نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع مبالغ تمويل غير مسبوقة في عام 2022، إذ بلغت مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها أكثر من 3.550 مليار دولار امريكي، لتزيح بذلك جميع التوقعات السلبية التي كانت ترى بركود الاقتصاد العالمي عاملاً سلبياً من شأنه إضعاف إمكانية استمرار نمو تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نستعرض في هذا المقال تطورات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. ما هي أكثر الدول التي نجحت فيها الشركات الناشئة في الحصول على تمويل، وفي أي قطاع تركزت صفقات تمويل الشركات الناشئة، وما هي الاتجاهات المتوقعة للشركات الناشئة في عام 2023.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حققت الشركات الناشئة نمواً في إجمالي حجم التمويل وصل لنحو 32% على أساس سنوياً، وإلى أكثر من 442% مقارنةً بعام 2020، حيث يمكن القول إن إجمالي التمويل الذي حصدته الشركات الناشئة في المنطقة هو الأعلى على الأطلاق.

على الرغم من أن تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 قد تركز أيضاً في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً نسبياً بحصة الشركات الناشئة الإماراتية حيث تراجعت حصتهها من 52% في عام 2021 لتصبح حصتها 48% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، أي أنها انخفضت بمقدار 4%.

جاء انخفاض حصة الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي التمويل، لحساب ارتفاع حصة الشركات الناشئة السعودية والمصرية، حيث ارتفعت حصة الشركات الناشئة السعودية من 24% في عام 2021 إلى 25% في عام 2022، وبنفس النسبة ارتفعت حصة الشركات الناشئة المصرية التي بلغت حصتها في عام 2022 نحو 16%.  

وبهذه الصورة تكون نسبة تركز تمويل الشركات الناشئة في الدول الثلاث؛ الإمارات والسعودية ومصر، تصل لأكثر من 89%، ومقارنةً بعام 2021، فإن نسبة تركز التمويل الشركات الناشئة الإمارات والسعودية والمصرية قد انخفضت بنحو 2%.

ومن الملفت في توزيع تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 هو حصة الشركات الناشئة الجزائرية والتي بلغت أكثر من 4.2%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة الجزائرية على حصة مرتفعة كهذه، حيث لم تتجاوز حصتها في عام 2021 الـ1%.

إلا أن ارتفاع حصة الشركات الناشئة الجزائرية من إجمالي التمويل لا يشكل تحولاً في بيئة أعمال الشركات الناشئة الجزائرية لا من حيث عدد الصفقات أو حجم التمويل، بل هي استثناءً جاءت به صفقة تطبيق "Yassir" متعدد الاستخدامات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 حيث نجح التطبيق في الحصول على تمويل قدره 150 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "ب". علماً بأنها صفقة التمويل الوحيدة المسجلة للشركات الناشئة الجزائرية في عام 2022. 

بخلاف الشركات الناشئة الجزائرية، فإن الشركات الناشئة البحرينية لديها محركات نمو متعددة سواء من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل، إذ تسعى المنامة لمنافسة الرياض ودبي في التحول إلى مركز للشركات الناشئة في المنطقة..وقد حصلت الشركات الناشئة البحرينية في عام 2022 على أكثر من 124 مليون دولاراً، وهو ما يمثل نمواً بنحو 134% مقارنةً بعام 2021، كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويل من 2% إلى أكثر من 3.5% للفترة نفسها. خلف الشركات الناشئة البحرينية، جاءت الشركات الناشئة الأردنية والكويتية، التي حصلت كل منها مجتمعه على نحو 24 مليون دولار في عام 2022.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

نمت عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2022 بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث وصل عدد الصفقات لحاولي 614 صفقة. أما توزيعها بحسب الدول، فلم يظهر اختلافاً كبير عن عام 2021، حيث بلغت حصت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 27% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، تليها الشركات الناشئة المصرية بحوالي 23% ومن ثم الشركات الناشئة السعودية بحوالي 21%.

كما تختلف أيضاً نسبة توزيع الصفقات للشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ حظيت الشركات الناشئة التونسية بحوالي 4%، والاردنية بذات النسبة..أما اللافت في توزيع صفقات الشركات الناشئة لعام 2022، هو حصة الشركات الناشئة اللبنانية والتي وصلت لأكثر من 3.2%..ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن جزءاً كبيراً من صفقات تمويل الشركات الناشئة اللبنانية مصدرها منح وهبات بمبالغ صغيرة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات الناشئة اللبنانية في عام 2022 أكثر من 2.5 مليون دولار، أي أن متوسط حجم الصفقة الواحدة لا يتخطى الـ132 ألف دولار.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

حصدت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية على مركز الصدارة في توزيع تمويل الشركات الناشئة للمرة الأولى على الإطلاق..فعلى الرغم من نمو عدد الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وارتفاع حجم تمويلها منذ ثلاث سنوات، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها حصة شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 35% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، بارتفاع نسبي عن حصتها في عام 2021 يصل لأكثر من 14%.

جاءت شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 12.3% من إجمالي التمويل، وهي أيضاً المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة التي تنشط بهذا القطاع على نسبة مرتفعة، إذ لم تتجاوز حصتها في عام 2021 أكثر من 1%.

مقابل هذا الارتفاع انخفضت حصة شركات تكنولوجيا الطعام من 26% في عام 2021 إلى نحو 7.5% في عام 2022.

مع تشبع سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن حصة الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع، والتي لطالما نالت موقع الصدارة والاهتمام، أخذت بالتراجع في السنوات الماضية، وهو ما اتضح بصورة غير مسبوقة في عام 2022، إذ لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الناشئة الناشطة في التجارة الإلكترونية من إجمالي إجمالي التمويل  أكثر من 6.5%، بنسبة انخفاض عن عام 2021 تصل لنحو 59%، وهي أقل نسبة تحظى بها شركات التجارة الإلكترونية الناشئة منذ ظهورها قبل نحو عقدين. وإلى جانب تراجع قطاع التجارة الإلكترونية، نجد أيضاً تراجعاً في قطاعات تقليدية أخرى، أهمها قطاع التنقل واللوجستيات.

بالمقابل برزت في عام 2022 شركات ناشئة تنشط في قطاعات لم تكن تحظى بعد باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أهمها قطاعات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين، والتي حصلت على إجمالي تمويل بلغ 17 و10 و9.8 مليون دولار على التوالي.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

لم تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حصة الأسد من إجمالي التمويل في عام 2022 فحسب، بل أيضاً استحوذت على النسبة الأكبر في عدد صفقات التمويل حيث بلغت حصتها أكثر من 20% من إجمالي صفقات التمويل. خلف قطاع التكنولوجيا المالية جاء قطاع تكنولوجيا الطعام بنحو 9% من إجمالي الصفقات تمويل الشركات الناشئة يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 8%، ومن ثم قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة بواقع 6% من إجمالي عدد الصفقات لكل قطاع.

اتجاهات الشركات الناشئة في عام 2023

ارخت أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي بالكاد كان قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد خروجه من الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد- 19، وبالأزمة الأوكرانية زادت تعقيدات الاقتصاد العالمي، فسادت حالة عدم اليقين واخذت الاستثمارات بالانكماش وحل التضخم على الاقتصاد العالمي تاركاً أثاراً سلبية عميقة في معظم اقتصاديات الدول النامية، التي لم تكن الدول العربية من الناجين منها، فيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني والمصري، إلى جانب العديد من اقتصاديات العربية من أزمة ركود تضخمي حادة.

وإذا كانت انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لم تظهر على نمو شركات الناشئة في المنطقة العربية في عام 2022، فهذا يعود من كون الازمة الأوكرانية قد بدأت وتطورت خلال عام 2022، وكانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على الأسواق الكبرى ولاحقاً أسواق المنطقة العربية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2022 مع الارتفاع الشديد في معدلات التضخم في معظم اقتصاديات المنطقة سيما في مصر.

ستكون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة تأثيراً سلبي في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023، فالارتفاع الكبير في اسعار الفائدة عالمياً سيجعل من خيار تمويل الشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين أقل جاذبيةً، سيما وأن الحكومات في المنطقة قد استجابة لضغوطات رفع الفائدة التي نفذها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتبعت الحكومة المصرية سياسات انكماشية فرفعت اسعار الفائدة حتى وصلت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 16.25%، كما اصدرت مرات عديدة سندات سيادية بفوائدة مرتفعة وصلت في اصدارها الاخير في شهر يناير/كانون الثاني إلى 25%، وهذا ما سيؤدي إلى اضعاف رغبة المستثمرين في ضخ الاموال في الشركات الناشئة.

مع ذلك لا يمكن اغفال خصوصية أسواق الشركات الناشئة في المنطقة العربية، فمن الصحيح أنها جزء من السوق العالمي وستتأثر كغيرها من الشركات الناشئة في العالم بالأزمة الاقتصادية، وان عدداً من الاقتصاديات العربية يعني من ازمات خانقة، لكن بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها، تتمثل هذه الميزة بأن جزء من تمويل الشركات الناشئة في المنطقة مصدره الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصناديق، وبحكم انها صناديق حكومية، فإنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وبالتالي ما زال لديها قدره واسعة على تمويل الشركات الناشئة.

من جهة ثانية، تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أقل المتأثرين سلباً من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن دول مجلس التعاون قد حققت مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل انخفاض واردات الغازوالنفط الروسيين في الاسواق، كما أن القوى الشرائية للمستهلك الخليجي لم تتأثر بنفس المستويات التي تأثرت بها الأسواق العربية الأخرى بحكم أن عملات دول مجلس التعاون ظلت مستقرة بفضل الملاءة المالية لدول مجلس التعاون.

وعلى اعتبار أن تمويل وصفقات الشركات الناشئة يتركزان في دول مجلس التعاون الخليجي، وبصورة خاصة في الإمارات والسعودية، فإنه سيكون من المستعبد أن تحدث تأثيرات سلبية كبيرة في بيئة أعمال الشركات الناشئة لجهة الرعاية التي تحظى بها من قبل الحكومات الخليجية أو لجهة صفقات التمويل، إذ ما زالت دول مجلس التعاون مستمرة في سعيها لتوفير بيئة جاذبة للشركات الناشئة، يضاف إلى ذلك عودت قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023 وذلك بعد الانفراجات السياسية التي توجت باستضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العام 2022. 

بصورة عامةً ستكون التأثيرات السلبية في أعمال الشركات الناشئة في المنطقة منقسمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فكما أشرنا سابقاً، فإنها ستكون محمية من التأثيرات السلبية العميقة، لكن بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وتحديداً الاقتصاد المصري، فستكون الاثار السلبية على الشركات الناشئة المصرية أكثر حدةً، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الشركات الناشئة المصرية من إجمالي التمويل وعدد الصفقات.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على أكثر من 646 مليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول متجاوزةً التقديرات السلبية عن إمكانية نمو حجم التمويل، حيث ذهبت بعض التحليلات في الشهرين الأخيرين للتوقع بتراجع نمو تمويل الشركات الناشئة في المنطقة خلال العام الحالي والعام المقبل، وذلك استناداً على التراجع العالمي لتمويل الشركات الناشئة، والتراجع في حجم تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وعلى العكس من الاتجاه المنخفض لتمويل الشركات الناشئة عالمياً، فإن بيانات تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر أكتوبر/تشرين الأول أظهرت ارتفع مقارنةً بعام 2021، فقد تجاوز إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3 مليار دولار. أي أن حجم التمويل قد نما في عام 2022 (حتى نهاية شهر أكتوبر) بنسبة 14% مقارنةً بالعام الفائت.

توزيع تمويل وصفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

تستمر الشركات الناشئة الإماراتية في قيادة مشهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد استحوذت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أكثر من 70% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، أي ما يعادل 460 مليون دولار، ولقد جاء تفوق الشركات الناشئة الإماراتية بهذه النسبة الكبيرة، بفضل صفقة شركة Cleanteach Yrllow Door Energy التي نجحت في الحصول على أكثر من 400 مليون دولار.

أما الشركات الناشئة المصرية فقد حلت في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 113 مليون دولار، تلتها الشركات الناشئة السعودية بنحو 70 مليون دولار، وبهذا تكون نسبة تمركز تمويل الشركات الناشئة في كل من الإمارات ومصر والسعودية تمثل 99% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهي من اعلى نسب تمركز التمويل في عام 2022. أما الشركات الناشئة في الدول الأخرى فقد حصلت مجتمعة على 3 مليون دولار، منها 1.6 مليون دولار كانت من نصيب الشركات الناشئة الأردنية، فيما توزعت باقي صفقات التمويل على كل من سلطة عمان وتونس والكويت والمغرب ولبنان على التوالي.

وكما في حالة تمركز التمويل، فإن توزيع عدد الصفقات بحسب الدول كان ايضاً على نسبة عالية من التمركز، فقد حصلت الشركات الناشئة الإماراتية على 24 صفقة، أي ما نسبته 34% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول البالغ عددها 69 صفقة. وجاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بعدد صفقات بلغ 18 صفقة، تليها الشركات الناشئة السعودية بـ12 صفقة، ليكون تمركز صفقات الشركات الناشئة في الدول الثلاث هو 54% من إجمالي صفقات الشركات الناشئة. أما باقي صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد ذهبت 5 منها للأردن ومثلها إلى الشركات الناشئة في سلطنة عمان، فيما حصلت الشركات الناشئة التونسية على صفقتين، وكل من الكويت ولبنان والمغرب على صفقة لكل منها.

توزيع تمويل وصفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

جاء قطاع تكنولوجيا الطاقة في المركز الأول بحجم تمويل بلغ أكثر من 403 مليون دولاراً، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا القطاع على تمويل بهذا الحجم، ويعود ذلك إلى صفقة تمويل شركة Cleanteach Yrllow Door Energy التي حصلت لوحدها على نحو 400 مليون دولار.

اما في المركز الثاني فجاءت شركات التكنولوجيا المالية التي تستمر في تسيّد مشهد تمويل الشركات الناشئة للعام الثاني على التمويل، فقد بلغ حجم تمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع على نحو 69 مليون دولار توزعن على 16 صفقة، ليكون بذلك أكثر القطاعات التي تحصل على صفقات تمويل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

في المركز الثالث جاء قطاع التجارة الإلكترونية بإجمالي تمويل بلغ 53 مليون دولار، تلاه قطاع التكنولوجيا الغذائية بحوالي 40 مليون دولار، ومن ثم قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 29 مليون دولار. فيما توزعت صفقات التمويل الأخرى على الشركات الناشطة في مجال الموارد البشرية واللوجستيات والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

توزيع التمويل بحسب مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

ذهب نحو 40% من عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة إلى مرحلتي الاستثمار الأولي وما قبل الأولي، كذلك حاز التمويل عبر المنح على نحو 15 صفقة، لكن تمركز صفقات التمويل في المراحل المبكر إلى جانب التمويل عبر المنح، هو تمركز عددي فقط، أما على صعيد حجم التمويل، فقد بلغت نسبة التمويل الذي ذهب إلى مرحلتي التمويل ما قبل الأولي والأولي على 7% فقط من إجمالي التمويل، اما إجمالي تمويل المراحل المتأخرة، بما فيها التمويل من السلسلة "ب" فقد وصل إلى قرابة 84% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب النوع الاجتماعي

يبدو من البيانات المتوفرة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول بأن عام 2022 سيسجل تراجعاً على صعيد نسب توزيع التمويل بحسب النوع الاجتماعي، إذ تستمر نسب تمويل الشركات الناشئة التي تقودها النساء في الحصول على تمويل أقل من المعدلات المسجلة في عام 2021، بل قد تنخفض عن معدلات عام 2019، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول لم تحصل الشركات الناشئة التي تقودها النساء سوى على 0.06% من إجمالي التمويل، أي أقل من 372 ألف دولار أمريكي، بالمقابل حصلت الشركة الناشئة التي يقودها ذكور على ما نسبته 99.47% من إجمالي التمويل، فيما حصلت الشركات الناشئة التي تقاد بصورة مشتركة (اناث وذكور) على نحو 0.47%، وهي أيضاً نسبة منخفضة مقارنةً بالعام الفائت.

المصدر: ومضة

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية (eCAP)، بدعم من مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا ومركز التجارة الدولي، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من خلال الانتقال إلى اعتماد البيع عبر الإنترنت.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات مئة شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة على الإنترنت. وستستفيد هذه الشركات لمدة عام كامل من الدعم التقني والتجاري، وكذلك الدعم لبناء منصاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرص التدريب والترويج والتواصل.

على الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة أن تكون مُسجلة وعاملة في إحدى الدول العربية، وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابلة للبيع عبر الإنترنت. ويجب أن تكون متواجدة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني غير مُحسَّن بالكامل. كما يجب أن تكون على استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في البرنامج هنا من خلال ملء استمارة تقديم الطلب المتاحة باللغة العربية والانكليزية والفرنسية. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنت فهو 20 نيسان/أبريل 2022 الساعة 23.00 بتوقيت بيروت (GMT +3).

المصدر: اسكوا

وفقا لتقرير اصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يتناول فيه آثار الاقتصاد الرقمي، وبخاصة في البلدان النامية بالنظر الى التطورات الهائلة التي يشهدها العالم. حيث غيرت الثورة الرقمية حياتنا ومجتمعاتنا بسرعة لم يسبق لها مثيل، وهو ما يفتح الطريق لفرص هائلةً ولكن يشكل تحديا مخيفا في نفس الوقت. حيث ينظر الى التكنولوجيات الجديدة كوسيلة لتحقيق مساهمات ضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن يحذر التقرير من أن الوصول الى النتائج الإيجابية لا يمكن تحقيقه دون تضافر الجهود الدولية والتعاون الدولي، هذا إذا ما أردنا الانتفاع الكامل من إمكانات التكنولوجيا الرقمية الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الآثار غير المرغوب فيها.

ومن ميزات الاقتصاد الرقمي هو أنه يمكن استخدام البيانات الرقمية لأغراض إنمائية ولحل المشاكل المجتمعية، بما فيها تلك التي تتعلق بأهداف التنمية المستدامة. ويمكنها بذلك أن تساعد على تحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية، وأن تصبح قوة محركة للابتكار ونمو الإنتاجية. ومن منظور الشركات، يمكن لتحول جميع القطاعات والأسواق عن طريق الرقمنة أن يعزز إنتاج سلع وخدمات على مستوى أعلى من الجودة بتكاليف منخفضة.

لقد ولد التقدم الرقمي ثروة طائلة في وقت قياسي، ولكن بقيت هذه الثروة متركزة في مجموعة صغيرة من الأفراد والشركات والبلدان. وفي ظل السياسات الراهنة فمن المرجح أن تزداد ظاهرة عدم المساواة، خاصة مع وجود الفجوة الرقمية، ويعاني أكثر من نصف العالم من محدودية الفرص بسبب انعدام الاتصال بالإنترنت. ومن هنا يعتبر الشمول أمرا ضروريا لبناء اقتصاد رقمي يخدم الجميع.

تؤدي التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، إلى تحول كبير في سوق العمل، ويشمل ذلك اختفاء فرص عمل في بعض القطاعات، وإيجاد فرص جديدة في قطاعات أخرى على نطاق واسع. وسيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلاً جديداً من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه.

بحث التقرير آثار الاقتصاد الرقمي الناشئ على البلدان النامية من حيث استحداث القيمة واغتنامها. وسلط الضوء على المحركين الرئيسيين لاستحداث القيمة في المجال الرقمي - وهما البيانات الرقمية وإنشاء المنصات - وكيفية الاستعاضة عن الاتجاهات الراهنة لتركيز الثروة بمسارات تؤدي إلى تبادل مكاسب الرقمنة بطريقة أكثر إنصافاً.

وبالنظر الى أننا لا نزال نعيش بكورة التحول الرقمي، فان هناك العديد من الأسئلة عن كيفية التصدي للتحدي الرقمي. وبالنظر إلى غياب الإحصاءات والأدلة المستمدة من التجربة في هذا الشأن، فضلاً عن سرعة وتيرة التغير التكنولوجي، يواجه اصحاب القرار هدفاً متحركاً وهم يحاولون اعتماد سياسات سليمة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.

أولى التقرير اهتماماً خاصاً للفرص السانحة أمام البلدان النامية لكي تستفيد من الاقتصاد الرقمي المستند إلى البيانات باعتبارها بلداناً منتجة ومبتكرة لا سيما فيما يتعلق بالبيانات الرقمية والمنصات الرقمية. وقد تسببت الرقمنة في ظهور تحديات أساسية لمقرري السياسات في البلدان على كافة المستويات التنموية. وتتطلب التطورات الرقمية سياسات مبتكرة وتعاوناً أكبر على الصعيد العالمي تجنباً لاتساع الفجوة في الدخل بين الدول والافراد.

يعود توسع الاقتصاد الرقمي الى عاملين رئيسيين:

• البيانات الرقمية
• المنصات الرقمية

يواصل الاقتصاد الرقمي تطوره بسرعة مذهلة مدفوعا بالقدرة على جمع واستخدام وتحليل كميات ضخمة من المعلومات التي تستطيع الآلة قراءتها (البيانات الرقمية). وتنشأ هذه البيانات عن الأنشطة الشخصية والاجتماعية والمتعلقة بالأعمال التجارية في مختلف المنصات الرقمية. فالحركة على الشبكة العالمية (الإنترنت)، وهي وسيلة من وسائل تدفق البيانات، نمت من نحو 100 غيغابايت يوميا في عام 1992 الى أكثر من 45 الف غيغابايت في الثانية في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل الحركة على الشبكة العالمية الى اكثر من 150 الف غيغابايت في الثانية بحلول عام 2022 تغذيها أعداد متزايدة لمن سيتصلون بالإنترنت للمرة الأولى والتوسع في إنترنت الأشياء.

تعتبر المنصات الرقمية المحرك الثاني. حيث ظهر في العقد الماضي العديد من المنصات الرقمية في شتى انحاء العالم. تستخدم هذه المنصات نماذج أعمال مستندة إلى البيانات، وأحدثت، في أعقاب ظهورها، اضطراباً في الصناعات القائمة. وتظهر قوة المنصات في أن سبعة من أكبر الشركات الثمانية في العالم تستخدم نماذج أعمال قائمة على المنصات. وتوفر المنصات الرقمية الآليات اللازمة للجمع بين عدة أطراف ليتفاعلوا على الإنترنت. ويمكن التمييز بين منصات المعاملات ومنصات الابتكار. أما منصات المعاملات، فهي أسواق ثنائية/متعددة الجوانب تمتلك هيكلاً أساسياً على الإنترنت يدعم المبادلات بين عدد من الأطراف المختلفة. وقد أصبحت نموذج أعمال رئيسياً للشركات الرقمية الكبرى مثل إيباي (eBay) وفيسبوك (Facebook) علي بابا (Alibaba) أمازون (Amazon) ديدي تشو شينغ ( (Didi Chuxingأوبر ((Uber او (Airbnb) وأما منصات الابتكار، فهي تهيئ بيئات لمنتجي الشفرة المصدرية أو المحتوى من أجل تطوير تطبيقات وبرمجيات في أشكال مثل نظُم التشغيل (أندرويد أو لينكس).

تطوير الاقتصاد الرقمي غير متكافئ إلى حد كبير من الناحية الجغرافية

يسود العالم اليوم فجوة واسعة بين البلدان التي لا يتوفر لديه التوصيل الرقمي والبلدان الفائقة الرقمنة. على سبيل المثال واحد من بين كل خمسة أشخاص في أقل البلدان نمواً يستخدم الإنترنت في مقابل أربعة من بين كل خمسة أشخاص في البلدان المتقدمة.

كما أن أفريقيا وأمريكا اللاتينية تستحوذان معاً على أقل من 5 في المائة من مراكز البيانات المشتركة في موقع واحد. وإذا لم يجر التصدي لهذه الفجوات، فإنها ستؤدي إلى تفاقم التفاوتات في الدخل. ولهذا اصبح من الضروري النظر في كيفية تأثر البلدان النامية بهذا التطور من حيث استحداث القيمة واغتنامها، وما ينبغي عمله لتحسين الوضع الراهن.

من جهة أخرى يستحوذ كل من الولايات المتحدة والصين على 75 في المائة من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتكنولوجيات سلاسل الكتل (blockchain)، و 50 في المائة من الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأكثر من 75 في المائة من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة. ولعل أكثر ما يثير الدهشة أنها تستحوذ على 90 في المائة من قيمة الرسملة السوقية لأكبر 70 منصة رقمية في العالم. وتبلغ حصة أوروبا 4 في المائة، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية معاً 1 في المائة فقط. وتستأثر سبع منصات (Tencent) وغوغل، وفيسبوك، وأبل وأمازون، ومايكروسوفت وعلي بابا - بثلثي القيمة السوقية الإجمالية. وهكذا، فإن بقية العالم، وبخاصة أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يقبع في ذيل القائمة خلف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالعديد من التطورات التكنولوجية الرقمية.

تحويل البيانات إلى ذكاء رقمي هو العامل الرئيسي للنجاح

لقد أصبحت البيانات مورداً اقتصادياً جديداً لاستحداث القيمة واغتنامها فضلا عن كونها توفر ميزة تنافسية. وللبيانات الرقمية أهمية جوهرية لجميع التكنولوجيات الرقمية السريعة البزوغ، مثل تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وجميع الخدمات القائمة على الإنترنت.

ويمكن أن تستفيد الشركات المحلية في البلدان النامية من الخدمات التي تتيحها المنصات العالمية. وفي بعض الحالات، يمكن أيضاً أن تعطي المعارف المحلية ميزة للمنصات الرقمية فتتمكن من تقديم خدمات مصممة خصيصاً لاحتياجات المستخدمين المحليين. ومع ذلك، ونظراً لديناميات المنافسة المبينة أعلاه، تواجه منصات البلدان النامية التي تسعى إلى توسيع نطاقها عامةً معارك ضارية. وتكمن المشكلة في هيمنة المنصات الرقمية العالمية، وتحكمها في البيانات، فضلاً عن قدرتها على استحداث ما يترتب على ذلك من قيمة واغتنامه، مما يزيد من تركز القوة وزيادة التفاوت بين البلدان وداخلها بدلاً من تقليصها.

ثمة حاجة لصياغة سياسات لكي ينجح الاقتصاد الرقمي في العمل لصالح الجميع، لا لصالح القلة

ليست التكنولوجيا قاطعة النتائج. فهي تهيئ فرصاً وتطرح تحديات على حد سواء. والأمر متروك للحكومات، بالتحاور عن كثب مع أصحاب المصلحة الآخرين لتشكيل الاقتصاد الرقمي بتحديد قواعد اللعبة.

ويتطلب تطور الاقتصاد الرقمي تفكيراً اقتصادياً وتحليلات سياساتية غير تقليدية، بحيث تضع الاستجابات السياساتية في الاعتبار تراجع الحدود الفاصلة بين القطاعات بسبب التحول إلى الخدمات، فضلاً عن زيادة صعوبة إنفاذ القوانين والأنظمة الوطنية فيما يتعلق بالتجارة العابرة للحدود خاصة الخدمات والمنتجات الرقمية.

وبينما يمكن التصدي لبعض المسائل عن طريق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، سيتطلب الطابع العالمي للاقتصاد الرقمي مزيدا من التعاون والتحاور وبناء التوافقات ورسم السياسات على المستوى الدولي. ان هناك حاجة لسياسات وطنية كونها تؤدي دوراً حيوياً في تحضير البلدان لاستحداث القيمة واغتنامها في العصر الرقمي.

وبالنظر إلى طابع الرقمنة المشترك بين عدة قطاعات، فمن المهم وجود استجابة من الحكومات لصياغة سياسات تهدف إلى تأمين الفوائد والتصدي للتحديات، ويشكل إعطاء دفعة لتنظيم المشاريع في القطاعات الرقمية والمستندة إلى الرقمنة عاملاً رئيسياً لاستحداث القيمة على الصعيد المحلي. ويواجه منظمو المشاريع الرقمية في العديد من البلدان النامية حواجز مختلفة أمام توسيع نطاق أنشطتهم، وخاصة المنافسة الرقمية العالمية حيث تستحوذ شركات عالمية على فئات المنتجات الرقمية الأكثر قابلية لتوسيع النطاق.

بالنسبة لأغلبية البلدان النامية قد تكمن فرص السوق بصفة خاصة في الأسواق الرقمية المحلية و/أو الإقليمية للسلع والخدمات. ويمكن أن تسعى السياسات إلى تحفيز مجموعات مختلفة داخل منطقة ما على إنشاء قواعد معرفة تقنية تكميلية ومتعمقة.

التوصيات

يوصي التقرير الحكومات بتقليل التركيز على مسابقات البرمجة الحاسوبية الجماعية (Hackathon) ومعسكرات التدريب (bootcamps) أو المشاريع الرفيعة المستوى (مثل المجمعات التكنولوجية) وأن تكثف الجهود لتعزيز الاستحداث الضمني للمعرفة عن طريق برامج التوجيه، والتدريب المهني، والتلمذة الصناعية، والتدريب الداخلي.

سياسات تسخير البيانات الرقمية

عندما يتعلق الأمر باستحداث القيمة فان البلدان التي لديها قدرات محدودة على تحويل البيانات الرقمية إلى ذكاء رقمي وفرص تجارية في موقف ضعيف جدا. وللحيلولة دون زيادة الاعتماد على الغير في الاقتصاد العالمي المستند إلى البيانات، ينبغي أن تسعى استراتيجيات التنمية الوطنية إلى الترويج للتحديث الرقمي (إضافة القيمة) في سلاسل القيمة، وتعزيز القدرات المحلية لـ "تحسين نوعية" البيانات.

كما يتطلب الأمر سياسات وطنية لتحسين إمكانية اغتنام الفرص والتصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة بالتوسع في البيانات الرقمية. كما يتطلب سياسات لتخصيص ملكية البيانات والتحكم فيها؛ وبناء ثقة المستهلك وحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود، وبناء المهارات والقدرات ذات الصلة لتسخير البيانات الرقمية لأغراض التنمية.

العصر الرقمي يتطلب تحديثا لسياسات المنافسة وفرض الضرائب

نظراً للآثار الشبكية والميل إلى تركيز الأسواق في الاقتصاد الرقمي، سوف يتعين أن تؤدي سياسة المنافسة دوراً أهم في سياق استحداث القيمة واغتنامها. ويتعين تعديل الأطر القائمة لتوفير أسواق تنافسية وحرة في العصر الرقمي. ويستند النهج السائد حالياً في لوائح مكافحة الاحتكار إلى قياس الضرر الواقع على المستهلكين في شكل أسعار مرتفعة. وينبغي توسيعه ليشمل النظر، على سبيل المثال، في خصوصية المستهلك، وحماية البيانات الشخصية، واختيار المستهلك، وهيكل السوق، وتكاليف تغيير مقدمي الخدمات، والآثار الناجمة عن تجميد المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي وضع سياسة مناسبة للمنافسة وإنفاذها داخل الإطار الإقليمي أو العالمي.

ولعل الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أكثر فعالية في التصدي للممارسات التعسفية، وفي كفالة فتح المنصات المهيمنة أمام الشركات المحلية والإقليمية في ظل أحكام وشروط عادلة.

ويشكل فرض الضرائب شاغلاً رئيسياً آخر لاغتنام القيمة. وتعيد البلدان التفكير في كيفية توزيع الحقوق الضريبية لمنع احتمالات فرض ضرائب غير كافية على المنصات الرقمية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي السريع التطور. ولما كانت البلدان النامية بصفة رئيسية أسواقاً للمنصات الرقمية العالمية، وكان مستخدموها يساهمون بقوة في توليد القيمة والأرباح، فينبغي أن تتمتع السلطات في هذه البلدان بالحق في فرض الضرائب على هذه المنصات. ومع تطور المشهد الضريبي في السنوات المقبلة، من الضروري ضمان مشاركة البلدان النامية مشاركة أوسع وأشمل في المناقشات الدولية المتعلقة بفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي.

من بين العديد من المشكلات التي تواجهها البشرية على كوكب الأرض، تعد مشكلة الأمن الغذائي واحدة من أبرز المشكلات التي نعاني منها، لاسيما في الدول الفقيرة، ومن بين الأسباب البارزة لانخفاض الامن الغذائي تبرز مسألة هدر الطعام.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هدراً للطعام

بحسب المقالة المنشورة على موقع ومضة، والتي تلقي الضوء على مسألة هدر الطعام في المنطقة العربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من بين أكبر الدول هدرا للطعام على مستوى العالم، حيث يهدر الشخص العادي في الإمارات العربية المتحدة حوالي 197 كغم من الطعام، وفي المملكة العربية السعودية يهدر الشخص العادي 427 كغم من الطعام سنوياً، أما على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيهدر الشخص العادي سنوياً حوالي 250 كغم، وعلى الرغم من انه هذه النسبة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، إلا انها تعادل أكثر من نصف الطعام الذي يهدره الشخص العادي في أوروبا وأميركا، حيث تصل نسبة الهدر في تلك المناطق ما بين 95 كغم إلى 115 كغم، وهو ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق هدراً للطعام في العالم.

جهود حكومية

وفقاً لمقالة ومضة، فإن حكومات الشرق الأوسط تظهر تصميماً كبيراً على معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأكثر فعالية لاستعادة التوازن فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن بين تلك الجهود ما تفعله دولتي الإمارات والسعودية اللتان تسعيان إلى تخفيض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول عام 2030 وذلك عملاً بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

دور الشركات الناشئة

تشير ومضة إلى الحلول المبتكرة للشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في محاولتها للتعامل مع عدم كفاءة نظام الغذاء المحلي.

يوضح الشكل التالي توزيع الشركات الناشئة المتخصصة في معالجة مشكلة هدر الطعام في الدول العربية.

استخدام التكنولوجيا الحيوية

يعتبر استخدام التكنولوجيا الحيوية لإعادة توظيف المحاصيل التالفة طريقة مفيدة لإنتاج الوقود أو الأسمدة بالإضافة إلى التسميد.

بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي تستخدم المشتقات النباتية لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، تعد شركة Uvera في المملكة العربية السعودية مثالاً هاماً على توظيف هذه التكنولوجيا، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعريض اللحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة للأشعة فوق البنفسجية، المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، لإطالة العمر الافتراضي لتلك الأطعمة بنسبة 20-60%.

إلى جانب ذلك، تخطط الشركة الناشئة للانطلاق رسمياً في عام 2022 بعد جولة جمع التبرعات الثانية في مايو من هذا العام، وفقًا لومضة.

التوعية

يعد الوعي الثقافي أمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمشكلة هدر الطعام، حيث إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية المستدامة مصممة على مواجهة هذه المشكلة مع التركيز على فكرة إعادة توزيع الطعام الزائد وتغيير عادات المستهلك. مثال على هذه شركة TeKeya، التي تأسست في عام 2019، وهي شركة ريادية-اجتماعية تقدم للمطاعم خيارين لإعادة توزيع فائض طعامهم، أو بيع الطعام الصحي غير الكامل بخصم 50٪ أو التبرع بها من خلال تطبيقهم للجمعيات الخيرية المحتاجة لذلك غذاء.

عقبات وتحديات

بالرغم من الجهود على المستوى الحكومي والنشاط المبتكر للشركات الناشئة فإن النظم البيئية للشركات الناشئة الأقل تطوراً، لا تزال تواجه العديد من العقبات في سعيها للخفض هدر الطعام.

مثال ذلك شركة Fooddeals، التي تأسست عام 2020 في المغرب، والتي تواجه تحديات كبيرة نظراً لأن رؤوس الأموال الجريئة المحلية محدودة في منطقة شمال غرب إفريقيا.

ومع ذلك، يقدم التطبيق حلين لتقليل مقدار الفاقد من الطعام إما عن طريق إجراء خصم على فائض الطعام لمقدمي الطعام المحليين أو التبرع به للمنظمات غير الحكومية.

على الرغم من وجود احتمالات ملحوظة للشركات الناشئة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مشكلة هدر الطعام لا تزال تتطلب إجراءات فعالة لمواجهتها وتعاون تشغيلي بين قطاع تكنولوجيا الغذاء والشركات الحكومية ونظام سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله.

(English)

أصدرت مؤسسة ومضة وموقع عرب نت بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري تقريرا ًخاصاً بعنوان " أثر تفشي وباء كوفيد19 في نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي يسلط الضوء على أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ظل انتشار جائحة كورونا في الإقليم والعالم، ويهدف التقرير إلى التعرف على مدى تأثير كوفيد19 على قطاع ريادة الأعمال في المنطقة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة.

يعرض التقرير في مقدمته أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، مُشيراً إلى الانعكاسات السلبية لكل من انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزازات كبيرة في اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وارتفاع الأسعار في مصر وزيادة قيمة الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية.

تؤدي الأوضاع المشار إليها إلى الدفع باتجاه احتضان الاقتصاد الرقمي من أجل استمرار النمو الاقتصادي، وبالنسبة للشركات الناشئة في المنطقة فإما أن يكون الوضع كارثياً أو محفزاً للنمو على حد تعبير معدي التقرير، نستكمل فيما يأتي قراءتنا لأهم ما جاء في التقرير عبر استعراض أهم محاوره.

أين تقع الشركات الناشئة؟

مازالت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد، فتقع في الإمارات مراكز ل24% من الشركات الناشئة في المنطقة، يليها لبنان الذي ازداد فيه نمو الشركات الناشئة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 18% من إجمالي الشركات الناشئة في المنطقة، يليه كل من السعودية ومصر بنسبة 14.7% و13.1% على التوالي، فيما يأتي كل من العراق واليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4% لكل منهما.

ماهي القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة؟

لعل أبرز انعكاسات انتشار وباء كوفيد19 على عالم الأعمال هو الأثر في بنية النشاط الاقتصادي، بمعنى انسداد آفاق العمل مؤقتاً أمام النشاطات الاقتصادية بسبب نقص الطلب عليها، وانفتاح الأفق أمام مجالات أخرى كانت أقل نشاطاً قبل انتشار وباء كوفيد19، ملامح هذه التغييرات لن تطول قبل أن تطفو على السطح، وفي هذا الشأن تظهر البيانات أن ما نسبته 6.5% من الشركات الناشئة الناشطة في شرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل في مجال الرعاية الطبية الرقمية، و6.9% منها تعمل في التعلم الرقمي وهما القطاعان اللذان شهِدا نمواً كبيراً في الطلب منذ انتشار الوباء أوائل العام الجاري، كما تظهر البيانات ارتفاعاً في قطاع الحلول البرمجية حيث احتل الأخير نسبة 13.5% ليكون بذلك أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة في المنطقة، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 11% وهو القطاع الذي لطالما احتل مكانة الصدارة في أعداد الشركات الناشئة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الفائتة، أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع تكنولوجيا الحلول المالية بنسبة 9.4% وهو القطاع الذي من المتوقع له أن ينمو أكثر في السنوات القليلة المقبلة.

مراحل تطور الشركات الناشئة

عن دورة حياة التمويل للشركات الناشئة الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاءت المرحلة الأولى والمعروفة اصطلاحاً بمرحلة البذرة ( (Seedبنسبة 31.4% وهي النسبة الأعلى لحالة التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة يليها مرحلة التمويل الأولية بنسبة 29%، ثم جولة التمويل الأولى بنسبة 18% يليها جولتي التمويل الثانية والثالثة بنسبة 4.5% و2.4% على التوالي، فيما كانت حصة التمويل عن طريق المستثمرين الملائكة حوالي ال14.7% وهذه نسبة تشير إلى إمكانية دفع مشاريع ناشئة أكثر إلى مرحلة الجولة الأولى من التمويل وبالتالي تكبير حجم تمويلها ووقوفها على أرضية أكثر ثباتاً في الأسواق.

تأثير الوباء على الشركات الناشئة

أجبر انتشار وباء كوفيد19 الناس على المكوث في منازلهم مما سبب ضرراً مباشراً لقطاع السفر والنقل. حيث علقت ثلث الشركات الناشطة في قطاع النقل بالمنطقة نشاطها وشهدت إيراداتها انخفاضاً تراوح ما بين ال 75 إلى 100%، فيما توقفت 25% من الشركات الناشئة في قطاع السفر بشكل كامل، و50% منها تعلق أعمالها حالياً.

وبشكل عام أدت حالة الإغلاق وعدم اليقين والنظرة السلبية للتوقعات الاقتصادية إلى التأثير بشكل سلبي على 71% من الشركات الناشئة حيث علق 22% منها نشاطها. و21% تشهد انخفاضاً في الطلب مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.

بالمقابل فإن معظم الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصل (المتاجر الإلكترونية)، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها مما انعكس إيجابياً على إيراداتها، وتحديداً في قطاع المتاجر الإلكترونية.

تمويل الشركات الناشئة في ظل الوباء

لقد كان لانتشار وباء كوفيد19 انعكاساً على أسعار النفط بالهبوط الأمر الذي انعكس بدوره على إمكانية التمويل للشركات الناشئة، حيث أن معظم عمليات التمويل تأتي من الدول العربية المنتجة للنفط لاسيما الإمارات والسعودية اللتان تأثرتان بانخفاض أسعار النفط.

أدى ضغط إمكانيات التمويل إلى تعريض معظم الشركات الناشئة لمخاطر إدارة النقد، وعن تأثير الوباء على جولات التمويل انقسمت إجابات المشاركين في الاستبيان بالآتي:

49.6% قالوا بأن الوباء قد أثر في جولاتهم التمويلية من بينهم 44% قالوا بأن جولاتهم التمويلية إما توقفت أو أُلغيت، بالمقابل قال 9.8% من المشاركين بأن البيئة الاستثمارية الخاصة بهم قد تحسنت، و11.1% قالوا بأن جولاتهم التمويلية لم تتأثر بالوباء، فيما قال 29.5% أنهم لا يبحثون عن التمويل لذلك فهم لم يتأثروا من الناحية التمويلية بالوباء.

وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المستثمرين منخرطين في العمل اليومي ويساعدونهم في أعمالهم، كانت الإجابات كالآتي: 38.4 غير متأكد من الإجابة، 37.1% لا، و24.5% فقط أجابوا بنعم.

استجابة الشركات الناشئة للوباء

في هذا المحور من التقرير يتم التطرق إلى الكيفية التي استجابت بها الشركات الناشئة لانتشار الوباء، حيث بادر مؤسسو الشركات الناشئة إلى إجراء تغييرات سريعة في الأولويات إذ وضعت المناقشات حول كيفية التوسع والنمو جانباً لصالح تحديد الأولويات لتطوير المنتجات وتكييف بيئة العمل والحفاظ على استمرارية عمل الشركة.

وفي السؤال عن كيفية الاستجابة للوباء، تركزت معظم الإجابات حول عدد من الخيارات أهمها تغيير بيئة العمل لتصبح عن بعد حيث أن ثلثي المستجيبين تقريباً قالوا أنهم نقلوا العمل إلى المنازل كأحد أشكال الاستجابة للوباء، كما حظي خيار تأجيل خطط التوسع وتخفيض الأسعار وتقديم العروض على نسبة كبيرة من الإجراءات التي تم اتباعها، والعمل بنموذج جديد، بالمقابل فإن عدد منهم قد أخذ خيار تخفيض أعداد العمال وتخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل، فيما كانت لشركات أخرى استجابة أكثر إيجابية من حيث القدرة على التكيف والتفكير باستغلال الأوضاع لإطلاق حملات تسويق جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع موردين ومنافسين وتعيين موظفين جدد كجزء من الاستجابة للوباء بالإضافة الى إجراءات أخرى.

عند توجه معدي التقرير للمؤسسين بالسؤال عن نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدهم في استمرار أعمال شركاتهم، فإننا نجد أن الإجابات قد تركزت بأكثر من نصف في الرغبة بالحصول على استثمارات أو منح جديدة كما أبدى المؤسسون ممن شملهم الاستبيان رغبتهم بالحصول على الاستثمار أو القروض أو التنازل عن الفواتير، لغرض دعم بيئة العمل البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.

يستكمل التقرير عرضه في محورين هما القطاعات المتضررة والتركيز على الدول الذي يناقش فيه أوضاع ثلاثة دول هي الإمارات والسعودية ومصر، إلا أننا سوف نكتفي بهذا القدر ويمكن للقارئ العودة إلى المصدر لتحميل التقرير كاملاً.

لكن يبقى أن نشير إلى ثلاثة نقاط عامة في ختام هذه القراءة لتقرير " أثر تفشي وباء كوفيد19 على نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "

أول نقطة متعلقة بالنظرة التشائمة المبالغ بها في توقعات الاقتصاد الكلي، والتي انساق وراءها الكثير من وسائل الاعلام والمحليين الاقتصادين، وهي توقعات يستفيد منها المشترين لشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة انتشار الوباء وقررت الاستسلام وبيع أسهمها لصالح شركات كبرى وبسعر منخفض جداً.

إن التوقعات السلبية لمستقبل النمو الاقتصادي في العالم تعتمد على معطيات غير متكاملة كانخفاض أسعار النفط، والتي اعتبرها البعض أنها حالة سوف تستمر وأنها سوف تهدد الاقتصاد العالمي ككل بالانهيار، إلا أن أسعار النفط عادت للارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي ووصلت إلى 35 دولاراً للبرميل في 20 من مايو الجاري، بعد اتفاق منتجي النفط على تخفيض الإنتاج وإعادة اقتصادية كبرى للتخفيف من حالة الإغلاق كما حدث في الصين وفي دول اوروبية مؤخراً، أما النقطة الثانية فترتبط بالنمو الحاصل في قطاعات اقتصادية متنوعة كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البرمجيات بما يملكه من قدرات للتحفيز الأمامي والخلفي لقطاعات أخرى كالقطاع التعليمي وقطاع إنتاج الإلكترونيات وغيرها من القطاعات أي أن هنالك مطارح استثمارية أخرى حظيت بتوسع مقابل تراجع أخرى كما أنه يوجد قطاعات اقتصادية من المتوقع أن يكون لها موقعاً ريادياً في المستقبل لقيادة النمو الاقتصادي محفزة بإنجازات الثورة الصناعية الرابعة.

ثالثاً وأخيراً أن الشركات الناشئة في المنطقة تقوم على أرض خصبة مليئة بالفرص الاستثمارية تضعف فيها المنافسة وتلقى فيها الشركات الناشئة تشجيعاً من الحكومات المحلية. كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن حالة الانعكاسات السلبية للأوضاع الناشئة بسبب انتشار وباء كوفيد19 هي تشكل في نفس الوقت فرصة يمكن استغلالها وتجربة يمكن التعلم منها كيفية التأقلم مع الأوضاع غير الاعتيادية التي تترافق مع انخفاض التمويل وضعف الطلب وتقلبات الأسواق، أي الاستفادة من تجربة إدارة الأزمات بالتعلم من الشركات الناشئة التي استطاعت الحفاظ على استمرارية عملها وأُخرى نمت وتوسعت.

أنس عنجريني، رائد أعمال سوري ولد في مدينة حلب عام 1989، نال شهادة الإجازة في إدارة الأعمال عام 2015 من جامعة حلب، مكنت روح المبادرة التي يمتلكها أنس من إطلاق وإدارة أكثر من 20 مشروعاً اجتماعياً بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري، كالمنظمات غير الحكومية والكنائس ووكالة الأمم المتحدة العاملة في سورية.

دخل أنس عالم ريادة الأعمال في عام 2016 حينما أطلق مشروع "نبراس" الهادف إلى إعادة تدوير الأطنان من النفايات المعدنية والأخشاب وتحويلها إلى منتجات تُباع في الأسواق المحلية.

في عام 2018 أسس أنس شركة "حوسه ونص" وهي شركة توفر خدمات التنظيف للمنازل وأماكن العمل في مدينة حلب، تقدر القيمة السوقية للشركة وفقاً للعائد النقدي السنوي بأكثر من 500ألف دولاراً في عام 2019، ويطمح أنس لتكون الشركة الرقم واحد في سورية في مجال خدمات التنظيف.

تقوم الشركات الناشئة التي أسسها أنس على طابع اجتماعي من خلال توفير فرص التعلم وتطوير الذات وكسب الدخل للفئات الأكثر تضرراً من الحرب في المجتمع السوري.

انتقل أنس إلى إيطاليا في عام 2019 ليبدأ العمل مع شركة Unilever.

رواد الاعمال العرب- السويسريين: تدار اليوم الكثير من الشركات الناشئة في العالم العربي من قبل رواد أعمال شباب، ما هي برأيك الدوافع التي تحمل الشباب العربي على تفضيل تأسيس شركات ناشئة بما يحمله هذا الاختيار من مخاطر، بدلاً من الذهاب لسوق العمل لاسيما أن غالبية رواد الأعمال الشباب هم من أصحاب الكفاءات العلمية؟

قد يساعدنا على الاجابة هنا المثل الشعبي القائل "اش جابرك على المرّ غير اللي أمرّ منه". في الواقع، هذا ما يفسّر حالتنا اليوم!

فعلى الرغم من أنّ المنطقة العربية منطقة شابة، حيث أن أكثر من نصف سكانها –أي ما يقارب 200 مليون شخص- تحت سن الثلاثين. إلّا أن معدل بطالة الشباب فيها هو الأعلى في العالم إذ يقدّر بنحو 30% أي ضعف معدل بطالة الشباب على مستوى العالم بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية. إضافة إلى وجود تحديات كبرى يواجهها الشباب أيضاً كالحروب والنزاعات، ارتفاع تكاليف الحياة، ضعف الأنظمة التعليمية، مواجهة مؤسسات دينية أسيرة الماضي، العبء الكبير على القطاع العام، وغياب للمساهمة الفعّالة من قبل القطاع الخاص في تمكين الشباب

كل هذا وأكثر، يدفع الشباب اليوم إلى البحث عن محاولات جديدة تحررهم من هذا الواقع المشوّش.

وبلا شك أن الدخول في عالم ريادة الأعمال يُعد أحد أكثر المحاولات انتشاراً بين أوساط الشباب لخلق فرصهم بأنفسهم والعيش بحياة كريمة ومنتجة، ولكنه ليس بالأمر السهل بتاتاً، ومحفوف بالمخاطر!

رواد الأعمال العرب السويسريين: من خلال تجربتك كيف وجدت عملية إدارة شركة ناشئة عن بعد، وماهي الصعوبات التي واجهتك؟

على المستوى الشخصي، تجربتي في استخدام هذا الأسلوب الرشيق في العمل بدأت مع إدارة الشركات الناشئة الخاصة بي في حلب بسبب سفري إلى لبنان وايطاليا، وحالياً مع شركة يونيليفر التي أتاحت لجميع موظفيها - يتجاوزوا الــ 150 ألف موظف حول العالم - أداة smart working منذ سنين، حيث نعمل بحرية مطلقة ومن أي مكان نريده ومتى ما نشاء.

في الحقيقة، هناك تحديات عديدة أمام تطبيق الأسلوب المرن في العمل والتواصل، لكنها بالتأكيد طبيعية وقابلة للحل، وأهمها عدم توفر مهارة "العمل عن بعد" لدى الفريق، فالعمل عن طريق الانترنت هو مهارة مثلها مثل أي مهارة أخرى، تتطلب الممارسة والتنظيم الذاتي والتركيز والحافز في ظل غياب التفاعل البشري، فالموظف ذو الخبرة العالية قد لا يعكس بالضرورة هذه الخبرات عن بعد.

لذا من الهام جداً توفير جميع الموارد اللازمة لتطبيق أسلوب العمل عن بعد، كالموارد المعرفية (مثال: مقالات هارفارد بزنس ريفيو) والتدريبية (مثال: كورسات LinkedIn Learning أو منصة كورسيرا) والمادية (تطبيقات مايكروسوفت للأعمال)، وبالطبع جعل هذا الأسلوب كجزء أساسي من ثقافة العمل داخل الشركة وليس فقط في حالة الطوارئ!

رواد الأعمال العرب السويسريين: هناك نقاش دائر في أواسط رواد الأعمال والمختصين بالشركات الناشئة حول جدوى "ريادة الأعمال المتسلسلة" مقارنة "بريادة الأعمال النموذجية" ما هو برأيك النموذج الأفضل لريادة الأعمال؟

بالنسبة لي، النموذج الأفضل لريادة الأعمال هو النموذج الذي يسد فجوة ما أو يلبي حاجة ما بغض النظر عن المسمى أو الجغرافية، فعالم ريادة الأعمال هو عالم الأفكار والأرقام ولا يوجد فيه وصفة جاهزة .. فكل فكرة بحاجة لخلق نموذج عمل خاص بها.

رواد الاعمال العرب السويسريين: لماذا اخترت يونيليفر (Unilever)؟

أولاً، لإن العمل ضمن هذه الشركة العملاقة التي تمتلك أكثر من ٤٠٠ علامة تجارية لأهم المنتجات الاستهلاكية في العالم يعد فرصة من ذهب للتطوًر والنمو والذين نحتاجهم بشكل دائم في مسارنا المهني. ثانياً، أستطيع في هذا المكان أن أطلق العنان لأفكاري ومهاراتي وخبراتي المتراكمة ولكن هذه المرة في بيئة عالمية.

رواد الاعمال العرب السويسريين: بعد حالة الهلع التي أصابت العالم جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، ارتفعت عائدات شركات خدمات الحلول المالية ومنصات التعلم عن بعد وشركات الحلول التقنية مقابل خسائر في شركات ناشئة أخرى لاسيما الخاصة بالنقل والتجارة الالكترونية، برأيك كيف سوف يؤثر ذلك على بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة العربية؟

من الواضح أن هذا ليس وضعاً رابحاً لأي اقتصاد وهو يهدد اقتصاد العالم بأكمله الذي أضعفته التوترات التجارية والسياسية. فقد ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس.

ولكن في منطقتنا العربية قد يكون لهذا الوباء –الذي نتمنى أن يصبح من الماضي بأسرع وقت ممكن- بعض الآثار الجانبية الإيجابية التي تصب في صالح الناس والأعمال وبشكل خاص في منطقتنا العربية، أذكر منها ما بدى جلياً للجميع وهو ولادة نموذج عمل جديد ما كنّا لنصل إليه لولا عصر الكورونا وهو "العمل عن بعد"، فقد حان الوقت لقتل الإجراءات والأعباء البيروقراطية التي لا داع لها وإعادة التفكير في طريقة إنجاز العمل في جميع المجالات، وإلا سنبقى متأخرين وعالقين في العصر الحجري، ما يعني الكثير من الانشغال والقليل من الكفاءة والأثر.

ليس هذا فحسب بل ان حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها معظم الدول العربية اليوم سوف تكون محفزة للأدمغة القيادية في القطاعات كافة لإعادة النظر والتفكير بالأنظمة التعليمية والصحية والمهنية والتكنولوجية، مما يجعل الطريق اليوم ممهدة أكثر من أي وقت آخر أمام أصحاب الأفكار والشركات الناشئة التكنولوجية لإثبات أنفسهم وجدوى أعمالهم في مجالات عديدة كمنصات التعليم عن بعد، الخدمات الصحية، التوصيل، والحلول المالية.

رواد الأعمال العرب السويسريين: تساهم اليوم في العديد من نشاطات الشركات الناشئة بالإضافة الى الشركات الناشئة التي تديرها بنفسك، ماهي طموحاتك المستقبلية؟ هل يوجد لديك مشاريع جديدة تخطط لإطلاقها مستقبلاً؟

الآن، كل تركيزي منصب على محطتي الجديدة والفريدة مع الشركة العملاقة Unilever صاحبة الـ2.5 مليار مستهلكاً، والتي تسمح لي بالعمل مع أصحاب الخبرات الدولية في عالم الأعمال، ومع أهم العلامات التجارية في السوق العالمي. أنني مستمتع جداً بهذه التجربة، أتعلم الكثير وبنفس الوقت أحاول أن أضيف شيئاً مميزاً لأعمال الشركة في ايطاليا من خلاصة تجاربي السابقة! ......... الخبرة أولاً

رواد الاعمال العرب السويسريين: استطعت تحقيق العديد من النجاحات وأنت مازلت في مقتبل العمر، وفي ظروف الحرب القاسية، ماهي النصائح التي يمكن أن تقدمها للشباب العربي الراغب في دخول عالم ريادة الأعمال؟

نموذج العمل أولاً: بدون نموذج العمل Business Model Canvas لن يتمكن أي ريادي من المضي قدماً على الاطلاق، والذي يعد الخطوة الأساسية والأولى في تحويل أي فكرة إلى واقع.

فنموذج العمل يساعدنا على تجنّب الكثير من الأخطاء القاتلة وعلى تشكيل صورة شاملة للمشروع / الشركة بدءاً من القيمة المقدمة والجمهور المستهدف وقنوات التواصل والعلاقة مع العملاء والايرادات وانتهاءاً بفهم الأنشطة والموارد والشراكات والتكاليف.لقد أصبحت هذا الأداة جوهرية لرائد الأعمال واتقانها لا غنى عنه

التعلّم مدى الحياة: بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنّ العالم اليوم يعاني من "أزمة المهارات" أي عدم تطابق الكفاءات التي يتم تطبيقها الآن في المؤسسات التعليمية مع متطلبات السوق نظراً للتغيّرات الجذرية والسريعة التي تشهدها القطاعات كافة من حولنا، لذا فالجميع مُجبر اليوم على تحديث أنفسهم مراراً وتكراراً ليس فقط من أجل تطوير الذات، بل من أجل النجاة والازدهار في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وبالمقابل عدم التعلّم وعدم التكيّف مع التغيير سيكون له كلفته الكبيرة، خصوصاً على تنافسية ريادة الأعمال وقدرتها على البقاء في السوق.

نمت في السنوات القليلة الماضية حجم الاستثمارات فيما يعرف برأس المال المخاطر او رأس المال الجريء والتي يقصد بها عادة تلك الاستثمارات التي تذهب باتجاه الشركات الناشئة وفي مشاريع تكون مبتكرة وتعتمد على تكنولوجيا حديثة وغير مختبرة وبالتالي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولقد ازدادت حماسة الكثير من المستثمرين والشركات الكبرى للاستثمار في هذا النوع من المشاريع في المنطقة العربية بسبب الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر تمويل الشركات الناشئة، لكن الاستعداد للخوض في تلك المخاطر يحتاج أيضا الى معرفة معلومات دقيقة وموثوقة وتحليلات علمية لمعرفة اتجاهات الاستثمار والبيئة الاستثمارية المتوفرة.

في هذا المقال نقدم قراءة سريعة لتقرير "وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2017" الصادر عن مؤسسة "عرب نت" بالشراكة مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

تمويل رأس المال المخاطر على صعيد عالمي

شهد مستوى الاستثمار عبر راس المال المخاطر نموا مطردا منذ العام 2010 فرغم التراجع الطفيف الذي شهده عام 2016 إلا ان معدلات النمو عادت الى الارتفاع في عام 2016 لتصل الى 150 مليار دولار وهو اعلى مبلغ تصله استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة منذ عشر سنوات، بالمقابل سجلت عدد الصفقات هبوطا مقارنة بعام 2015 الذي وصلت فيه عدد الصفقات الى 19 ألف صفقة.

متوسط حجم الصفقات عالمياً

يكشف التقرير عن ازدياد اعتماد الشركات الناشئة في مرحلتها الأخير على جهات استثمارية خاصة لتحقيق النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات بدرجة (+D) من 20.5 مليون دولار في عام 2016 الى 40 مليون دولار في عام 2017. كما تظهر زيادة في متوسط حجم التمويل في صفقات المستثمرين الملائكة، وفي مراحل التأسيس بمقدار 1.3 مليون دولار.

المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المستثمرين في قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 31% في الفترة الممتدة بين 2012 و2017، وقد شهدت البيئة الحاضنة إطلاق نحو 40 صندوقا جديدا في السنة بين 2015 و2016 ونحو 30 صندوقا جديدا في 2017/2018، تقع نحو ثلث هذه المؤسسات التمويلية الثلاثين الجديدة في الامارات العربية المتحدة، وفي الفترة التي يغطيها التقرير هناك سبعة صناديق فقط لم تعد ناشطة/توقفت عن العمل.

المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم الاستثمارات والتوزع الجغرافي

من الناحية الجغرافية يتركز المستثمرون في أربعة بلدان أساسية تساهم بما نسبته 70% من مجموع المستثمرين، وتأتي الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى بنسبة 32% يليها السعودية بنسبة 17% ثم لبنان بنسبة 13% وأخيرا مصر ب10%، مع الإشارة الى ان المملكة العربية السعودية ومنذ اطلاق "رؤية 2030" بدأت تستحوذ بصورة مطردة على اهتمام اعداد كبيرة من المستثمرين. اما من ناحية اعداد المستثمرين نسبةً الى حجم الاستثمار فقد جاءت متوزعة بالتساوي بين تمويل المراحل المبكرة (47%) وصناديق النمو (53%) الامر الذي يشير الى ان البيئة الحاضنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مازالت في طور النضوج.

التوزع الجغرافي للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يظهر ترتيب الأسواق بحسب عدد الصفقات استمرار تصدر كل من الامارات العربية المتحدة والبنان والاردن والمملكة العربية السعودية في المراتب الأربعة الاولى، لكن تظهر المعطيات أيضا ان الميل العام ينحو باتجاه تقلص الفوارق في عدد الصفقات بين الدول، فمثلا في عام 2013 كانت عدد الصفقات في الامارات ضعفي عدد الصفقات الموجودة في لبنان اما في عام 2017 فقد تقلص الفارق الى صفقتين فقط، كذلك الحال بين كل من تونس التي تأتي في المرتبة الخامسة ب19 صفقة ومصر في المرتبة السادسة ب16 صفقة، بالمقابل ظل الفارق واسعا في قيمة الصفقات إذ لاتزال الامارات العربية المتحدة متصدرة وبفارق شاسع في قيمة الصفقات، والتي تبلغ نحو عشرة اضعاف قيمة الصفقات في السوق اللبنانية التي تأتي في المرتبة الثانية.

من الجدير بالذكر ان كل من تونس والسعودية تظهر استقطباً متزايدا لرأس المال المخاطر، كما يشار أيضا في هذا الصدد الى ان الاستثمار الذي وظفته باي تابس (PayTabs) شكل محركاً بارزا في تحسن ترتيب كل من تونس والسعودية حيث تقدر الاستثمارات التي وظفتها الشركة ب 20 مليون دولار.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب نموذج عمل الشركات الناشئة

من خلال تحليل الاستثمارات بحسب نموذج العمل يظهر التقرير انه من عام 2013 وحتى عام 2017 كانت للشركات الناشئة المستندة الى التعاملات هي صاحبة الحصة الأكبر بنحو 40% من اجمالي الاستثمارات، فيما تستحوذ كل من نماذج الاعمال في قطاعات الاعلام (الإعلانات) والتقنية، والبرمجيات كخدمة، على نحو 20% لكل منها. اما بالنسبة لحجم الاستثمارات نسبةً الى نموذج الاعمال فقد جاءت أيضا نماذج التعاملات في الصدارة وبنحو 70% من اجمالي قيمة الاستثمارات، فيما جاءت كل من نموذج الاعمال لقطاع الاعلام والتقنية بالمرتبة الثانية وبنسبة 11%و12% على توالي.

وادي الموت

نظرا الى ارتفاع المخاطر الاستثمارية المقترنة بتمويل الشركات الناشئة فإن عدد من تلك الشركات تصيبها خسائر الامر الذي يضطرها للتوقف عن النشاط، وهو ما يشار اليها بوادي الموت. وفي هذا الصدد واستنادا الى المعايير التي وضعها التقرير لقياس اعداد الشركات الناشئة الممولة العاملة مقابل تلك المغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن 12% فقط من مجمل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أغلقت أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2017 وهي نسبة منخفضة جدا إذ ما قورنت بنسبة الشركات الناشئة التي تفشل في العالم والتي قد تصل لأكثر من 50% بحسب الكثير من التقديرات، ويعود السبب في انخفاض نسبة اخفاق الشركات بحسب التقرير الى العديد من العوامل المختلفة، ومنها المبادرات الكثيرة في القطاعين الخاص والعام لدعم الشركات الناشئة وتمويلها، وتردد المستثمرين في وقف الدعم للشركات التابعة لحفاظاتهم، ووصمة العار المصاحبة للفشل، كما يضع التقرير احتمالا اخر وهو ان حجم الصفقات كان مرتفع في عامي 2016 و2017 أي ان الفرصة لم تتسن بعد للشركات الناشئة الممولة حديثا من اجل اختبار قدرتها على الاستمرارية واستكمال دورة حياتها، بجميع الأحوال تكون نسبة فشل الشركات الناشئة مرتفعا جدا في ال18 شهر الأول لانطلاقها، أي ان تجاوز الشركات لتلك المرحلة يشير الى ان إمكانية استمرارها مازالت اكبر مقارنةً باحتمالية فشلها.

النساء المؤسسات في الشركات الناشئة الممولة

يشغل موضوع التنوع الجندري مساحة واسعة من النقاشات الدائرة على صعيد العالمي والإقليمي، إذ يعد واحد من اكثر الموضوعات اثارة للجدل، وفي هذا الشأن تسعى حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة وتحديدا في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يظهر تحليل نسبة النساء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل، ان نسبة اجمالي عدد النساء المؤسسات مقابل اجمالي عدد الرجال المؤسسين تساوي ال14% فقط وهي نسبة تكاد تكون ثابتة منذ العام 2013 وحتى عام 2017. ومن ناحية التوزع الجغرافي تقع كل من الأردن وفلسطين ولبنان في المرتبة الأولى من حيث عدد النساء المؤسسات نسبة الى اجمالي اعدد المؤسسين، حيث وصلت نسبة النساء المؤسسات في الأردن 20% وفي فلسطين 19% اما في لبنان فجاءت النسبة ب18% اما اقل النسب فجاءت في كل من تونس بنسبة 11% ومصر ب9% وعمان ب7%.

مستثمرو رأس المال المخاطر التابعون للشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يسلط التقرير في محوره الأخير الضوء على أوضاع مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى، حيث يظهر ازياد اعداد هذا النوع من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتنافس الكبير بين الشركات على البيئة الحاضنة للشركات الناشئة. فقد ساهمت المبادرات الاستثمارية التابعة لشركات كبرى (الصناديق المستقلة او استغلال فرص الاستثمار) بنسبة 18% من مجموع المستثمرين بالمقارنة مع 14% في عام 2016، اما من ناحية التوزع الجغرافي فيتركز اكثر من نصف مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتصدر الامارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 39% تليها المملكة العربية السعودية ب19%، بالمقابل أظهرت مصر نموا سريعا لنسبة المستثمرين التابعين لشركات كبرى حيث ارتفعت نسبتهم من 4% في عام 2016 الى 18% في عام 2017.

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية نموا سريعاً في عملية التحول الرقمي تقوده الشركات الكبرى والحكومات إذ ان عملية التحول الرقمي لم تعد فقط سباقا نحو الريادة في تقديم الخدمات الأفضل للزبائن بل أضحت ضرورة في الكثير من الأحيان، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استثناء من ذلك لاسيما في دول الخليج حيث اطلقت الحكومات الخليجية وغيرها من الحكومات العربية في المنطقة استراتيجياتها الخاصة لأحداث عملية التحول الرقمي وقد كان لقطاع التكنولوجيا الرقمية الحصة الأكبر من عملية التحول الرقمي لما يمتلك هذا القطاع من خصوصية تميزه عن غيره من القطاعات، وذلك لجهة ارتباط السوق المالية بالسوق العالمية وما يفرضه ذلك من مواكبة لأخر التطورات التكنولوجية في هذا القطاع. 

رافقت عمليات التحول الرقمي نمو غير مسبوق للشركات الناشئة المختصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تشمل خدمات المدفوعات والخدمات المصرفية والاستشارات المالية، وأسواق راس المال والتأمين، كما تسارعت وتيرة النمو في تنفيذ وتبني تطبيقات التكنولوجيا المالية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والبلوكتشين ليعاد بذلك رسم مشهد الخدمات المالية.

نقدم في هذا المقال عرضاً موجزاً لتقرير "مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الصادر عن مؤسسة ماغنيت (MAGNiTT) بالتعاون مع سوق أبو ظبي العالمي، عبر استعراضنا لمحاوره الرئيسية.

أولاً: اتجاهات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية

بلغت معدلات النمو السنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة حوالي 39% منذ العام 2015 منها 51 شركة أطلقت في عام 2019، كما بلغت قيمة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ العام 2015 نحو 237 مليون دولار نفذت عبر 181 صفقة ليبلغ متوسط قيمة الصفقات ما بين عامي 2015 و2019 حوالي 1.8 مليون دولار، وبنسبة 7% من اجمالي التمويل للمشاريع الناشئة في المنطقة لنفس المدة.

ومقارنة بباقي القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها الشركات الناشئة، ظلت المؤشرات تفيد بسيطرة قطاع التجارة الالكترونية على نشاط الشركات الناشئة وعلى كافة المستويات، وبالرغم من ان الحديث مازال صحيحاً عن سيطرة قطاع التجارة الالكترونية على مستوى الشركات الناشئة إلا انه من الصحيح أيضا ان هذا القطاع يشهد اشباعا في السوق لذلك بدءنا نرى في الآونة الأخيرة تزايد في عدد الصفقات وقيم التمويل في قطاعات أخرى واهمها قطاع التكنولوجيا المالية حيث تفوق هذا القطاع على قطاع التجارة الالكترونية وباقي القطاعات في عدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عامي 2018-2019 حتى تاريخه، ولكن ما تزال قيمة التمويلات لقطاع التكنولوجيا المالية منخفضة بالنظر الى ان الاستثمارات ماتزال في مراحلها المبكرة، أي اننا قد نرى في السنوات القليلة المقبلة تحول قطاع التكنولوجيا المالية الى مركز الصدارة بين القطاعات الاخرى ليس من حيث عدد الصفقات فحسب بل وبقيم التمويل أيضا.

بالأرقام بلغ عدد صفقات التكنولوجيا المالية من عام 2018 وحتى تاريخ اعداد التقرير 97 صفقة فيما جاء قطاع التجارة الالكترونية في المرتبة الثانية بـ 84 صفقة يليه قطاع التوصيل والنقل بـ 65.

اما من حيث التمويل فجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الرابعة بقيم تمويلي وصلت الى 74 مليون دولار فيما جاء قطاع التوصيل والنقل بـ 346 مليون دولار في المركز الأول يليه قطاع التجارة الالكترونية بـ 232 مليون دولار ثم في المركز الثالث قطاع العقارات بـ 223 مليون دولار.

ثانياً: محركات نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يرصد التقرير في هذا المحور اهم محركات النمو لقطاع التكنولوجيا المالية والتي يحددها بالآتي:

• التركيبة السكانية للمستهلكين: وصلت اعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأكثر من 300 مليون حسب اخر الإحصاءات مما يجعل المنطقة سوقا ضخمة ومقصدا للشركات الناشئة لاسيما مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربي والتي يصل فيها نصيب الفرد بالمتوسط الى 29.1 ألف دولار سنويا، وهو من بين الأعلى في العالم، بالإضافة الى تميز المنطقة بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع إذ لا يتجاوز متوسط الاعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الـ 29 سنة.

• انتشار الانترنت وخدمات الدفع الالكتروني: يبلغ معدل انتشار الانترنت حوالي 52% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بحوالي الـ 10%، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تصل النسبة الى 94% وهي من بين اعلى النسب لانتشار الانترنت في العالم، كما تصل نسبة انتشار حلول الدفع الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الى 76%.

• توجه المستهلكين نحو التكنولوجيا المالية: يبدي ما نسبته 76% من الاماراتيين ثقتهم بشركة تكنولوجيا واحدة على الأقل أكثر من ثقتهم بالبنوك عندما يتعلق الامر بأموالهم فيما يبدي 83% منهم انفتاحهم على تبني حلول تكنولوجيا مالية من قبل مؤسسات غير مالية، وهي نسب تتفوق على العديد من بلدان العالم الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا المالية والنظم المصرفي.

• بيئات اختبار تنظيمية: أطلقت 8 حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى كل من الأردن ومصر) 9 بيئات اختبار تنظيمية لتطوير واعتماد حلول التكنولوجيا المالية حيث باتت التكنولوجيا المالية واحدة من الأولويات الرئيسية للعديد من الحكومات في المنطقة وذلك لغرض تعزيز تبني التكنولوجيا المالية والابتكار وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

• صناديق ومسرعات التكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومات في كل من الإمارات البحرين والسعودية ومصر صناديق تمويلية امام الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة يصل راس مالها التراكمي الى 1.4 مليار دولار امريكي، كم تم انشاء 4 مسرعات وحاضنات حكومية لمشاريع التكنولوجيا المالية.

• توفر رأس المال الخاص: شهدت اعداد المستثمرين في الشركات الناشئة نموا مطردا في السنوات الأخيرة إذ وصلت نسبة النمو ما بين عامي 2015 و2019 حتى تاريخه الى أكثر من 130% حيث بلغت اعداد المستثمرين الـ 163 مستثمرا في عام 2019 فيما تشكل نسبة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية اكثر من 22%، وتشكل نسبة المستثمرين المحليين الى اجمالي المستثمرين حوالي 86%.

ثالثاً: توزع مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يعتبر قطاع الدفع عبر الإنترنت والتحويلات أكبر قطاع فرعي في صناعة التكنولوجيا المالية من ناحية عدد الصفقات. وخلال عام 2019 وحتى تاريخه، كان 45% من إجمالي الصفقات هي صفقات في شركات ناشئة تعمل في خدمات الدفع والتحويلات في ظل تزايد اهتمام المستثمرين في هذا القطاع. ومع ذلك، استحوذت قطاعات إدارة الثروات وأسواق رأس المال والتمويل الشخصي على نسبة لا بأس بها من الصفقات حيث وصلت النسبة لقطاع إدارة الثروات الى 16% وفي قطاع أسواق راس المال الى 10%، في حين استُثمِرَت مبالغ كبير في قطاع تكنولوجيا التأمين، لا سيما خدمات مقارنة منتجات وعروض التأمين.

ومن بين القطاعات الفرعية كذلك قطاع تكنولوجيا البلوكتشين الذي بات أولوية رئيسية للحكومات، ولكن لم يستحوذ هذا القطاع على قدر كبير من الاستثما حيث لم يتعد حجم الاستثمار فيه الـ 8% الى اجمالي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية.

نما عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع خلال السنوات الماضية، حيث ازداد عددها بوتيرة أسرع من غيرها من القطاعات. ومنذ عام 2012، شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة معدل نمو سنوي مركب بلغ 39%، حيث يوجد الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 310 شركة ناشئة نشطة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على 46% من إجمالي الشركات الناشئة في هذا القطاع، وكذلك على ما نسبته 47% من إجمالي الصفقات، و69% من إجمالي التمويل خلال عام 2019 وحتى تاريخه. كما يلحظ بروز متصاعد لمشاريع التكنولوجيا المالية في بلدان مثل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية، مع إطلاق العديد من المبادرات الخاصة والحكومية لتعزيز هذا القطاع.