيمنة الرجال على إجمالي تمويلات رأس مال المخاطر، فقد بلغت حصتهم نحو 96% من إجمالي التمويلات.
يمكنك التعرف على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بالضغط هنا (باللغة الإنكليزية) وهنا (باللغة العربية).
قد يهمك أيضاً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..مؤشرات لنمو قوي في عام 2022
المصدر:
