(French)

The World Bank Group and the Islamic Development Bank published the first Global Report on Islamic Finance, which details the prospects for the global Islamic finance industry and its potential to help reduce worldwide income inequality, enhance sharing prosperity, and achieve the Sustainable Development Goals.

Subtitled “A Catalyst for Shared Prosperity?”, the report provides an overview of trends in Islamic finance, identifies major challenges hindering the industry’s growth, and recommends policy interventions to leverage Islamic finance for promoting shared prosperity.

Islamic finance advocates for just fair and equitable distribution of income and wealth. With a strong link to the real economy as well as risk-sharing financing, Islamic finance can help improve the stability of the financial sector. It can also bring into the formal financial system people who are currently excluded from it due to cultural or religious reasons. Unlike conventional finance, Islamic finance is based on risk-sharing and asset-based financing. By making people direct holders of real assets in the real sector of the economy, it reduces their aversion to risk.

The report outlines a theoretical framework to analyze Islamic economics and finance based on four fundamental pillars:

• Institutional framework and public policy
• Prudent governance and accountable leadership
• Promotion of an economy based on risk sharing and entrepreneurship
• Financial and social inclusion

The report notes, however, areas where policy interventions are needed to develop Islamic finance’s effectiveness and fulfill its potential in helping to reduce inequality. These interventions include:

• Enhance harmonization, implementation and enforcement of regulations
• Create institutions that provide credit and other information to support equity-based finance, particularly for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)
• Develop capital markets and ṣukūk products to help finance large infrastructure projects
• Provide regulatory recognition of products from other jurisdictions to expand the markets through cross-border transactions

What’s needed to overcome these challenges?

The Islamic finance industry needs to expand beyond banking, which is currently a dominant component of Islamic finance, accounting for more than three-quarters of the industry’s assets.

However, for the banking sector, the report recommends creating an enabling regulatory and supervisory environment that addresses systemic risk across jurisdictions; introducing innovative risk-sharing products and services, rather than replicating conventional risk-transfer products; unifying cross-country sharī‘ah rulings on Islamic finance; enhancing access to Islamic finance; and bolstering Islamic finance human capital and literacy.

Another area of development is Islamic capital markets. While still relatively young, they can provide opportunities to build assets but through equity- and asset-based finance. Particularly, the ṣukūk markets (Islamic bond) are suitable for financing infrastructure and encouraging entrepreneurship. The use of sovereign ṣukūk to mobilize financing is essential to develop the market, as well as to promote transparency and efficiency of the asset pricing, according to the report.

The report also notes that policy makers should prioritize the development of non-bank financial institutions, which are currently underdeveloped and underutilized. For example, Islamic insurance, takāful, could provide important benefits to households and firms, improving their access to financial services.

Lastly, the report notes that using Islamic social finance can alleviate poverty and create a social safety net for the extremely poor, considering that these institutions and instruments (qard hasan, zakāt, sadaqāt, waqf) are rooted in redistribution and philanthropy. The report recommends to create governance systems to support orderly function of the Islamic social finance sector.

By tapping into the potential of the institutions like zakāt and waqf, the report estimates that resource needs for the most deprived in most countries in South and Southeast Asia and Sub-Saharan Africa could be met.

Source: World Bank

شهدت مدينة جنيف السويسرية فعاليات منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية الخامس «أجفند» الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ابريل تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس البرنامج، حيث تم في الختام توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة فى مجال تمكين اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وفى مجال مكافحة البطالة فى أوساط الشباب.

وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة إقليميه تنمويه مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أنشىء البرنامج عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت).

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود التنمية البشرية فى مجالات محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم ، وتمكين الفئات الضعيفة و الأكثر احتياجاً في الدول النامية منخفضة الدخل وبالاخص المرأة والطفل وكبار السن والشباب واللاجئين وذوي الإحتياجات الخاصة والنازحون، واللاجئون، من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية والى تحسين ظروف معيشتها وتوفير الخدمات الأساسية لها من فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ونشر الأمن والسلام في المجتمعات البشرية.

ويعمل البرنامج من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد أسهم البرنامج منذ إنشائه في دعم وتمويل 1466 مشروعاً في133 دولة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وذلك من خلال تعاونه مع عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.

وفى إطار جهوده فى مجال العمل التنموى، أنشأ البرنامج عدداً من المنظمات العربية الإقليمية المتخصصة، هى المجلس العربى للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بالقاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالقاهرة، وبنوك الفقراء فى الوطن العربى والجامعة العربية المفتوحة وفى شهر يونيو من عام 2014  أعلن برنامج الخليج العربى للتنمية (اجفند) بدء العمل فى بنك الفقراء فى فلسطين فى إطار مباردة الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس البرنامج، لمكافحة الفقر وتأسيس بنوك التمويل الأصغر. وتدشين «شركة الإبداع للتمويل متناهى الصغر» فى فلسطين فى رام الله بالضفة الغربية.

وقد تأسست جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية فى عام 1999، بمبادرة من برنامج الخليج العربى للتنمية بهدف تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع فى مجالات التنمية البشرية. وقد نبعت فكرة الجائزة من قناعة البرنامنج ومنهجه فى السعى لتركيز العمل التنموى لدعم التنمية البشرية وتحقيق هدف الاستثمار فى الإنسان، وبهذا المفهوم، فإن جائزة أجفند تعد المبادرة الأولى من نوعها لإلقاء الضوء على المشاريع التنموية الناجحة، وتكريمها والتعريف بأفكارها الإبداعية إسهاما فى تطوير العمل التنموي. وهو ما يعد أسلوباً مبتكراً وأداة إستراتيجية لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز آليات المساعدة الإنمائية وتمويل المشاريع بالتركيز على العوامل الرئيسية التى تعوق العملية التنموية وتؤثر على الفئات الضعيفة وبصفة خاصة النساء والأطفال فى الدول النامية. وهذه العوامل تشمل الفقر، والإقصاء الاجتماعي، والتهميش الاقتصادى الاجتماعى والتعليم والصحة وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها وإبراز أفضل السبل التى تؤدى إلى تحسين المستوى المعيشى للفقراء والمحرومين والتركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال إضافة إلى تعميم تجارب المشاريع الناجحة وتعزيز تبادلها لتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى والاقتصادى للفئات الضعيفة وتقوم لجنة الجائزة فى كل عام باختيار موضوع الجائزة حيث تراعى تنوع الموضوعات وعدم تكرارها بهدف الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة فى مختلف مجالات التنمية. وتركز موضوعات الجائزة دوما على القضايا التى تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية فى مجال التنمية البشرية.

تنقسم جائزة أجفند إلى أربعة فروع:

الفرع الأول: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية (200 الف دولار امريكي).

الفرع الثاني: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية (150 الف دولار امريكي).

الفرع الثالث: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة (100 الف دولار امريكي).

الفرع الرابع: المشاريع التى مولها وصممها ونفذها أفراد (50 الف دولار امريكي).

وجائزة أجفند الدولية عبارة عن مبلغ مالى قدره 500.000 دولار أمريكى  توزع على الفائزين فى الفروع الأربعة إضافة إلى شهادات تقدير وهدايا تذكارية تمنح للفائزين فى جميع الفروع.

وهناك عشرة معايير لتقييم المشاريع المرشحة لنيل الجائزة فى فروعها الاربعة وهى: أوجه إبداع المشروع وجودة تصميمه ودرجة ملاءمة أهدافه لموضوع الجائزة وأثر المشروع من حيث نوعية الخدمات التى يقدمها والافكار الجديدة التى يتضمنها واستهداف المستفيدين من المشروع وسهولة وصولهم لخدمات المشروع وقابلية المشروع للتطبيق فى مناطق وبلدان أخرى والكفاءة فى الإدارة المالية واستخدام الموارد مع تحقيق أهداف المشروع واستمرار أنشطة المشروع وفوائده وخدماته وأخيرا الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع .

وقد انطلقت أعمال المنتدى التنموي الخامس لهذا العام في جنيف على ضفاف اكبر بحيرة في اوروبا "ليمان" وبرعاية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير طلال بن عبد العزيز، في فندق "الرئيس ولسون"، بندوة دولية عنوانها "دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" بحضور 100 خبير من 22 دولة و5 قارات اجتمعوا لابراز دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر وإدماج الفقراء في النظام المالي.

ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من أربعة منتديات تنموية تمت في كل من مانيلا ومونتفيديو والرباط وأبوظبي، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا التنمية.

وقد ركزت نشاطات المنتدى الخامس على تعزيز الاهداف الأممية من خلال جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) حيث تم إعلان الفائزين بالجائزة في عامها السابع عشر وتكريم المشاريع ذات الاسهامات الفاعلة في الحد من البطالة في أوساط الشباب، وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لللاجئين، وهي قضايا أساسية لخدمة الهدف الأول وهو (محاربة الفقر).

وعبر الندوة الرئيسة في المنتدى يطرح البرنامج نجاحات مشروعه في تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، وهو المشروع الذي نفذ حتى الآن في 9 دول هي: الأردن، اليمن، البحرين، سورية، لبنان، السودان، فلسطين، سيراليون، موريتانيا، وذلك في إطار مبادرة الأمير طلال لمكافحة الفقر في الدول الأقل نمواً.

كما يعمل برنامج "أجفند" على توسيع آفاق مبادرته لتشمل المغرب وتونس والفلبين، ودول الاتحاد النقدى الاقتصادى لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا»، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورجال الأعمال المؤمنين بالأعمال الاجتماعية.

وشهد المنتدى عقد اجتماعات المجلس الاستشاري لبنوك برنامج التمويل الأصغر.

برنامج "أجفند" يؤسس لأكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم

ويستعد برنامج "اجفند" ليكون اكبر شبكة في العالم تصنع التمويل الاصغر، وفي رؤية للعام 2021 من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الفقراء نحو 20 مليون مستفيد عبر 4 ملايين عميل بواقع تمويل نحو مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج ناصر بكر القحطاني أن برنامج الخليج العربي يقود خطة لتوسيع مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز الهادفة الى انشاء البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي للفقراء، بإنشاء 14 بنكاً جديداً في أفريقيا، لتصبح بنوك أجفند 23 بنكاً. وبهذا يكون البرنامج صاحب أكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم.

كما أن البرنامج يعد لإنشاء 8 بنوك في غرب أفريقيا بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية (باديا) في الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدي الاقتصادي للغرب الأفريقي، وهي بنين وبوركينافاسو وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال وتوجو.

وتشمل خطة البرنامج كذلك إنشاء 6 بنوك في دول المجموعة الاقتصادية ووسط أفريقيا، وهي: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، والكونغو.

ولفت إلى "أنه بحلول عام 2021 يلتزم البرنامج بالوصول إلى 4 ملايين عميل جديد يحسنون ظروف معيشة 20 مليون مستفيد من خلال صرف مليار دولار عبر البنوك الحالية والمقبلة". وبذلك يغطي برنامج "أجفند" بهذا النوع المتخصص من البنوك أكبر مساحة جغرافية وكثافة سكانية في أفريقيا، فضلاً عن البنوك التسعة الاساسية.

 منتجات ابداعية  

كما شهد المنتدى عرضا للمنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك "دراسات حالة" تسهم في تحقيق الشمول. وناقشت الندوة اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما تم تخصيص المحور الثالث لبحث دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول المشاركون في المنتدى دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اضافه الى دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر بإدماج الفقراء في النظام المالي كما عرض المنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم استعراض دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحدث في المنتدى السيد نيكيل شيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المديرالتنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) وعدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول العالم.

تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للبحوث

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) للتعاون لدعم الأنشطة التنموية في مجال التدريب في الشمول المالي والحوكمة الرشيدة لمؤسسات التمويل الأصغر وتصميم منتجات إبداعية تلبي احتياجات اللاجئين وأدوات من أجل تدعيم خطط التنمية المستدامة.

حفل توزيع جوائز "اجفند" للمشروعات الانسانية الابداعية

أما الحدث الاكبر فكان حفل الاختتام الذي تم فيه توزيع جوائز البرنامج على مشاريع التنمية البشرية الريادية حول العالم، حيث اقيم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وحضره الديبلوماسيون والتنمويون، والإعلام الدولي. وتم خلال الاحتفالية تكريم مسؤولي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي، وإعلان موضوع الجائزة للعام2017 .

وحفل تسليم الجائزة هو تجمع تنموى يحضره بجانب ممثلى المشروعات الفائزة المسؤولون الحكوميون وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الأممية والدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمون بقضايا التنمية. وقد وجه البرنامج الدعوات للبعثات الدبلوماسية في جنيف، وخبراء التنمية والإعلام.

وفي كلمة للأمير طلال بن عبد العزيز خلال حفل تسليم جائزة اجفند الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) على الدور المحوري للأمم المتحده في صنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الأحداث الجسيمة التي يشهدها العالم اليوم تسهم في إعادة تشكيل عالمنا، وزادتنا قناعة وإيماناً بالدور المحوري للأمم المتحدة وهي القناعة ذاتها التي انطلقنا منها مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتأسيس أجفند، بدعم من دول الخليج العربية. ولفت سموه الى العلاقة الوثيقة بين التنمية الحقيقية والحضارة بمفهومها الشامل.

وأوضح سموه أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع آفاق مبادرته في أفريقيا لتشمل دول الاتحاد النقدي الاقتصادي لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.

وأكد الأمير طلال أن الإيمان بحق الشعوب في حياة كريمة بعيداً عن الصراعات الممزقة يقتضي أن يعمل جميع الشركاء على الاصطفاف مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافه الآن التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أهم العوامل للاستقرار، وصون كرامة الإنسان وهي صمام أمان ضد الفتن والكراهية، التي تحرق اليوم كثيراً من المجتمعات النامية.

وخلال الحفل ألقى السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة كلمة ألقاها نيابة عنه السيد كليمنتز ادامز من مكتب الأمم المتحدة، ثم ألقت السيدة كيلي كليمنتز المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالإنابة كلمة مفوضية اللاجئين تناولت فيها الدور الدولي في تخفيف الأعباء على مشردي العالم موكدة ان حجم الازمات في العالم امتحان عصيب للمجتمع الدولي واوضحت ان برنامج اجفند يترجم الارادة في ادماج المشردين ضمن المنظومة الدولية منوهة في كلمتها بجهود الأمير طلال في النهوض بالحياة المعيشية لمئات الآلاف من البشر.

إثر ذلك ألقيت كلمة بعثة مجلس التعاون ألقاها السفير د. يوسف بوجيري رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف، وذلك بحضور المندوب الدائم للبعثة، السفير عادل عيسى المهري، وقد شكر فيها الأمير طلال بن عبد العزيز على جهوده منوهاً باستراتيجية الجائزة في تعزيز مجالات التعاون الدولي ودعم جهود التنمية البشرية.

بعد ذلك ألقى د. يوسف عبد الله عضو لجنه الجائزة كلمة لجنة الجائزة أكد من خلالها أن الأمير طلال كرس حياته لخدمة وتحسين حال الفقراء في العالم مشيرا الى مجالات الجائزة المختلفة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً عن المشروعات الفائزة، إثر ذلك ألقيت كلمات الفائزين في فروعها المختلفة ثم سلم الأمير عبد العزيز بن طلال جوائز (اجفند) للفائزين وهم مركز إبداع المرأة السعودية في الفرع الرابع، والتدريب من أجل التوظيف والتنمية البشرية من كولمبيا في الفرع الثالث، والتدريب والتعليم الفني والمهني من بنجلاديش في الفرع الثاني، والبرمجة من أجل المستقبل - مشروع دولي في الفرع الأول.

رفع جائزة (أجفند) الدولية إلى مليون دولار

وتم أثناء حفل تسليم الجوائز الأعلان عن رفع المبلغ المخصص لجائزة "اجفند" الدولية إلى مليون دولار. وأوضح المدير التنفيذي لأجفند ناصر القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ألاسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنه بناء على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" أقرت لجنة الجائزة التي تضم ممثلين لأقاليم العالم، مضاعفة قيمة الجائزة وربط موضوع الجائزة بأهداف التنمية المستدامة طيلة العقد الأممي 2030.

جائزة (أجفند) الدولية للعام 2017 تستهدف التعليم

كما تم الاعلان اثناء حفل تسليم الجوائز عن موضوع الجائزة للعام المقبل وهو التعليم، وذلك لتكريم المشروعات الابداعية التي تهدف الى رفع مستوى لتعليم باعتباره العامل الرئيس لتحسين اداء الموارد البشرية ورفع مستوى الانتاجية.

رؤى وافاق مستقبلية

عند النظر الى هذا المنتدى وما تخلله من احتفالية لتوزيع الجوائز للمشروعات الريادية والخلاقة في اطار التنمية البشرية، يتبادر للذهن انشطة سويسرية مشابهه تهدف الى تكريم المشروعات الريادية والابداعية في شتى القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ومثال على ذلك قمة المشروعات الناشئة التي نظمت في جامعة سانت غالن (ستار سامت – Start Summit) خلال شهر اذار/مارس من هذا العام وقمة المشروعات الريادية (سيد ستارز سامت – seedstars summit) التي نظمت في مستهل شهر نيسان/ابريل في معهد العلوم التطبيقية السويسري الشهير (EPFL) في مدينة لوزان. ان الاعجاب الذي يكنه المرء لانشطة برنامج الخليج العربي للتنمية من حيث المسيرة التي تمتد لعدة سنوات والاهداف النبيلة للبرنامج والجوائز السخية لتكريم المشروعات الريادية الانسانية، يمتد الى الانشطة السويسرية المشابهة ولكنها من نوع اخر، لكثرتها وتنوعها من جهة، ولان هدفها تجاوز مجرد المشروعات الانسانية التي تهدف الى مد يد العون للفقراء والمحتاجين الى نشر ثقافة الابداع والتميز وتوفير الدعم للمشروعات الريادية الخلاقة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السويسري، كيف لا وسويسرا، البلد الصغير ذو الموارد المحدودة، تتصدر القائمة عالميا من حيث القدرة على الابداع والتنافسية. وبذلك فان ثقافة المشروعات الريادية، وفقا للنموذج السويسري، لا توفر مصدرا لتوفير لقمة العيش فحسب وانما تشكل المحرك الرئيس للنهوض باقتصادات الدول وصياغة مستقبل مشرق وضمان دور ريادي بين الامم.

ان مسألة توفر التمويل للمشروعات ووجود نظام يربط بين المدخرات والاستثمارات لهي مسألة هامة جدا لاي اقتصاد يود النهوض والتطور. وسويسرا البلد الذي يحتل المرتبة الاولى لسنوات من حيث التنافسية والابداع، يمتلك نظاما بنكيا قويا ذو خبرة عالية في ادارة الثروات، كيف لا وقد بدأت سويسرا مشوارها الاقتصادي بتطوير القطاع المالي في اوائل القرن الماضي.

ويظهر الوصول الى التمويل كعامل أساسي للازدهار الاقتصادي حيث أن بلدا صناعيا مثل سويسرا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون الحصول على التمويل، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد حدثت التنمية الاقتصادية لسويسرا مع نمو القطاع المالي. ووفقا للمديرين التنفيذيين تعتبر سويسرا البلد الأسهل من بين دول العالم من حيث الحصول على التمويل. وعندما سئلوا عن مدى توافر الائتمان في البلد، صنف المشاركون في الدراسة التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان (IMD) حول التنافسية العالمية سويسرا في المرتبة الأولى عالميا متقدمة على كل من السويد وهونغ كونغ والدنمارك.

ومن هنا، وبالنظر الى الامكانات الهائلة التي تتوفر لدى برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) والاهداف السامية التي يسعى اليها في الحد من الفقر ودعم الضعفاء، لا بد له من اشراك القطاع الخاص توسيع نطاق عمله واكمال الجهود بحيث تطال المستفيدين من ذوي الافكار الابداعية والمشروعات الريادية الخلاقة في شتى المجالات وذلك لنشر الفكر الابداعي الذي يرتقي الى مشروعات تجارية رائدة، فهي فضلا عن كونها تشكل عاملا مهما للنهوض باصحابها، فهي تشكل الركيزة الاساسية للنهوض باقتصادات الدول للوصول الى التقدم والرقي، ومن هنا ينعكس الاثر حتما على كافة شرائح المجتمع  بما فيها الفئات الضعيفة، والتجرية السويسرية هي خير مثال على ذلك.

Middle East Magazine

The hotel market in Saudi Arabia is set to reach US $4.29 billion in 2017, according to a new report.

The new figures are revealed as part of a hotel market value report prepared by Euromonitor International ahead of The Hotel Show Saudi Arabia and Stone & Surface Saudi Arabia – two major trade shows opening today (4^th April 2017) at the Jeddah Centre for Forums and Events.

The 5^th edition of the annual Hotel Show is co-located with Stone & Surface Saudi Arabia for the first time this year, reflecting the growing market for hospitality construction in the Kingdom, with 1000s of local and international visitors anticipated to descend on Jeddah to source the latest hospitality products and stone materials available on the international market.

“Over the last five years Saudi Arabia’s hotel market value has grown steadily by 4.2% to 6.4%,” commented Nikola Kosutic, Research Manager at Euromonitor International. “We are expecting to see similar growth rates over next five years, with CAGR estimated at 4.5%.”

One of the key factors in driving this growth is the Government’s Saudi Vision 2030 – the Kingdom’s ambition to become the leading Arab Nation – which has sparked a construction boom across the country.

A BNC report commissioned by Stone & Surface Saudi Arabia found there are currently a massive 4,025 builds underway throughout the Kingdom, worth a combined US$725.8bn.

Almost US$350bn of that value can be found in urban construction, where over half (2,804) of those projects are taking place. Saudi’s oil and gas industries are experiencing a US$88.4bn injection, while ongoing transport, utilities and industrial developments have been valued at more than US$290bn total.

Taking place for the first time this year, Stone & Surface Saudi Arabia will facilitate the procurement of the stone, marble and contract flooring provided by both domestic and international suppliers to the Saudi-based designers, architects and project managers responsible for its major on-going construction projects.

The Hotel Show Saudi Arabia and Stone & Surface Saudi Arabia will take place across three days – 04^th to 06^th April 2017 – at the Jeddah Centre for Forums and Events.

Organised by M.I.C.E Arabia and co-organised by dmg events, the co-located exhibitions are free to attend.

http://middleeast-business.com

by Ayman Abualkhair

(النسخة العربية)

START is Europe’s leading initiative for entrepreneurship among students. START Global was founded in 1996 and since then shapes a new generation of entrepreneurs who, in times of technological change, solve society’s challenges and take advantage of the new arising opportunities. The START Foundation does not only ensure START Global’s sustainability and professionalism but also hosts the unique Entrepreneur’s Circle as the backbone of the initiative START.

بقلم أيمن أبو الخير

(English)

ناقشت إحدى مقالاتنا الأخيرة المظاهر الرقمية لمجتمعاتنا، أو ما يعرف أيضا بالثورة الصناعية الرابعة. وهي تتميز باندماج التقنيات التي تزيل الخطوط الفاصلة بين المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية ... وهذه الظاهرة تحدث تحولا جذريا في نظام الإنتاج والإدارة والحوكمة، بل وتؤثر على المفهوم الأساسي للسوق والتجارة. ان الثورة الصناعية الرابعة تعمل على تشكيل الطريقة التي نقوم بها بأداء الأعمال بشكل كامل.

وبالفعل تقوم سويسرا بالاعداد لهذه الثورة الصناعية القادمة. ولكن يظهر هناك ايضا شريك اخر في شبه الجزيرة العربية، خرج من الصحراء لاغتنام الفرصة بالفعل والاعداد لهذا التحول الكبير.  دبي، مدينة الذهب، تتطلع لأن تكون مدينة ذكية مع اقتصاد قائم على المعرفة.

في الواقع، هناك العديد من  أوجه التشابه بين سويسرا و الإمارات العربية المتحدة. فكلاهما تملك اقتصادا تنافسيا بشكل كبير، كما تحتلان مكانة الصدارة فيم يخص الابتكار، وهي تعد وجهة جذب للمهارات العالمية والمستثمرين والسياحة. وتعد سويسرا على رأس القائمة من حيث ريادة الابتكار، وهي تعمل دون هوادة على تعزيز مكانتها في ضوء التغيرات الصناعية الحالية.

 وتنبع القوة الاقتصادية لسويسرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتكرة (حوالي 95% من الشركات السويسرية هي شركات صغيرة ومتوسطة) وتنوع اقتصادها. وكذلك الحال بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يهيمن على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية.

التعاون بين سويسرا والإمارات قوي جدا ويكتسب أهمية أكثر فأكثر. تعتبر الإمارات العربية المتحدة أول شريك تجاري لسويسرا في العالم العربي، وهناك العديد من المشاريع المشتركة أيضا. نذكر منها معهد العلوم التطبيقية (EPFL) الذي افتتح فرعا له في الإمارات وسويسرا لديها مراكز أعمال لدعم الشركات السويسرية في كل من دبي وأبو ظبي.

دبي هي مكان للابتكار ايضا. وقد اعتمدت مبادرة طموحة تهدف لجعل دبي مدينة ذكية. وهي تستند الى ستة ركائز تشمل الاقتصاد الذكي، المعيشة الذكية، البيئة الذكية، الحكم الذكي، السكان الاذكياء، وسائل النقل الذكية.

هذه التشابهات بين سويسرا والإمارات العربية المتحدة مثيرة جدا للاهتمام خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الثورة الصناعية الجديدة. وفي هذا السياق، كان من دواعي سرورنا أن نقابل شخصية لها حضور كبير على الساحة الاقتصادية في المنطقة.

 كان لنا هذا اللقاء مع سعادة حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، لإطلاعنا على رؤيته حول الاستعدادات التي قامت بها غرفة دبي من أجل مواكبة النموذج الصناعي الجديد:

ما هو حجم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأين ترون إمكانات النمو في قطاع التجارة الإلكترونية؟ (مثل إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمحاكاة، والبيانات الكبيرة والتحليل، وما إلى ذلك)

حمد بوعميم: تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط في مجال الرقمنة التي تتوافق مع استراتيجية الابتكار الوطنية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021. وتحدد هذه الرؤية التكنولوجيا كأحد أهم سبعة قطاعات وطنية أساسية. وتتواصل الجهود داخل القطاعين العام والخاص في الامارات للانتقال الكامل نحو الخدمات الإلكترونية والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة في نهاية المطاف.

وبالنظر إلى التقدم الذي احرزته دبي تحديدا، من الواضح أن الإمارة في طريقها لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم. حيث يتم استخدام التقنيات المبتكرة لتحسين حياة المواطنين، ويتماشى السكان مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وقد قدر تقرير صدر مؤخرا عن شركة سيسكو (Cisco) وحكومة دبي أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من فرصة تبلغ 17.9 مليار درهم من خلال اعتماد تكنولوجيا إنترنت الأشياء بحلول عام 2020، وهو أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس أية مدينة عالمية ذكية.

هناك مجالات عدة في الاقتصاد الرقمي يتوفر فيها إمكانيات هائلة للنمو. فعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات في عام 2016 عن خطط لتطوير واستغلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف إحداث ثورة في صناعة البناء والتشييد. كما حددت حكومة الإمارة مؤخرا هدفا طموحا لجعل ربع وسائل النقل بدون سائق بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، كشفت الحكومة عن مبادرات استراتيجية لتسريع وتيرة التقدم في هذه المجالات مثل مسرعات المستقبل في دبي وصندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن الوصول إليها الآن عن طريق الأجهزة النقالة، وتم رفع سقف معدل الاستخدام المستهدف للخدمات الذكية بحلول عام 2018 إلى 80%. وبالإضافة إلى التجارة والاستثمار، تلعب الإمارات دورا هاما كمركز للعرفة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبرى. وتختار بعض الشركات الأكثر ابتكارا في العالم اختبار تكنولوجياتها وحلولها الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين اختار العديد من الشركات بناء مراكز البيانات الخاصة بها في دولة الامارات.

ما هي توقعاتكم طويلة المدى لقطاعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟

بوعميم: التجارة الإلكترونية هي أحد المحركات الرئيسية للنمو التي تقود الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط. فقد ذكر تقرير حديث لمزود الدفع عبر الإنترنت بايفورت أن سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته، اي من حوالي 25 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 69 مليار دولار بحلول عام 2020. من المتوقع أن تشهد ثلاثة من أكبر اقتصادات في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، زخما في هذا القطاع.

وستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أكبر حصة في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، ارتفاعا ملحوظا في قيمة التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2020، حيث أن المزيد من الشركات تقوم ببناء وتوسيع حضورها عبر الإنترنت، في حين أن الشركات الجديدة التي تدخل فضاء الانترنت سوف تخلق فرص عمل جديدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نموا مطردا في هذا المجال.

ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في هذا القطاع في ظل الاحتياجات المتزيادة للمنطفة في مجال التكنولوجيا خاصة من جيل الشباب الذي يتحول بشكل متزايد إلى الهواتف الذكية والأجهزة النقالة للتسوق والحصول على الخدمات. ولا ينفي ذلك عدم وجود تحديات في هذا القطاع، ولكن بالنظر إلى النمو في الدخل المتاح، والنمو السكاني السريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في هذه الأسواق، تبدو التوقعات طويلة الأجل إيجابية للغاية.

ما هي أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع؟

بوعميم: التحديات والفجوات في السوق هي جزء طبيعي من أي سوق للتجارة الإلكترونية سريعة النمو، وخاصة في الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، فإن الإنفاق عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى منخفض نسبيا بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب بما في ذلك المخاوف بشأن الدفع عبر الإنترنت، فضلا عن تفضيل المستهلكين للتسوق في مراكز التسوق التقليدية. وهذا يعني أن العديد من التجار لا يزال يتوجب عليهم التعامل مع الدفع النقدي. وفي الوقت نفسه، أدت التكلفة المرتفعة للخدمات اللوجستية مثل الشحن والاستيراد للمنتجات، وعدم وجود نظم معالجة راسخة، إلى وجود بعض العقبات أمام اللاعبين في مجال التجارة الإلكترونية.

ما هي شروط انشاء شركة في القطاع الرقمي؟ هل هناك أي مساعدات في هذا القطاع؟

بوعميم: كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة منصة لإطلاق أنجح المشاريع في التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية في المنطقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سوق (Souq.com)، كريم (Careem)، وفيتشر (Fetchr). ولا تزال الدولة تجتذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة بحثا عن فرص نمو جديدة، وتقوم بذلك من خلال تزويدها ببيئة عمل داعمة تمكن الشركات من إقامة مشاريع بأقل قدر من المعوقات.

وتتطلع الحكومة باستمرار إلى طرق جديدة لدعم هذا القطاع وتعزيز الابتكار ونمو الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي لا تزال العمود الفقري لاقتصاد الدولة. فعلى سبيل المثال، أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، استراتيجية دبي الصناعية للعام 2030، من أجل رفع مستوى دبي إلى منصة عالمية للأعمال المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق مؤخرا برنامج مسرعات مستقبل دبي بقيمة مليار درهم، وهو مخطط تنافسي يجمع بين الإدارات الحكومية والشركات المبتكرة لإيجاد حلول للتحديات القائمة.

من جانبها، توفر غرفة تجارة وصناعة دبي مجموعة واسعة من خدمات الدعم والتجارة الإلكترونية للشركات في الإمارة، مثل الدورات التدريبية، ومعلومات السوق، وخدمة قائمة الأعضاء الموثوق بهم، وخدمة الوصول إلى موقع علي بابا الالكتروني (Alibaba.com)، والتي فتحت الباب للشركات لتوسيع أنشطتها على الانترنت. كما أقمنا شراكات مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في السنوات الأخيرة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع التقدم في مبادرة المدينة الذكية، بهدف تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.

- كيف تدعم غرفة دبي رؤية الإمارة لتصبح مركزا للمعرفة والابتكار في المنطقة؟

بوعميم: بصفتها ممثلا رائدا للقطاع الخاص في دبي، جعلت غرفة دبي الابتكار محور خطتها الرئيسية للفترة 2017-2021. وتلعب الغرفة دورا نشطا في الوصل بين خطط وأهداف خطة دبي للعام 2021 لمجتمع الأعمال، في حين أنها تشجع الشركات لتسهم بشكل أكبر في استراتيجية ما بعد النفط في الإمارة.

وكجزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الخاص، قمنا بايجاد شراكة مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) في عام 2015 لتطوير مؤشر دبي للإبتكار الذي يغطي 28 مدينة عالمية ويقيس مخرجات الابتكار. فهذا المؤشر أداة هامة للتعلم والتطوير تمكننا من معرفة أين يتم إحراز تقدم، فضلا عن المجالات الرئيسية التي يمكن للشركات أن تتطور فيها.

وفي الطبعة الثانية من المؤشر في عام 2016، حققت دبي تقدما في التصنيف ووصلت للمرتبة الخامسة عشرة كمركز للأعمال متفوقة بذلك على أداء كل من شانغهاي وموسكو ومدريد. ويعزى هذا التطور إلى زيادة الاستثمارات التي تركز على الابتكار، والى توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

- كيف تساعد الغرفة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في بناء وتوسيع وجودها الرقمي؟

بوعميم: نعمل جاهدين على توفير البنية التحتية المناسبة لدعم رواد الأعمال في دبي والإمارات العربية المتحدة. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأننا قادرون على تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال من خلال فهم أفضل لاحتياجاتهم واهتماماتهم.

وتقدم "تجار دبي" ورش عمل وتدريب للشباب الذين يتمتعون بمواهب تجارية وهي تتيح لهم فرص فريدة لدخول تجربة دورة ريادة الأعمال وتعلم ما يلزم لبدء ونمو الأعمال التجارية. ويتاح للمشاركين الوصول إلى رأس المال الاستثماري والتوجيه والتشبيك، مما يسمح لهم التركيز على إنشاء أعمالهم الخاصة.

وتعمل الغرفة على رعاية وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال مركز دبي لبدء الأعمال ومسابقة دبي لصاحب المشروع الذكي. وقد أصبحت هذه المسابقة التي أطلقت بالتعاون مع مكتب دبي الذكي، منصة هامة لتوليد أفكار مبتكرة تدعم انتقال دبي إلى مدينة ذكية.

يربط مركز بدء الأعمال في دبي، الذي أنشئ في عام 2016 بالتعاون مع شركة آي بي إم، بين الشركات الناشئة ورجال الأعمال والمطورين وأصحاب رؤوس الأموال والطلاب، مما يمكنهم من التعرف على الفرص الجديدة وإقامة شراكات جديدة تسرع الابتكار وتحفز الاقتصاد المحلي. ويتيح هذا المركز للمجتمع المحلي التفاعل مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية بطرق جديدة، مع تقديم عروض خاصة للشركات الناشئة للانضمام إلى برنامج اصحاب الاعمال العالمي التابع لـ آي بي إم والذي يوفر التوجيه والدعم والوصول إلى أدوات التطوير والموارد السحابية الخاصة بـ آي بي إم. هذه البيئة السحابية التفاعلية هي أول منزل رقمي لمجتمع التكنولوجيا في دبي حيث يمكن الزوار على الموقع من التعرف على فرص العمل الجديدة وأخبار التكنولوجيا المحلية وكذلك الاشتراك في الأنشطة التي تركز على التكنولوجيا وورش العمل واللقاءات وأكثر من ذلك.

هل تخطط غرفة دبي لأي نشاطات في المستقبل القريب تركز على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال؟

بوعميم: تنظم الغرفة بانتظام الفعاليات وورش العمل والندوات التي تركز على التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال والابتكار في إطار مبادراتنا وبرامجنا المختلفة. هذه الأحداث توفر للشركات والشركات الناشئة المعرفة والأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح. ونحن نتطلع باستمرار لخلق المزيد من القيمة لأعضائنا من خلال الشراكات الاستراتيجية. في الآونة الأخيرة، وقعنا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة في هامبورغ لتشجيع الابتكار و انترنت الاشياء من خلال التعاون المشترك. كما أننا ننظم ورش عمل مع موقع علي بابا لمساعدة الشركات في الحصول على نصائح عملية ورؤى استراتيجية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال مبادرة "تجار دبي"، نعمل مع منظمات أخرى مثل سلطة واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للريادة التكنولوجية لمساعدة الشركات على دخول هذا المجال.

Middle East Business Magazine

75% of UK businesses eyeing Dubai for overseas expansion in a post-Brexit and Trump administration era.

Emerging markets are becoming increasingly attractive to 63% of UK businesses, with 75% eyeing Dubai as an overseas business location to expand into

• New research by DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) reveals that just under half (42%) of UK businesses have more appetite for overseas expansion in the post-Brexit and Trump administration era
• Amongst the top reasons for eyeing overseas expansion, include: emerging markets becoming increasingly attractive (63%), business need for a global presence (47%), availability and wealth of overseas talent (44%), too much uncertainty in the markets and the UK no longer being an attractive option (36%)
• Out of the UK businesses open to expanding into overseas markets, 40% would consider the Middle East and 75% would consider Dubai as a location to expand into

As the nation awaits the triggering of ‘Article 50’, the uncertainty over Brexit is making UK businesses more open to overseas expansion, with 42 per cent of UK businesses confessing to having more appetite now than previously to expand their business presence overseas. That’s according to new research released recently by the DMCC, a Dubai Government entity on trade and enterprise.

Amongst the top reasons for UK businesses eyeing overseas expansion, include: emerging markets becoming increasingly attractive (63%), the growing business need for a global presence (47%), availability and wealth of overseas talent (44%), and too much uncertainty in the markets with the UK no longer being an attractive option (36%).

Out of the UK businesses open to expanding into overseas markets, a staggering 75% say they are eyeing Dubai as a possible overseas location to expand into. And out of the UK businesses that are still undecided, 40% say they would consider the Middle East as a territory to have a presence in if they are open to overseas business expansion.

And amongst the UK businesses that are still hesitant about overseas expansion, 34% say it is because their business is not applicable for an overseas market, however certain features could make it more attractive for them to consider overseas business expansion. For 43% of UK businesses, tax free incentives would make it more attractive to expand into overseas markets, and for 29%, the ease at which they can arrange paperwork (trade license, visas, office space) would help them consider an overseas expansion.

http://middleeast-business.com

www.middleeast-business.com

مجلة ميدل ايست للاعمال

عقدت شركة أرفاق للاستشارات المالية والتدريب الندوة الأولى لصناعة المال الإسلامي بعنوان : التمويل الإسلامي .. واقع ورؤية في فندق جراند حياة – عمان يوم الثلاثاء الموافق 21 / 3 / 2017 وبرعاية اعلامية من مجلة ميدل ايست بزنس – الشرق الأوسط للاعمال.

وقد ركز معالي الدكتور محمد أبوحمور أمين عام منتدى الفكر العربي في كلمة الافتتاحية على أهمية الانتقال من إدارة ندرة الموارد والاقتتال عليها إلى إدارة وفرتها وتعداد حركتها وصناعتها للمستقبل " وأشار إلى أن هذه الإدارة وتجددها هو من صلب عمل أصحاب الفكر وصناع المال وتمنى أن يكون لصناعة المال الإسلامي دور أكبر في التجديد والتطوير .

وقد أكدت د. خوله النوباني مدير عام الشركة ومنظمة الندوة على ضرورة الإلتفات للعناصر الهامة في الحضارة الإسلامية التي صنعت ممارسات إقتصادية عادلة وبينت أن الحضارة الإسلامية في هذا الجانب إنما جمعت بين المادية والروحانية وتزينت بالأخلاق، وما تحققه المصرفية الإسلامية من انتشار واسع ونتائج نمو ملفتة إنما هو بسبب هذه الجذور كما وأكدت على ضرورة الإهتمام بإعمار الأرض من خلال استثمارات هذه المؤسسات.

كما وشكرت راعي الإفتتاح د. محمد أبو حمور والراعي الرئيس البنك الإسلامي الأردني والرعاة من فلسطين البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني، الذين سجلوا حضور ملحوظ على مستوى المدراء العاميين بالاضافة الى العديد من موظفي الإدارات العليا وكذلك شكرت جمعية البنوك الأردنية والمعهد المصرفي الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية على رعايتهم الإستراتيجية لهذه الندوة وكذلك الشركاء الإعلاميون حياة اف إم والغد والدستور والسبيل وقناة اليرموك ومجلة الشرق الأوسط للأعمال.

كما وتحدث الدكتور موسى مبارك نيابة عن المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الأستاذ موسى شحادة حول أداء وتميز البنك الإسلامي الأردني في السوق المصرفية الأردنية وحصوله على عدة جوائز من شهادة الآيزو الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية .

وقد اشتملت الندوة على ثلاث جلسات ترأس الأولى معالي الدكتور محمد أبوحمور وكانت بعنوان: قضايا في التمويل الإسلامي وشارك فيها الدكتور موسى مبارك و أ. إياد نصار من سلطة النقد الفلسطينية وأ. سامي الصعيدي مدير عام البنك الإسلامي العربي في فلسطين .

أما الجلسة الثانية فقد ترأسها أ.د خالد أمين وشارك فيها كل من د. عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك الأردنية وأ. بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني وأ. ديمة التهتموني رئيس الدائرة القانونية في هيئة الأوراق.

أما الجلسة الثالثة فقد ترأستها د. خوله النوباني مدير عام شركة أرفاق وشارك فيها كل من السيدة هيفاء البشير رئيس جمعية الأسرة البيضاء ومنتدى الرواد الكبار والسيدة أمل ضراغمة المصري رئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال و أ. إياد حماد مدير إذاعة حياة إف إم  وأ.د. أسامة العاني أستاذ المصارف الإسلامية في جامعة عجلون .

هذا وقد حضر  الندوة العديد من المتخصصين والمهتمين وصانعي القرار في صناعة المال الإسلامي من الأردن وفلسطين وخارجهما .

في الختام تم الإعلان عن برنامج أرفاق الذي يتضمن حملة توعوية بالمصرفية الإسلامية تستهدف المرأة برعاية من بنك الأردن دبي الإسلامي تلاها إطلاق التقرير الأول للمصرفية الإسلامية في الأردن وفلسطين وهو تقرير حول الأداء من واقع البيانات المالية المنشورة ومن خلاله ومن خلال المشاركين تم الخروج بالتوصيات التالية :

• توظيف جميع الوسائل الحديثة المقروءة والمسموعة والمرئية لنشر الوعي من خلال الندوات وورش العمل والمؤتمرات.
• إطلاع مؤسسات المعايير الدولية الإسلامية على خصوصية التحديات في فلسطين وإبرازها من خلال إضافة المخاطر الخاصة بالمناطق الفلسطينية وطرح حلول ممكنة التطبيق للتحوط\ لها.
• عمل خطة برامجية إعلامية وتبنيها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية لنشر الوعي.
• توظيف الصحافة المطبوعة والإلكترونية لصالح تفنيد الشبهات التي تعتري العمل المصرفي الإسلامي عند العامة.
• توظيف الصياغة القانونية لتوجيه الرؤية في المصارف الإسلامية
• تبني المؤسسات المالية الإسلامية العملي للمسؤولية الاجتماعية.
• زبادة عدد النساء في الهيئات الشرعية في مختلف المؤسسات المصرفية الاسلامية.
• إخراج الاقتصاد من قمقم النخبوية إلى الشارع من خلال التركيز على القضايا التي تهم الشارع (المشاريع الصغيرة،ميزانية الأسرة،...)
• تبسيط مصطلحات التمويل الإسلامية بما يساهم في توضيح دورها، ويُساعد في سهولة تداولها.
• الاهتمام الحقيقي بالبرامج الاقتصادية وأن لا تكون مجرد استكمال وتزيين للدورة البرامجية دون محتوى هادف ومبسط يصل للجمهور على اختلاف فئاتهم.
• تقديم قصص نجاح اقتصادية في الإعلام بطرق مشوقة وزيادة مساحات ظهور المختصين المتخصصين في صناعة المال الإسلامي في الإعلام.
• اهتمام المؤسسات الاقتصادية بالإعلام وإدراك أهمية دوره في جلب العُملاء ودعم مشاريعها.
• العمل مع الإعلام لتحسين الصورة النمطية عن البنوك الإسلامية وشركات الصيرفة.
• إصدار مؤشر قياس لمستوى الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية Service Score Index لقياس مستوى الخدمات والحلول المصرفية على مستوى القطاع وعلى مستوى البنك الواحد( الفروع) بهدف تحسينها.
• تبادل الخبرات بين الدول فيما يتعلق بآليات عمل البنوك الإسلامية على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى الرقابي.
• تشجيع إدماج المرأة في الهيئات الشرعية والعمل المصرفي الإسلامي ككل.
• ابتكار أدوات خاصة تعتني بدور المرأة الإقتصادي ودعم خصوصية أعمالها .
• المبادرة في البناء على هذه الندوة وتوصياتها بما يشكل قاعدة فعلية لتطوير التمويل الإسلامي ونشره إنطلاقا من الأردن إلى خارجها .

http://middleeast-business.com

بقلم أيمن أبو الخير

(English version)

نظمت في نهاية الشهر الماضي من هذا العام قمة المشاريع الناشئة ستارت (START Summit) التي تنظمها جمعية طلابية من جامعة سانت غالن في سويسرا المنبثقة عن مؤسسة ستارت غلوبال العالمية (START Global) وهي المبادرة الرائدة في أوروبا لريادة الأعمال بين الطلاب. مؤسسة ستارت تستضيف شبكة فريدة من نوعها لريادة الأعمال باعتبارها العمود الفقري لمبادرة ستارت.

تأسست ستارت العالمية في عام 1996 ومنذ ذلك الحين تعمل على تشكيل جيل جديد من رجال الأعمال الذين، في أوقات التغيير التكنولوجي، يعتبرون روادا لتقديم حلول للتحديات التي تواجه المجتمع والاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة.

وقد تم تنظيم القمة في نسختها الخامسة على التوالي في مدينة سانت غالن خلال الفترة 24-25 اذار/مارس 2017 وحظيت بمشاركة حوالي 2000 مشاركا بما في ذلك مستثمرين ورجال أعمال وموهوبين. استمر هذا الحدث لمدة يومين وتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التي تراوحت بين فقرات لمتحدثين من ذوي الخبرة في ادارة المشروعات والمبدعين، ولقاءات ثنائية، واجتماعات وورش عمل لتجنيد الكفاءات والتشبيك، وعرض سريع للمشروعات الريادية (بيتشنغ) (pitching)...الخ. كما تضمنت القمة مسابقة بين المشروعات المختلفة للحصول على جوائز تقديرية أهمها جائزة قمة المشروعات الناشئة (Start Summiteer prize) التي تصل قيمتها الى عشرون الف فرنك سويسري.

اشتملت القمة على مشاركة واسعة من الشباب والمستثمرين والشركات. فقد حظيت بمشاركة 300 شركة ناشئة، و150 مستثمرا وعدد كبير من الموهوبين والمهتمين الذين يرغبون في التعرف اكثر على بيئة الاعمال في سويسرا والاستفادة من اصحاب الخبرة في ادارة المشاريع، حيث أن الهدف يتمثل في الجمع بين المستثمرين رفيعي المستوى واصحاب المشاريع الابداعية لتوفير التمويل للمشروعات في مراحلها الاولى.

من الذكاء الاصطناعي الى الواقع الافتراضي وانترنت الاشياء

ركزت القمة في نسختها للعام 2017 على اربعة مواضيع حاسمة في ريادة الأعمال والتكنولوجيا فائقة الكفاءة: إنترنت الأشياء (Internet of things)، والذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence)، الواقع الافتراضي المعزز (Augmented & virtual reality) وتقنية سلسلة الكتل (Blockchain technology).

اشتملت القمة على كلمات رئيسية وحلقات نقاش ومناظرات في القضايا ذات الصلة باتجاهات التكنولوجيا الحالية بالاضافة الى مجالات عدة تتعلق بأداء الاعمال والبدء بالمشروعات والجوانب الادارية والقانونية المختلفة. وقد استضافت القمة كمتحدثين رئيسيين أوبري دي غراي (Aubrey de Grey) من معهد (SENS Institute in Silicon Valley) في وادي السليكون وهي مؤسسة أبحاث لمحاربة اعراض الشيخوخة، ورولاند سييغوارت (Roland Siegwart) أستاذ في أنظمة التحكم (AI) في معهد زيوريخ للابحاث التطبيقية (ETH). كما اشتملت القمة على مشاركات من رجال الأعمال: كباسكال كوفمان (Pascal Kaufmann)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستارمايند (Starmind) وشاي وينينجر (Shai Wininger)، مؤسس موقع فيفير (Fiverr) للوظائف المستقلة وموقع ليموناد (Lemonade) للتأمين، بالاضافة الى مشاركة بيتينا هاين (Bettina Hein) من معهد ماساسوسيتش وهي مؤسس شركة ستارت غلوبال اند بيكسابلتي (START Global & Pixability) وهي شركة تكنولوجيا إعلانات الفيديو التي تساعد المهنيين ووسائل الإعلام على ادارة الحملات الاعلانية المتميزة عبر يوتيوب وفيسبوك وإينستاجرام وتويتر (لمزيد من التفاصيل عن المتحدثين).

وفرت القمة المكان والبيئة المناسبة لاثراء المشاركين بقصص النجاحات والانجازات التي حققها اصحاب المشاريع الريادية. نذكر من ذلك على سبيل المثال تجربة صاحب مشروع ريادي حاز على جائزة افضل مشروع للعام 2016، حيث واجه تحديات جمة في سبيل انجاح المشروع. فقد تخلى عن وظيفة جيدة ليتفرغ للمشروع، كما كانت الاراء لعائلته والاصدقاء سلبية حول هذا المشروع، ناهيك عن المستثمرين حتى أن أحد المستثمرين كتب اليه بأنه لا يوجد أمل لنجاح المشروع. بالرغم من ذلك تمكن بالعمل المتواصل والاصرار من الوصول الى النجاح.

هذه ليست تجربة معزولة، فقد ركز العديد من المتحدثين على المصاعب الكثيرة التي تواجه المشروعات الريادية الصاعدة وضرورة التحلي بالصبر والاصرار والعمل المتواصل على تحسين الفكرة وتطويرها والدفاع عنها حتى يكتب لها النجاح.

شكلت القمة فرصة للمشاركين لحضور ورش عمل لاكتساب خبرات في موضوعات متخصصة في ريادة الاعمال بالاضافة لامكانية عمل مقابلات مع قادة الصناعة والموهوبون من اصحاب المشاريع والطلاب.

المشاركات شملت العديد من الدول خاصة الصناعية منها، كان هناك حضور ملحوظ للمشاركين من اوروبا  بالاضافة الى مشاركات من امريكا وانجلترا. وهو امر غير مستغرب حيث تعتبر سويسرا قاعدة انطلاق لكثير من المشروعات والافكار الابداعية حيث أنها رائدة في هذا المجال كما أنها تستضيف العديد من المعارض والمنتديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر معرض جنيف للاختراعات ومعرض السيارات ومعرض بازل للساعات.

تميز المؤتمر بتنظيم عال ومشاركة فاعلة خاصة من فئة الشباب المتعطش للابداع وتحويل الافكار الابداعية لمشروعات تجارية. حتى أنه اشتمل على فكرة ابداعية باستخدام تكنولوجيا تواصل من خلال بطاقات بلاستيكية على شكل مفتاح ذاكرة التخزين الالكتروني تسمح بتبادل بيانات التواصل بين المشتركين في حال رغبتهم في ذلك من خلال لمسة واحدة ليتم استدعائها لاحقا من خادم (servor) على جهاز الكمبيوتر.

المرتبة الاولى من نصيب نانولك (Nanoleq) التي حازت على جائزة افضل مشروع

في الختام نظم حفل تسليم الجوائز لافضل مشروع ابداعي ويعتبر هذا الحدث الابرز في القمة حيث يتم اختيار افضل فكرة مشروع اما الحضور. ومن بين أكثر من 150 طلب مقدم، تم اختيار ست شركات ناشئة من بين المتأهلين للتصفيات النهائية؛ وهي إيدون هيلثتيك (IDUN Healthtec) ونوني (Noonee) وستروكد (Struckd) ونانولك (Nanolq) وبابايابودس (PapayaPods) وسكايليت (Scailyte).

وتشكلت لجنة التحكيم من سراج خالق (SIRAJ KHALIQ) مستثمر شركة (Atomico) و دانييل غوتنبرغ (DANIEL GUTENBERG) عضو في شبكة المستثمرين الملاك (Super Angel Investor) ومستثمر مخاطر، و لوكاس غادوفسكي (LUKASZ GADOWSKI)، مستثمر شركة (Target Global).

وبعض عروض سريعة ومناقشات للمشروعات الريادية الستة المذكورة، اجتمعت اللجنة لتعلن فوز مشروع (nanoleq) بجائزة افضل مشروع ناشيء (START Summiteer prize) وقيمتها عشرون الف فرنك سويسري وذلك تقديرا لمستوى الابتكار لدى هذا المشروع.

ونانوليك هي شركة سويسرية ناشئة مقرها زيورخ توفر الكابلات والموصلات غير القابلة للكسر لمدة طويلة. ونبعت الفكرة من كون الكابلات الكهربائية والموصلات هي هشة وغالبا ما تكون عرضة للكسر بسبب الإجهاد الميكانيكي المتكرر. حيث أن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على الأفراد (سماعات الرأس أو أجهزة شحن الكابلات)، ولكن يمكن أن تتسبب في مخاطر كبيرة للصناعات في عملية الإنتاج، أو في مجال الطب الحيوي، حيث أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.

تمثل اختراع الشركة في تطوير تكنولوجيا كابل جديدة توفر أعلى عمر ومرونة ميكانيكية على أساس الالكترونيات القابلة للتمدد. الكابلات نانولك تتكون من مواد موصلة مختلفة مثل أسلاك الفضة، أنابيب الكربون النانوية، وجسيمات الكربون السوداء. فهي جزء لا يتجزأ من اللدائن والبوليمرات الأخرى لتحقيق أقصى قدر من المرونة واطالة عمر الكابلات.

دعم الوكالة السويسرية لتعزيز الابتكار (CTI) والمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ (ETHZ)

لم يكن وصول هذا المشروع الى هذه المرحلة حصيلة الصدفة، فقد تلقى الدعم من اكبر واعرق مؤسستين للبحث العلمي في سويسرا. وقد حصل المشروع في العام الماضي على منحة "دراسة جدوى" من لجنة التكنولوجيا والابتكار التابعة للاتحاد السويسري. كما أن الشركة الناشئة تلقت مبلغ 110 الاف فرنك سويسري استخدمت لقياس عمر الكابلات والموصلات الجديدة.

وفي ديسمبر من نفس العام، تلقت نانولك مبلغ 150 ألف فرنك سويسري كمنحة "زمالة ريادية" (Pioneer Fellowship) وذلك اثر قرار اعتمد  بالاجماع من لجنة الخبراء لتطوير وتسويق المنتجات الغاية في الابتكار في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا (ETHZ). كما منحت الشركة الناشئة إمكانية الوصول إلى مرافق المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا خلال الأشهر الثماني عشر المقبلة.

المشاركة العربية والافاق المستقبلية

التقينا اثناء القمة بمشاركين عرب من تونس، وهما مخترعين احدهما طبيب والاخر مصمم على الكمبيوتر، وقد عبرا عن الحاجة لدعم المشروعات الريادية في المنطقة العربية كي ترى النور أسوة بمثيلاتها في الدول المتقدمة التي يتوفر لديها البيئة الحاضنة والدعم على المستويين الحكومي والخاص، حيث أن هذه القمة هي احد الدلائل على ما تحظى به المشروعات الريادية من اهتمام ودعم في الدول المتقدمة باعتبارها احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والانتاجية، بل انها تشكل اساس القوة والازدهار الاقتصاديين.

ومن هنا فان هناك حاجة لاعتماد هذه الفكرة في المجتمعات العربية وضرورة نشر الفكر الريادي بين طلبة الجامعات وتوفير البيئة الحاضنة للافكار الريادية لايصالها الى مشروعات ناجحة وما لهذا من اثر على تشغيل الشباب وزيادة الكفاءة الانتاجية ودعم التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية.