شهدت النسخة لعام 2024 من منتدى التجارة العالمي لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، الذي انعقد في مقر المنظمة بجنيف في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، حضور 4400 مشارك وأكثر من 600 متحدث في حدث كان الأكبر من نوعه. وقد ركز المنتدى على موضوع "إعادة العولمة: جعل التجارة أكثر شمولاً"، وهو ما انعكس في نحو 140 جلسة ناقشت كيف يمكن إعادة تنظيم التجارة العالمية لخدمة الفئات المهمشة، والدول الأقل نموًا (LDCs)، وتضييق الفجوة الرقمية المتزايدة.

إعادة العولمة وسط التوترات الجيوسياسية

افتتح المنتدى بجلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "إعادة العولمة: التجارة في عالم جيوسياسي". وتناول المتحدثون الرئيسيون، بمن فيهم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا وكبير الاقتصاديين بالمنظمة رالف أوسا، تزايد التوتر بين التجارة العالمية والاهتمامات الأمنية الوطنية. وتمحور النقاش، الذي أدارته بيتر فانهام من مجلة فورتشن، حول كيفية الحفاظ على التجارة الدولية كأداة للتنمية، خاصة في الجنوب العالمي، في ظل هيمنة المخاوف الأمنية.

دافعت أوكونجو إيويالا بحماس عن دور التجارة كآلية لبناء السلام وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية، خاصةً في المناطق الفقيرة من العالم. وأكدت أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تواصل التكيف مع التحديات الجيوسياسية المعاصرة، مع تعزيز التعددية. من جهته، أكد رالف أوسا على الحاجة إلى وضع قواعد تجارية عالمية أكثر تعقيدًا تعكس البيئة الجيوسياسية الحالية دون التخلي عن مبدأ الشمولية.

عصر التحول الرقمي: أدوات وتقنيات جديدة

شهد اليوم الأول أيضًا الكشف عن قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية للمخاوف التجارية، وهي أداة تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير الوصول إلى المعلومات حول أكثر من 1700 قضية تجارية تمت مناقشتها عبر هيئات المنظمة. تُعتبر هذه المبادرة خطوة حاسمة في تعزيز المساواة، خاصةً بالنسبة للدول النامية التي قد تواجه صعوبات في التعامل مع القواعد التجارية المعقدة.

ناقشت الجلسات المتعلقة بالتجارة الرقمية الأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز التجارة الشاملة. وتناولت إحدى الجلسات إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وكيفية تمكين المزارعين الصغار وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على إمكانيات الحوسبة الكمية في تعزيز التجارة العالمية، مع تقدم الصين في هذا المجال.

إدماج الأشخاص المهمشين: أولوية جديدة

في 11 سبتمبر، شهد المنتدى جلسة غير مسبوقة حول إدماج الأشخاص المهمشين في التجارة، وهي أول جهد مشترك بين منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة العمل الدولية (ILO) والمركز التجاري الدولي (ITC) لمعالجة هذه القضية. يشكل ذوو الإعاقة 15% من سكان العالم، يعيش 80% منهم في الدول النامية، مما يستدعي بذل جهود أكبر لضمان وصولهم المتساوي إلى الفرص التجارية.

ركزت الجلسة على التجارة الرقمية والتقنيات المساعدة، مما قدم خارطة طريق لكيفية استخدام التجارة العالمية في تفكيك الحواجز التي تواجهها الفئات المهمشة.

دور التجارة في تقليل الفوارق العالمية

شهد اليوم الثاني خطابًا رئيسيًا من أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد جيسون فورمان، حيث أكد على الدور الحيوي الذي لعبته العولمة في تقليل الفوارق الاقتصادية العالمية. أوضح فورمان أنه خلال الـ 25 عامًا الماضية، أسهمت العولمة في رفع أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع وتحسين مؤشرات التنمية البشرية مثل العمر المتوقع ومعدل الأمية وصحة الأمهات.

ومع ذلك، أقر فورمان بأن العولمة تواجه انتقادات، خاصة في الدول المتقدمة، حيث أصبحت الحمائية والتوترات الجيوسياسية تلقي بظلال من الشك على فوائدها. استشهد فورمان بتشبيه مؤثر للتجارة باعتبارها "آلة تحول فول الصويا إلى سيارات"، متحديًا المفاهيم الخاطئة حول العولمة، ومبينًا أن التجارة، مثل الابتكار التكنولوجي، تعتبر محركًا رئيسيًا لتحقيق الرخاء للجميع.

وجهات نظر الشباب: مستقبل التجارة الشاملة

اختتم منتدى التجارة العالمي لعام 2024 في 13 سبتمبر بجلسة خاصة ركزت على رؤية الشباب لمستقبل التجارة والشمولية. تميز الحدث الأخير رفيع المستوى بمشاركة رواد أعمال ونشطاء شباب من جميع أنحاء العالم، الذين شاركوا أفكارهم حول كيفية إعادة العولمة لخلق اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولية.

تحدثت ليلي فيسيرو من جامعة هارفارد عن التحديات التي تواجهها المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية عندما تصبح هدفًا لانتقادات واسعة ترتبط بقضايا وطنية أوسع. وأشارت إلى الحاجة إلى زيادة إشراك الدول النامية في النقاشات التجارية لضمان تحقيق نمو أخضر وشامل. وأكدت ستيفاني إيرام أكرماه من مركز النمو الأخضر على الصعوبات التي تواجهها الدول الأفريقية في الامتثال للمعايير البيئية التي وضعتها الدول المتقدمة، مشددة على أهمية توحيد منظمة التجارة العالمية للمعايير العالمية لتلبية احتياجات الجنوب العالمي.

ناقشت بوني تشيو من استشارات الاستثمار الاجتماعي قضايا عدم المساواة بين الجنسين والفجوة الرقمية باعتبارها حواجز أمام التجارة الشاملة، داعية إلى وضع مؤشرات أداء جديدة تركز على الرفاه الاجتماعي والبيئي، وليس فقط على النمو الاقتصادي. كما شدد جيراردو ماتيو من "غلاس" على الحاجة إلى توفير شفافية أكبر للشركات الصغيرة في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة، مؤكدًا على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين والتجارة الإلكترونية في كل من القطاعين العام والخاص.

من جانبه، تحدث سيمون بيرثود من تحالف المناخ السويسري عن التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على الأجيال الشابة. وانتقد الاعتماد المفرط على الناتج المحلي الإجمالي كمعيار أساسي للنجاح الاقتصادي، داعيًا إلى تبني نماذج أعمال بديلة مثل التعاونيات التي تكون أكثر مرونة وشمولية.

خلاصة وتوصيات

أكد منتدى التجارة العالمي لعام 2024، من خلال برنامجه المكثف على مدى أربعة أيام، أن التجارة العالمية تملك القدرة على أن تكون قوة تحويلية للخير. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الإمكان يعتمد على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان وصول هذه المبادرات إلى أكثر الفئات فقرًا وتهميشًا في العالم. بدون هذه الجهود المستهدفة، ستظل أهداف الشمولية والاستدامة مجرد طموحات.

إن فرصة التفاعل مع العقول المبدعة مثل تانيا تي وهينوا، وسيمون بيرثود، وجيراردو ماتيو، ودواء عبد المطع، ورودريغو كوريا مينوزو كانت شهادة على الجهود العالمية المبذولة لجعل التجارة أكثر شمولًا. هؤلاء هم الأفراد الذين يعملون بلا كلل لدفع التغيير، ويسعون إلى جعل السياسات التجارية أكثر عدلاً وإنصافًا. لم نكن فقط نتبادل الأفكار؛ كنا نبني جسورًا – عبر الثقافات والصناعات والمجتمعات – لخلق عالم أكثر عدلاً وازدهارًا.

يعد منتدى التجارة العالمي لعام 2024 تذكيرًا ملهمًا بأن إعادة العولمة ليست مجرد مسألة نمو اقتصادي، بل هي أيضًا مسألة مرونة واستدامة، وضمان أن فوائد التجارة تصل إلى الجميع. الوقت للعمل هو الآن – من خلال التعاون والابتكار والسياسات التجارية الشاملة، يمكننا ضمان استمرار التجارة العالمية كمحرك قوي للنمو والتنمية والازدهار المشترك.

توصيات لقادة الأعمال

في ضوء المناقشات التي جرت في المنتدى، ظهرت العديد من التوصيات القابلة للتنفيذ لأصحاب الأعمال والقادة الذين يسعون للتكيف مع مشهد التجارة العالمية المتطور والمعقد:

1. تعزيز التعددية: يجب على منظمة التجارة العالمية أن تؤكد نفسها باعتبارها المنتدى الرئيسي لحوكمة التجارة العالمية، وضمان أن المخاوف الأمنية الوطنية لا تعطل مبادئ التجارة المفتوحة. سيكون ذلك حاسمًا للشركات التي تعمل في أسواق تزداد تجزئة.
2. توضيح استثناءات الأمن الوطني: الوضوح حول كيفية تطبيق استثناءات الأمن الوطني في الاتفاقيات التجارية ضروري لضمان مناخ استثماري مستقر. الشفافية والتنبؤية ضروريان لاتخاذ قرارات تجارية سليمة.
3. التعاون الإقليمي: تشجيع اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تدمج أحكام الأمن الوطني يمكن أن يساعد الدول في معالجة المخاوف الأمنية مع الحفاظ على الأسواق المفتوحة.
4. الشمولية الرقمية المدفوعة بالتكنولوجيا: الاستفادة من التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ستكون حاسمة لجعل التجارة أكثر شمولاً، خصوصًا للفئات المهمشة.
5. الانخراط مع الجنوب العالمي: نظرًا لأن الجنوب العالمي يظهر كلاعب حاسم في تشكيل مستقبل التجارة، يجب على الشركات أن تنظر في كيفية مواءمة أعمالها مع مبادرات التنمية المستدامة والشاملة في هذه المناطق.
6. تحفيز الشباب نحو الاستدامة والشمولية: يجب على الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب أن يعطوا الأولوية لبناء مؤسسات تجارية لا تهدف فقط إلى الربح، بل تسهم أيضًا في تحقيق الاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية. باعتبارهم قادة المستقبل، لدى الشباب القدرة الفريدة على ابتكار حلول تعالج التحديات العالمية مثل التغير المناخي، عدم المساواة، والتجارة العادلة. ينبغي أن تركز الشركات على تبني ممارسات مستدامة وضمان أن تكون أنشطتها مفيدة للفئات المهمشة، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة.

منصة (استلهمها) "Inspireit"

بالنظر إلى الأفكار القيمة التي تم تبادلها في منتدى التجارة العالمي 2024، أصبح من الواضح أن ريادة الأعمال تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التجارة العالمية الشاملة والمستدامة. ولتقديم الدعم لرواد الأعمال في رحلتهم، نعلن بفخر عن إطلاق منصة inspireit.io – وهي منصة مبتكرة مصممة لربط رواد الأعمال بالخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

تهدف inspireit.io إلى إزالة الحواجز، ومنح رواد الأعمال إمكانية الوصول إلى الخبرات والمعرفة والتمويل اللازم للنجاح. سواء كنت قائد أعمال متمرسًا، أو رائد أعمال مبتدئًا، أو مستثمرًا يسعى لدعم الفكرة الناجحة التالية، توفر منصتنا مساحة ديناميكية للتعاون والنمو.

تتوفر المنصة حاليًا في نسختها التجريبية، وندعو الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين للانضمام إلينا، لاستكشاف المنصة، وتقديم ملاحظاتهم. ستساعد آراؤكم في تشكيل inspireit.io لتصبح أداة قوية لمجتمع ريادة الأعمال العالمي.

انضم إلينا اليوم على inspireit.io وكن جزءًا من الجهود التي تمكّن رواد الأعمال من دفع الابتكار والشمولية حول العالم!

The 2024 edition of the World Trade Organization (WTO) Public Forum, held at WTO headquarters in Geneva from 10 to 13 September, brought together 4,400 participants and over 600 speakers in a record-breaking event. The theme of this year’s forum, “Re-globalization: Making Trade More Inclusive,” resonated across nearly 140 sessions that explored how trade can be re-globalized to serve marginalized populations, least-developed countries (LDCs), and those facing a widening digital divide.

Re-globalization Amid Geopolitical Tensions

The forum opened with a high-profile panel titled "Re-globalization: Trade in a Geopoliticized World." Key speakers, including WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala and Chief Economist Ralph Ossa, addressed the increasing tension between global trade and national security concerns. The panel, moderated by Peter Vanham of Fortune, explored how international trade can remain a vehicle for development, particularly in the Global South, while navigating a landscape dominated by security concerns.

Okonjo-Iweala passionately defended trade as a mechanism for peace-building, job creation, and development, especially for the world’s poorer regions. She emphasized that the WTO must continue to adapt, embracing multilateralism to address contemporary geopolitical challenges. Ralph Ossa reinforced the idea, calling for more nuanced global trade rules that reflect the current geopolitical environment, without abandoning the principle of inclusivity.

The discussion also highlighted the need for WTO reform, particularly in clarifying how national security exceptions are applied within trade agreements. Middle powers such as Colombia and Norway were identified as potential leaders in pushing for reforms that could address critical global issues like climate change, food security, and industrial policies.

The Digital Age: New Tools and Technologies

Day 1 also saw the unveiling of the WTO Trade Concerns Database, a tool aimed at enhancing transparency by providing access to information on more than 1,700 trade concerns across WTO bodies. This initiative is seen as pivotal in leveling the playing field, especially for developing economies that may struggle with complex trade regulations. The database will empower stakeholders to make informed decisions and resolve trade disputes more effectively, contributing to a more equitable trading environment.

Discussions on digital trade further underscored its growing significance in inclusive trade. A session on AI in agriculture explored how artificial intelligence can empower smallholder farmers and promote sustainable agricultural development. Doaa Abdel Motaal, a Senior Counsellor at the WTO, highlighted the transformative potential of quantum computing in advancing global trade, with China leading in this technological frontier. The integration of AI and quantum technologies into the global trading system will be critical in helping developing economies participate in the new digital economy.

Disability Inclusion: A New Priority

On 11 September, a session on disability inclusion in trade broke new ground, signaling the first collaborative effort by the WTO, UNCTAD, the International Labour Organization (ILO), and the International Trade Centre (ITC) to address this issue. With 15% of the world’s population living with disabilities—80% of whom are in developing economies—there was unanimous agreement that more needs to be done to ensure equitable access to global trade opportunities.

The session’s focus on digital trade and assistive technologies provided a blueprint for how global trade can be leveraged to dismantle barriers faced by persons with disabilities. Dr. Mariangela Linoci and Dr. Amrita Bahri called for stronger data collection efforts to shape more inclusive policies, while emphasizing the need for international collaboration among governments, businesses, and organizations. The dialogue marked a significant step toward making trade a tool for inclusivity in line with the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development.

The Role of Trade in Reducing Global Inequality

Day 2 featured a keynote address by Jason Furman, a Harvard economics professor, who emphasized the crucial role globalization has played in reducing global inequality. Furman pointed out that over the past 25 years, globalization has lifted more than a billion people out of extreme poverty and improved key human development indicators such as life expectancy, literacy, and maternal health.

However, Furman acknowledged that globalization is under attack, especially in developed countries, where rising protectionism and geopolitical tensions have cast doubt on its benefits. Furman’s compelling analogy—comparing trade to a machine that turns soybeans into cars—challenged misconceptions around globalization, showing that trade, like technological innovation, is a driver of prosperity for all.

Youth Perspective: The Future of Inclusive Trade

The 2024 Public Forum concluded on 13 September with a special focus on the youth perspective and their vision for the future of trade and inclusiveness. The final high-level event featured young entrepreneurs and activists from around the world, who shared their ideas on how re-globalization can create a more sustainable, inclusive global economy.

Lili Vessereau from Harvard University spoke about the challenges multilateral institutions like the WTO face in becoming scapegoats for broader national issues. She highlighted the need for developing countries to be more involved in trade discussions to ensure green growth through inclusivity. Stephanie Eyram Akrumah of the Centre for Green Growth emphasized the difficulties African nations face in complying with environmental standards set by developed countries, and the importance of ensuring the WTO unifies global standards to better incorporate the needs of the Global South.

Bonnie Chiu of the Social Investment Consultancy discussed gender inequality and the digital divide as barriers to inclusive trade, calling for new key performance indicators focused not only on economic growth but also on societal and environmental well-being. Gerardo Matteo of GLASS underscored the need for small businesses to have transparent access to public procurement markets and stressed the transformative role of AI, blockchain, and e-commerce in both public and private sectors.

Simon Berthoud of Climate Alliance Switzerland addressed the disproportionate impact of climate change on younger generations. He criticized the outdated reliance on GDP as the primary metric for economic success, advocating for alternative business models such as cooperatives that are more resilient and inclusive.

Director-General Ngozi Okonjo-Iweala reminded the audience that the WTO, now celebrating its 30^th anniversary, was founded with the goal of enhancing living standards, creating jobs, and promoting sustainable development. Okonjo-Iweala also noted the WTO’s continued work on environment-related initiatives, such as the Fisheries Subsidies Agreement, as proof of the organization's commitment to balancing economic growth with environmental stewardship.

In her closing remarks, Okonjo-Iweala encouraged young people to continue pushing for sustainable and responsible trade practices, stating, “We have a lot of work to do, but I am inspired by what you’ve shared today.

Finally

The WTO Public Forum, with its extensive four-day program, addressed a diverse range of pressing global issues. Discussions ranged from the potential of AI in trade to the broader integration of marginalized groups, including people with disabilities, women, and economically disadvantaged communities, into global trade systems. Alongside sessions on sustainability, digital trade, and equitable growth, the forum emphasized that global trade holds the potential to be a transformative force for good. However, this potential can only be realized through concrete actions that ensure these initiatives genuinely reach and uplift the world’s poorest and most marginalized populations. Without such targeted efforts, the objectives of inclusivity and sustainability will remain aspirational rather than achievable.

The chance to engage with bright minds such as Tania Te Whenua, Simon Berthoud, Gerardo Mateo, Doaa Abdel Motaal, and Rodrigo Correa Minuzzo was a testament to the global effort underway to make trade more inclusive. These are the individuals working tirelessly to push for change, striving to make trade policies more just and equitable. We were not just exchanging ideas; we were building bridges—across cultures, industries, and communities—to create a fairer, more prosperous world.

The 2024 WTO Public Forum was an inspiring reminder that re-globalization is not just about economic growth. It’s about resilience, sustainability, and ensuring that the benefits of trade reach everyone.

The time to act is now—through cooperation, innovation, and inclusive trade policies, we can ensure that global trade continues to be a powerful engine for growth, development, and shared prosperity.

Recommendations for Business Leaders In light of the discussions at the forum, several actionable recommendations emerged for entrepreneurs and business leaders seeking to navigate the complex and evolving landscape of global trade:

1. Strengthening Multilateralism: The WTO must assert itself as the primary forum for global trade governance, ensuring that national security concerns do not disrupt the principles of open trade. This will be critical for businesses operating in increasingly fragmented markets.
2. Defining Security Exceptions: Clarity around how security exceptions are applied in trade agreements is essential for ensuring a stable investment climate. Transparency and predictability are vital for business decision-making.
3. Regional Cooperation: Encouraging regional trade agreements that integrate national security provisions can help countries address security concerns while maintaining open markets. This is especially relevant for businesses involved in global supply chains.
4. Digital and AI-Driven Inclusivity: Leveraging digital technologies, such as AI and quantum computing, will be crucial in making trade more inclusive, particularly for marginalized communities. Entrepreneurs should explore how these technologies can help them access new markets and streamline operations.
5. Engaging the Global South: With the Global South emerging as a critical player in shaping the future of trade, businesses should consider how they can align with sustainable and inclusive development initiatives in these regions.
6. For youth: Embrace Sustainability and Inclusivity as Core Business Values: Focus on building businesses that not only drive profit but also contribute to environmental sustainability and social inclusivity. As future leaders, young entrepreneurs have the unique ability to create solutions that address global challenges such as climate change, inequality, and fair trade. Prioritize sustainable practices and ensure your business benefits marginalized communities, making a positive impact on both people and the planet.

Inspireit Platform

As we reflect on the invaluable insights shared at the WTO Public Forum 2024, it is clear that entrepreneurship plays a critical role in fostering inclusive and sustainable global trade. To support entrepreneurs on their journey, we are excited to introduce inspireit.io—an innovative platform designed to connect entrepreneurs with experts and investors from across the globe.

Inspireit.io aims to break down barriers, giving entrepreneurs access to the experience, knowledge, and financing they need to succeed. Whether you're a seasoned business leader, a budding entrepreneur, or an investor looking to support the next big idea, our platform provides a dynamic space for collaboration and growth.

Currently available in a trial version, we welcome experts, entrepreneurs, and investors to join us, explore the platform, and provide feedback. Your insights will help shape inspireit.io into a powerful tool for the global entrepreneurial community.

Join us today at inspireit.io and be part of the movement empowering entrepreneurs to drive innovation and inclusivity worldwide!

On the occasion of the 50th anniversary of diplomatic relations between the Swiss Confederation and the United Arab Emirates, a high-level delegation from the United Arab Emirates visited the Swiss capital, Bern, at the beginning of March last year. The delegation was led by His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Foreign Trade, and included several meetings with Swiss officials, including Swiss State Secretary for Economic Affairs H.E. Helen Budliger Artieda.

In addition to government officials, the UAE delegation included top executives from companies representing high-growth industries such as banking and finance, aviation, trade, investment, healthcare, and advanced technology, including representatives from the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, Dubai Chamber, Emirates Airlines, M42, Abu Dhabi-based Global Healthcare Services, Emirates Insurance Company, Ajman Chamber of Commerce, First Abu Dhabi Bank, Hub71, and others.

The delegation also visited leading Swiss private sector companies, including the headquarters of Swiss pharmaceutical company Novartis, where they discussed partnership prospects, particularly with the newly established Emirates Pharmaceuticals Foundation in the UAE, of which Dr. Al Zeyoudi is the Chairman of the Board. The tours also included Pilatus Aircraft Ltd., a Swiss aircraft manufacturing company collaborating with the Emirati company Strata to enhance advanced manufacturing capabilities in the country and support its knowledge-based economy.

Furthermore, a celebration marking this occasion was organized under the sponsorship of the UAE Embassy in Bern, attended by the high-level Emirati delegation, Swiss officials led by the H.E. Helen Budliger Artieda, Swiss State Secretary for Economic Affairs, and representatives of leading companies and investors from both countries to explore high-potential investment and partnership opportunities.

The meeting was opened by Michel Lane, President of the Swiss Business Council. The meeting included speeches from Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Foreign Trade, Helen Budliger Artieda, Swiss Minister of Economy, and Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba, Ambassador of the United Arab Emirates to Switzerland and Liechtenstein.

During the celebration, achievements in Emirati-Swiss relations were reviewed, and the meeting served as an opportunity to showcase the advantages each country offers to investors, business owners, and projects.

In his address during the forum, Dr. Al Zeyoudi, emphasized Switzerland's role as an important trading and investment partner for the UAE. He highlighted Switzerland as the leading European destination for non-oil Emirati exports, ranking fourth globally with a value of $9.5 billion in 2023. He noted that the trade volume between the two countries exceeded $22.3 billion in 2023, representing a 41.2% increase from 2022 and confirming the synergy between their economies. He affirmed that Switzerland shares the UAE's vision for sustainable long-term economic growth built on knowledge and innovation, providing a platform for deeper cooperation. By combining the public and private sectors, he emphasized that the Emirati-Swiss Economic Forum is one of the best ways to identify and explore these opportunities, build connections, and networks that will support another 50 years of positive relations between the UAE and Switzerland.

He also pointed out areas of Emirati-Swiss cooperation in various fields such as alternative fuels, trade finance, biotechnology, and medical technology research, aiming for greater economic integration. He promoted the benefits of the dynamic business landscape in the UAE to attract Swiss companies seeking to expand into Asian and African markets, including its strategic location, world-class infrastructure, and logistical capabilities. The Swiss cybersecurity company ZENDATA is a recent addition to the NextGen program for foreign direct investment, which helps innovative companies from around the world establish or expand their operations in the UAE[1].

In his intervention, the Minister of Trade emphasized that the trade sector in the UAE has grown by 3% over the past three years, highlighting the UAE's reliance on three pillars: technology, human capital, and market access. Regarding technology, the aim is to serve human being, focusing on sectors such as healthcare, education, and aviation. Concerning human capital, the UAE works on attracting talents through its immigration system, attracting many entrepreneurs and investors. Regarding market access, the UAE strives for diversity and has signed 14 free trade agreements in the past decade. It is also part of the European Free Trade Association (EFTA), and it recognizes the importance of investing in emerging markets in Asia, Africa, and South America.

Additionally, there is a focus on the service sector as a game changer, with the UAE being a global hub for re-export, connecting with 400 cities worldwide. The UAE is also considered one of five green hubs for global trade, facilitating trade in rice and diamonds.

Rashed AlBlooshi, the undersecretary of Abu Dhabi Department of Economic Development, highlighted the advantages of investing in the UAE, where the GDP reaches around $500 billion. The UAE has a future vision for a knowledge-based economy, with flourishing sectors including industry, pharmaceuticals, and finance, along with developments in aerospace, medical technology, and the environment.

Tariq Al Hashmi, Assistant Undersecretary of Advanced Technology at the Ministry of Industry and Advanced Technology, emphasized the competitiveness of the UAE's economy, which ranks first in the region. The industrial sector has witnessed significant growth, with industrial exports reaching around $47 billion, including petroleum refining, chemicals, and steel industries. Incentives for investors include competitive energy prices, availability of clean energy, central geographic location, land availability, robust infrastructure for communications and transportation, low tax rates, human capital, financial incentives, and a stable political environment.

During her address at the forum, Swiss State Secretary for Economic Affairs, Helen Budliger Artieda, affirmed the available opportunities in Switzerland for the business community, emphasizing that Switzerland enjoys one of the most prosperous economies. Stability is one of the distinguishing factors of Switzerland, along with a good regulatory environment. She added that transparency, neutrality, and predictable environment are crucial factors that strengthen the Swiss economy. She also pointed out important economic sectors in Switzerland, such as intellectual property rights, innovation, and technology. The significance of the European Free Trade Association (EFTA) was highlighted as it provides international dimension to the Swiss economy. She highlighted that one of the main characteristics of governance in Switzerland is the partnership between the public and private sectors, with the government adopting policies that involve citizens in decision-making processes. Switzerland benefits from a multicultural and multilingual environment, with one of the strongest universities and scientific institutes. She added that the Swiss government invests in basic research and supports startups through incubators and accelerators. Switzerland also boasts one of the best dual education and training systems globally, with statistics showing that one in three students pursues higher education, with the majority opting for vocational training. Switzerland spends around 5.6% of its GDP on education.

On the other hand, the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) was emphasized, as Swiss companies operate internationally due to the small domestic market. Major global companies have branches in Switzerland due to its competitive environment. Switzerland also assists Swiss companies in expanding into foreign markets through its institution “Switzerland Global Enterprise”. The Swiss State Secretary for Economic Affairs highlighted the strong partnership between Switzerland and the United Arab Emirates, considering the UAE as a key partner for Switzerland in the region.

At the end of the forum, a joint panel was held with experts from both sides and participation from Swiss and Emirati companies. They emphasize the need of utilizing available expertise from both sides regarding best practices to facilitate the entry of companies into new markets. The economic model of Hong Kong has been cited as one of the successful models. Future prospects for cooperation, especially in the development of artificial intelligence and research and development, were also addressed.

In conclusion, the importance of cross-border partnership was affirmed, reflected in the strong and long-standing bilateral relations between Switzerland and the United Arab Emirates, benefiting both countries.

[1] The NEXTGEN FDI program is a national initiative launched by the Ministry of Economy. The initiative aims to attract digital companies from around the world and provide them with the necessary fundamentals to enter the market and expand within the United Arab Emirates.

Two separate meetings have been held in May 2022 in order to strengthening Arab-Swiss economic relations. The first meeting took place in Rabat on May 9, when the Moroccan Minister for Investment, Convergence and Public Policy Evaluation, Mohcine Jazouli, met with the Swiss Minister of State Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch in the presence of, Guillaume Schurer, Ambassador of Switzerland to Morocco. Where the two parties discussed the possibility of introducing new investments in many sectors, and pledged to hold similar meetings in the future. Jazouli commented on the already strong relations between the two countries, noting that the meeting was "an opportunity to present the various investment opportunities offered by Morocco to the Swiss officials." On the other hand, Ms. Ineichen-Fleisch described the relations between the two countries as "excellent".

Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services in cooperation with the Swiss Chamber of Commerce in Morocco had previously held a meeting in late April under the slogan "Focus on Morocco".

Commenting on the recent talks that brought the two sides together, Ambassador Guillaume Schurer referred to the Swiss-Moroccan agreement signed in December 2021, considering that the agreement allowed for "increasing cooperation in all areas."

On the other hand, a meeting was held in Manama on May 12, as part of an official visit by the Swiss economic mission to the Kingdom of Bahrain, where the mission met with the Undersecretary of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism Iman Al-Dosari, in the presence of the Swiss Ambassador to the Kingdom of Bahrain, Massimo Badji and the Ministry Assistant Undersecretary for Domestic and Foreign Trade, Shaikh Hamad bin Salman Al Khalifa, and a number of senior officials in the ministry. The meeting dealt with bilateral economic relations between the two countries and ways to enhance them.

The Arab-Swiss relations occupies a distinguished position on the economic level. Switzerland is one of the most important commercial partners for the Arab countries, as it accounts for about 10% of the total Arab trade exchanges with the Europe.

Recent years have witnessed a development in Arab-Swiss economic relations, especially with the Arab Gulf states, in the same time relations between Morocco and Switzerland have improved significantly in the past few years.

العلاقات الاقتصادية السويسرية-المصرية بعد مرور 110 عاماً

شهد يوم 25 آذار/مارس الفائت حفلاً اقامته السفارة السويسرية في مصر بمناسبة مرور 110 عاماً على العلاقات المصرية- السويسرية بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر و إيجنازيوكاسيس، وزير خارجية سويسرا، وسفير سويسرا في مصر بول جارنييه وتعكس رمزية الاحتفال تاريخية العلاقات بين البلدين التي تعود بدايتها الى عام 1908 حينما وقعت اول اتفاقية ذات طابع تجاري بين البلدين ليتلوها عدة اتفاقيات كان ابرزها في عامي 1930 و1950، كما تأتي هذه الاحتفالية الى جانب الزيارات المكثفة بين المسؤولين المصريين والسويسريين وكذا لقاءات وفود رجال الاعمال من كلا البلدين, تأتي لتعبر عن مدى اهتمام كلا الجانبين في تعزيز أواصل العلاقات الاقتصادية لاسيما بعد أن ثمرت الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية لعل اهمها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2007 بين مصر و ورابطة دول الإفتا حيث تعتبر سويسرا العضو الاهم في الرابطة.

نقف في هذا المقال على تحليل حجم وطبيعة التبادلات الاقتصادية بين البلدين بعد مرور110 عاماً على العلاقات الاقتصادية المصرية-السويسرية في محاولة لاستشراف اتجاهاتها المستقبلية، بهدف الكشف عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة امام رواد الاعمال العرب-السويسريين وذلك من خلال استعراض التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

التبادلات التجارية السويسرية-المصرية نمو وتنوع في الهيكل السلعي

عَرفت التبادلات التجارية المصرية-السويسرية تطوراً لافتاً خلال الأعوام السابقة، وذلك من ناحيتي تنوع الهيكل السلعي ونمو في حجم التبادلات التجارية. يظهر الشكل رقم (1) مسار تطور التبادلات التجارية منذ العام 2001 والتي ارتفعت من 206 مليون دولار في عام 2007 الى 826 مليون دولار في 2008 بمعدل نمو يفوق ال300%، وتعود النقلة النوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين مع بداية العام 2008 لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، وقد استمرت التبادلات التجارية بين البلدين بالنمو لتصل الى اكثر من مليار دولار في عام 2017، وذلك بعد عودة الصادرات المصرية الى سويسرا للنمو بعد التراجع الذي أصابها بفعل الظروف السياسية في عامي 2013 و2014، كما شهدا عامي 2016 و2017 تغيرا نوعياً في الهيكل السلعي للصادرات المصرية، فبعد ان كانت صادرات الذهب الخام تستحوذ على اكثر من 85% من اجمالي صادرات مصر الى سويسرا في السنوات السابقة فإنها شهدت تراجعاً لحساب دخول السلع البتروكيماوية الى سلة السلع المصرية المصدرة الى سويسرا حيث احتلت الصادرات البتروكيماوية حوالي الـ 15% من اجمالي الصادرات المصرية الى سويسرا في عام 2017 فيما أصبحت الصادرات من الذهب الخام تستحوذ على حوالي 76%، ولا يعود دخول الصادرات البتروكيماوية المصرية الى طفرة في الاتفاقيات التجارية بل الى التطور الحاصل في الصناعات البتروكيماوية في مصر منذ العام 2015، اما عن الصادرات المصرية الأخرى فتتركز على المنتجات القطنية والسجاد وبعض السلع الغذائية، فيما تتركز الصادرات السويسرية الى مصر على الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والآلات والمعدات، وساعات اليد.

مصر فرص استثمارية كبيرة وبوابة سويسرا الى القارة الافريقية

بلغت عدد المشروعات السويسرية في مصر أكثر من 400 بحجم استثماري فاق المليار دولار وذلك في عام 2016 كما شهدت الاستثمارات السويسرية في مصر نموا مطردا بزيادة 400 مليون دولار خلال العامين الماضيين فقط، لتتحول مصر الى ثالث أكثر جهة مستقبلة للاستثمارات السويسرية في القارة الافريقية.

يظهر الشكل رقم (2) توزع الاستثمارات السويسرية في مصر من حيث القطاعات الاقتصادية، حيث يظهر القطاع الصناعي، والذي يبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 462 مليون دولار، مستحوذا على 42% من اجمالي الاستثمارات السويسرية في مصر يليه الاستثمار السياحي، والتي تحتل فيه سويسرا مركز رياديا على مستوى العالم، وقد بلغ الاستثمار فيه 246 مليون دولار بنسبة 23%.

القاريء الكريم: هذا المقال هو جزء من تقرير موسع حول العلاقات الاقتصادية السويسرية-المصرية. اذا كنت ترغب في الحصول على التقرير كاملا الرجاء الانضمام الى قائمة مشتركي نشرتنا الشهرية على الموقع.