Admin Admin
بدأت ميليتا ديلوس رييس حياتها المهنية في وقت مبكر، حيث عملت كموظفة في شركة عقارية كبيرة في مانيلا، الفلبين، لكن طموح ميليتا دفعها إلى ترك وظيفتها للحصول على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة الفلبين المسيحية في عام 1996.
بعد التخرج عملت ميليتا في مجال التسويق والمبيعات في العديد من الشركات. في عام 2006، قررت السفر إلى دبي للعمل في Alpha UK Training" " عملت بشكل رئيسي في قسم الإدارة والعمليات ودعم عمليات قسم التسويق والمبيعات.
كما عملت كمسؤولة عن تنسيق العمليات اللوجستية لأقسام التدريب والتوثيق، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة الموردين، والمهام الإدارية، وحفظ الوثائق المكتبية، والحسابات، والاتصال بالمدربين والمتحدثين المختلفين حول العالم.
منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين: الانتشار الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي وضع رواد الأعمال أمام فرصة لاختيار أفضل طريقة لتسويق منتجاتهم من خلالها، لكن عملية التسويق متعدد القنوات مكلفة للغاية. برأيك، هل العمل على جميع المنصات هو الخيار الأفضل أم اختيار قناة واحدة؟
ميليتا: يستفيد رواد الأعمال من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أعمالهم.
تعد استراتيجية التسويق القوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لجذب الزوار إلى موقعك الإلكتروني، وبناء الوعي بالعلامة التجارية والمجتمع. في حين أنه من الجيد زيادة الظهور على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه يتعين عليك التفكير في نوع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها والمكان الذي عادة ما يكون فيه السوق التي تستهدفها، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، فإن أفضل طريقة هي أن تكون مرئيًا على فيسبوك Facebook وتفكر في إعلانات FB.
اما إذا كنت تعمل في مجال التدريب أو الاستشارات، فإن لينكدان (LinkedIn) هي أفضل منصة لتعزيز تواجدك على الإنترنت وبناء علامتك التجارية. لينكدان هي أفضل منصة بيع اجتماعية للشركات العاملة مع الشركات والشركات العاملة مع الافراد (B2B وB2C). حيث وجد "Content Marketing Institute" أن 63٪ من المسوقين صنفوا لينكدان على أنه أكثر منصات التواصل الاجتماعي فعالية بين الشركات.
وفقًا لـ Sprout Social " فأنه "مع الشعبية الكبيرة والمتزايدة لقنوات الوسائط الرقمية، أصبح توليد العملاء المحتملين التقليديين شيئًا من الماضي - مما خلق المزيد من الفرص للشركات العاملة مع الشركات والشركات العاملة مع الافراد (B2B وB2C) لقيادة العملاء المحتملين وزيادة المبيعات الآن أكثر من أي وقت مضى."
باستخدام لينكدان، من السهل استهداف سوقك المثالي وإنشاء نظام توليد عملاء محتملين. الأشخاص المحترفون وصناع القرار ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى.
منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين: مع مشروعك تركز على التسويق الرقمي على لينكدان، لماذا اخترت هذه المنصة على غيرها؟ ما الذي يميز منصة لينكدان LinkedIn؟
ميليتا: لدى لينكدان أكثر من 600 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. إنها مجموعة من الأشخاص المحترفين وصناع القرار ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى والمؤثرين والأثرياء. إن لينكدان مناسبة تمامًا للعلامات التجارية الشخصية ويخلق المزيد من الفرص للشركات العاملة مع الشركات والشركات العاملة مع الافراد (B2B وB2C).
يعتبر النظام الأساسي رقم واحد لتوليد العملاء المتوقعين. إنه مصمم لشبكات الأعمال، وهو منجم ذهب إذا تم استخدامه بشكل صحيح. يحتوي لينكدان على ميزات بحث واستهداف قوية لمساعدتك في العثور على الأشخاص والشركات المناسبة.
منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين: كيف تخططين لتنمية مشروعك؟
ميليتا: الاتساق هو المفتاح لتنمية عملك. أحتاج إلى تعظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التسويق باستخدام لينكدان لتنمية عملي ومتابعي.
أخطط لإضافة المزيد من الخدمات لعملائي مثل كتابة الإعلانات عبر البريد الإلكتروني أو التسويق عبر البريد الإلكتروني لرعاية العملاء المحتملين وخدمة عملائي بشكل أفضل.
منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين: هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدمات التسويق الرقمي التي يقدمها فريقك؟
ميليتا: نحن وكالة تسويق متكاملة على اعتبار أن لدينا شبكة ضخمة من متخصصي التسويق. يمكننا مساعدتك في التميز عن منافسيك، والحصول على المزيد من العملاء المحتملين وتوسيع نطاق عملك بسرعة.
لدينا استراتيجيون للعلامة التجارية ومصممي رسومات ومساعدين افتراضيين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء إعلانات فيسبوك Facebook ومصممي مواقع الويب ومؤلفي الإعلانات وما إلى ذلك.
فريقنا متحمس لمساعدة رواد الأعمال على تنمية أعمالهم من خلال صياغة خطة استراتيجية لمواجهة تحديات الأعمال.
منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين: ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها لرواد الأعمال الجدد لجعل صفحاتهم الشخصية تظهر بشكل أفضل على منصة لينكدان؟
ميليتا: إذا كنت شركة ناشئة أو رائد أعمال جديد، فمن الأفضل بناء علامتك التجارية الشخصية في لينكدان في الأشهر القليلة الأولى، عليك أن تبني مصداقيتك حتى يتمكن عملاؤك المثاليون من الوثوق بك وتتمثل الخطوة الأولى في تحسين ملف التعريف الخاص بك بحيث تظهر في النتائج الأولى على محركات البحث وتجذب المزيد من مشاهدات الملف الشخصي.
تذكر أن ملف التعريف الخاص بك هو بطاقة عملك على الإنترنت والتي يمكن أن تكون رصيدك في تحديد المواعيد والعملاء المحتملين الجيدين والعملاء رفيعي المستوى.
كن واضحًا بشأن ما تقدمه وفكر في كيفية قيام خدمتك بحل مشكلات السوق المستهدفة.
أما الخطوة الثانية فهي أن تعتبر علمية تنمية أعمالك على لينكدان أولوية وليست هواية. تذكر أن لينكدان عبارة عن منصة بيع اجتماعي، لذا عليك بناء العلاقات ومتابعتها.
اسمحوا لي أن أشارككم تقنيات النمو الخاصة بي على لينكدان والتي يمكن أن تساعد رواد الأعمال الجدد والحاليين:
- حسن من ملفك الشخصي على لينكدان LinkedIn.
- أنشر محتوى بشكل منتظم.
- حسن من صياغة رسائلك الشخصية.
- تفاعل مع جمهورك.
- ضف جهات اتصال جديدة باتساق.
- أنضم إلى مجموعات واصنع مجموعتك الخاصة.
- أخلق محتوى جذاب (على سبيل المثال دليل مجاني).
- ضف الوسوم ذات الصلة - هاشتاغ.
بعد أن كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن نية المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود طويلة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأربعاء 4/11 بشكل رسمي عن إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن التغييرات التي سوف يحملها القانون الجديد في أوضاع العمالة الوافدة، و الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من قانون "العلاقة التعاقدية" الجديد؟
نظام الكفالة
يشترط نظام الكفالة المعمول به في السعودية منذ العام 1950على العامل الحصول على كفالة من مواطن سعودي الجنسية سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة وتملك سيارة والحصول على قرض وغيرها من الإجراءات والمعاملات الرسمية، ولا يسمح للعامل وفقاً لنظام الكفالة، من السفر أو الانتقال إلى عمل آخر إلا بإذن كفيله، بالإضافة إلى قيود أخرى تؤدي إلى التضييق على فرص العمالة الوافدة بالحصول على العمل المناسب لها والحفاظ على حقوقها.
بالمقابل فإن نظام الكفيل كان يشكل نشاطاً اقتصادياً متكاملاً في السعودية من خلال مكاتب الوساطة وهجرة العمالة إلى المملكة إلى جانب السوق السوداء لبيع التأشيرات لدخول المملكة بصفة عامل.
تحسين العلاقة التعاقدية ورؤية 2030 السعودية
يتماشى إحلال نظام "العلاقة التعاقدية"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 مع رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة والتي يندرج من ضمن أهدافها جعل سوق العمل السعودية أكثر جاذبية، فبحسب نائب وزير الموارد البشرية فإن نظام العلاقة التعاقدية يهدف إلى منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. حيث يتميز النظام الجديد بالمرونة مقارنةً بنظام الكفيل، فللعامل القدرة على الانتقال لعمل آخر مجرد أن ينتهي عقده بدون أخذ أذن الكفيل، كما يسمح له بالخروج والعودة للمملكة دون اشتراط موافقة الكفيل بل يكتفي فقط بالإشعار الإلكتروني لصاحب العمل، وسوف تكون هذه الإجراءات متاحة على تطبيقي "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وتأتي مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030.
ما هي الفوائد المرتقبة على الاقتصاد السعودي؟
من المرتقب أن ينعكس قانون العلاقة التعاقدية على الاقتصاد السعودي ككل بالإيجاب من خلال التأثير في الجوانب الآتية:
1. توظيف العمالة السعودية
أدى نظام الكفيل على مدار عقود مضى تفضيل الشركات العامل الوافد على المواطن السعودي، فالعامل الوافد في السعودية يعمل بأجر متدني مقارنة بالعامل السعودي بالإضافة إلى سلطة صاحب العمل على العامل الوافد التي تجعله يفضل العامل الوافد على السعودي. مع صدور القانون الجديد الذي سيقلل من التباينات في عقود العمل بين العامل الوافد والسعودي سيكون من المتوقع أن تنخفض مزايا المفاضلة بين العامل الوافد والسعودي، الأمر الذي سيتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.
2. تحسين البيئة الاستثمارية
تشكل البيئة القانونية للعمالة إحدى المؤشرات الهامة على توفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الوافد، فلجم السوق السوداء لبيع التأشيرات التي تسبب بدخول الآلاف من العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالكفاءة، وضبط الإجراءات القانونية التي تشجع العمالة المهارة والكفاءات عالية المستوى للعمل في المملكة سيشكل عنصرا جاذبا للاستثمارات الوافدة.
3. الرفع من إنتاجية العمالة
من الطبيعي أن ينعكس تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة على إنتاجية الأخيرة بسبب المرونة التي سيتيحها القانون الجديد بالتنقل الوظيفي وتحسين إجراءات السفر والعودة إلى المملكة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى رضا الوظيفي وضمان حقوق العمالة الوافدة.
4. تغيير الصورة النمطية عن سوق العمل في المملكة
على مدار العقود الماضية أساء نظام الكفيل كثيرا لصورة سوق العمالة في المملكة وذلك بسبب التجاوزات التي يرتكبها البعض من أصحاب العمل كالضغط على العامل للتنازل عن حقوقه والامتناع عن صرف راتبه ونقل كفالته لشركة أخرى، هذه الانتهاكات التي تأتي على حقوق العمالة الوافدة شكلت صورة منفرة عن سوق العمل السعودية وعرض المملكة للكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
بلا شك سيؤثر قانون العلاقة التعاقدية على تحسين صورة سوق العمالة السعودية وجعله أكثر جاذبية للعمالة الماهرة.
5. خفض الدعاوى القضائية الخاصة بالعمالة
تسجل سنويا الآلاف من الدعاوي الخاصة بالعمالة والمرتبطة بشكل رئيسي بنظام الكفيل فقد بلغ عدد القضايا العمالية المرفوعة للقضاء السعودي في الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 153 ألف قضية، من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون العلاقة التعاقدية تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالعمالة الوافد والتي كان يتسبب بها نظام الكفيل.
يحمل الاستثمار الأجنبي فرص كبيرة لتوسيع الأعمال وتحقيق أرباح مضاعفة، كما يحمل بالقدر نفسه، مخاطر مرتفعة، في هذه المقالة سنقدم لك أربعة مؤشرات يجب أن تضعها في الحسبان قبل اختيار البلد الذي ستبدأ الاستثمار به.
تشكل المؤشرات الاربعة الآتية معايير لاتخاذ قرار الاستثمار في بلد أجنبي من عدمه، كما تشكل معياراً للمفاضلة في اختيار البلد الذي سوف تستثمر به.
أولاً: مؤشرات سهولة البدء بالعمل
يرتبط هذا المؤشر في بيئة الأعمال القانونية والتنظيمية والتي تشمل عدد من المسائل منها المدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات القانونية لفتح مشروع جديد، واستخراج الترخيص، وحماية حقوق الملكية للمستثمرين، وغيرها من الأمور.
وفقا لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يوفر مقياس موثوقا عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال تقييم المستوى المطلق للأداء التنظيمي بمرور الوقت، ويرصد فجوة كل اقتصاد بالمقارنة مع أفضل الأداء التنظيمي. وقد اوردنا لك فيما يلي ترتيب الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي:
المصدر: البنك الدولي (https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score )
ثانياً: مؤشرات الاستقرار الاقتصادي
يعد الاستقرار الاقتصادي من أهم المؤشرات التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل اتخاذ القرار بالبدء بالاستثمار في بلد ما، فالخطأ في تقدير مستقبل الأوضاع الاقتصادية قد يكلف المستثمر خسارات غير متوقعة.
ومن أهم المقاييس التي يجب الاطلاع عليها في الجانب الاقتصادي هي استقرار سعر الصرف، ومعدل نمو في إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر الائتمان المالي، وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، ومعدلات الفائدة، فهي تعكس حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ثالثاً: مؤشرات الاستقرار السياسي
قد تبدو لك مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والمؤشرات الاقتصادية ملائمة للبدء بالاستثمار في بلد ما، لكن إغفال مؤشرات الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى إنهاء العمل بالاستثمار بشكل مفاجئ، وبطريقة لا يمكن فيها تعويض الخسائر، لذلك سيكون من المهم الاطلاع على الحالة الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى معرفة طبيعة العلاقات الثنائية بين البلد المستثمر به والبلد الذي تحمل جنسيته.
رابعاً: مؤشر ثقافة البلد
يرتبط هذا المؤشر بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديرات حجم الطلب في السوق، فقد يشكل الاختلاف في ثقافة المجتمع والأعمال حاجزاً يمنع من دخول المنتج أو الخدمة الى السوق المحلي، كما قد يشكل حافزا لذلك.
كذلك يشمل مؤشر ثقافة البلاد على العديد من الأمور المرتبطة بثقافة العمل، وجميع الاختلافات التي تنشأ عن التباين الثقافي بين بلدك الأم والبلد الذي ترغب بالاستثمار به، باختصار يجب أن تكون على استعداد لاستثمار وقتك وجهدك من أجل فهم ثقافة البلد، وخلق روابط جيدة مع مجتمع الأعمال والمجتمع المحلي في سبيل رسم صورة حسنة لعلامتك التجارية.
واخيراً عزيزي القارئ(ة) توفر لك منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين عدداً من أدلة الأعمال الخاصة بالاستثمار في الدول العربية وسويسرا ستجد على موقعنا مجموعة كاملة من "ادلة ممارسة الأعمال في العالم العربي"، والتي تتضمن صورة بانورامية عن بيئة وثقافة الأعمال في العالم العربي بالإضافة إلى الخرائط وقاموس مصغر واحصاءات التبادل التجاري بين كل بلد عربي وسويسرا والعديد من الروابط المفيدة لبدء استثمارك في الدول العربية وسويسرا.
احصل على نسختك من دليل اداء الأعمال في العالم العربي
تم الانتهاء من "دليل ممارسة الأعمال" لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمكن تحميله نسخة مختصرة منه مجاناً! فيما يمكن الحصول على النسخة الكاملة التي تحتوي على إحصاءات التجارة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وأهم الأصناف المتداولة بين الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والنظام البيئي للشركات الناشئة بالاضافة الى دليل الأعمال.
Non-Qatari individuals could own properties in nine areas, up from three before, while the number of areas where foreigners may use real estate has also been increased to 16, a government statement said.
DUBAI: Qatar said on Tuesday it will allow foreign companies and individuals to own real estate in more areas in the country, liberalising rules to attract overseas funds in the sector as part of moves to diversify the economy.
Non-Qatari individuals could own properties in nine areas, up from three before, while the number of areas where foreigners may use real estate has also been increased to 16, a government statement said.
Foreign companies can also own properties in nine areas, a big boost from the past when they were only allowed access to real estate ownership within the confines of The Pearl Island project in Doha.
"Such decision would contribute to the advancement of the Qatari real estate market, the acceleration of the economic development, and the stimulation of the real estate sector," the Ministry of Justice statement said.
The Qatar government will also grant residency to owners of property worth at least 730,000 riyals ($200,000) as well as their families, it said.
Qatar passed a law in 2018 permitting greater foreign ownership of its real estate sector, which in recent years has been hit hard by oversupply tied to a rush of construction ahead of the 2022 World Cup which it is hosting.
Another dampener for the sector has been the diplomatic, trade and transport boycott imposed on Qatar in 2017 by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt over allegations, denied by Doha, that it backs Islamist militants.
Qatar, the world's top exporter of liquefied natural gas, is trying to diversify its economy by boosting tourism and foreign investment in non-hydrocarbon sectors.
"By allocating these areas as eligible for foreign ownership and investment, Qatar has created attractive opportunities that will benefit both domestic and international investors," said Minister of Commerce and Industry, Ali bin Ahmed al-Kuwari, in a separate statement
"The changes will also help to grow and strengthen Qatar's economic development."
The International Monetary Fund has said it expects Qatar's economy to contract by 4.3% this year, hurt by the impact of the coronavirus pandemic.
source: realty.economictimes
DUBAI DIALOGUE 2020 CALLS FOR BUSINESSES TO PRIORITISE SUSTAINABILITY DURING COVID-19 AND BEYOND
30 Oct 2020Dubai Chamber’s largest sustainability conference brought together public and private sector stakeholders to discuss strategies for surviving and thriving sustainably.
Dubai, UAE: Businesses in the UAE must prioritise sustainability and make it an integral part of their strategies as they tackle new challenges and prepare for the post-pandemic recovery, industry experts said during the Dubai Dialogue 2020.
The annual conference, recently hosted virtually by Dubai Chamber of Commerce and Industry, examined several key sustainability and CSR trends and issues reshaping the global business landscape, as well as practical strategies and valuable insights shared by leading public and private sector organisations and stakeholders in the UAE.
Presentations and discussions during the event highlighted the business benefits of adopting sustainability as a strategy, tool and mechanism that can be used to ensure resiliency and competiveness, while boosting organisations’ triple bottom line of people, planet and profits.
During his opening remarks, Dr. Belaid Rettab, Chief Economist Senior Director, Economic Research & Sustainable Business Development Sector, Dubai Chamber, said Dubai Dialogue is the largest conference organised by Dubai Chamber dedicated to CSR and sustainability matters, describing it as an ideal platform for industry experts to share knowledge and best practices in this area.
This year’s Dubai Dialogue was of particular importance, he explained, as discussions delved into timely issues and new challenges created by Covid-19, as well as opportunities emerging in a changed business landscape.
Strong interest and participation in the conference reflects a growing awareness of the importance of CSR and sustainability in enhancing business strategies and fostering innovation, he said, adding that the Centre for Responsible Business – since its establishment in 2004 – has played a crucial role in promoting responsible business practices and offering guidance to companies.
Prof. Vijay Pereira, Associate Professor of Strategic and
International Business Khalifa University, UAE, noted that the business environment has changed in an unprecedented way and many of the successful conventional ways of doing things should be revised.
He highlighted the role technology is expected to play in the post-Covid-19 era, and stressed the importance of integrating employee health and well-being in future sustainability strategies.
For his part, Martin Bradley, Chief Financial Officer, Dulsco LLC, spoke about how sustainability helps businesses create value and benefit from competitive advantages, said more businesses should look at Covid-19 as an opportunity to drive organisational change and become more sustainable and responsible.
Ibrahim Al Zubi, Chief Sustainability Officer, Majid Al Futtaim elaborated on how Majid Al Futtaim successfully embedded net positive environment strategy as one of its core business objectives. He said sustainability is not a burden or a cost but rather a factor that can create new value for organisations.
Steve Burnell, Managing Director, School Transport Services, said it is more important than ever before for organisations to develop favourable people policies, responsible processes and sustainable products.
Business with a short-term view may face long-term challenges, he explained, adding that networking, communication and listening are also key to addressing environmental and social challenges.
For his part, Dr. Kamel Mellahi, Senior Manager at Dubai Chamber’s Centre for Responsible Business, said sustainability, business continuity and competitiveness are inextricably linked and must go hand in hand.
Sustainability, he noted, is more than just good business ethics but a key component of any resilient business model, and advised businesses to make and keep sustainability a top priority during Covid-19 and beyond.
source: dubaichambe
Saudi Arabia’s F&B and retail tech startup Foodics has launched Foodics Capital, its micro lending arm.
The company raised a $100m micro loan fund to support Saudi F&B merchants post Covid-19 through Shariah-compliant micro loans.
“With cash flow being a critical pain point for small business owners right now, we wanted to be able to offer them a one stop shop that also covers their finance needs and enables them to accelerate their growth rate,” said Ahmad Al-Zaini, co-founder and CEO.
Abdullah Tahboub, Foodics’ CFO, added: “This fund is set to revolutionise SME lending, as it will enable faster and more flexible lending than most of the lending facilities in the region.
Our application process is indeed straight forward, as all is completed online on our platform, with the initial approval to be granted within as little as 24 hours and final approval in seven days.
Foodics Capital is able to extend loans from $5,000 (SAR18,750), up to $133,000 (SAR500,000) as and when needed by small businesses.”
In order to launch the fund, Foodics Capital partnered with Saudi Arabia-based Maalem Finance.
The first phase will primarily benefit the company’s existing customers, who are pre-qualified, and will then be rolled out more widely across the kingdom before the end of the year.
“A finance offering was always part of our vision, in order to offer a true one stop platform for owners to manage their business. Foodics is indeed very proud to now allow merchants to finance their working capital by giving them access to Shariah-compliant micro loans through Foodics Capital,” the CEO added.
The company has so far serviced over five thousand customers and processed over a billion orders through the Foodics platform, totaling about $200m (SAR750m) monthly in GMV transactions in 2020 and catering to over 10,000 F&B outlets.
Having already established a strong presence in the kingdom and the UAE since its inception in 2014, Foodics entered Egypt last month, whilst also in the process of closing its series B funding round.
source: gulfbusiness
Bahrain Fintech Bay (BFB) and the US State Department’s Middle East Partnership Initiative (MEPI), have teamed up to launch a virtual acceleration programme called “Build for Bahrain”.
The programme aims to enable local startups to develop innovative solutions that address the challenges in the health and business continuity sector while supporting the economic recovery of the Kingdom and future-proof its digital economy.
“We are proud to be launching this first of its kind programme in the Kingdom of Bahrain with our partners at the US Department of State Middle East Partnership Initiative and we believe tangible cross border collaboration will pave the way for future impactful projects.
‘Build for Bahrain’ is one of several programmes introduced by Bahrain FinTech Bay’s ‘Innovate for Bahrain’ initiative which aims to accelerate economic recovery, health, and prosperity and as an outcome crystalise the kingdom’s long-term commitment to innovation,” said Khalid Dannish, CEO of Bahrain Fintech Bay.
The programme will first accept and review 20 tech-enabled proposals from local startups.
The shortlisted teams will be put into an incubation programme at the BFF, through which they receive mentorship from industry experts and work on developing their minimum viable product (MVP).
The finalists will have the opportunity to pitch at a demo day, where only three teams will receive funding to further develop their solutions.
source: wamda
Out of the 998 projects financed by foreign direct investment (FDI) in Africa last year, Egypt, South Africa, and Morocco were responsible for the greatest share, according to a recent report by fDi Intelligence.
Egypt replaced South Africa as the top ranked destination by projects in the region, experiencing a 60% increase from 85 to 136 projects in 2019, the report said.
Along with a $12bn IMF-mandated reform programme, the government has embarked on massive infrastructure spending in sectors ranging from energy to construction.
South Africa follows Egypt at 123 projects, though it easily outdoes all other African countries in terms of the number of projects it financed outside its own territory last year.
fDi Intelligence, a product of the Financial Times, found that South Africa invested in 81 projects outside the rainbow nation in 2019 compared to just 29 in Morocco, the second most out of any African country.
Morocco had 102 projects financed by FDI last year, making it the third largest on the continent. Other countries with large numbers of externally financed projects include Kenya (87), Nigeria (73), and Ghana (42).
In fact, Nigeria and Ghana each attracted more FDI by capital investment than South Africa, but the investments were spread among fewer projects. Egypt topped the list both in terms of the number of projects and amount invested.Ghana entered the top 10 destinations by the number of FDI projects in the Middle East and Africa.
It saw a 56% increase on 2018 figures, equivalent to 15 additional projects.Ghana also saw capital investment growth of 479%, an increase to $4.8bn.
This was driven by projects such as a $2.8bn production facility being developed by Sweden-based Greenland Resources as part of a public-private partnership with the government of Ghana.
Other large projects in Africa last year included the establishment of a $2bn phosphate fertiliser plant in Togo by the Dangote Group.
The Egyptian government also established a $848m phosphoric acid plant in the New Valley Governorate as part of a joint venture with several Chinese companies and the Egypt-based Phosphate Misr.
source: africanbusinessmagazine
Foreign Direct Investment Licences will enable investors in many sectors to hold 100% ownership of businesses in Abu Dhabi
The Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) announced on Wednesday the implementation of the Foreign Direct Investment Law in the emirate.
It will start issuing Foreign Direct Investment Licences which will enable investors to hold 100 percent ownership of their businesses in Abu Dhabi.
The licence covers 122 different economic activities related to the agricultural, industrial and services sectors, and targets businesses with total capital ranging between AED2-100 million or higher.
Mohammed Ali Al Shorafa, chairman of ADDED, said in comments published by state news agency WAM: "The issuance... is part of the Department’s efforts to further promote positive investment climate and thereby achieve sustainable economic development in Abu Dhabi."
He said ADDED is committed to enhancing the local investment environment and strengthening the Abu Dhabi economy’s competitiveness through policies that provide more investment opportunities in various non-oil sectors.
Al Shorafa added that the new licence further consolidates Abu Dhabi's position as a global hub for investment and ease in doing business, saying it will encourage investors, spur business development for foreign companies as well as attract businesses in technology and advanced industries.
"The implementation of the FDI law in Abu Dhabi..contributes to achieving various objectives such as expanding the base of foreign investments, increasing the size of capital flows, enhancing and diversifying local production and increasing the emirate’s exports of goods and services," he said.
Rashed Abdul Karim Al Balooshi, Undersecretary of ADDED, said the procedures in securing the licence are "fast and easy" and business activities include the manufacturing of food and beverages, clothing and leather production, legal consulting, accounting, auditing and tax advisory services, architectural and engineering activities, medical and dental clinics, veterinary activities and research and development activities in science and technology.
A total of 13 activities are currently not covered by the newly-issued licence, including postal and telecommunications services, audio and video media related services, petroleum exploration and production, ground and air transportation services, banking and finance activities, insurance activities, employment of labour and water, electricity and fisheries services.
In July, the UAE was ranked 19th globally in the 2020 Kearney Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index, up from 21st place when it was last represented in the index in 2017.
The country’s ranking reflects positive investor sentiment based on the government’s commitment to economic diversification, innovation, infrastructure and ease of doing business – among other factors.
source: arabianbusiness
The programme encompasses a unique collaboration between the EU, the Jordanian government and the private sector.
In collaboration with Jordan’s Ministry of Planning & International Cooperation and Ministry of Digital Economy & Entrepreneurship, the European Union has pulled the trigger on the ‘Innovate Jordan’ programme, which comes as the latest in a consistent EU support for the country’s innovation industry.
The EU is set to invest EUR20 million into promoting new initiatives that can “unlock entrepreneurship and innovation potential and enhance job creation and growth in Jordan.”
With the ultimate aim of enabling local companies and startups to become competitive on an international stage and drive forward Jordan’s digital economy, the programme’s first effects will be felt through the support of three new grant initiatives in collaboration with private sector entities.
The first, in collaboration with Endeavour, will target 45 local businesses for growth and scaling, with a view to equipping them with the tools to attract foreign investment and emerge on international markets.
The second, will see SAM Engineering take the lead on the establishment of Jordan’s first digitisation and innovation centre with the aim of promoting digital solutions in the world of manufacturing.
The third and final initiative is in collaboration with Orange and will establish a host of facilities across Jordan, including 23 digital centres, six coding academies, six FabLabs, six growth accelerators and three incubators.
For the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship, the programme is a perfect fit for the drive towards fully-digitised government services and digitally-enabled income opportunities.
“We are committed to empowering the citizens and residents of Jordan in their digital journey across sectors and industries,” Minister Muthana Gharaibeh said.
“Our alignment with ‘Innovate Jordan’ will ensure motivating and inspiring people to produce change by maximizing the impact of financial and non-financial incentive programmes in place.”
source: thestartupscene
