Admin Admin
The United Arab Emirates' federal government aims to increase spending by 1.23 billion dirhams ($334.9 million) in the 2022 budget, the Federal National Council said on Twitter on Tuesday.
The UAE estimates revenues will be 374.98 million dirhams higher. The increased spending will come from the federal government's general reserves, the council added.
The UAE in October approved a 2022 federal budget of 58.9 billion dirhams.
The federal budget accounts for only a fraction of consolidated state spending in the UAE as individual emirates such as Abu Dhabi and Dubai also have their own budgets. It is, however, an indication of official plans for the economy.
Source: Zawya
Can anything challenge the belief that investing in digital assets is a guaranteed route to riches?
We deal with all kinds of financial problems on the Money Clinic podcast, but after speaking to young traders who lost their shirts in the $40bn wipeout of crypto token luna, I found it hard to offer them any solutions.
Subbaiah, 29, got into crypto last year after seeing his friends make money.
The IT worker in Bangalore watched tutorials by online influencers, started trading in and out of various coins and made enough to dream about quitting his day job and trading full-time.
Unfortunately, this early success gave him the confidence to borrow on credit cards to boost his trades. Tempted by the prospect of a 20 per cent yield, he moved his entire $7,000 portfolio into luna — only to see it reduced to $150 when the coin’s value collapsed this month.
“I thought I could make money easily,” he tells me on the podcast this week. “I never thought about the downside, that everything could go to zero.”
Not only is Subbaiah’s money lost, the credit card debt will be a lasting reminder of how this was a risk he couldn’t afford to take.
You might have limited sympathy for those who have been financially reckless, trading unregulated and volatile crypto assets in an attempt to get rich. In the UK, regulators have consistently warned: “Be prepared to lose all of your money.” So why has this come as a surprise?
Yet, glance through the tales of woe on Reddit threads topped with suicide helplines, and only those with hearts of stone will fail to question what more we should be doing to protect young consumers from financial harm.
Financial regulators are still struggling with how to respond, but there are also serious questions for platforms (those that enable crypto trading as well as social media platforms). As the gatekeepers to the crypto kingdom, they’re profiting from this craze, and should better police it.
However, even the outgoing chair of the UK’s Financial Conduct Authority admitted last week that harsh warnings were not putting young people off. Charles Randell recently visited a school near the FCA’s east London headquarters, and chatted to a group of 13- and 14-year-old students about the risks of crypto.
They accepted it was “like gambling”, but nevertheless still believed they could make money. “They were very able students, but the hope of getting rich was stronger than any facts or rational arguments I could give them,” he said.
“With celebrities as varied as Kim Kardashian and Larry David willing to take money to promote speculative crypto, how do we curb people’s enthusiasm to do something that may seriously harm their financial lives?”
Crypto may be risky and unregulated, but it’s impossible to avoid. Even if young investors are aware of the FCA’s warnings, they’re much more likely to have seen influencer endorsements on social media, crypto ads on the side of buses or taken part in “play to earn” online games such as Axie Infinity.
Last year, FCA research estimated that 2.3mn British adults owned some form of crypto asset, which is not far off the numbers who invest in stocks and shares Isas. Although most crypto holders knew their investments were not protected, more than one in ten believed otherwise.
There’s rising evidence some people who have lost money on their crypto investments mistakenly think they could be entitled to compensation.
The UK’s Financial Services Compensation Scheme (FSCS) tells me that “crypto” is one of the most searched-for terms on its website — yet it’s not a product it covers. In response, the FSCS has created educational content about what to consider before you invest in crypto, including its “Protect your money” podcast.
This is commendable — but could better financial education really discourage people from taking huge risks to get rich quick? One of Money Clinic’s podcast experts, professional investor Ilan Solot, believes that it can.
“We need to be preparing young people for a financial world where they’re going to be offered situations with high leverage, and people on YouTube saying you can earn 20 per cent and there’s no risk,” he says.
I’m a big believer that we need to start doing more in schools. The FT’s Financial Literacy and Inclusion Campaign (FLIC) has devised a school workshop about risk including a “higher or lower” game — similar to the 1980s British TV show Play Your Cards Right — where we challenge teenagers to predict short-term crypto price movements.
In my role as a FLIC trustee, I am often required to pose as the late flamboyant presenter Bruce Forsyth.
One lucky student is selected to guess as their classmates bellow “higher!” or “lower!” (they frequently get it wrong, which is embarrassing, but less costly than doing so in real life).
Once, a student thought the answer was lower, but I influenced him to change his mind by repeatedly asking “Are you sure?”
When I revealed the correct price was substantially lower, he was rightly miffed: “But Miss, you told me it would go up!”
But here’s the thing: how can anyone guarantee that you’ll make money? As I told the students, if I were an influencer on TikTok telling them to buy this coin, what recourse would they have if they lost all their money? Correct answer — none — and gold stars awarded.
There are other regulated activities that older students could legally try that are risky and financially harmful, such as spread betting, day trading or gambling, yet some protections exist.
The UK has (finally) banned punters from gambling using credit card payments; spread betting sites must carry prominent warnings about the high numbers of customers who lose money and the FCA has clamped down on the amount of leverage unsophisticated investors can use. Meanwhile, the crypto world remains a free-for-all.
The first rule of gambling is never to bet more than you can afford to lose, but crypto investors should also heed traditional investment “rules” such as diversification.
Contrast Subbaiah’s experience with that of 34-year-old Money Clinic podcast listener Dan. He holds crypto, but kept this under 15 per cent of his wider portfolio.
While he steered clear of leverage (and luna) he’s still seen the value of his crypto holdings fall by several thousands of pounds in the latest sell-off.
He’s not happy about this — but it hasn’t cost him his financial resilience. He’s not a forced seller and (to coin a phrase beloved of crypto investors) he can “hold on for dear life” and hope for a bounce.
You might think they’re nuts for investing in crypto, but I am hugely grateful to our podcast guests for bravely sharing their experiences of losing money.
With all of the hype merchants promising you can trade your way to riches, talking about the realities of going broke may be the most powerful educational tool for young investors who are tempted to take a punt.
source: The Financial Times
By: Mohammed Shabani
Translated by: Fairouz Alnajem
The economic implications of the Ukrainian-Russian war began to emerge from its earliest days through a dramatic rise in oil and grain prices. These implications were described as a provisional economic shock, that markets will correct prices in the foreseeable term, but with the war exceeding its second month with all the economic sanctions it carried on Russia and significant damage to the Russian and Ukrainian economies, the economic shock graded into a permanent shock, and lasting shock has consequences that will move the world economy to a different situation than it was, which means the markets will not return to their previous position in the foreseeable term.
Arab economies have been affected as much as the world economy. And as the Arab States' economies are different in structure and economic relationship with the two main parties to the war; Russia and Ukraine, the effects of the economic crisis on the economies of the Arab States have been divided between winners and losers. Through this article, we will determine who those countries are and why they can be described as winning or losing.
Effects on Arab-Russian Trade Exchanges
The total exports of Arab countries to Russia amounted to about $1.97 billion in 2020, a growth of more than 100% compared to 2010. In contrast, Russian exports to Arab countries in the same year amounted to about $15 billion, a growth rate up to 103% compared to 2010, tending the trade balance in Russia's favor by more than $13 billion.
As for the most important Arab trade partnerships with Russia, Egypt comes in the first place in terms of its share of exports and imports from Russia. as Egypt is considered responsible for 29% of Arab exports to Russia and about 27% of Russian imports. Followed by the UAE with 20% for imports and exports, Saudi Arabia ranked third with 10% for imports and 12% for exports, while fourth and fifth were Algeria and Morocco.
So, in terms of trade exchange with Russia, Egypt is one of the countries most affected by the Ukrainian crisis, with Egyptian exports to Russia amounting to more than $500 million, mostly focused on citrus and vegetables. As for Egyptian imports from Russia, it amounted to more than $4 billion, concentrated in wheat, sunflower oils, iron ores, and minerals.
The war in Ukraine has slowed down trade exchange between the two countries and created many logistical and remittance difficulties. which has led to a rise in the price of minerals and the iron factories in Egypt resorting to search for alternative sources of Russian minerals, while the most significant problem caused by the crisis was wheat prices, where Russia is the largest supplier of wheat. Russia's share of wheat supplies to Egypt was about 50% Egypt which is one of the world's largest importers of wheat because of its large wheat needs of 20 million tons per year, of which its domestic production covers less than 50%.
The Ukrainian crisis prompted the Egyptian government to buy 460 thousand tons of European wheat in an international tender in April, as the highest price per ton in this tender was $460 including shipping, which represents a 36% rise from the last deal to buy wheat made by the Egyptian government before the Ukrainian War. That is, Egypt's loss of wheat only could exceed $58 M of the last transaction only!
On the other hand, the UAE is one of Russia's leading trading partners in the Arab region, where economic cooperation between the two countries has expanded steadily in recent years, and trade exchanges between the two countries have grown to over $6 billion in 2020, with Russia's share of about $5 billion. Diamonds and gold along with foodstuffs and minerals are among Russia's most prominent exports to the UAE.
While Dubai became the most prominent transit trading hub to and from Russia. In general, the most significant implications of trade exchange between the Arab States and Russia are represented by the high prices of wheat and minerals, along with other commodities such as coal, and refined petroleum, which is among the most prominent commodities exported by Russia to the GCC countries. These economic damages have been reflected in varying proportions in all Arab countries. Egypt is also one of the most affected, particularly about its exports of fruit, citrus and vegetables to Russia, as well as the most affected by imports, because of Egypt's large need for wheat imported from Russia, which the war forced to seeking an alternative to Russian wheat at a high price.
Effects on Arab-Ukrainian Trade Exchanges
Arab-Ukrainian trade has witnessed considerable growth in the last decade, with Arab exports to Ukraine rising from $161 M in 2010 to more than $560 M in 2020, with more than 245%. While Arab imports from Ukraine for the same year amounted to about $5.8 billion, with growth up to 9.5% compared to 2010. Although imports from Ukraine is about 9 times larger than from Arab exports, they are slowly growing and have fluctuated in size from year to year.
Concerning the relative importance of trade between the Arab countries and Ukraine, Saudi exports constitute about 24% of total Arab exports to Ukraine followed by Morocco at 21%, Oman at 19%, and the UAE at 15%. Concerning the commodity structure of exports, oil derivatives from the GCC countries accounted for most exports to Ukraine, while fertilizers (natural and chemical), cars and fish accounted for most of Morocco's exports to Ukraine.
Egypt occupies the largest share of Ukrainian imports into the Arab countries, accounting for about 28%, followed by Saudi Arabia at 12%, Iraq at 10%, and the UAE at 8%.
So, in terms of imports, Egypt is the country most closely associated with Ukraine, as in the case of Egyptian-Russian trade exchanges, the trade effects of the war in Ukraine are the shortage of wheat imports and higher prices, which also applies to the case of Morocco, which imports about 12% of its wheat needs from Ukraine.
Biggest Winners and Losers of High Energy Prices
Although all Arab States have been adversely affected by high prices for minerals, wheat and many other essential agricultural and food commodities, non-energy-exporting Arab States have been further affected. The budget in Egypt, Morocco, Lebanon, Jordan and other countries has more burdens owing to high energy prices. In contrast, the GCC countries, Iraq, Libya, and Algeria have benefited greatly from this rise, with Iraq's oil revenues in March alone amounting to about $8.5 billion, the highest amount the Iraqi treasury has earned from oil imports since 1972.
Of course, not only Iraq, the oil-exporting Arab countries have achieved huge returns because of the dramatic rise in oil prices. Qatar and Algeria have also benefited from higher natural gas prices and increased European countries' need for Arab gas to reduce reliance on gas imported from Russia, where the two energy giants "Sontrac" and "Eni" of Italy have signed a memorandum of understanding to increase the quantity of natural gas exported to Italy.
The significant increase in energy prices provides Arab exporting countries the possibility of covering the overall rise in commodity prices, especially agricultural, food and minerals, and even achieving fiscal surpluses, particularly for the Gulf Cooperation Council (GCC) States, as their need for such commodities is lower than Algeria's and Iraq's need, which have a large population.
Tourism Sector Losses due to Ukrainian War
Tourism is an important economic sector for many Arab countries, especially Egypt, Morocco, Tunisia and Lebanon. The Ukrainian crisis has caused negative implications for the sector in general. But Egypt's tourism sector is the hardest hit, about one-third of Egypt's 13 to 15 million tourists per year are Russian and Ukrainian. Their numbers are expected to decline owing to both countries' economic distress and the difficulties of movement, travel and remittances for Russian tourists.
Implications of Capital Movements
The impact of the Ukrainian crisis has not only reflected on trade and tourism movements but has also extended to Arab mutual investments with Russia and Ukraine. The most important and general impact is investors' resorting to safe investments and away from investment risks in Arab developing countries. Capitals began to invest in treasury bonds, gold and bank deposits, especially after the US Fed raised interest rates, which has also raised the cost of heavily public debt on many Arab States, particularly Lebanon, Egypt and Tunisia.
Regarding Arab-Russian investments, figures show that the cumulative total of Russian investment projects in the Arab region in 2020 was about $40 billion. as the United Arab Emirates is considered one of the most investment-oriented countries with Russia. UAE investments in Russia account for about 80% of total Arab investments in Russia. In contrast, Russian investments in the UAE account for approximately 90% of Russian investments in the Arab world. The number of Russian companies in the UAE reaches more than 4,000. More than 450 Russian companies in Egypt operate mainly in the tourism and energy sectors, with a total capital of about $60 M.
Russian investments in the Arab region are unlikely to be significantly affected, first because of its modest size, and second because of the exception of Western sanctions against Russia to the energy sector, which is the largest sector with which Russian companies are active in the Arab region, On the other hand, Russian capitalists were welcome in the UAE, where the Emirate of Dubai is more likely to benefit from the implications of the Ukrainian crisis for Russian VCs. As the number of Russian businessmen migrating from the West to Dubai is expected to increase in search of a safe haven for their money.
Translated by: Pirween B. Sido
Startups in the Middle East and North Africa succeeded in obtaining investments worth 297 million dollars from 29 deals in April this year. The volume of investments represents a growth of more than 60% compared to the same period last year.
Geographical distribution of the number and size of startups' deals
There is nothing new in April in terms of the geographical distribution of the value and number of deals. Saudi Arabia, the UAE and Egypt, respectively, continue to lead the startup financing scene in the region. These countries collectively reaped a total of $195 million, or more than 65% of the total value deals. In terms of deal distribution, UAE, Saudi Arabia and Egypt have captured about 82% of the total deals, which is a large concentration in terms of number and volume of deals for April compared to previous periods. On the other hand, there has been significant difference in the volume of deals acquired by Saudi companies compared to startups in other countries, reaching more than $195 million. In terms of investment trend in the startups, it has been observed unprecedented increase in the average transaction size, as it recorded more than 10.2 million dollars in April, which is twice the average transaction size for 2021.
Sectoral distribution of the number and size of startups' deals
The sectoral distribution of the volume of deals for startups was affected by a few huge deals, most notably FOODICS, a platform specialized in financial technology and restaurant management. This company raised more than 170 million dollars in April, and given that the company’s specialization is classified as “service software.” This sector took the lead with $171 million from two deals. The e-commerce sector came in second place with $37 million, also affected by the second largest financing deal, in April, of the UAE company Millennial Brand, which raised $35 million. The real estate technology sectors came in the third place, with $20 million in funding, followed by the agricultural technology sector, in the fourth place, which received $18 million in funding. On the other hand, the financial technology sector fell to the fifth place with $9.8 million funding, from 4 deals. Although the financial technology sector came in the fifth place in terms of the volume of deals, it is in the first place in terms of the number of deals, which indicates that financial technology companies have maintained a significant share of deals, in spite of its relative decline compared to other sectors in terms of the volume of deals.
Stages of investment in startups
Although seed and pre-seed financing phases acquired most of the deals of startups in April, with 58% of the total number of deals, the largest volume of financing went to deals in advanced stages, of which the most important is the category (C) financing phase, that is the funding that went to the FOODICS startup, which raised $170 million, as mentioned earlier.
Distribution by gender
Startups founded by men still dominate the startup financing scene in the region. They obtained about 87% of the total deals of startups in April, while the funding obtained by female startups did not exceed the 1%. On the other hand, the jointly managed startups succeeded in obtaining 12% of total funding thanks to the Millennial Brand’s deal.
بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية في الظهور منذ الأيام الأولى لها عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب. وقد وصفت هذه التداعيات في حينها بأنها صدمة اقتصادية مؤقتة، أي أن الأسواق سوف تصحح الأسعار على المدى المنظور، لكن مع تجاوز الحرب شهرها الثاني بكل ما حمله من عقوبات اقتصادية على روسيا وأضرار كبيرة طالت الاقتصادين الروسي والأوكراني، أخذت الصدمة الاقتصادية بالتحول إلى صدمة دائمة، وللصدمة الدائمة تبعات ستنقل الاقتصاد العالمي إلى وضع مختلف عما كان عليه، أي أن الأسواق لن تعود إلى وضعها السابق على المدى المنظور.
تأثرت الاقتصاديات العربية بما تأثر بها الاقتصاد العالمي، وعلى اعتبار أن اقتصاديات الدول العربية مختلفة في بنيتها وفي علاقتها الاقتصادية مع طرفي الحرب الرئيسيين؛ روسيا وأكرانيا، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية انقسمت بين دول رابحة ودول خاسرة. في هذا المقال سنحدد من هي تلك الدول ولماذا يمكن وصفها بالرابحة أو الخاسرة.
التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الروسية
بلغ إجمالي صادرات الدول العربية إلى روسيا نحو 1.97 مليار دولار في عام 2020 بنمو يفوق 100% مقارنة بعام 2010، بالمقابل فإن الصادرات الروسية إلى الدول العربية بلغت في العام نفسه نحو 15 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 103% قياساً بعام 2010. وبذلك يكون الميزان التجاري يميل لصالح روسيا بفارق يتجاوز 13 مليار دولار.
أما عن أهم الشراكات التجارية العربية مع روسيا، فنجد أن مصر تأتي في المركز الأول من حيث حصتها من الصادرات والواردات من روسيا، إذ تعد مصر مسؤولة عن 29% من الصادرات العربية إلى روسيا ونحو 27% من الواردات الروسية، تليها الإمارات بنسبة 20% للواردات والصادرات، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 10% من الواردات و12% من الصادرات، فيما حلت في المركز الرابع والخامس كل من الجزائر والمغرب.
إذن على صعيد التبادلات التجارية مع روسيا نجد أن مصر من أكثر الدول تضرراً بالأزمة الأوكرانية حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى روسيا أكثر من 500 مليون دولار تتركز بمعظمها على الحمضيات والخضروات. أما لجهة المستوردات المصرية من روسيا فتبلغ أكثر من 4 مليارات دولار تتركز في القمح وزيوت عباد الشمس وخامات الحديد والمعادن.
ولقد تسببت الحرب في أوكرانيا في تباطؤ حركة التبادلات التجارية بين البلدين وظهور العديد من الصعوبات اللوجستية والصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن ولجوء مصانع الحديد في مصر للبحث عن مصادر بديلة للمعادن الروسية، فيما كانت أبرز المشكلات التي سببتها الأزمة هي في أسعار القمح حيث تعد روسيا أكبر موردي القمح إذ بلغت حصة روسيا من توريدات القمح إلى مصر نحو 50%، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بسبب احتياجاتها الكبيرة من القمح التي تبلغ 20 مليون طن سنوياً يغطى الإنتاج المحلي منها أقل من 50%، وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بالحكومة المصرية إلى شراء 460 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية في شهر أبريل/نيسان، علماً بأن أعلى سعر للطن وصل في هذه المناقصة إلى 460 دولار شاملاً الشحن، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 36% عن آخر صفقة لشراء القمح قامت بها الحكومة المصرية قبل الحرب الأوكرانية، أي أن خسارة مصر من مادة القمح فقط قد تتجاوز 58 مليون دولار من الصفقة الأخيرة فقط!
من ناحية أخرى تعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة العربية حيث توسع التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات الأخير بشكل مضطرد، ونمت التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2020 تبلغ حصة روسيا منها نحو 5 مليارات دولار. ويعد الألماس والذهب إلى جانب المواد الغذائية والمعادن من أبرز صادرات روسيا إلى الإمارات.
فيما تحولت دبي إلى أبرز مراكز تجارة الترانزيت من وإلى روسيا. ويمكن القول بشكلٍ عام إن أبرز الأثار المترتبة على صعيد التبادلات التجارية بين الدول العربية وروسيا تتمثل في ارتفاع أسعار القمح والمعادن إلى جانب سلع أخرى كالفحم والبترول المكرر الذي يعد من أبرز السلع التي تصدرها روسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأضرار الاقتصادية انعكست على جميع الدول العربية بنسب متفاوتة. كما أن مصر تعد من أكثر المتأثرين خاصة ما يتعلق بصادراتها من الفاكهة والحمضيات والخضروات إلى روسيا، وكذلك أكثر المتضررين لجهة الاستيراد، بسبب حاجة مصر الكبيرة لكميات القمح المستوردة من روسيا، والتي تسببت الحرب بدفعها للبحث عن بديل للقمح الروسي بسعر مرتفع.
التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية
شهدت التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية نمواً كبيراً خلال العقد الأخير إذ ارتفعت الصادرات العربية إلى أوكرانيا من 161 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 560 مليون دولار في عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 245%، فيما بلغت الواردات العربية من أوكرانيا لنفس العام نحو 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو لا تتجاوز الـ 9.5% مقارنةً بعام 2010. أي بالرغم من أن الواردات العربية من أوكرانيا أكبر بنحو 9 مرات من الصادرات العربية إليها، إلا أنها تنمو ببطء وشهدت تذبذبا في حجمها من سنة إلى أخرى.
أما عن الأهمية النسبية للتبادلات التجارية بين الدول العربية وأوكرانيا، فتشكل الصادرات السعودية نحو 24% من إجمالي الصادرات العربية إلى أوكرانيا تليها المغرب بنسبة 21% وسلطنة عمان بنسبة 19% والإمارات بنسبة 15%. وعن الهيكل السلعي للصادرات فتشكل المشتقات النفطية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي معظم الصادرات إلى أوكرانيا، فيما تشكل الأسمدة (الطبيعية والكيميائية) والسيارات والأسماك معظم صادرات المغرب إلى أوكرانيا.
وتحتل مصر الحصة الأكبر من الواردات الأوكرانية إلى الدول العربية، حيث تمثل حصة مصر من تلك الواردات نحو 28%، تليها السعودية بنسبة 12%، والعراق بنسبة 10%، والإمارات بنسبة 8%.
إذن لناحية الواردات فإن مصر هي الدولة الأكثر ارتباطاً مع أوكرانيا، كما في حالة التبادلات التجارية المصرية - الروسية، فإن الآثار التجارية للحرب في أوكرانيا تتمثل في النقص في واردات القمح وارتفاع اسعارها، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب الذي يستورد نحو 12% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا.
أكبر الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الطاقة
بالرغم من أن جميع الدول العربية تأثرت سلباً بارتفاع أسعار المعادن والقمح وغيرها العديد من السلع الزراعية والغذائية الضرورية، إلا أن الدول العربية غير المصدرة للطاقة تضررت بصورة أكبر، إذ باتت الميزانية في كل من مصر والمغرب ولبنان والأردن وغيرها من الدول تتكبد المزيد من الأعباء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. بالمقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وليبيا والجزائر تحقق استفادة كبيرة من هذا الارتفاع، حيث بلغت عائدات العراق من النفط في شهر مارس/آذار فقط نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه الخزينة العراقية من واردات النفط منذ عام 1972. وبالطبع لم يقتصر الأمر على العراق فقد حققت الدول العربية المصدرة للنفط عوائد ضخمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، كذلك استفادت كل من قطر والجزائر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وازدياد حاجة الدول الأوروبية إلى الغاز العربي بهدف تقليص الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا، حيث وقع عملاقي الطاقة "سونطراك" الجزائري و"إيني" الإيطالي على مذكرة تفاهم تقضي بزيادة كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إيطاليا.
تمنح الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة للدول العربية المصدرة إمكانية تغطية الارتفاع العام في أسعار السلع، لا سيما الزراعية والغذائية والمعادن، بل وتحقيق فوائض مالية، وبشكلٍ خاص لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن حاجتها لتلك السلع أقل من الجزائر والعراق اللتين تتمتعان بكثافة سكانية كبيرة.
خسائر القطاع السياحي من الحرب الأوكرانية
يعد القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة للكثير من الدول العربية خاصةً مصر والمغرب وتونس ولبنان، وقد سببت الأزمة الأوكرانية تداعيات سلبية على هذا القطاع بشكلٍ عام، لكن القطاع السياحي المصري هو الأكثر تضرراً على اعتبار أن نحو ثلث السياح الوافدين لمصر والذين يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون سائح سنوياً هم من الروس والأوكران، ومن المتوقع أن يتراجع أعدادهم بفعل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها كلا البلدين وصعوبات التنقل والسفر والتحويلات المالية بالنسبة للسياح الروس.
الاثار المتربة على حركة رؤوس الأموال
لم تنعكس تداعيات الأزمة الأوكرانية على حركة التبادلات التجارية والسياحية فحسب، بل طالت أيضاً الاستثمارات العربية المتبادلة مع روسيا وأوكرانيا. أهم هذه التأثيرات وأكثرها عموميةً، هو لجوء المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن مخاطر الاستثمار في الدول العربية النامية، إذ بدأت رؤوس الأموال باللجوء إلى الاستثمار في سندات الخزينة والذهب والودائع البنكية لاسيما بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة، وهو ما أدى أيضاً إلى رفع تكلفة الدين العام الثقيلة أساساً على العديد من الدول العربية خاصةً لبنان ومصر وتونس.
وبخصوص الاستثمارات العربية - الروسية تظهر الأرقام أن المجموع التراكمي للمشاريع الاستثمارية الروسية في المنطقة العربية بلغت في عام 2020 نحو 40 مليار دولار، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر من الدول ارتباطاً من الناحية الاستثمارية مع روسيا، إذ تشكل الاستثمارات الإماراتية في روسيا نحو 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، بالمقابل فإن الاستثمارات الروسية في الإمارات تشكل ما يقارب من 90% من الاستثمارات الروسية في العالم العربي. حيث تصل عدد الشركات الروسية في الإمارات إلى أكثر من 4000 شركة. كذلك تعمل أكثر من 450 شركة روسية في مصر في قطاعي السياحة والطاقة بشكل رئيسي ويبلغ مجموع رأسمالها نحو 60 مليون دولار.
ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية بشكل كبير، أولاً بسبب تواضع حجمها وثانياً بسبب استثناء العقوبات الغربية على روسيا لقطاع الطاقة وهو أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الروسية في المنطقة العربية، من جهة ثانية فإن أصحاب رؤوس الأموال الروس كانوا موضع ترحيب في الإمارات، بل من المرجح أن تستفيد إمارة دبي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أصحاب رؤوس الأموال الروس، حيث من المتوقع أن يزيد أعداد رجال الأعمال الروس المهاجرين من الغرب إلى دبي بحثاً عن ملاذ آمن لأموالهم.
Bank Muscat, the leading financial services provider in Oman, has affirmed its readiness and alignment to promoting financial inclusion and digital payments across the Sultanate by providing various e-payment options to the general public at merchant partners across the Sultanate.
The bank continues to expand e-payment options available including Debit, Prepaid and Credit Cards, wearables, Mobile wallets and the Mobile Banking app as well as the latest QR-code-based payments that help retail outlets easily accept digital payments from the Mobile Banking app or Wallet of any bank in Oman.
Bank Muscat pointed out that businesses across the country including micro and small enterprises can easily implement QR-code-based payments in order to meet the latest regulations on the need for businesses to provide e-payment options to their customers.
Abdullah Hamood Al Jufaili, Assistant General Manager, Digital Banking, Bank Muscat, said: “Bank Muscat is encouraged by the rapid shift to digital payments and invites today's tech-savvy customers to use different e-payments options according to their convenience.
E-payments benefit our merchant partners, customers, and the general public by improving financial inclusion and offering convenient and highly secure payment options hence, it is important that businesses offer various e-payment options that will boost economic growth and development. QR-code-based payments are particularly helpful to small businesses in this regard.
We are confident that the ongoing digital transformation will help our nation and its people achieve the ambitious goals of Oman Vision 2040.”
The QR code scanning option allows merchant partners to accept e-payments from customers quickly and securely, irrespective of their bank or wallet. It has been seeing exponential growth since its recent launch with over 440 merchants already implementing the e-payment facility.
The security of transactions is enhanced by ensuring that payments are credited into the business’ account, without the need to handle physical cash and the inconvenience of maintaining small changes for customers. Payments can be easily initiated from a customer’s Mobile Banking application or Wallet application to the merchant’s account by scanning a QR code. A merchant can also request money from a customer using the Mobile Payments System registered mobile number / Alias / QR code.
It must be noted that customers of local banks can easily make payments, transfer money or request funds from others using the Central Bank of Oman’s Mobile Payment Clearing and Switching System (MPCSS).
Funds can be transferred instantaneously using one of the following modes. For person-to-person transfers, money can be sent or collected from the recipient’s default account or wallet. ‘Send money’ can be initiated by using a mobile number, Alias, or by QR code scanning, and ‘collect money’ can be initiated using recipient Alias/Mobile Number if both the sender and recipient are registered on MPCSS.
Bank Muscat customers have the facility to register on the MPCSS via both its BM Wallet and the mBanking app. Funds can be transferred instantly and at zero cost to both Bank Muscat and non-Bank Muscat accounts or wallets by using their MPCSS -registered mobile number/alias/QR code.
There is no need to enter an account number. Beneficiaries can be instead selected from one’s phone contact list to initiate a payment.
source: zawya
Abu Dhabi’s AD Ports Group, which is owned by sovereign wealth fund ADQ, posted a 41 percent year-on-year rise in net profit for the first quarter of 2022, as the company’s core businesses rebounded from supply chain bottlenecks.
Total net profit for the period ended March 31, 2022 reached 306 million dirhams ($83 million), compared to 218 million dirhams a year ago, the company reported on Friday.
Revenue rose 15 percent year-on-year to 1.047 billion dirhams, while adjusted EBITDA jumped 34 percent to 524 million dirhams.
“The Group’s core businesses are rebounding from the supply chain disruptions of the recent period,” said Mohamed Juma Al Shamsi, Managing Director and Group CEO at AD Ports Group.
Rated A+ by S&P, AD Ports has a portfolio of 10 ports and terminals and more than 550 square kilometres of economic zones.
The company also reported a 23 percent year-on-year growth in container volumes, with Ro-Ro and cruise passenger volumes showing healthy recovery post COVID-19 disruption.
Also during the quarter, the company’s new maritime business initiatives, such as feedering, transhipment, offshore logistics and supply, as well as vessel chartering services, grew by 167 percent, contributing around 168 million dirhams to total revenue.
source: zawya
حصدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اجمالي تمويل في شهر مارس/آذار يقدر نحو 299 مليون دولار كحصيلة لـ 79 صفقة تمويل، وبذلك يكون تمويل الشركات الناشئة في المنطقة قد ارتفع مقارنةً بالعام الماضي لنفس الفترة بأكثر من 71%.
التوزيع الجغرافي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
كان النصيب الأكبر لصفقات الشركات الناشئة لشهر آذار/مارس من نصيب الشركات الإماراتية التي حصلت على أكثر من 50% من إجمالي حجم الصفقات، تلتها الشركات المصرية بنحو 86 مليون دولار أو 29% من إجمالي التمويل، فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 39 مليون دولار، وبذاك تكون كل من الإمارات ومصر والسعودية قد استحوذت على ما يصل إلى 92.6% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، وهي تعد نسبة عالية من تركز التمويل جغرافياً، لا سيما، وأن عدد الدول التي حصلت فيها الشركات الناشئة على تمويل يصل إلى 9 دولة، إلا أن مجموع ما حصلت عليه لا يتجاوز 22 مليون دولار.
وبالرغم من أن معظم الصفقات تركزت في الدول المذكورة سابقاً (بنسبة 58%)، فان متوسط حجم الصفقة في هذه الدول يصل على نحو 4.6 مليون دولار، فيما متوسط حجم الصفقة الواحدة في باقي الدول لا يتعدى 1.1 مليون دولار.
التوزيع القطاعي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة
احتل قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد في صفقات الشركات الناشئة لشهر مارس/آذار حيث وصل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع إلى 135 مليون دولار موزعة على نحو 18 صفقة، وهذا يعني أن قطاع التكنولوجيا المالية استحوذ أيضاً على الحصة الأكبر من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة. جاء قطاع التكنولوجيا الصحية، الذي يستمر بالنمو منذ أزمة وباء كورونا كوفيد-19، في المركز الثاني بإجمالي تمويل وصل إلى 44 مليون دولار موزعة على 5 صفقات، فيما جاء قطاع العقارات بالمركز الثالث بفارق 6 مليون دولار عن تمويل قطاع التكنولوجيا الصحية، موزعة على 9 صفقات، وقد يعزى نمو تمويل الشركات الناشئة الناشطة في مجال العقارات إلى التحسن الملحوظ في قطاع العقارات بصورة عامة لا سيما في دول الخليج العربي.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
تستمر مراحل التمويل المبكر في السيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة من حيث عدد الصفقات، إذ تركزت معظم الصفقات في مرحلة التمويل البذرة وما قبل البذرة، من جهة اخرى فإن مراحل التمويل المتأخرة كان لها النصيب الأكبر من حيث قيمة مبالغ التمويل، حيث حصلت الشركات الناشئة في مرحلتي "أ" و"ب" على أكثر من 182 مليون دولار، أي ما يعادل 61% من إجمالي قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة في شهرآذار/مارس.
التوزيع حسب النوع الاجتماعي (الجندر)
احتلت الشركات الناشئة المدارة من قبل الذكور مركز الصدارة حيث حصدت هذه الشركات 86% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة لشهر آذار/مارس فيما لم تتجاوز حصة الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الإناث على أكثر من 0.4% من إجمالي التمويل، فيما حصدت الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك على نحو 13.6%، وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة.
شهد شهر مايو/أيار انعقاد اجتماعين منفصلين هدفا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية السويسرية. انعقد الاجتماع الأول في الرباط يوم 9 مايو/أيار حيث اجتمع الوزير المغربي لشؤون الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، محسن الجزولي، بوزيرة الدولة السويسرية ماري غابرييل إنيشن فليش. وذلك بحضور، غيوم شيرر، سفير سويسرا في المغرب. حيث ناقش الطرفان إمكانية إدخال استثمارات جديدة في العديد من القطاعات، وتعهدا بعقد اجتماعات مماثلة في المستقبل.
وعلق الجزولي على العلاقات القوية بالفعل بين البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع كان "فرصة لتقديم مختلف الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب للمسؤول السويسري". بالمقابل وصفت السيدة فليش العلاقات بين البلدين "بالممتازة". هذا وقد سبق ان عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، وغرفة التجارة السويسرية في المغرب اجتماعاً في أواخر أبريل/ نيسان تحت شعار "التركيز على المغرب".
وفي تعليقه على المحادثات الأخيرة التي جمعت الطرفين، أشار السفير غيوم شيرر إلى الاتفاقية السويسرية المغربية الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، معتبراً أن الاتفاقية سمحت "بزيادة التعاون في جميع المجالات".
أما الاجتماع الثاني فقد انعقد في المنامة يوم 12 من مايو/أيار، وذلك في إطار زيارة رسمية للبعثة الاقتصادية السويسرية إلى مملكة البحرين، حيث اجتمعت البعثة مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، وذلك بحضور السفير السويسري لدى مملكة البحرين "ماسيمو بادجي"، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وقد تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
تحتل العلاقات العربية- السويسرية موقعاً متميزاً على الصعيد الاقتصادي إذ تعد سويسرا من اهم الشركاء التجاريين للدول العربية حيث تستحوذ على نحو 10% من إجمالي التبادلات التجارية العربية مع أوروبا.
وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً في العلاقات الاقتصادية العربية- السويسرية لاسيما مع دول الخليج العربي، كما تحسنت العلاقات بين المغرب وسويسرا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: وكالات
نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحصول على استثمارات بقيمة 297 مليون دولار من 29 صفقة هي حصيلة شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري. ويشكل حجم الاستثمارات نمواً بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل تمثل انخفاضاً طفيفاً يقدر بقيمة 2 مليون دولار مقارنةً بشهر مارس/ آذار الماضي.
التوزيع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
لا جديد في شهر أبريل/نيسان لجهة توزيع قيمة وعدد الصفقات جغرافياً إذ ما زالت كل من السعودية والإمارات ومصر على التوالي تتصدر مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث حصدت هذه الدول مجتمعة ما مجموعه 195 مليون دولار، أي أكثر من 65% من إجمالي قيمة الصفقات، كذلك على صعيد توزيع الصفقات نجد أن كل من الإمارات والسعودية ومصر قد حصدت نحو 82% من إجمالي الصفقات، وهو ما يعد تركزاً كبيراً لجهة العدد وحجم الصفقات لشهر في نيسان/ أبريل مقارنةً بفترات سابقة. من جهة أخرى يلاحظ الفرق الكبير في حجم الصفقات التي استحوذت عليها الشركات السعودية مقارنةً بالشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ وصل حجمها إلى أكثر من 195 مليون دولار. الملاحظ أيضاً في حركة الاستثمار في الشركات الناشئة لشهر نيسان/ أبريل هو ارتفاع متوسط حجم الصفقة بصورة غير مسبوقة إذ سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة أكثر من 10.2 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف متوسط حجم الصفقات لعام 2021.
التوزيع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة
تأثر التوزيع القطاعي لحجم صفقات الشركات الناشئة بعدد قليل من الصفقات الضخمة، أهمها صفقة شركة FOODICS وهي منصة متخصصة بالتقنية المالية وإدارة المطاعم، حيث جمعت هذه الشركة في شهر أبريل/ نيسان أكثر من 170 مليون دولار، وعلى اعتبار أن تخصص الشركة يصنف "برمجيات كخدمة" فإن هذا القطاع احتل مركز الصدارة بواقع 171 مليون دولار من صفقتين. جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بواقع 37 مليون دولار، متأثراً أيضاً بثاني أكبر صفقة تمويل في شهر أبريل/ نيسان، وهي صفقة شركة Millennial Brand الإماراتية التي حصدت تمويلاً بقيمة 35 مليون دولار. أما المركز الثالث والرابع فكانا من نصيب قطاعي تكنولوجيا العقارات بقيمة 20 مليون دولار يليه قطاع التكنولوجيا الزراعية بقيمة 18 مليون دولار. بالمقابل تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المركز الخامس بواقع 9.8 مليون دولار مصدرها 4 صفقات، وبذلك يكون قطاع التكنولوجيا المالية الذي جاء في المركز الخامس من حيث حجم الصفقات، في المركز الأول لجهة توزيع صفقات التمويل، الأمر الذي يشير إلى حفاظ شركات التكنولوجيا المالية على حصة معتبرة من صفقات التمويل، حتى في ظل تراجعه النسبي مقارنةً بالقطاعات الأخرى لجهة حجم الصفقات.
مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة
بالرغم من استحواذ مرحلتي التمويل الأولي والتمويل ما قبل التأسيس على معظم صفقات الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان، وذلك بنسبة 58% من إجمالي عدد الصفقات، فإن الحجم الأكبر من التمويل ذهب إلى صفقات في مراحل متقدمة، أهمها مرحلة التمويل من فئة (ت)، أي التمويل الذي ذهب إلى صفقة شركة FOODICS التي جمعت 170 مليون دولار كما ذكرنا سابقاً.
التوزيع حسب النوع الاجتماعي
ما زالت الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الرجال هي المسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، فقد حصدت في شهر أبريل/نيسان نحو 87% من إجمالي صفقات الشركات الناشئة، فيما لم يتجاوز حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي تدار من قبل إناث حاجز الـ 1%، لكن الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك نجحت في الحصول على ما نسبته 12% من إجمالي التمويل وذلك بفضل صفقة شركة Millennial Brand.
