بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم زيارة مطلع شهر اذار /مارس الماضي لوفد رفيع المستوى من الامارات العربية المتحدة الى العاصمة السويسرية برن برئاسة وزير التجارة الخارجية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تم تنظيم عدة لقاءات مع مسؤولين سويسريين على رأسهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هيلن بودليغر ارتيدا.

وقد ضم وفد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المسؤولين الحكوميين، كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل الصناعات ذات النمو المرتفع، مثل الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرف دبي. وطيران الإمارات، وM42، وشركة الرعاية الصحية العالمية ومقرها أبوظبي، والاتحاد للتأمين الائتماني، وغرفة تجارة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، وHub71، وغيرها.

وقد قام الوفد بزيارة شركات القطاع الخاص السويسرية الرائدة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، حيث ناقشوا آفاق الشراكات خاصة مع مؤسسة الإمارات للأدوية التي تم إنشاؤها حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم سعادة الزيودي هو رئيس مجلس الإدارة. وشملت الجولات أيضاً شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات، التي تعمل على تطوير وإنتاج وبيع الطائرات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاون مع شركة ستراتا الإماراتية لتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة في الدولة ودعم اقتصادها القائم على المعرفة.

كما تم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة برعاية السفارة الاماراتية في برن شارك فيها، بالإضافة الى الوفد الاماراتي رفيع المستوى والمسؤولين السويسريين برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، عدد من ممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين من كلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

افتتح اللقاء ميشيل لان (Michael Lane) رئيس مجلس الاعمال السويسري. تخلل اللقاء كلمات من قبل كل من وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) ووزيرة الاقتصاد السويسري هيلن بودليغر ارتيدا (Helen Budliger Artieda) وسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتحاد السويسري ولشتنستاين (Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba).

تم خلال الاحتفالية استعراض الإنجازات على صعيد العلاقات الإماراتية السويسرية، كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض الميزات التي يحظى فيها كل بلد للمستثمرين وأصحاب الاعمال والمشاريع.

وفي كلمته اثناء المنتدى اكد وزير التجارة الاماراتي الدكتور الزيودي على دور سويسرا كشريك تجاري واستثماري مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكونها الوجهة الأوروبية الرائدة للصادرات التجارية الاماراتية غير النفطية، التي تحظى بالمرتبة الرابعة عالمياً بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وافاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 22.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2 بالمائة عن عام 2022 وهو ما يؤكد درجة التآزر بين اقتصادي البلدين. واكد على أن سويسرا تشاطر دولة الامارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، والذي يوفر بدوره منصة لتعاون أعمق. ومن خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص، واكد على أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري هو أحد أفضل الطرق لتحديد واستكشاف هذه الفرص وبناء الاتصالات والشبكات التي ستدعم 50 عامًا أخرى من العلاقات الإيجابية بين الإمارات وسويسرا.

كما أشار إلى مجالات التعاون الإماراتي السويسري في العديد من المجالات كالوقود البديل وتمويل التجارة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث التكنولوجيا الطبية، وذلك سعيا لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر. كما روج لمزايا المشهد التجاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لجلب الشركات السويسرية التي تسعى للتوسع في أسواق آسيا وإفريقيا، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية والقدرات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وتعد شركة ZENDATA السويسرية للأمن السيبراني إضافة حديثة إلى برنامج NextGen للاستثمار الأجنبي المباشر[1]، والذي يساعد الشركات المتطورة من جميع أنحاء العالم على تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مداخلته شدد وزير التجارة على ان قطاع التجارة في دولة الامارات قد نمى ب 3% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا على أن دولة الامارات تعتمد على ثلاثة اركان وهي التكنولوجيا والانسان والوصول الى الاسواق. فبخصوص التكنولوجيا فان الهدف من التكنولوجيا هو خدمة الانسان، موضحا أنه يتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والنقل الجوي، اما بخصوص الركن الثاني، فقد اكد على أن دولة الامارات تعمل على جذب الكفاءات البشرية من خلال نظام الهجرة المعتمد حيث تستقطب الامارات العديد من رجال الأعمال وأصحاب الأموال. وبخصوص الركن الثالث تحرص دولة الامارات على وجود تنوع في الوصول الى الاسواق ولديها عدة اتفاقات تجارة حرة، حيث تم توقيع 14 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات العشر الماضية كما أن الامارات هي جزء من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، كما ان الامارات تدرك أهمية الاستثمار في الأسواق الناشئة في كل من اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية. من جهة أخرى فان هناك تركيز على قطاع الخدمات باعتباره عنصرا أساسيا في اقتصاد المستقبل. وتعتبر دولة الامارات مركزا عالميا لإعادة التصدير وهي تشكل نقطة اتصال مع 400 مدينة عبر العالم. الامارات تعتبر كذلك واحدة من خمس مراكز خضراء للتجارة العالمية ويتم عبرها تجارة الرز (بسماتي) وتجارة الألماس من بين سلع اخرى.

وفي مداخلته اكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مزايا الاستثمار في الامارات حيث يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 500 مليار دولار. كما أن الامارات يتوفر لديها رؤية مستقبلية لاقتصاد يعتمد على المعرفة. ومن القطاعات التي تشهد ازدهارا ملحوظا قطاع الصناعة والصناعات الدوائية والقطاع المالي، كما يتم العمل على تطوير قطاعات الفضاء والتكنولوجيا الطبية والبيئة.

من جهة أشار طارق الهاشمي، الوكيل المساعد للتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الى مزايا الاستثمار في الامارات بالنظر ما يتمتع به اقتصادها من تنافسية حيث يعتبر الأول على مستوى المنطقة، وقد حظي القطاع الصناعي بنمو ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث وصلت الصادرات الصناعية الى حوالي 47 مليار دولار ومن أهم الصناعات صناعات تكرير النفط (24% من أجمالي هذا القطاع)، والكيماويات وصناعات الصلب. ومن المميزات التي تشجع المستثمرين أسعار الطاقة المنافسة وتوفر الطاقة النظيفة والموقع الجغرافي المركزي، وتوفر الأراضي والبنية التحتية للاتصالات والمواصلات ومستوى الضرائب المنخفض هذا بالإضافة الى توافر الكفاءات البشرية والخدمات والحوافز المالية والبيئة السياسية المستقرة.

وفي كلمتها اثناء المنتدى اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلن بودليغر ارتيدا، على الفرص المتوفرة في سويسرا لمجتمع الأعمال، مشددة على ان سويسرا تتمتع بأحد اكثر الاقتصادات ازدهارا، حيث يعتبر الاستقرار من أهم العوامل التي تميز سويسرا كما أنها تتمتع ببيئة تنظيمية جيدة. وأضافت بان مسألة الشفافية والحيادية وإمكانية التنبؤ في البيئة من الأمور الهامة جدا التي تعطي قوة للاقتصاد السويسري. كما اشارت الى أن من المجالات الاقتصادية الهامة التي تنشط فيه سويسرا حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا. وأشارت الى أهمية اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وهو ما يعطي بعدا دوليا للاقتصاد السويسري. وأفادت أن من المبادئ التي يرتكز عليها الاقتصاد السويسري الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتبع الحكومة سياسة تتيح مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ولهذا فان السياسة التعليمية تتبع للمعاهد الفنية وليس لوزارة التعليم، وتحظى سويسرا ببيئة متعددة الثقافات واللغات، كما تتمتع سويسرا بجامعات ومعاهد علمية وتستثمر الحكومة السويسرية في الأبحاث الأساسية، كما أنها توفر الدعم للشركات الصاعدة من خلال الحاضنات ومسرعات الأعمال. كما تتمتع سويسرا بواحد من أفضل الأنظمة على مستوى العالم للتعليم والتدريب المزدوج. وتشير الإحصاءات الى ان واحدا من اصل ثلاثة من الطلبة يتابع التعليم الجامعي، حيث يتوجه الأغلبية الى نظام التدريب المهني. وتنفق سويسرا ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

من جهة أخرى تم التأكيد على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنشط الشركات السويسرية على المستوى الدولي نظرا لصغر السوق المحلي. كما يتوفر لكبرى الشركات العالمية فروعا في سويسرا نظرا للبيئة التنافسية التي توفرها. ويتوفر في سويسرا مؤسسة دعم الصادرات (Switzerland global entreprise) التي تعمل على مساعدة الشركات السويسرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقد شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية على الشراكة القوية التي تجمع بين سويسرا ودولة الامارات حيث تعتبر الامارات شريكا أساسيا لسويسرا في المنطقة.

في نهاية المنتدى تم عقد ندوة بمشاركة عدد من الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة الشركات السويسرية والاماراتية، تم خلالها التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لكى الجانبين فيما يتعلق بأفضل الممارسات من أجل تسهيل المهمة للشركات الراغبة في الدخول في الأسواق الجديدة، وتم التطرق الى النموذج الاقتصادي لهونج كونغ، حيث استفادت من موقعها لتصبح مركزا للتجارة الدولية. كما تم التطرق الى الافاق المستقبلية للتعاون خاصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

وفي الختام تم التأكيد على أهمية الشراكة العابرة للحدود، وهو ما يتجسد بعلاقات ثنائية قوية وطويلة بين سويسرا والامارات العربية المتحدة بما يعود بالفائدة على البلدين.

[1] برنامج NEXTGEN FDI هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدهم بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

>> تنطلق دورة الملتقى هذا العام تحت شعار "إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام"

>> وزراء الاقتصاد: إطلاق النسخة الرقمية من الملتقى قصة نجاح جديدة للدولة تعكس جاهزيتها لتطوير العمل الاقتصادي وفق نماذج مبتكرة

>> بن طوق: الإمارات رسخت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للمشاريع النوعية والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد

>> الفلاسي: الملتقى بنسخته الافتراضية فرصة أكبر أمام رواد الأعمال لتبادل المعرفة وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية

>> الزيودي: سيركز الملتقى على مناقشة الأساليب الجديدة لاستدامة الأعمال وتعزيز الشراكات الاستثمارية وزيادة تنوعها

أبوظبي، ... سبتمبر 2020
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق أعمال الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر من العام الجاري، تحت شعار "إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام".

ويسعى الملتقى من خلال نسخته الافتراضية الأولى، إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية، إلى جانب تسهيل عرض فرص استثمارية جديدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الرقمية، ونشر المعرفة، وتبادل التجارب فيما بين الدول، مما يوفر إمكانيات وموارد واسعة عبر قطاعات متنوعة، تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام. 
ويواصل الملتقى للعام العاشر على التوالي، جهوده في رسم خارطة طريق لبناء مستقبل مرن للاقتصاد العالمي على الرغم من التحديات الحالية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، كما يهدف الحدث الرقمي الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام إلى دعم وتقوية بيئة الاستثمار وتوفير فرص لإقامة مشاريع واستثمارات أكثر جاذبية وأماناً أمام أصحاب الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "يُعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة عالمية مهمة تجمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الأفكار والخبرات والعمل معاً لتنمية مناخ الاستثمار والربط بين أصحاب المصلحة لتعزيز الفرص التنموية والخروج بحلول مبتكرة للتحديات المطروحة على المشهد الاقتصادي العالمي"، مضيفاً معاليه أن دولة الإمارات تمكنت على مدى السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة للمشاريع ذات القيمة المضافة وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، كما نجحت الدولة في تطوير قدراتها في علمية التخطيط واستشراف المستقبل، ووضع حلول استباقية لتعزيز مرونة اقتصادها الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتابع معاليه أن حكومة دولة الإمارات أطلقت خطة شاملة من 33 مبادرة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على توليد فرص متنوعة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية ولا سيما التحول الرقمي والصناعات المتقدمة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير والابتكار". وأكد معاليه أن تطوير نموذج رقمي لمنصة عالمية حوارية عالمية مثل ملتقى الاستثمار السنوي، يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية ويعزز قدرة الدولة على استعراض رؤيتها المستقبلية والترويج للفرص المطروحة في قطاعاتها ذات الأولوية لاستقطاب وجذب الاستثمارات إليها بوسائل مبتكرة.

وبدوره، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تواصل دولة الإمارات دورها الريادي كمحور لتنمية التجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال سواء في أسواقها المحلية أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتثبت اليوم من خلال إطلاق النسخة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، كتلك التي نشهدها اليوم من جراء انتشار جائحة كوفيد – 19، والتي أبرزت أهمية تبني أساليب جديدة في النشاط الاقتصادي" وأكد معاليه أن ملتقى الاستثمار السنوي قدم على مدى السنوات الماضية منصة رائدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن النسخة الرقمية من الملتقى لهذا العام ستعمل على مواصلة دعم وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بقنوات حيوية للتواصل مع نظرائهم في الدول الأخرى المشاركة، حيث سيعمل الملتقى على ربط 1580 شركة ناشئة دولية و 190 شركة ناشئة إماراتية مع أكثر من 500 مستثمر دولي، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب الأفكار والمعارف الجديدة وتبادل الخبرات وحضور المعارض الافتراضية ذات الصلة، واستعراض فرص الأعمال والشراكات، فضلاً عن التواصل مع المستثمرين من خلال 25 مسابقة ستشهدها الدورة الحالية. كما سيقدم الملتقى هذا العام عدد من الندوات وورش العمل الافتراضية المتخصصة حول ريادة الأعمال مع 1166 مشاركًا مسجلاً حتى الآن.

وتابع معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تطوير بيئة أعمال حاضنة للشركات الناشئة من خلال امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة وتطوير تشريعات وسياسات مرنة ومشجعة لاستقطاب شركات التكنولوجيا المبتكرة والرقمية، وتبني العديد من المبادرات لتطوير قدرات رواد الأعمال بالدولة والعمل على ربطهم مع المستثمرين وفتح أسواق جديدة لهم، واليوم الدولة تتمتع بمكانة تنافسية متميزة في هذا المجال، وتُشكل وجهة مُفضلة وجاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد استحوذت الدولة على نسبة تصل إلى 60% من حجم التمويل للمشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "ينعقد ملتقى الاستثمار السنوي لهذا العام بنسخته الرقمية الأولى من نوعها في ظل ظروف غير اعتيادية يمر بها الاقتصاد العالمي وتتطلب تكثيف الحوار وخلق روابط جديدة تدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف أسواق العالم"، معاليه أن الملتقى سيركز على مناقشة جهود الدول والمؤسسات لتوفير حلول وتدابير جديدة تدعم استدامة واستمرارية الأعمال ومرونتها في مواجهة مختلف التحديات.

وأضاف معاليه: "سنحرص من خلال نسخة الملتقى لهذا العام على إتاحة المجال أمام رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية، وفتح قنوات جديدة وحيوية للعمل في مجالات استثمارية متنوعة، موضحاً معاليه أن أجندة الملتقى لهذا العام ستكون غنية بالجلسات والحوارات والمعارض الرقمية على مدار ثلاثة أيام، ومعرباً عن تفاؤله بأن تسهم مخرجات هذه الدورة بخلق مزيد من الأفكار المبدعة والمبادرات والمشاريع النوعية التي تُمثل قيمة مضافة للجهود الدولية في تعزيز المناخ الاقتصادي العالمي وتأهيله لمرحلة ما بعد كوفيد19.

ويشارك في الدورة الرقمية للملتقى نخبة من الوزارات والدوائر الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والمستثمرين الملائكة وأصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات الاستثمار الدولية والشركات الناشئة والحاضنات والبرامج الخاصة، ومؤسسات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومزودي حلول المدن الذكية والحلول التكنولوجية من أكثر من 170 دولة.

وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: " نحن جميعاً ندرك أن الاقتصاد العالمي قد تأثر بشدة بسبب جائحة كوفيد -19. وبالرغم من ذلك فإنه يجب أن لا تتسبب هذه الجائحة العالمية في إعاقة حركة التقدم و الانتعاش الاقتصادي، بل يجب أن تكون بمثابة حافز للبحث باستمرار عن فرص للتغلب على التحديات. حيث تعد التكنولوجيا إحدى الأدوات المتاحة لنا والتي نحتاج إلى الاستفادة منها لمكافحة تأثير هذه الجائحة، ولهذا قمنا بتصميم منصة رقمية كمبادرة كبرى تجمع بين الابتكار وفرص الاستثمار معاً في منصة افتراضية واحدة للمستثمرين لدعم المرونة الاقتصادية والتحول."

باقة من الفعاليات
تتضمن أجندة الملتقى لهذا العام 6 محاور رئيسية وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، ومبادرة حزام واحد: طريق واحد، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وتشمل:

المؤتمر:

منصة مثالية لرؤى وأفضل الممارسات وسياسات الاستثمار بالإضافة إلى تبادل الأفكار مع المشاركين. حيث تُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية الافتراضية التي يشارك فيها قادة وخبراء ومختصين بارزين من المجتمع الاستثماري لاستكشاف وطرح الموضوعات والقضايا ذات الصلة حول كافة محاور ملتقى الاستثمار السنوي الستة.

ورش العمل:

عقد سلسلة من الجلسات التدريبية الاحترافية التفاعلية بواسطة خبراء مشهورين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وقد تم تصميم الورش خصيصاً لإثراء تجربة المشاركين فيها لإثبات أنفسهم كفرص استثمارية مربحة.

المعرض:

منصة تحتضن أفضل العارضين المحليين والدوليين من جميع أنحاء العالم، ويضم المعرض دولاً ومزودي حلول المدن الذكية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار، اجتمعوا جميعاً في منصة واحدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي لدولتهم ومنطقتهم.

عروض الدول الرقمية:

منصة للبلديات والمدن والدول للترويج عن فرص الاستثمار في مواقعها وتسليط الضوء على إمكانات قطاعاتها للمستثمرين المحتملين عبر الإنترنت. بالإضافة إلى كشف النقاب عن أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم من خلال إبراز مميزات البيئة الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لكل دولة رقمياً.

مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية:

إتاحة فرصة للشركات الناشئة لتقديم أفكار تجارية لمجموعة متنوعة من المستثمرين العالميين الذين يبحثون عن تكنولوجيا المستقبل، حيث سيتنافس الفائزون في مسابقة الشركات الناشئة الافتراضية التي تم تنظيمها في العديد من الدول، كما يمكن للشركات الناشئة الفردية التسجيل في البوابة العالمية لرواد الأعمال التكنولوجيين عبر الإنترنت.

عروض الشركات الكبرى:

منصة افتراضية للمجموعات الكبيرة متعددة الصناعات التي تحرص على عرض خرائط طريق الاستثمار والقطاعات الرئيسية ذات الأهمية أمام نخبة رائعة من وكالات ترويج الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين الحكوميين الراغبين في القيام باستثمارات مستدامة في دولهم.

الجوائز:

يسعى الملتقى إلى التعرف على المساهمين البارزين لوكالات ترويج الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تلعب دوراً هاماً في تشجيع وتأمين الاستثمارات بموقع معين. وذلك من خلال تقديم جوائز تقديرية لمشاريع استثمارية مختلفة تم تنفيذها في مناطق ودول أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير فيها.

الفئات هي: جوائز الاستثمار، جوائز مدن المستقبل، جوائز الشركات الناشئة

منطقة المستثمرين:

عقد اجتماعات افتراضية في بيئة آمنة رقمياً، حيث سيكون لدى كبار المستثمرين الفرصة للاجتماع مع مسؤولين حكوميين بهدف عقد شراكات استثمارية وبحث سبل التعاون المشترك.

الجلسات الإقليمية القارية:

تتمحور المناقشات حول ثلاثة حوارات إقليمية تحلل المشهد الاقتصادي لأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتركز على استكشاف للفرص والتحديات وسبل تجاوزها من خلال التعاون الإقليمي.

سلسلة صنع في:

هذه الميزة الرقمية متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في عرض منتجاتها وخدماتها المحلية على منصة دولية. كما أن السلسة تساعد الدول المشاركة في الترويج لمنتجاتها أو خدماتها المصنعة محلياً، وتقديم عروض ومتقرحات قيمة لجمهور عالمي مُحدد، بالإضافة إلى التواصل مع شركاء عالميين محتملين بهدف التعاون المستقبلي في أنشطة الاستيراد.

حلقات الاستثمار التخصصية

تتميز حوارات الطاولات الاستثمارية المستديرة بإنها تجمع الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار تحت منصة واحدة، وهو بمثابة اجتماع بين المستثمرين وصناع القرار، حيث أن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية هي تسهيل توفير منصة لصناع القرار الحكوميين للمناقشة مع الشركات الاستثمارية لإنشاء نموذج استثماري مجدٍ يتوافق مع متطلبات الحكومة والمستثمرين. و في نهاية الجلسات سيتم وضع نموذج استثماري مجدٍ.

أنشطة التواصل

وسيلة لتعزيز العلاقات التجارية والعمل على توسيع محافظ الأعمال التجارية. تتوفر خصائص واسعة وملائمة ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الاتصال على المنصة.

انتهى

ملتقى الاستثمار السنوي: منصة الاستثمار الرائدة عالمياً، وهو حدث سنوي تنظمه وزارة الاقتصاد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار ثلاثة أيام، ويمثل إحدى أهم الفعاليات المنتظرة من قبل رجال الأعمال، وأصحاب المشاريع، والشركات العالمية، حيث شهدت الدورة التاسعة من الملتقى لعام 2019 مشاركة أكثر من 16 ألف مشارك من أكثر من 140 دولة حول العالم. وأكثر من 400 عارض، +60 شخصية رفيعة المستوى، وأكثر من 150 متخصصًا وخبيرًا في مجال الاستثمار.لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.aimcongress.com .

الإمارات العربية المتحدة، دبي

15 ديسمبر 2019

يسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2020، أكبر منصة استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه وزارة الاقتصاد، الضوء على المشهد الاستثماري المتطور لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، بهدف دعم وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر انتعاشاً وتقدماً من خلال ربط فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصادات الناشئة.

كما تقدم الدورة العاشرة من الملتقى تقييماً حقيقياً لفرص الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة اقتصادية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وللأسواق الناشئة في العالم.

يُعقد ملتقى الاستثمار السنوي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار"الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية"، بمشاركة قادة ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عالميين ورجال أعمال من أكثر من 140 دولة حول العالم.

وفي هذا الصدد قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: "ركز ملتقى الاستثمار السنوي على مدار دوراته السابقة بشكل أساسي على الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب دراسة وتحليل مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى أهمية استقطاب تلك الفرص الاستثمارية من خلال التحفيز الاستثماري وإصدار التشريعات الاستثمارية التي تساعد على ذلك، فضلاً عن بحثه آفاق النمو في الأسواق الناشئة. ويسعى الملتقى خلال دورته العاشرة القادمة على توسعة نطاق البحث والعمل على استحداث باقة من الفعاليات للاستفادة من المميزات والفوائد التي يحققها الحدث عبر خمسة محاور رئيسية وهي: الاستثمار الأجنبي المباشر، الشركات الناشئة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدن المستقبل والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى مبادرة حزام واحد، طريق واحد.

وأضاف آل صالح:"يشكل الحدث الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام فرصة لاستكشاف القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين وسبل توظيف الاستثمارات لنقل التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمم من خلال الاستثمارات المستدامة، وتبادل الرؤى مع الحكومات لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام ".

يعمل ملتقى الاستثمار السنوي على تضييق الفجوة الائتمانية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة عالمية لها تمكنها من الترويج لمنتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين الحقيقيين. في وقت باتت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة الداعم الرئيسي للاقتصادات العالمية، حيث تشكل اليوم ما نسبته 90 ٪ من الأعمال وتسهم بنسبة تصل ل 50 ٪ من إجمالي العمالة في جميع أنحاء العالم، وذلك بحسب تقارير مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، والتي تشير كذلك إلى أن 65 مليون شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية ما زالت تعاني سنوياً من عدم حصولها على التمويل الكافي والذي يقدر ب 5.2 تريليون دولار كل عام.

لذا ستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعنى بدمج الاستثمار المستدام في عملياتها وتراعي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو أي معايير أخرى قائمة على قيم أخلاقية أو معنوية معينة، لتحقيق عائدات مالية طويلة المدى، باهتمام بين المستثمرين الذين يحرصون على تمويل الشركات والمؤسسات التي تعالج المخاوف الاجتماعية والبيئية، وتعمل على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، أو البيئة، أو الاقتصاد ككل.

كما يقدم الملتقى من خلال ركيزة المحافظ الاستثمارية الأجنبية فرصة مثالية لربط المستثمرين وأصحاب الثروات بمؤسسات الأعمال والشركات ذات الأصول القابلة للتداول والعمل على جذب استثمارات الأسهم والسندات من خلال عرض فرص الأسواق التي تضمن عوائد حقيقية، يأتي ذلك بالتزامن مع التزايد المستمر لأفراد طبقة الدخل المرتفع(UHNWIs) ، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 22 ٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يؤثر بشكل مباشر على زيادة تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن أهم الوجهات للاستثمار في محافظ الأوراق المالية الأجنبية هي تركيا وألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وجمهورية مقدونيا الشمالية.

ويستمر ملتقى الاستثمار السنوي بدعم الشركات الناشئة مع توسعة فرص التواصل والنقاشات مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين. حيث ستقام سلسلة من المسابقات والأنشطة التنافسية في 80 دولة وستحظى الشركات الناشئة الفائزة في هذه الأنشطة التنافسية بفرصة الحضور إلى دبي، والمشاركة بالمسابقة النهائية خلال ملتقى الاستثمار السنوي. فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 50 ألف دولار مخصصة لدعم مشروعاتهم.

وانضم الحدث المنفصل "ملتقى الشركات الناشئة" إلى ملتقى الاستثمار السنوي ليشكل واحدة من الركائز الرئيسية للملتقى هذا العام، ومن المتوقع أن يحتل موقعًا بارزًا ويحقق المزيد من التمويل الذي بلغ 407 مليار دولار في 2018، بزيادة نسبتها 23.3٪ مقارنة بعام 2017. وحظيت قطاعات التمويل، البرمجيات، fintech ، medtech ، وسائل الإعلام، الترفيه ، والصحة بالنسبة الأكبر من الاهتمام والتمويل بين المستثمرين.

لا يزال التمويل التحدي الأكبر في تنفيذ حلول المدن الذكية، لذا سيسعى الملتقى من خلال ركيزة مدن المستقبل إلى سد تلك الفجوة التمويلية عبر ربط أصحاب المشروعات بالمستثمرين الحقيقيين. كما يوفر إلى جانب استعراضه المشاريع المختلفة، فرصة مثالية لإنشاء علاقات وثيقة مع الشركاء من القطاع الخاص بنجاح.

كما ينظم ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعالياته الدورة الثانية من أعمال مبادرة حزام واحد، طريق واحد. التي أطلقها الملتقى العام الماضي وشهدت مشاركة 200 من أصحاب المشاريع والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقتها الصين عام 2013، وضخت في سياقها تريليونات الدولارات عبر 70 دولة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار عبر القارات، بما في ذلك التعاون الإقليمي لتحديث طريق الحرير القديم في الصين.

استقطب الملتقى عام 2019، 16051 زائراً من 143 دولة بالإضافة إلى 150 خبيراً اقتصادياً في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر و 66 من كبار الشخصيات و 436 عارضاً وتمت تغطية فعالياته بواسطة 256 من وسائل الإعلام المحلية والدولية. لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول إمكانية المشاركة أو عن جدول أعمال الحدث وميزاته يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://www.aimcongress.com/.

(For English)

تحت رعاية سمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دوبي، ستنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2020 في نسخته العاشرة، خلال الفترة ما بين 24 الى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، تحت شعار "الاستثمار من اجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية".

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي واحد من أضخم الملتقيات للمستثمرين على مستوى العالم، إذ يحضر المؤتمر سنويا وفود ووزراء حكوميين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وكبريات الشركات العالمية كما يستقطب الملتقى رواد الاعمال من أصحاب الشركاء الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل عدد زوار الملتقى في دورته الماضية الى اكثر من 20300 شخصاً من 143 بلداً.

ويبحث الملتقى في نسخته العاشرة عن الآليات وسبل التعامل مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي، وإيجاد السبل الملائمة للتعامل الاستباقي معها، وذلك عبر استشراف التوجهات الاستثمارية المستقبلية، بهدف تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للتوجه نحو المطارح الاستثمارية الآمنة والعائدية المجزية.

يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعالية الاقتصادية، منها تسليط الضوء على مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية في عام 2013 في كازخستان وتأتي أهمية تسلطي الضوء على المبادرة الصينية في ان الدول العربية الشرق أوسطية تعد الممر الرئيسي للطريق الواصل ما بين الصين وأوروبا وما يعنيه ذلك من تدفقات استثمارات مباشرة في البنى التحتية للدول الواقع على طريق المبادرة.

كما يوفر الملتقى عبر فعالياته المختلفة فرصة لرواد الاعمال لعرض وتقديم أعمالهم للمشاركين لاسيما رجال الاعمال والشركات الكبرى حيث يوفر الملتقى فرصة لرواد الاعمال والشركات الناشئة للحصول على التمويل الأولى وتوسيع مشاريعهم، بالمقابل يوفر فرصة للشركات الكبرى الحصول على استثمارات ناجحة والوصول الى أسواق جديدة.

للاستفسار ولمزيد من المعلومات: (اضغط هنا)