أعلنت شركة ساري المتخصصة بالتقانة المالية وربط أصحاب المشاريع الصغيرة بتجار الجملة والمصنعين، عن أغلاق جولتها الاستثمارية (سلسلة B) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq)  بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (114.4 ريال سعودي) في السادس من مايو/أيار الجاري. تأتي هذا الجولة الاستثمارية بعد حوالي ثلاث سنوات منذ تأسيس شركة ساري السعودية وتحولها لواحدة من اهم الشركات الريادية في قطاع تجارة الجملة والتقانة المالية، في هذا المقال سنلقي نظرة سريعة على رحلة شركة ساري منذ تأسيسها وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة.

تأسيس ساري

تأسست شركة ساري السعودية في أبريل/نيسان 2018 من قبل محمد الدوسري، وهو المدير العام السابق لشركة كريم، وشريكه المؤسس خالد الصيعري، بهدف تحسين سلسلة توريد تجارة الجملة المترهلة في المملكة، من خلال جعل الصفقات التجارية، التي تتم بين أصحاب المحال الصغيرة من جهة والمصنعين وتجار الجملة من جهة ثانية، رقمية وذلك عبر توظيف التكنولوجية الحديثة المتمثلة بواجهة تطبيقات الهواتف الذكية، التي تمكن عملاء منصة ساري في قطاع الأعمال من طلب جميع السلع الاستهلاكية بالجملة وتسلمها وإجراء المعاملات المالية، باستخدام تطبيق ساري للهواتف الذكية.  

بدايات ساري

كمعظم الشركات الناشئة واجهت ساري في بدايتها تحدي الحصول على التمويل، فاعتمدت على تمويل مؤسسيها لحوالي الـ12 شهراً قبل حصولها على استثمار خارجي، كما اعتمد مؤسسيها على مجهوديهما الشخصي في العمل، حيث كانا يعملان في أوقات الذروة على توصيل طلبات العملاء، وشغرا وظائف عدة في بدايات عمل الشركة. إلى جانب تحدي نقص التمويل واجهت ساري مشكلة اقناع العملاء بفكرة رقمنة العمليات التجارية داخل مجتمع تجاري تقليدي، فكانت عملائها الأوائل من المستفيدين من حولها (شبكة اعمال مؤسسيها) قبل أن تستطيع أن تقنع علامات تجارية كبيرة مثل شركة جرير وبن زقر.

الجولة الاستثمارية الأولى

من أبريل 2019 وحتى أبريل 2020 استطاعت ساري الحصول على أكثر من 20 ألف تحميل لتطبيقها من قبل أصحاب الأعمال، وخدمت شريحة واسعة من البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئة من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، الأمر الذي شكل دافعاً لجذب الصناديق الاستثمارية حيث اعلنت ساري في 2 ابريل/ نيسان 2020 عن جولتها الاستثمارية (سلسلة A) بقيمة 6.6 مليون دولار (24.75 مليون ريال سعودي) بقيادة صندوق رائد فنتشرز وبمشاركة كل من صندوقي MSA Capital ودراية فنشرز. 

الجولة الاستثمارية الثانية

بعد حصول ساري على الجولة الاستثمارية الأولى عملت على توسيع اعمالها من حيث خدمة عدد أكبر من العملاء وتوسع جغرافياً في مدن ومناطق جديدة. 

تزامنت هذه الفترة مع انتشار وباء كوفيد-19 في المملكة وما رافقه من صعوبات لوجستية في تأمين النقل بين المصنعين وتجار الجملة وأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، وهي الفترة التي أثبتت فيها ساري ريادتها في قطاع تجارة الجملة حيث استطاعت خدمة أكثر من 30 ألف منشأة ونقلت 4 ملايين طن من البضائع والمنتجات داخل المدن السعودية الرئيسية وجذبت أكثر من 100 ألف مستخدم جديد لتطبيقها. 

ريادة ساري في مجال تجارة الجملة في فترة كان يعاني فيها هذا القطاع من الكثير من العقبات مكنها في 6 مايو/أيار الجاري من الحصول في جولة استثمارية ثانية (سلسلة B) على أكثر من ـ30 مليون دولار (114.4) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq).

نمو شركات التقانة المالية في السعودية

بالرغم من الدور الريادي الذي تلعبه شركة ساري في قطاع التجارة والتقانة الرقمية، إلا أن هذا الصعود يأتي ضمن نمو كبير في شركات التقانة المالية في السعودية منذ العام 2017 حيث شهد هذا القطاع نموا وصل لأكثر من 18% بين عامي 2017 و2019 لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كما ارتفعت عدد شركات التكنولوجيا المالية من 10 شركات في عام 2018 إلى حوالي ـ30 شركة في عام 2019 ووصلت في منتصف عام 2020 إلى حوالي 60 شركة.  

يوضح الشكل البياني الآتي، تطور نمو شركة ساري منذ أبريل/نيسان 2018 وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة التي جرت في 6 مايو/أيار 2021.

أعلنت شركة ساري المتخصصة بالتقانة المالية وربط أصحاب المشاريع الصغيرة بتجار الجملة والمصنعين، عن أغلاق جولتها الاستثمارية (سلسلة B) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq) بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (114.4 ريال سعودي) في السادس من مايو/أيار الجاري. تأتي هذا الجولة الاستثمارية بعد حوالي ثلاث سنوات منذ تأسيس شركة ساري السعودية وتحولها لواحدة من اهم الشركات الريادية في قطاع تجارة الجملة والتقانة المالية، في هذا المقال سنلقي نظرة سريعة على رحلة شركة ساري منذ تأسيسها وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة.

تأسيس ساري

تأسست شركة ساري السعودية في أبريل/نيسان 2018 من قبل محمد الدوسري، وهو المدير العام السابق لشركة كريم، وشريكه المؤسس خالد الصيعري، بهدف تحسين سلسلة توريد تجارة الجملة المترهلة في المملكة، من خلال جعل الصفقات التجارية، التي تتم بين أصحاب المحال الصغيرة من جهة والمصنعين وتجار الجملة من جهة ثانية، رقمية وذلك عبر توظيف التكنولوجية الحديثة المتمثلة بواجهة تطبيقات الهواتف الذكية، التي تمكن عملاء منصة ساري في قطاع الأعمال من طلب جميع السلع الاستهلاكية بالجملة وتسلمها وإجراء المعاملات المالية، باستخدام تطبيق ساري للهواتف الذكية.

بدايات ساري

كمعظم الشركات الناشئة واجهت ساري في بدايتها تحدي الحصول على التمويل، فاعتمدت على تمويل مؤسسيها لحوالي الـ12 شهراً قبل حصولها على استثمار خارجي، كما اعتمد مؤسسيها على مجهوديهما الشخصي في العمل، حيث كانا يعملان في أوقات الذروة على توصيل طلبات العملاء، وشغرا وظائف عدة في بدايات عمل الشركة. إلى جانب تحدي نقص التمويل واجهت ساري مشكلة اقناع العملاء بفكرة رقمنة العمليات التجارية داخل مجتمع تجاري تقليدي، فكانت عملائها الأوائل من المستفيدين من حولها (شبكة اعمال مؤسسيها) قبل أن تستطيع أن تقنع علامات تجارية كبيرة مثل (هناك نقص.........)

الجولة الاستثمارية الأولى

من أبريل 2019 وحتى أبريل 2020 استطاعت ساري الحصول على أكثر من 20 ألف تحميل لتطبيقها من قبل أصحاب الأعمال، وخدمت شريحة واسعة من البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئة من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، الأمر الذي شكل دافعاً لجذب الصناديق الاستثمارية حيث اعلنت ساري في 2 ابريل/ نيسان 2020 عن جولتها الاستثمارية (سلسلة A) بقيمة 6.6 مليون دولار (24.75 مليون ريال سعودي) بقيادة صندوق رائد فنتشرز وبمشاركة كل من صندوقي MSA Capital ودراية فنشرز.

الجولة الاستثمارية الثانية

بعد حصول ساري على الجولة الاستثمارية الأولى عملت على توسيع اعمالها من حيث خدمة عدد أكبر من العملاء وتوسع جغرافياً في مدن ومناطق جديدة.

تزامنت هذه الفترة مع انتشار وباء كوفيد-19 في المملكة وما رافقه من صعوبات لوجستية في تأمين النقل بين المصنعين وتجار الجملة وأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، وهي الفترة التي أثبتت فيها ساري ريادتها في قطاع تجارة الجملة حيث استطاعت خدمة أكثر من 30 ألف منشأة ونقلت 4 ملايين طن من البضائع والمنتجات داخل المدن السعودية الرئيسية وجذبت أكثر من 100 ألف مستخدم جديد لتطبيقها.

ريادة ساري في مجال تجارة الجملة في فترة كان يعاني فيها هذا القطاع من الكثير من العقبات مكنها في 6 مايو/أيار الجاري من الحصول في جولة استثمارية ثانية (سلسلة B) على أكثر من ـ30 مليون دولار (114.4) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq).

نمو شركات التقانة المالية في السعودية

بالرغم من الدور الريادي الذي تلعبه شركة ساري في قطاع التجارة والتقانة الرقمية، إلا أن هذا الصعود يأتي ضمن نمو كبير في شركات التقانة المالية في السعودية منذ العام 2017 حيث شهد هذا القطاع نموا وصل لأكثر من 18% بين عامي 2017 و2019 لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كما ارتفعت عدد شركات التكنولوجيا المالية من 10 شركات في عام 2018 إلى حوالي ـ30 شركة في عام 2019 ووصلت في منتصف عام 2020 إلى حوالي 60 شركة. 

يوضح الشكل البياني الآتي، تطور نمو شركة ساري منذ أبريل/نيسان 2018 وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة التي جرت في 6 مايو/أيار 2021.

وفقا لتقرير اصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يتناول فيه آثار الاقتصاد الرقمي، وبخاصة في البلدان النامية بالنظر الى التطورات الهائلة التي يشهدها العالم. حيث غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بسرعة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يفتح الطريق لفرص هائلةً ولكن يشكل تحديا مخيفا في نفس الوقت. حيث ينظر الى التكنولوجيات الجديدة كوسيلة لتحقيق مساهمات ضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن يحذر التقرير من أن الوصول الى النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقه دون تضافر الجهود الدولية والتعاون الدولي، هذا إذا ما أردنا الانتفاع الكامل من إمكانات التكنولوجيا الرقمية الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الآثار غير المرغوب فيها.

ومن ميزات الاقتصاد الرقمي هو أنه يمكن استخدام البيانات الرقمية لأغراض إنمائية ولحل المشاكل المجتمعية، بما فيها تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ويمكنها بذلك أن تساعد على تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وأن تصبح قوة محركة للابتكار ونمو الإنتاجية. ومن منظور الشركات، يمكن لتحول جميع القطاعات والأسواق عن طريق الرقمنة أن يعزز إنتاج سلع وخدمات على مستوى أعلى من الجودة بتكاليف منخفضة.

لقد ولد التقدم الرقمي ثروة طائلة في وقت قياسي، ولكن بقيت هذه الثروة متركزة في مجموعة صغيرة من الأفراد والشركات والبلدان. وفي ظل السياسات الراهنة فمن المرجح أن تزداد ظاهرة عدم المساواة، خاصة مع وجود الفجوة الرقمية، ويعاني أكثر من نصف العالم من محدودية الفرص بسبب انعدام الاتصال بالإنترنت. ومن هنا يعتبر الشمول أمرا ضروريا لبناء اقتصاد رقمي يخدم الجميع.

تؤدي التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى تحول كبير في سوق العمل، ويشمل ذلك اختفاء فرص عمل في بعض القطاعات، وإيجاد فرص جديدة في قطاعات أخرى على نطاق واسع. وسيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه.

بحث التقرير آثار الاقتصاد الرقمي الناشئ على البلدان النامية من حيث استحداث القيمة واغتنامها. وسلط الضوء على المحركين الرئيسيين لاستحداث القيمة في المجال الرقمي - وهما البيانات الرقمية وإنشاء المنصات - وكيفية الاستعاضة عن الاتجاهات الراهنة لتركيز الثروة بمسارات تؤدي إلى تبادل مكاسب الرقمنة بطريقة أكثر إنصافاً.

وبالنظر الى أننا لا نزال نعيش بكورة التحول الرقمي، فان هناك العديد من الأسئلة عن كيفية التصدي للتحدي الرقمي. وبالنظر إلى غياب الإحصاءات والأدلة المستمدة من التجربة في هذا الشأن، فضلاً عن سرعة وتيرة التغير التكنولوجي، يواجه اصحاب القرار هدفاً متحركاً وهم يحاولون اعتماد سياسات سليمة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.

أولى التقرير اهتماماً خاصاً للفرص السانحة أمام البلدان النامية لكي تستفيد من الاقتصاد الرقمي المستند إلى البيانات باعتبارها بلداناً منتجة ومبتكرة لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الرقمية والمنصات الرقمية. وقد تسببت الرقمنة في ظهور تحديات أساسية لمقرري السياسات في البلدان على كافة المستويات التنموية. وتتطلب التطورات الرقمية سياسات مبتكرة وتعاوناً أكبر على الصعيد العالمي تجنباً لاتساع الفجوة في الدخل بين الدول والافراد.

يعود توسع الاقتصاد الرقمي الى عاملين رئيسيين:

• البيانات الرقمية
• المنصات الرقمية

يواصل الاقتصاد الرقمي تطوره بسرعة مذهلة مدفوعا بالقدرة على جمع واستخدام وتحليل كميات ضخمة من المعلومات التي تستطيع الآلة قراءتها (البيانات الرقمية). وتنشأ هذه البيانات عن الأنشطة الشخصية والاجتماعية والمتعلقة بالأعمال التجارية في مختلف المنصات الرقمية. فالحركة على الشبكة العالمية (الإنترنت)، وهي وسيلة من وسائل تدفق البيانات، نمت من نحو 100 غيغابايت يوميا في عام 1992 الى أكثر من 45 الف غيغابايت في الثانية في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل الحركة على الشبكة العالمية الى اكثر من 150 الف غيغابايت في الثانية بحلول عام 2022 تغذيها أعداد متزايدة لمن سيتصلون بالإنترنت للمرة الأولى والتوسع في إنترنت الأشياء.

تعتبر المنصات الرقمية المحرك الثاني. حيث ظهر في العقد الماضي العديد من المنصات الرقمية في شتى انحاء العالم. تستخدم هذه المنصات نماذج أعمال مستندة إلى البيانات، وأحدثت، في أعقاب ظهورها، اضطراباً في الصناعات القائمة. وتظهر قوة المنصات في أن سبعة من أكبر الشركات الثمانية في العالم تستخدم نماذج أعمال قائمة على المنصات. وتوفر المنصات الرقمية الآليات اللازمة للجمع بين عدة أطراف ليتفاعلوا على الإنترنت. ويمكن التمييز بين منصات المعاملات ومنصات الابتكار. أما منصات المعاملات، فهي أسواق ثنائية/متعددة الجوانب تمتلك هيكلاً أساسياً على الإنترنت يدعم المبادلات بين عدد من الأطراف المختلفة. وقد أصبحت نموذج أعمال رئيسياً للشركات الرقمية الكبرى مثل إيباي (eBay) وفيسبوك (Facebook) علي بابا (Alibaba) أمازون (Amazon) ديدي تشو شينغ ( (Didi Chuxingأوبر ((Uber او (Airbnb) وأما منصات الابتكار، فهي تهيئ بيئات لمنتجي الشفرة المصدرية أو المحتوى من أجل تطوير تطبيقات وبرمجيات في أشكال مثل نظُم التشغيل (أندرويد أو لينكس).

تطوير الاقتصاد الرقمي غير متكافئ إلى حد كبير من الناحية الجغرافية

يسود العالم اليوم فجوة واسعة بين البلدان التي لا يتوفر لديه التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة الرقمنة. على سبيل المثال واحد من بين كل خمسة أشخاص في أقل البلدان نمواً يستخدم الإنترنت في مقابل أربعة من بين كل خمسة أشخاص في البلدان المتقدمة.

كما أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية تستحوذان معاً على أقل من 5 في المائة من مراكز البيانات المشتركة في موقع واحد. وإذا لم يجر التصدي لهذه الفجوات، فإنها ستؤدي إلى تفاقم التفاوتات في الدخل. ولهذا اصبح من الضروري النظر في كيفية تأثر البلدان النامية بهذا التطور من حيث استحداث القيمة واغتنامها، وما ينبغي عمله لتحسين الوضع الراهن.

من جهة أخرى يستحوذ كل من الولايات المتحدة والصين على 75 في المائة من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيات سلاسل الكتل (blockchain)، و 50 في المائة من الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأكثر من 75 في المائة من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة. ولعل أكثر ما يثير الدهشة أنها تستحوذ على 90 في المائة من قيمة الرسملة السوقية لأكبر 70 منصة رقمية في العالم. وتبلغ حصة أوروبا 4 في المائة، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية معاً 1 في المائة فقط. وتستأثر سبع منصات (Tencent) وغوغل، وفيسبوك، وأبل وأمازون، ومايكروسوفت وعلي بابا - بثلثي القيمة السوقية الإجمالية. وهكذا، فإن بقية العالم، وبخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يقبع في ذيل القائمة خلف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالعديد من التطورات التكنولوجية الرقمية.

تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي هو العامل الرئيسي للنجاح

لقد أصبحت البيانات مورداً اقتصادياً جديداً لاستحداث القيمة واغتنامها فضلا عن كونها توفر ميزة تنافسية. وللبيانات الرقمية أهمية جوهرية لجميع التكنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وجميع الخدمات القائمة على الإنترنت.

ويمكن أن تستفيد الشركات المحلية في البلدان النامية من الخدمات التي تتيحها المنصات العالمية. وفي بعض الحالات، يمكن أيضاً أن تعطي المعارف المحلية ميزة للمنصات الرقمية فتتمكن من تقديم خدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات المستخدمين المحليين. ومع ذلك، ونظراً لديناميات المنافسة المبينة أعلاه، تواجه منصات البلدان النامية التي تسعى إلى توسيع نطاقها عامةً معارك ضارية. وتكمن المشكلة في هيمنة المنصات الرقمية العالمية، وتحكمها في البيانات، فضلاً عن قدرتها على استحداث ما يترتب على ذلك من قيمة واغتنامه، مما يزيد من تركز القوة وزيادة التفاوت بين البلدان وداخلها بدلاً من تقليصها.

ثمة حاجة لصياغة سياسات لكي ينجح الاقتصاد الرقمي في العمل لصالح الجميع، لا لصالح القلة

ليست التكنولوجيا قاطعة النتائج. فهي تهيئ فرصاً وتطرح تحديات على حد سواء. والأمر متروك للحكومات، بالتحاور عن كثب مع أصحاب المصلحة الآخرين لتشكيل الاقتصاد الرقمي بتحديد قواعد اللعبة.

ويتطلب تطور الاقتصاد الرقمي تفكيراً اقتصادياً وتحليلات سياساتية غير تقليدية، بحيث تضع الاستجابات السياساتية في الاعتبار تراجع الحدود الفاصلة بين القطاعات بسبب التحول إلى الخدمات، فضلاً عن زيادة صعوبة إنفاذ القوانين والأنظمة الوطنية فيما يتعلق بالتجارة العابرة للحدود خاصة الخدمات والمنتجات الرقمية.

وبينما يمكن التصدي لبعض المسائل عن طريق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، سيتطلب الطابع العالمي للاقتصاد الرقمي مزيدا من التعاون والتحاور وبناء التوافقات ورسم السياسات على المستوى الدولي. ان هناك حاجة لسياسات وطنية كونها تؤدي دوراً حيوياً في تحضير البلدان لاستحداث القيمة واغتنامها في العصر الرقمي.

وبالنظر إلى طابع الرقمنة المشترك بين عدة قطاعات، فمن المهم وجود استجابة من الحكومات لصياغة سياسات تهدف إلى تأمين الفوائد والتصدي للتحديات، ويشكل إعطاء دفعة لتنظيم المشاريع في القطاعات الرقمية والمستندة إلى الرقمنة عاملاً رئيسياً لاستحداث القيمة على الصعيد المحلي. ويواجه منظمو المشاريع الرقمية في العديد من البلدان النامية حواجز مختلفة أمام توسيع نطاق أنشطتهم، وخاصة المنافسة الرقمية العالمية حيث تستحوذ شركات عالمية على فئات المنتجات الرقمية الأكثر قابلية لتوسيع النطاق.

بالنسبة لأغلبية البلدان النامية قد تكمن فرص السوق بصفة خاصة في الأسواق الرقمية المحلية و/أو الإقليمية للسلع والخدمات. ويمكن أن تسعى السياسات إلى تحفيز مجموعات مختلفة داخل منطقة ما على إنشاء قواعد معرفة تقنية تكميلية ومتعمقة.

التوصيات

يوصي التقرير الحكومات بتقليل التركيز على مسابقات البرمجة الحاسوبية الجماعية (Hackathon) ومعسكرات التدريب (bootcamps) أو المشاريع الرفيعة المستوى (مثل المجمعات التكنولوجية) وأن تكثف الجهود لتعزيز الاستحداث الضمني للمعرفة عن طريق برامج التوجيه، والتدريب المهني، والتلمذة الصناعية، والتدريب الداخلي.

سياسات تسخير البيانات الرقمية

عندما يتعلق الأمر باستحداث القيمة فان البلدان التي لديها قدرات محدودة على تحويل البيانات الرقمية إلى ذكاء رقمي وفرص تجارية في موقف ضعيف جدا. وللحيلولة دون زيادة الاعتماد على الغير في الاقتصاد العالمي المستند إلى البيانات، ينبغي أن تسعى استراتيجيات التنمية الوطنية إلى الترويج للتحديث الرقمي (إضافة القيمة) في سلاسل القيمة، وتعزيز القدرات المحلية لـ "تحسين نوعية" البيانات.

كما يتطلب الأمر سياسات وطنية لتحسين إمكانية اغتنام الفرص والتصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتوسع في البيانات الرقمية. كما يتطلب سياسات لتخصيص ملكية البيانات والتحكم فيها؛ وبناء ثقة المستهلك وحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات والقدرات ذات الصلة لتسخير البيانات الرقمية لأغراض التنمية.

العصر الرقمي يتطلب تحديثا لسياسات المنافسة وفرض الضرائب

نظراً للآثار الشبكية والميل إلى تركيز الأسواق في الاقتصاد الرقمي، سوف يتعين أن تؤدي سياسة المنافسة دوراً أهم في سياق استحداث القيمة واغتنامها. ويتعين تعديل الأطر القائمة لتوفير أسواق تنافسية وحرة في العصر الرقمي. ويستند النهج السائد حالياً في لوائح مكافحة الاحتكار إلى قياس الضرر الواقع على المستهلكين في شكل أسعار مرتفعة. وينبغي توسيعه ليشمل النظر، على سبيل المثال، في خصوصية المستهلك، وحماية البيانات الشخصية، واختيار المستهلك، وهيكل السوق، وتكاليف تغيير مقدمي الخدمات، والآثار الناجمة عن تجميد المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع سياسة مناسبة للمنافسة وإنفاذها داخل الإطار الإقليمي أو العالمي.

ولعل الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أكثر فعالية في التصدي للممارسات التعسفية، وفي كفالة فتح المنصات المهيمنة أمام الشركات المحلية والإقليمية في ظل أحكام وشروط عادلة.

ويشكل فرض الضرائب شاغلاً رئيسياً آخر لاغتنام القيمة. وتعيد البلدان التفكير في كيفية توزيع الحقوق الضريبية لمنع احتمالات فرض ضرائب غير كافية على المنصات الرقمية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي السريع التطور. ولما كانت البلدان النامية بصفة رئيسية أسواقاً للمنصات الرقمية العالمية، وكان مستخدموها يساهمون بقوة في توليد القيمة والأرباح، فينبغي أن تتمتع السلطات في هذه البلدان بالحق في فرض الضرائب على هذه المنصات. ومع تطور المشهد الضريبي في السنوات المقبلة، من الضروري ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة أوسع وأشمل في المناقشات الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي.

Edited and Translated by: Hayat Hernández

Amongst the numerous problems we are facing on our planet is food security dilemma, and food waste is considered one of the most critical causes of it.

MENA countries are the most prodigal according to the recent article published by Wamda, which has highlighted the case of food waste in the Arab region, as the GCC are among the most wasteful countries internationally.

Governmental Efforts

Middle Eastern governments are trying to put their tangible force to confront this problem. Both the UAE and Saudi Arabia have pledged to cut down 50 per cent of their food waste and loss by 2030, aligning their policies with the United Nations’ 12.3 Sustainable Development Goal, according to the mentioned article.

Startups innovative role

Wamda has illustrated the innovative solutions conducted by new startups in MENA, inciting their determination to deal with the local food system inefficiencies.

The illustration bellow demonstrates the allocation of recent startups specialized in addressing food wastage in Arab countries.

The role of biotechnology regarding food waste

Using biotechnology, to repurpose the damaged and imperfect crops is becoming a very effective way to produce fuel or fertilizer besides composting. As well as applying technology that uses plant derivatives to extend product shelf life.

Food preservation startup Uvera is operating with these methods by using FDA-approved UV light exposure to extend the shelf life of meat, baked goods, and fresh produce by 20-60 per cent.

As stated by Wamda, the startup plans to raise a second fundraising round in May this year and officially launch in 2022.

Awareness

Cultural awareness is very significant when it comes to food waste, and sustainable food-tech startups are determined to tackle the issue concentrating on redistributing excess food and change consumer habits.

TeKeya founded in 2019, is a good example for this matter, it is a social enterprise that offers restaurants two options for the redistribution of their surplus food. It offers either selling healthy imperfect food with a 50% discount or donate them to charities in need of this food through an application.

Obstacles and challenges

Despite of the governments concrete effort and startups innovative activity, in the less developed startup ecosystems, many obstacles are still faced regarding food waste.

Fooddeals, founded in 2020 in Morocco is still encountering challenges considering local VCs are limited in the northwest African region.

Nevertheless the app offers two solutions to reduce the amount of food loss either by a discount on surplus food for local food providers or donating them to NGOs.

Although there has been a positive change regarding food waste in MENA region thanks to the recent innovative startups, effective steps to fight the issue require heavier partnerships between foodtech businesses, regulatory authorities, and every participant in the food supply chain.

من بين العديد من المشكلات التي تواجهها البشرية على كوكب الأرض، تعد مشكلة الأمن الغذائي واحدة من أبرز المشكلات التي نعاني منها، لاسيما في الدول الفقيرة، ومن بين الأسباب البارزة لانخفاض الامن الغذائي تبرز مسألة هدر الطعام.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هدراً للطعام

بحسب المقالة المنشورة على موقع ومضة، والتي تلقي الضوء على مسألة هدر الطعام في المنطقة العربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من بين أكبر الدول هدرا للطعام على مستوى العالم، حيث يهدر الشخص العادي في الإمارات العربية المتحدة حوالي 197 كغم من الطعام، وفي المملكة العربية السعودية يهدر الشخص العادي 427 كغم من الطعام سنوياً، أما على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيهدر الشخص العادي سنوياً حوالي 250 كغم، وعلى الرغم من انه هذه النسبة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، إلا انها تعادل أكثر من نصف الطعام الذي يهدره الشخص العادي في أوروبا وأميركا، حيث تصل نسبة الهدر في تلك المناطق ما بين 95 كغم إلى 115 كغم، وهو ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق هدراً للطعام في العالم.

جهود حكومية

وفقاً لمقالة ومضة، فإن حكومات الشرق الأوسط تظهر تصميماً كبيراً على معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأكثر فعالية لاستعادة التوازن فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن بين تلك الجهود ما تفعله دولتي الإمارات والسعودية اللتان تسعيان إلى تخفيض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول عام 2030 وذلك عملاً بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

دور الشركات الناشئة

تشير ومضة إلى الحلول المبتكرة للشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في محاولتها للتعامل مع عدم كفاءة نظام الغذاء المحلي.

يوضح الشكل التالي توزيع الشركات الناشئة المتخصصة في معالجة مشكلة هدر الطعام في الدول العربية.

استخدام التكنولوجيا الحيوية

يعتبر استخدام التكنولوجيا الحيوية لإعادة توظيف المحاصيل التالفة طريقة مفيدة لإنتاج الوقود أو الأسمدة بالإضافة إلى التسميد.

بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي تستخدم المشتقات النباتية لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، تعد شركة Uvera في المملكة العربية السعودية مثالاً هاماً على توظيف هذه التكنولوجيا، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعريض اللحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة للأشعة فوق البنفسجية، المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، لإطالة العمر الافتراضي لتلك الأطعمة بنسبة 20-60%.

إلى جانب ذلك، تخطط الشركة الناشئة للانطلاق رسمياً في عام 2022 بعد جولة جمع التبرعات الثانية في مايو من هذا العام، وفقًا لومضة.

التوعية

يعد الوعي الثقافي أمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمشكلة هدر الطعام، حيث إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية المستدامة مصممة على مواجهة هذه المشكلة مع التركيز على فكرة إعادة توزيع الطعام الزائد وتغيير عادات المستهلك. مثال على هذه شركة TeKeya، التي تأسست في عام 2019، وهي شركة ريادية-اجتماعية تقدم للمطاعم خيارين لإعادة توزيع فائض طعامهم، أو بيع الطعام الصحي غير الكامل بخصم 50٪ أو التبرع بها من خلال تطبيقهم للجمعيات الخيرية المحتاجة لذلك غذاء.

عقبات وتحديات

بالرغم من الجهود على المستوى الحكومي والنشاط المبتكر للشركات الناشئة فإن النظم البيئية للشركات الناشئة الأقل تطوراً، لا تزال تواجه العديد من العقبات في سعيها للخفض هدر الطعام.

مثال ذلك شركة Fooddeals، التي تأسست عام 2020 في المغرب، والتي تواجه تحديات كبيرة نظراً لأن رؤوس الأموال الجريئة المحلية محدودة في منطقة شمال غرب إفريقيا.

ومع ذلك، يقدم التطبيق حلين لتقليل مقدار الفاقد من الطعام إما عن طريق إجراء خصم على فائض الطعام لمقدمي الطعام المحليين أو التبرع به للمنظمات غير الحكومية.

على الرغم من وجود احتمالات ملحوظة للشركات الناشئة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مشكلة هدر الطعام لا تزال تتطلب إجراءات فعالة لمواجهتها وتعاون تشغيلي بين قطاع تكنولوجيا الغذاء والشركات الحكومية ونظام سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله.

Translated by: Hayat Hernández

The idea of establishing a project of constructing a free industrial region in the Palestinian city Jenin have been on the horizon since 1999, but it has faced many obstacles along the way. Nevertheless, it was on the agenda again last year. In February, the Union of Chambers of Commodity and Exchanges in Turkey (TOBB) officially announced having the authority of the Turkish president “Ardogan” to transfer a big amount of money to Palestine in order to execute the project. In the following, the details on the industrial zone in Janine are being illustrated.

The geographic area and location

The industrial region extends on an 1100-acres area on a barren land north of Janine, which is 3 kilometers away. The region is best known for its strategic location along “Marj bin Amer” plain, famous for producing high quality fruit and vegetables, located between “Sheikh Hussein” passageway on the Jordan lands in the north, and Haifa’s port in the west.

The project phases

The executive process of this project which is held by Turkey and Germany, consists of two phases.

The first phase is funded by Germany with 24 million euros, including all of the exterior infrastructure of the industrial region, and it’s probable to be ready in the middle of this year.

The second phase, sponsored by Turkey with about 10 million dollars, including the interior infrastructure, and expected to start the work soon according to what the Palestinian Minister of Industry “Khaled Al-Asili” stated for the Anadolu news agency.

The Turkish and German role isn’t limited to only sponsoring the project, as the Turkish company for commerce and industrial chambers “Top base” which is in charge of the industrial region’s development, signed a franchise agreement to execute the project and make the fundamental plan, and is considered one of the most significant companies in the union of Turkish chambers of commerce and industry, running 38 industrial regions in turkey.

Additionally, the German role is based on proposing recommendations to the Palestinian side to seek solutions in terms of engineering in order to overcome the problem of choosing the convenient place to establish the sewer pumping station of the industrial region.

The German bank of development is working as well along the industrial region organization to build or buy 45 megawatts transformers and constructing 1700 meter long roads.

Moreover, the Turkish side which is represented by “Top Base”, along with the German presented by “Tempo”, are both working on studying the industries characteristics that suit this region in order to take into account the international health and safety measures so that the factories built are ecofriendly.

The aims of the industrial zone

According to Palestinian officiates, the study on the feasibility of the industrial zone indicates that it will allow 20 thousand job opportunities, 5 thousands of them will be direct and 15 thousand indirect occupations.

Furthermore, the industrial region in Janine would promote the Palestinian industrial production, thus it would enhance Palestine’s exports and improve its trading scale through the agreements between Palestine and the rest of the world, especially that this project is receiving the support from the EU and USA which abide to import the productions of the industrial region and marketing them without any taxes.

Along with the western upholding, the region is receiving a special Turkish interest as the Turkish Union of Chamber of Commerce and Industry have shown their willingness to construct textile and fabric factories and other industries as well, after a field visit they made to the region last month as a result of the Turkish-Palestinian agreement that includes establishing Turkish factories in the industrial zone.

The Turkish interest is driven by turkey’s willingness to promote the trading exchanges with the Palestinian region, as Turkey is considered the second biggest trading partner to Palestine due to the number of commercial exchanges between the two countries that reached 700 million dollars. In addition to that, Turkey is seeking the benefit of being close to Haifa’s port, which has a strategic location on the Mediterranean, through its investments in the industrial zone in Palestinian lands in order to ensure its access to the Arab markets.

A dream come true

Establishing an industrial area in Janine has always been a dream to Palestinians who didn’t lose the persistence of accomplishing it despite the 15 years since the idea was manifested, it’s an aim to Palestinians to promote their productive sector and export all their productions to the rest of the world.

Since the beginning of the last year, with the support of Turkey and Germany, the Palestinian dream of seeing the engines of their factories run in their lands is nearly coming true.

According to a recent article published by Wamda, startups in Egypt are benefiting from a rising investment coming from outside the country. The article highlighted the launch of two new venture capital funds in the country – Sawari Ventures closed its $71 million fund while Algebra Ventures launched its second fund, targeting $90 million with a first close expected in the third quarter of this year.

The amount of capital raised in by 34 startups in 2021 reached $22 million, this is double the amount raised by 24 startups in the fourth quarter of the last year. It is expected that the new two funds are likely to further strengthen the ecosystem by providing the needed investment for the local startups.

The article gives an optimistic outlook at the quality of the entrepreneurship as more experienced entrepreneurs are entering the market. Another element of optimism: the funding, which has been improved as well; because more foreign investors are joining the ecosystem to benefit from the available talent and opportunities in Egypt.

For example Sawari Venture’s limited partners include several Egypt-based banks as well as France’s Proparco, the Dutch Good Growth Fund and South Africa’s Sango Capital.

Financial technology (Fintech) is one of the most attractive sectors. Other sectors, such as healthtech and e-commerce, are also among the sectors that benefit from the increasing number of deals. But it is the fintech that accounts for almost 60 per cent of the amount raised so far thanks primarily to digital payments provider Paymob, which recently announced the close of its $18.5 million Series A round, the country’s largest Series A investment to date. Other notable fintech investments this year include Dayra and NowPay, both of which joined the latest batch of the US-based Y Combinator accelerator programme.

One of the main factors that played a decisive role, the steps undertaken by the government which has improved a lot of the regulations. These new improvements had focused more on promoting the startup ecosystem and promoting innovation.

Nevertheless, there are a lot of challenges to address, whether in logistics, distribution, healthcare, education, etc.

For more information: wamda

A new study has determined that Morocco is the second-fastest in “digital transformation,” in Africa ranking only behind South Africa. 

Morocco’s National Center for Scientific and Technical Research (CNRST) released a report of its recent findings. The study, titled “Scientific Production Relative to Digital Transformation: Scopus and WOS (2015-2020),” concluded that Morocco’s digital transformation is performing well relative to its regional partners.

Morocco ranks second in Africa behind South Africa, and third in the Arab-speaking world behind the UAE and Saudi Arabia. Morocco managed to integrate digital technology into its economy at a fast pace over the five-year span researched in the study, with particular advances in the fields of engineering, telecommunications, and business.

Morocco’s digital transformation efforts involved several international partners, including Canada, Denmark, France, and Spain. 

The study aimed to provide a better picture of Morocco’s digitalization of its scientific efforts and produced a ranking to determine Morocco’s progress on the matter.

Morocco is investing heavily in its scientific community that features renowned international experts such as engineers Rachid Yazami and enthusiastic science communicator Hajar Mousannif. 

Morocco appears to be preparing itself for a new scientific era with a new generation of young Moroccan scientists and the latest technology, such as Africa’s most powerful supercomputer. 

That supercomputer alone will help boost digital transformation according to Mohammed VI Polytechnic University. Its press release announced the new supercomputer could “solve African research problems in both academia and industry and create the next generation of computational scientists and digital entrepreneurs.”

“Research related to digital transformation is relatively recent and topical,” the bibliometric study emphasized as the Watch Department of the CNRST aied to study the evolution on the topic of digital transformation.

source:  moroccoworld news