سامي بن منصور

"الثقافة هي ما يبقى في الذهن عندما ننسى كل شيء". هذه المقولة لرجل الدولة الفرنسي إدوار هيري هي صحيحة بشكل خاص في مجال المؤسسة الاقتصادية حيث الثقافة هي محرك قوي للأداء. دعونا نتذكر ظهور اليابان كقوة اقتصادية في الثمانينات الذي جاء لكي يشكك في القيادة الصناعية للولايات المتحدة الامريكية في سوق السيارات العالمي. في ذلك الوقت كان هناك حديث عن الإدارة من خلال الثقافة لتفسير هذا النجاح الباهر لليابانيين في الاقتصاد العالمي.

ولكن ماذا عن الاختلافات الثقافية بين المؤسسات الاقتصادية في سويسرا و في العالم العربي؟

في دراسة عنوانها "التعددية الثقافية والهوية الوطنية" يحاول الجامعي السويسرية الكسندر برغمان، وهو باحث في جامعة لوزان، استقراء السمات الرئيسية للثقافة المؤسساتية في سويسرا من المبادئ التأسيسية للثقافة المجتمعية السويسرية.

برغمان يحدد أربعة مبادئ تأسيسية للثقافة السويسرية التي تؤكد على قيم مثل التوازن والبراغماتية والنظام.

1. البحث عن التوازن والاستمرارية
2. التكامل والبحث عن نقطة التوازن
3. البراغماتية
4. طعم النظام والجدية

و استطاع برغمان من خلال المقابلات التي اجراها إبراز سبع سمات ثقافية تشترك فيها المؤسسات الاقتصادية السويسرية.

1. قيمة العمل، التي تتعدى الغرض الاقتصادي
2. المؤسسة هي ملتقى لتحقيق الفائدة المشتركة و مكان للتوافق
3. التسلسل الهرمي مقبول من الجميع و مختلف مستوياته مكملة لبعضها البعض
4. اتخاذ القرار يكون بالتشاور مع الأطراف المعنية بصفة مباشرة
5. يقع احترام الفرد و هامش المناورة الذي يتمتع به متأتي من شعوره بالمسؤولية
6. التغيير الدائم والتدريجي يفضّل على الاضطرابات والثورات
7. تجنب الصراعات المفتوحة

يتضح من دراسة برغمان أن العمل هو القيمة الأساسية في ثقافة المؤسسة في سويسرا التي تفضل توافقا في الآراء حول مصلحة مشتركة عوضا عن الصراع. نظام القيادة استشاري ويجمع بين احترام التسلسل الهرمي والتشاور في عملية صنع القرار. وبالتالي فإن الفرد هو محور المؤسسة من خلال هامش المناورة التي يتمتع بِه اعتمادا على شعوره بالمسؤولية. وأخيرا، تفضل المؤسسة السويسرية التغيير، شريطة أن لا يؤدي إلى كسور.

الصفات الثقافية للمؤسسة السويسرية تؤثر بالتأكيد على جودة المنتجات والخدمات المقدمة التي هي معروفة في جميع أنحاء العالم بتميزها ودقة عملياتها التصنيعية.

ماذا يمكن ان نقول الان عن الثقافة المؤسساتية في العالم العربي؟

لا نستطيع الحديث عن ثقافة وحيدة في المؤسسة العربية نظرا للاختلافات الثقافية العميقة التي نجدها في بعض الأحيان بين مختلف الدول العربية (وخاصة بين المشرق والمغرب العربي). لكننا في المقابل يمكننا أن نجزم وجود بعض السمات المشتركة التي تميز ما يمكن أن يسمي ب"الثقافة الشرقية" الذي يرتسم معناها في التراث الثقافي المشترك للشعوب العربية القائم أساسا على وزن الطائفية و تأثير الدين من خلال تواجده الدائم في الحياة العامة و بيروقراطية نسبية في الادارة.

وفقا لدراسة أجراها باحثون تونسيون في نطاق مشروع "جلوب" نكتشف تجانسا ثقافيا عاليا لدى الدول العربية. و يتحدث الباحثون عن مفهوم "الإدارة العربية" لوصف أسلوب الإدارة في بلدان ما يسمونه ب"المجموعة العربية" و هي الدول العربية التي تم اختيارها كجزء من هذا المشروع وهي مصر، الكويت وقطر والمغرب.

وتتأثر الممارسات الإدارية في المجتمعات العربية بالإسلام و التقاليد القبلية والإرث الاستعماري و التأثيرات الثقافية الغربية وتدخل الدولة.

ويزعم الباحثون في مشروع "جلوب" أن الهيكل الرئيسي للتنظيم الاجتماعي العربي هو أساسا هرمي و تقليدي يعكس نسبيا تمثيل العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع. وبالتالي، تتميز الدول العربية بمسافة طويلة السلطة. علاوة على ذلك، المعرفة، المال والسلطة يسيرون جنبا إلى جنب. و السلطة تستمد مصدرها بقوة من الأسرة، و شبكة الصداقات و الكاريزما.

جيرت هوفشتد، الباحث الهولندي الشهير الذي كرس حياته لدراسة الاختلافات الثقافية في الإدارة كان من الأوائل في دراسة ممارسة الإدارة في البلدان العربية. هوفشتد يُبين ان المؤسسات العربية تتميز بمسافة طويلة للسلطة، بدرجة عالية من السيطرة على ما هو غير يقيني، بدرجة كبيرة من الذكورة واخيرا انخفاض مستوى النزعة الفردية.

و تتميز عملية صنع القرار في المؤسسات العربية بالميل إلى نزعة غير تشاركية إلى حد ما في الوقت الذي تسعى الى توافق من خلال أساليب استشارية. بشكل عام، تتميز الإدارة في الدول العربية بعدم وجود للتخطيط، بضعف للسياسات على المدى الطويل، والمركزية المفرطة في صنع القرار اضافة الى عدم وجود خطوط واضحة في التنظيم داخل المؤسسة.

و يبرز من خلال هذه الدراسات المختلفة وجود اختلافات كبيرة بين الادارة في المؤسسات السويسرية و تلك التي توجد في العالم العربي. اذ ان المؤسسات العربية عموما هي تقليدية جدا و تسود فيها عقلية العشيرة. في المقابل نجد ان المؤسسة السويسرية أدمجت تماما فكرة التغيير و تعطي المبادرة للفرد لكي يحقق التغيير. إنما يخضع الفرد للسلطة التقليدية في العالم العربي. مع ذلك تشترك المؤسسات السويسرية و العربية في اتباع فكرة الإجماع في اتخاذ القرار.

اخيرا، فإن المؤسسة بغض النظر عن الثقافة الأصلية تبقى اولا و اخيرا مسالة حس سليم.

Sami Bin Mansour

Les styles de gestion peuvent différer considérablement d’un pays à un autre compte tenu de la culture nationale propre à chaque pays. Ces différences culturelles peuvent même exister dans un même pays. C’est le cas de la Suisse où sa population est sujette à plusieurs influences de part sa position géographique. En effet, on trouve les tessinois (du côté de l’Italie), les romands (du côté de la France) et les Alémaniques (du côté de l’Allemagne et de l’Autriche). D’ailleurs, selon la classification culturelle de Hofstede (1980)[1] il existe deux groupes culturellement différents en Suisse : la Suisse romande et la Suisse Alémanique.

Si la culture des pays arabes serait un peu proche de la culture romande et, notamment en ce qui concerne le rapport à la hiérarchie, elle est très différente par rapport à l’orientation des valeurs vers l’individu versus le groupe.

Le modèle Suisse de gestion

Vu les spécificités culturelles de ces deux régions deux modèles de gestion différents peuvent être constatés en Suisse, le modèle du « marché de village » présent dans la Suisse alémanique et le modèle de la « pyramide des individus » appliqué dans la Suisse romande. Ces modèles de gestion répondent à deux interrogations majeures concernant d’une part, la prise de décision et, d’autre part, le degré de formalisation adéquat pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans les cultures adoptant le modèle de la pyramide on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude élevés. Dans les cultures adoptant le modèle du marché on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude faibles.

L’évaluation de l’intensité de ces deux dimensions dans un pays donné pourra apporter un éclairage sur le modèle de gestion et la conception de l’organisation adoptés dans ce pays.

En Suisse romande, caractérisée par une distance hiérarchique élevée, c’est la loi de la « hiérarchie » qui règne i.e. qu’il y a une concentration de l’autorité. Par contre, en Suisse alémanique, où la distance hiérarchique est beaucoup moins élevée, c’est la situation qui dicte la décision. Par ailleurs, si en Suisse romande il y a un besoin fort de formalisation pour la conception de l’organisation, ce besoin est beaucoup plus faible en Suisse alémanique. D’ailleurs, les décideurs préfèrent résoudre les problèmes au cas par cas plutôt que recourir à des règles et des procédures bien établies.

Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-

Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-tâche et n’accordent de l’importance qu’aux messages directs verbaux. Par exemple, ils n’utilisent pas et ne sont pas inspirés par le langage corporel. D’ailleurs, ils vont droit au but lors des négociations. Ceci n’est pas le cas des suisses romands, proches de la culture française, qui adoptent les valeurs d’une culture plutôt polychrone à contexte riche. Ils peuvent s’engager dans plusieurs tâches en même temps et tolèrent, dans une certaine mesure la dérogation au plan. Par ailleurs, ils utilisent beaucoup plus la gestuelle pour communiquer et lui donne de l’importance dans les discussions.

Enfin la Suisse tend vers l’individualisme. Cependant, les Suisses romands sont moins individualistes que les suisses alémaniques et cherchent un consensus au sein du groupe.

Le modèle Arabe de gestion

La classification culturelle effectuée par Hofstede (1980) révèle que dans les pays arabes aussi bien la distance hiérarchique que le contrôle de l’incertitude sont élevés. Le mode de gestion dans les entreprises serait beaucoup plus proche de leurs homologues en Suisse romande qu’en Suisse alémanique. En effet, le modèle de gestion adopté est celui de « la pyramide ». Il est basé sur une forte centralisation du pouvoir, un respect de la hiérarchie et la régulation du fonctionnement à travers une forte formalisation qui se traduit par la multiplication des règles, procédures…

Par ailleurs, la culture arabe tend à être collectiviste plutôt qu’individualiste. En effet, l’appartenance à un groupe dans une culture arabe est importante et, par conséquent, les individus cherchent tout le temps à sauver les apparences et à garder une certaine harmonie au sein du groupe. D’ailleurs, les managers arabes privilégient la loyauté des employés à leur efficacité. Il est très courant et même préférable d’embaucher des parents de l’employeur et ceux des employés travaillant dans l’entreprise. L’employé ainsi recruté, faisant partie de la famille, pourra être facilement guidé au sein de l’entreprise. Le mélange entre famille et travail ne pose aucun problème.

[1] Voir la classification culturelle de 40 pays dans le monde dans Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequencencs : international Differences in Work-related Values, Thansand Oaks, CA : Sage Publications.

سامي بن منصور

خلافا لاعتقاد سائد لا تعيش صناعة الساعات السويسرية زمن الورود الدائم و السبب الرئيسي هما الساعات الذكية والشبكات الاجتماعية.

دراسة حديثة لشركة ديلويت العالمية التي تراقب الاتجاهات بانتظام في سوق الساعات في سويسرا بينت ان التشاؤم بلغ أعلى مستوياته في الأربعة سنوات الاخيرة في قطاع صناعة الساعات السويسرية. في الواقع، 41٪ من المسؤولين التنفيذيين في القطاع متشائمون ضد 14٪ فقط من الذين يحافظون على تفاؤلهم. السبب الرئيسي؟ متوسط ​​سعر الساعات السويسرية المصدرة التي لم يتعدى 730 CHF، أو حوالى 675 يورو.

صحيح ان الساعات السويسرية تعاني من صلابة الفرنك السويسري الذي يمثل خطرا   على القطاع بالنسبة ل 69٪ من العاملين في هذا المجال. لكن سبب الأيام السيئة لصناعة الساعات السويسرية هو بالأساس ظهور طريقة جديدة للنظر للوقت، و يتجسد في الساعات الذكية أو Smartwatch.

الساعات الذكية لم يقع اتخاذها على محمل الجد من قبل الشركات المصنعة السويسرية. و لكن المعطيات تغيرت منذ إطلاق أبل وتش الساعة الذكية و المتصلة لشركة أبل الأميركية. و قد طال انتظار قدوم أبل وتش الذي أتى لإيقاظ سوق متعثرة الى حد الان حاولت سامسونج و موتورولا بكل جهودها تطويرها دون نجاح يذكر. لكن قدوم أبل على الساحة - و هي معيار في مجال ادوات الاتصال المنقولة مع اي فون و اي باد - كان كافيا لكي تتجه كل الأنظار إلى هذا الكائن الجديد. تأثير أبل وتش هو في غاية الأهمية اذ أن أبل يجلب معه مكتبة ضخمة من التطبيقات النقالة التي تشهد نجاحات تجارية منقطعة النظير.

 سامي بن منصور

ولكن ماذا يجعل صانعي الساعات التقليدية متخوفين من الساعات الذكية الى حد احداث الاكتئاب في صفوف المتخصصين في هذا القطاع الذي يميز سويسرا؟

على عكس الساعات التقليدية فان الساعة الذكية لا تكتفي بعرض الوقت بل هي الرفيق المحمول ذو الأداء العالي الذي يلازم معصمك بشكل دائم. فعرض الوقت من الساعة الذكية يعتبر اقل ما يمكن ان تقوم به. اضافة الى ذلك فهي تقوم بالرد على المكالمات الهاتفية، بعث الإرساليات القصيرة، استقبال رسائل البريد الإلكتروني، الإشارة إلى جدول أعمالك ... ولكنها لا تكتفي بذلك فهي ايضا تمكنك من الولوج الى مواقع الاتصال الاجتماعي (فيسبوك، تويتر ...) دون نسيان استغلال تطبيقات الألعاب المحبوبة جدا ... و الساعة الذكية هي ايضا اداة لمتابعة مردودك الرياضي اذ تراقب بصفة مثالية السعرات الحرارية وتقوم بقياس الأداء الرياضي بعد التمارين الرياضية أو الركض، في حين توفر لك كمية هامة من المعلومات المفيدة لتحسين أدائك و المحافظة على صحتك.

على مستوى الاقتصاد العالمي، يمثل انخفاض الطلب على الساعات السويسرية في السوق الصينية موضوع انشغال للمهنيين في سويسرا. خصوصا ان هذا السوق العملاق يركز بصفة متزايدة على الساعات الذكية.

ولكن ليس كل شيء أسود في سماء صناعة الساعات السويسرية الذي يواصل نجاحه من خلال شريحة المستعملين الذين يطلبون منتوجا عالي الجودة و الذي يظل من الصعب تقليده و هو الساعات الفاخرة.

لإعطاء دفعة لسوق الساعات السويسرية، يوصي تقرير ديلويت بتعميم الاستفادة من قنوات المبيعات باستغلال اكثر لوسائل الإعلام الرقمية التي تمثل محورا تجاريا استراتيجيا مهما.

(qatarconstructionnews: by Farwa Zahra): Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. With opportunities, however, come some tough questions on viability of solar panels and the lack of professionals here. Speaking with sustainability experts, QCN’s editor Farwa Zahra addresses these issues among some other concerns.

For the Gulf Cooperation Council (GCC), solar is the most abundant form of clean energy that can be capitalised on to meet its growing energy demand. But is the region sufficiently exploiting its natural resources? Ostensibly, governments in the region are well aware of solar’s potential. In 2015 alone, the value of awarded contracts for reusable energy projects in the Middle East and North Africa (MENA) region reached USD7.7 billion (QAR28 billion), representing a 450 percent increase from USD1.4 billion (QAR5.1 billion) in 2014, reported Meed. 

The rise in renewable energy projects also meant their share increased to 24 percent of the total power generation projects awarded during 2015. A key focus of sustainable power generation projects was linked to solar energy, followed by wind and more conventional hydropower. In fact, 58 percent of renewable projects awarded comprised solar utilities. 

Compared to the neighbouring GCC states, Qatar still has to grow its renewables sector as a part of its development drive towards the 2022 World Cup and Qatar National Vision 2030. Giving a comparative analysis of the region, Salman Zafar, founder of EcoMENA, says, “Qatar has been a bit slow in joining the solar energy bandwagon, though the government has a highly ambitious target of 1.8GW by 2020.” At the end of 2015, he adds, the installed solar capacity in the country was a measly 10 megawatts (MW). 

“Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivations for Qatar to embrace solar energy.” – Salman Zafar, founder, EcoMENA.

In contrast, United Arab Emirates and Saudi Arabia have current installed solar capacities of 100MW and 50MW, respectively. Both countries, Zafar says, have several large-scale solar power projects in development stages. On the other end of the spectrum are Kuwait, Oman and Bahrain, lagging far behind in the renewable energy sector.

According to Khaled A’amar, general manager at Al Emadi Solar, Saudi Arabia will soon become the region’s largest market for solar. “In other parts of the GCC where there are regulatory pressures or opportunities to secure financial incentives, the interest and roll-out is greater,” says Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for
Faithful+Gould. Drawing examples from Abu Dhabi, he explains that Estidama Pearl Rating System, a government-owned building and community rating system linked to the planning process, includes mandatory requirements to ensure that a proportion of the energy supply for hot water generation for villas is provided by renewable energy. With no such mandate in Qatar, Kirkpatrick says, “Faithful+Gould is only recently beginning to see leaders and pioneers emerge both in the public and private sector where we are being asked to explore the possibility of incorporating renewable energy solutions.”

Growth opportunities

As a country with significant reserves of hydrocarbons – readily available at low rates – it comes as no surprise that a large part of Qatar’s energy demands are met via conventional sources. Nevertheless, sustainability experts believe the region’s newfound inclination towards solar and renewables is a product of a few key factors which include reduction in the cost of implementing solar technologies, increasing demand as a result of growing population, and the government’s active stance on saving natural resources. As one of the major generators of greenhouse gas emissions, Mounir Bensegueni, Middle East business development director, OCS Group International – a subsidiary of Tadmur Holding – says, solar power generation development falls within Qatar National Vision 2030.“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions. We believe this has been driven by a sustained reduction in the prices of renewable energy solutions as well as the continued development of new products entering the marketplace,” says Kirkpatrick. Providing some statistics on the cost of solar panels, Luc Graré, REC’s senior vice president for Europe, the Middle East and Africa, says, “During the last six years, global PV system costs decreased by half. By 2020, a further decrease of 40 percent is expected, and will reach a global average of five to eight USD cents per kilowatt hour (kWh).”

Summarising Qatar’s motivation to use solar energy, Zafar says, “Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivators for Qatar to embrace solar energy in industrial, institutional and domestic sectors.”

Projects

In capitalising on the current opportunities to grow Qatar’s solar sector, a lot will depend on the willingness of the country’s construction sector. According to Zafar, “Qatar’s global horizontal irradiance is 2140 kWh per square metre per year which makes it well-suited for rooftop solar PV systems. However, the construction sector is yet to capitalise on it as the country is lacking a coherent off-grid and on-grid renewable energy policy and feed-in-tariff mechanism.” That said, considering the fact that Qatar’s government has indicated to mandate green construction over the coming years, it makes more sense for contractors and clients to be proactive in their move from conventional to sustainable construction, a large part of which will comprise solar.  

Among some current projects using solar as a major source of energy is Qatar National Convention Centre. With gold rating as per LEED standards, the facility is equipped with 3500 square metres of solar panels which meets 12.5 percent of the centre’s energy needs. Apart from solar rooftop installations, the higher percentage of energy conservation is also achieved by energy-efficient LED lighting system. 

Another such project is the recently launched Evergreen Building built in accordance with Energy City Qatar Design Guidelines. Explaining its solar features, Bensegueni says that the project’s design-and-build features enhance energy saving through PV solar cells installed on top of the circular structures of the building used to generate electric power which shall bring “energy saving of up to 15 to 20 percent of the lighting load on the common areas and the sub-ground car parking as well as the central domestic hot water system”.

On the infrastructure side, Qatar Railways Company is working towards maximising the use of solar technologies for energy conservation, working closely with Global Sustainability Assessment System that provides specific guidelines for green rail projects. In July 2014, the company signed a memorandum of understand with Qatar Solar Technologies for the installation of up to 80MW of solar technology across its various rail projects underway in Qatar. Summarising Qatar Rail’s interest in exploring solar solution, Engineer Abdullah bin Abdulaziz Turki Al Subaie, managing director and chairman of the executive committee of Qatar Rail, told media, “Solar energy development is one of the main green aspects of our project.” 

Driven mostly by government projects, as solar energy makes inroads in Qatar’s construction practices, experts believe encouraging independent power producers (IPPs) will boost the scope of solar in Qatar. 

Challenges

With opportunities also come challenges that Qatar needs to be prepared for. With the concept of solar technologies new for the country, having experts in the field can be a major issue. Speaking about some turnkey solar projects in the GCC, Graré explains the cost of solar is higher compared to European states. A major factor behind this cost differential is linked to the shortage of expertise. “As an emerging region for solar, the local installation expertise is lower than in countries like Germany, hence more labour resources are required to complete installation,” he says, adding that the costs for components are also three to four times higher in states such as Dubai, reflecting transportation costs and custom duty of five percent.

Seemingly, Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. In reality, however, the country’s arid desert climate also contains high amounts of dust, thereby increasing both frequency and proportion of soiling on PV modules and solar mirrors. Research work by experts at Boston University suggests that the problem of soiling is linked to decreasing yield of these panels. Another performance limiting factor relevant to Qatar’s environment is the region’s high temperature, which has also shown deteriorating results on solar panels. Ultraviolet radiation, atmospheric salinity and dust accumulation, Bensegueni says, have a direct and significant impact on the performance of PV modules and their lifespan. 

While soiling can be curtailed by increasing the altitude of panels, strong winds in the region pose another hindrance in doing so. When asked about optical panel contamination, Kirkpatrick agrees that dust and sustained high temperatures are invariably cited as potential issues and challenges when using PV cells or solar thermal water heating. Designed to perform better within a clean air climate, the solar cells’ performance is further reduced due to the lack of rain in the region, says Bensegueni, adding that “it is quite expensive and operationally challenging to maintain a dust-free condition of the solar panels due to the cost of water produced from desalination process.” That said, according to Kirkpatrick, “New materials are being developed to decrease the accumulation of dust as well as to safeguard against a decrease in performance at higher temperatures.” 

“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions.” – Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for Faithful+Gould.

Indeed, with the advancement of solar technologies, companies are now introducing self-cleaning solar systems. For existing panels, there are panel cleaning devices being introduced in the market. In Saudi Arabia, the King Abdullah University for Science and Technology has developed a panel cleaning system called the NO-water Mechanical Automated Dusting Device (NOMADD). Requiring zero manual input, NOMADD can clean 99.6 percent of dust from panels, and can be retrofitted or deployed during the design stage. To ensure these systems work efficiently, Kirkpatrick emphasises the importance of involving facility managers in technical aspects of the building before its handover. 

For Zafar, the largest barrier to growth of solar sector in Qatar lies in the lack of renewable energy policy framework, legislations, institutional support, feed-in-tariffs and grid access, “Qatar requires a strong, visionary and coherent renewable energy policy as well as a flagship initiative, like Abu Dhabi’s Masdar City, to accelerate its emergence in regional as well as global cleantech arena.”

Another obvious challenge is subsidised energy prices. “With heavily subsidised electricity and falling oil and gas prices, the comparison between renewable energy solutions and conventional, fossil fuel-based solutions, becomes more challenging,” says Kirkpatrick. Zafar expresses similar concerns, explaining that solar power systems are still considered to be highly expensive for Qatar, which has abundant and cheap supply of fossil fuels for power generation. In consensus, Bensegueni says that despite the reduction in installation cost of PV panels over the last few years, the price differential is still significant. “The kilowatt hour of solar energy produced by PV technology costs almost double of that of electricity extracted from natural gas,” he says.

According to the International Renewable Energy Authority (IRENA), by 2020, MENA’s investment on renewables will reach USD35 billion (QAR127 billion) per year. GCC’s solar, alone, will represent a share of USD10 billion (QAR364 billion), reports Frost & Sullivan. For Qatar, a part of its target this year will be achieved when operations start at Kahramaa’s first solar power facility with a generation capacity of up to 15MW, as announced by the state-run company last year. By 2020, the company aims to reach a target of 200MW solar power. Citing IRENA’s 2016 report, Ahmed Imam, director of business development, Solar Business, MENA Schneider Electric, says, “The Qatari government aims to produce 20 percent of its energy capacity from renewable sources by 2030,” adding that solar is anticipated to be a critical part of this mission. This, Imam explains, can be realised with the state’s support in terms of rising awareness on energy management and environmental protection, along with investment in solar research and development. Indicating a promising trend in Qatar construction practices, Kirkpatrick mentions contractors’ growing interest in renewables with a different perspective, “Contractors are starting to take a long-term perspective where they are looking at renewable energy solutions from the viewpoint of asset management. For instance, contractors [are looking at how they can] use the same renewable energy equipment on successive projects much like a contractor might do when using heavy lifting equipment, etcetera.

For Qatar, the year 2016 started with a memorandum of understanding signed between Qatar Petroleum and Qatar Electricity & Water Company, preparing to establish a solar company. Recently, Qatar Environment and Energy Research Institute announced its ongoing works on a second generation of energy-efficient solar cells.

In terms of motivation, Kirkpatrick sees a marked interest in the development and implementation of strategies to reduce carbon emissions. “This is being led mainly by the public sector where opportunities exist to make massive changes linked to the construction of new infrastructure and public buildings, not forgetting of course, the buildings and infrastructure being developed to help support and facilitate the FIFA World Cup 2022,” he concludes. Indeed, with right direction and continued support, Qatar can achieve what currently looks like ambitious target.

Qatarconstructionnews

(Arabianbusiness) Qatar’s government has allocated more than QR 3 billion ($825m) for small and medium size enterprises, according to arabianbusiness web site.

Prime Minister and Interior Minister HE Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani said that the SME sector in Qatar enjoyed the support of Emir HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, adding that various governmental institutions worked on amending the necessary legislation, enacting supporting laws and providing necessary information and services, or establishing economic zones and finding financing solutions.

HH Prime Minister was speaking at the first Government Procurement and Contracting Conference & Exhibition (Moushtarayat), a three-day conference and exhibition organised by the Ministry of Finance and Qatar Development Bank (QDB) at Qatar National Convention Centre, 8^th of March.

HE Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani, who is also the chairman of the Board of Directors of QDB, also said that around 25 governmental and quasi-governmental entities were participating in the exhibition that should provide more than 450 real opportunities for the SME sector with a total value exceeding QR3 billion.

QDB launched the single window to make all information available to SMEs under one roof, in addition to providing direct financing to SMEs in excess of  QR4.3 billion – its ‘Al Dhameen’ programme invested more than QR800 million and ‘Tasdeer’ program more than QR600m.

Dans un contexte économique de crise pour l’Union Européenne, la Suisse semble tirer son épingle du jeu. Certains observateurs dont François Garçon, universitaire et auteur du livre "Le modèle suisse" n’hésitent pas à parler de « miracle suisse ».

Sami Bin Mansour

S’il y a un pays dans cette tumultueuse région du Moyen-Orient qui a su pérenniser son développement économique loin du chaos géostratégique environnant, ce sont bien les Emirats Arabes Unis (EAU).

Frappés par la malédiction des hydrocarbures qui a entraîné dépendance économique et risque de conflits, la plupart des pays du Moyen-Orient peinent encore à asseoir des économies équilibrées et pérennes. Sauf les EAU qui ont su, au prix d’une vision stratégique initiée dès les années 80, négocier convenablement leur virage économique en opérant une diversification de leur économie essentiellement vers les services (commerce international, activités portuaires et aéroportuaires, tourisme, activités financières) qui représentent désormais plus de 40 % du PIB. Aujourd’hui, le secteur pétrolier ne représente qu’un peu plus de 30% du PIB.

Les piliers de la croissance économique des EAU sont ses deux émirats forts : Dubaï et Abu Dhabi.

Abu Dhabi concentre l’essentiel de la production d’hydrocarbures (92 %) soit 60 % au PIB. Et gère plusieurs centaines de milliards de dollars d’épargne de l’ensemble des EAU à travers des fonds souverains et des entreprises publiques. L’Émirat entend ainsi préparer l’après-pétrole, centré sur l’industrie lourde (sidérurgie, aluminium) mais aussi l’éducation (la Sorbonne), les hautes technologies et le tourisme culturel (Louvre, Guggenheim…).

Dubaï, quant à lui, qui contribue pour 30% au PIB des Emirats, se développe autour de sa position stratégique de plate-forme commerciale, avec un port (3ème opérateur portuaire mondial) et un aéroport (13ème aéroport mondial pour le nombre total de passagers et 4ème pour les passagers internationaux) qui comptent parmi les plus importants au monde.

Ces différents positionnements stratégiques ont permis aux l’Emirats de rebondir après la récession (-2,5% de croissance) due à la crise financière de 2008 pour retrouver des niveaux de croissance impressionnants (4,4% en 2014).

L’industrie lourde représente aussi un nouveau relais de croissance pour les Emirats qui contribue à diminuer sa dépendance du pétrole. A Dubaï, l'aluminium est devenu la troisième activité industrielle après le pétrole et le gaz. Et ce n’est pas un hasard si cet émirat héberge l’une des plus grandes fonderies d’aluminium au monde. Ce choix est motivé par le coût bas de l’électricité, cette énergie étant indispensable à la fabrication de l’aluminium par électrolyse. Avec ces atouts, les EAU ambitionnent de compter parmi les principaux producteurs d’aluminium au monde.

Mais les services et l’industrie ne sont pas les seuls secteurs sur lesquels comptent les Emirats pour devenir un pays post-pétrole. Naturellement, dans ce pays arrosé en permanence par le soleil, le recours aux énergies renouvelables apparait comme une évidence. Les Emirats sont allés bien au-delà puisqu’ils accueillent désormais le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Symbole fort de leur engagement, les Emirats ont installé ce siège dans la ville durable de Masdar, voulue comme un modèle d’usage des énergies vertes.

سامي بن منصور

في الشرق الأوسط المضطرب تجد بلدا استطاع تدعيم التنمية الاقتصادية بعيدا عن الفوضى الجيوسياسية المحيطة به، هذا البلد هو الإمارات العربية المتحدة.

اغلب بلدان الشرق الأوسط اكتوت بلعنة النفط الذي أدى الى التبعية الاقتصادية وخطر الصراع العسكري. وفي هذا السياق المليء بالتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تبرز الإمارات العربية المتحدة كنموذج حيث استطاعت أخذ المنعطف الاقتصادي بحكمة بتوخيها رؤية استراتيجية بدأ بنائها في الثمانينات. و كان ذلك بالعمل على تنويع اقتصادها باعتمادها أساسا على الخدمات (أنشطة التجارة الدولية والموانئ والمطارات والسياحة والأنشطة المالية) التي تمثل الآن أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. و قد تم تقليص نسبة قطاع النفط اليوم الى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.

و يرتكز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على إمارتين قويتين وهما دبي وأبو ظبي.

تستحوذ إمارة أبوظبي على الجزء الأكبر من إنتاج النفط في الإمارات (92٪) أو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. و تتصرف الإمارة في مئات المليارات من الدولارات من المدخرات المالية للامارات من خلال صناديق الثروة السيادية والمؤسسات العامة. و بذلك تعتزم الإمارة التحضير لمرحلة ما بعد النفط بالتركيز على الصناعات الثقيلة (الصلب والألومنيوم)، ولكن أيضا التعليم (جامعة السوربون)، والتكنولوجيا الفائقة والسياحة الثقافية (مدينة مصدر، متحف اللوفر، متحف جوجنهايم ...).

و تساهم إمارة دبي في الوقت نفسه بنسبة 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال موقعها المتميز كمنصة تجارية استراتيجية باستغلالها لميناء (ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم) ومطار (المطار الثالث عشر في العالم لمجموع الركاب و الرابع لمجموع الركاب الدوليين) يعدان من بين الأكبر في العالم.

وقد سمحت هذه المواقع الاستراتيجية المختلفة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق انتعاشة اقتصادية ملحوظة بعد الركود (نمو -2،5٪) بسبب الأزمة المالية في عام 2008 لكي تحقق مستويات مذهلة من النمو (4.4٪ في عام 2014).

و يمثل قطاع الصناعات الثقيلة مصدرا جديدا للنمو في دولة الإمارات مما يساعد على تقليل اعتمادها على النفط. ففي دبي أصبح قطاع الألومنيوم يمثل النشاط الصناعي الثالث بعد النفط والغاز. وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الإمارة موطنا لواحد من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. والدافع وراء هذا الاختيار هي تكلفة الكهرباء المنخفضة وهذه الطاقة لا غنى عنها لإنتاج الألمنيوم بالتحليل الكهربائي. و تطمح الإمارات بفضل هذا التطور إلى أن تكون من بين اكبر منتجي الألمنيوم في العالم.

ولكن الخدمات والصناعة ليست هي المجالات الوحيدة التي تعتمد عليها الإمارات لكي تصبح من بين "بلدان ما بعد النفط". ففي هذا البلد الذي تغمره باستمرار اشعة الشمس الحارقة يبدو من المنطقي استغلال الطاقات المتجددة بصفة كثيفة. دولة الإمارات العربية المتحدة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بإيوائها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. و تثبيت هذا المقر في مدينة مصدر المستدامة هو رمز قوي لالتزام الامارات بدعم الطاقات المتجددة يقصد منه أن يكون هذا البلد نموذجا لاستخدام الطاقة الخضراء.