بقلم عبير السيد

هل يُمكن لأي شخص أن يصبح “رائد أعمال“؟ أم أن مفهوم ريادة الأعمال متواجدة لدى جميع البشر؟

للإجابة على هذا السؤال بشكل فعَّال، علينا أن نعود إلى نقطة البداية؛ ما هي “مفهوم ريادة الأعمال”؟ نحتاج المزيد من الإدراك والفَهْم لكلمة – مفهوم ريادة الأعمال.

رائد الأعمال هو مالك أو مدير مشروع يدرّ المال عن طريق الخوض بالمخاطرة والابتكار. وبعبارةٍ أخرى، مفهوم ريادة الأعمال هي ببساطة مُمَارسة تصنع رائد الأعمال – الشخص الذي يخوض بالمخاطرة لبدء مشروع تجاري جديد.

طالما أن الأمر كذلك، ينبغي أن يكون السؤال المنطقي هو: هل كل شخص لديه القدرة على أخذ زمام المُبادرة والمُخاطرة لبدء مشروع تجاري جديد؟

كلمة السرّ هنا هي القدرة.

إذًا، هل جميعنا كبشر نمتلك القدرات والإمكانيات لنصبح “رواد أعمال”؟

الإجابة – كما ستكتشفون ذلك قريبًا – هي نعم!

لكن لا تحكموا على ما ذكرناه الآن، دعونا نتعمَّق أكثر لكشف النقاب عن هذا اللغز. وللقيام بذلك، سنبحث في ثلاثة مسارات رئيسية كشفت الأبحاث أنها السُّبُل التي يتَّخِذها الناس ليصبحوا رواد أعمال.

كيف تصبح رائد أعمال؟ 3 طرق للدخول في عالم مفهوم ريادة الأعمال

3 طرق للدخول في عالم مفهوم ريادة الأعمال

هناك ثلاثة طرق أساسية لبدء أي مشروع تجاري جديد.

أي، هناك ثلاثة طرق لتدخل عالم مفهوم ريادة الأعمال وتصبح رائد أعمال؛ وهو أن يكون؛

• لديك خبرة تقنية
• لديك فكرة
• لديك رغبة

لديك خبرة تقنية

ولعلَّ هذا هو النموذج الأكثر شهرة، خاصة في الآونة الأخيرة. هناك أسماء مخترعين حازوا على تلك الشهرة، مثل: صاحب سيارات فورد، أو مخترع المصباح، أو مؤسسا قوقل، أو صاحب الفيس بوك، أو مؤسس مايكروسوفت، وبالتأكيد صانع الآيفون.

لا أنصح باتخاذ هؤلاء كقدوة لنا باعتبارنا عرب مسلمين، وإنَّما لننظر فقط إلى أعمالهم فحسب. هؤلاء وغيرهم، قامت اختراعاتهم الاستثنائية كأسباب لتغيير مجريات العالم. فقد غيرت التقنية التي استخدموها الطريقة التي يمضي بها العالم نحو الأمام. ربما هي عقول موهوبة في التقنية، لكنها – وكما نعلم – لن تنتفع بذلك في الآخرة.

عندما يفكر الناس في كلمة “ريادة الْأعمال”، فإن أمثال ما ذكرناهم – أو غيرهم – هم أول من يتبادرون إلى الأذهان، وهذا أمر متوقَّع. لكن اسمحوا لي أن أقول، إن تلك الاختراعات قد تكون معيارًا عندما يتعلَّق الأمر بمفهوم ريادة الأعمال. فالتقدُّم التقني لا يستجيب لاحتياجات السوق الحالية. وإنما يقوم بخلْقِ احتياجاتٍ وأسواق جديدة، لم تكن موجودة من الأساس قبل ذلك.

والقدرة على ابتكار تقنيات متقدمة غالبًا ما تدعونا لنتساءل ما إذا كان بإمكاننا أن نصبح رواد أعمال في يومٍ من الأيام أم لا. فإن تأثير تلك الاختراعات في العالم تجعل البعض منا يبدو وكأنه يلعب.

لا أستطيع مساعدتكم في ذلك، لكن أتساءل ما إذا تمكَّنَّا من تحقيق أي من هذه الانتصارات التقنية في حياتنا. ربما لم أتعرَّف على شخصيتك جيدًا كقارئ، لكني بالتأكيد أسأل نفسي هذا السؤال. أعني، أن أمثال هؤلاء لا يزالون بشرًا مثلنا، في حين أنهم ابتكروا احتياجات المستقبل.

لديك فكرة

الفكرة أحد مداخل مفهوم ريادة الأعمال

إذا تابعتم عن كثب رواد الأعمال الذين أنشأوا مشاريع صغيرة ناجحة من خلال تقدم فكرهم التقني؛ ستجدونهم أولئك الذين لديهم أفكار تجارية كبيرة.

إنهم لم يخترعوا التقنيات الحديثة، وإنما قاموا بالتفكير في أفكار خارقة، أفكار تغير تمامًا طبيعة منتج ما أو خدمة أو حتى قطاع بأكمله. ثم تُتَرْجَم تلك الأفكار الخارقة لتتمثَّلَ في مشاريع تجارية جديدة.

وكما تعلمون، إن تلك الأفكار عادة ما تكون تحسُّنًا جذريًّا أو تغيير نمط الأعمال القائمة. فإنها تحوّل هذه الأعمال القديمة رأسًا على عقب، وتتوصَّل إلى طرقٍ غير عادية لحل نفس المشكلة بشكلٍ أسرع، أو أفضل، أو أقل تكلفة، من جميع الأعمال الموجودة في السوق.

العبقرية = تكمن في التفكير في طرقٍ جديدة تجمع بين: أداء المهام المختلفة والمتنوّعة + نهجٍ جديد لحلِّ مشكلة ما + إنشاء منتج معين + مع تقديم خدمة ما.

هناك أمثلة لديها شعبية كبيرة لمثل ما سبق، على غرار ماكدونالدز أو موقع أمازون، وغيرهم. هذا النوع من الأفكار نستطيع تسميتها بـ “فكرة تدرّ الملايين”. فهي ليست كالأفكار اليومية. وهي كذلك لا تأتي لمن لديه ذكاء خارق. إنها تأتي فقط لمن لديه استعداد أن يفكِّرَ بهذه العقلية، فقط الاستعداد.

لديك رغبة

وهي آخر الطرق، لكنه بالتأكيد ليس أقل الطرق أهمية حتى تصبح رائد أعمال لتبدأ مشروعك التجاري الصغير، لابد من وجود الرغبة – سمِّهَا إن شئت “شغف”/”وَلَع”/”عاطفة”، كلها تؤدي لنفس المعنى -.

من بين كافة الطرق الثلاثة التي تجعلك “رائد أعمال“، لعل هذا هو أسهل مستوى لدخول الجميع في هذا العالم. أي إنسان لديه استعداد للمبادرة والمخاطرة التي تتطلّبها مفهوم ريادة الأعمال سيمضي على ما يرام عبر الطريق الثالث. هذا النوع من مفهوم ريادة الأعمال لدينا جميعًا، أليس كذلك؟

بالمقارنة مع الخيارين الآخرين، فإنه الأسهل والأقل تهديدًا لنصبح من رواد الأعمال من خلال البدء في مشروع تجاري جديد باستخدام الشغف والعاطفة تجاهه.

الأول يتطلَّب مستوىً كبيرًا من العبقرية الخلَّاقة في مجالٍ ما.

والثاني يتطلَّب درجةً كبيرةً من البصيرة والْفُرَص.

لكن بدء مشاريع صغيرة ناجحة من خلال رغبتك فيها لا يتطلَّب أي موهبة نادرة الوجود. بالإضافة إلى أنك لست بحاجة إلى أن تصبح عبقريًّا حتى تمتلك الرغبة. ولا تحتاج إلى البصيرة والفُرَص لتحصل على الشَّغَف.

كل ما تحتاجه أن يكون لديك رغبة في الحياة.

سر مفهوم ريادة الأعمال

جميع البشر الأحياء لديهم هذه الرغبة. سواء اخترنا الاعتراف بذلك أم لا.

جميع البشر الذين أصبحوا رواد أعمال من خلال بدء النشاط التجاري باستخدام رغبتهم هم على ما يبدو مجرّد بشر عاديين، رغبوا في أداء ما يرغبون في فِعله بطريقة على خارج العادة.

السر، يكمُن في قرارهم، وفي قرارِكَ أنت أيضًا، أن تقوم بإنجاز مهمة كبيرة بكل ما تمتلكه من حماس. مُجَرّد أن تستخدم ما لديك من قدرات بجانب إدراكك الحالي الذي يمنحك الرغبة في أداء شيء مفيد للعالم؛ تستطيع أن تنفّذ فكرتك، أو أن تبني شركتك.

أنا لا أتحدَّث هنا عن اختراع أو تقنية أو فكرة، وإنما حول رغبتك في حلِّ مشكلة ما. سِرَّك كرائد أعمال هو شغفك لإحداث فارقٍ حقيقي في مجالٍ أو صناعة أو مجتمع ما. وأن تجد ما يحرِّكك هنا وهناك هو التغيير، ورغبتك هي السلاح الوحيد لإنشاء هذا التغيير.

فكَّر في مفهوم ريادة الأعمال وروَّادِ الأعمال – العرب – الناجحين. إنهم ليسوا موهوبين بشكلٍ استثنائي عنَّا، ولكنهم مجرَّد بشر عاديِّين أحبُّوا ما يعملوه وعملوا ما أحبوه، فقط بطريقة على خارج العادة. إنهم ببساطة قوم استخدموا ما وهبهم الله به لإنشاء شركات ومشاريع تدرّ لهم عدد لا بأس به من الملايين.

إنهم رواد أعمال أرادوا إحداث تغييرًا باستخدام شغفهم لإنشاء منتجات/خدمات غير عادية؛ لحلِّ مشاكلٍ البشر. إنهم لا ينتظرون الوقت أو اللحظة التي يتمكَّنون فيها من المعرفة التقنية للخوضِ في هذا المجال، بل في حقيقة الأمر، معظمهم لا يستطيعون ذلك. لم ينتظروا أن تأتيهم فكرة تقنية تجارية لصيدها والعمل من أجلها، لا تطبيق رهيب، أو شبكة اجتماعية عملاقة، بل في الواقع، معظمهم لم يفعلوا ذلك.

أنا أنتمي إلى هذه الفئة من روَّاد الأعمال. وبالنسبة لي، أرى أن مفهوم ريادة الأعمال هي جزء صميم من شخصية المسلم، قد تكون اختيارية لدى الآخرين، لكنها تتلخَّص في كل شيء يتعلَّق بتغيير العالم والاستفادة من النيَّة/الرغبة. أنشئت هذا الموقع – موقع رياده – لمساعدة أكبر كمّ ممكن من الذين ينتمون إلى هذه الفئة ولا يعلمون، ولأثبت لهم أن مفهوم ريادة الأعمال في متناول أيدي الجميع.

ختامًا .. لمحبي مفهوم ريادة الأعمال

كما أدركتم الآن، لا يوجد شخص غير قادر على أن يصبح رائد أعمال. المشكلة لدى الأغلبية أن منهم من يتَّبع فئة مختلفة من روّاد الأعمال لا يمتلك قدراتهم ولا خصائصهم.

أن تعثر على الفئة التي تلاءمك من مفهوم ريادة الأعمال هو أمر حاسم في رحلتك الرياديَّة. عليكَ ألا تجبر نفسك للمُضِيِّ في طريقك مع مجال ليس لديك ما يلزم للاستمرار فيه، لكن عوضًا عن ذلك، ازدهر في مجالك الخاص.

صحيح، أرغب في إخباركم أنه لا يوجد قانون يقيِّد مصيرك في أن تصبح رائد أعمال بالطرق الثلاثة المذكورة فقط. بل لم أكتب هذا المقال إلا لأشير إلى وجود أساليب أخرى قد لا تدركونها في أن تجعلكم رواد أعمال.

والأهم من ذلك، أن تعرف أي الطرق التي ستسلكها/سلكتها لتبدأ رحلتك في عالم مفهوم ريادة الأعمال. وتأكَّد مِنَ أنك مستمتع في رحلتك؛ ففي النهاية، لم يجبرك أحد على خوضها.

المصدر: www.bayt.com

by Bassam Bouguerra

To reduce unemployment and create a more prosperous economic outlook, the Tunisian economy must grow at a faster pace, especially with the rapidly growing pool of young, educated people the country has ready to enter the workforce.

An acceleration of economic growth and the job creation it needs makes a new economic model—one that eliminates privilege, opens up economic opportunity to all Tunisians, and spreads prosperity across the country—all the more necessary.

It also requires new types of businesses with high potential for growth. Traditionally, the country’s economy has been focused on fragile sectors such as tourism.

Science and technology are at the heart of this transformational economic change, and startups are its engine. Giving young, educated Tunisians access to a creative ecosystem, where their ideas could flourish, would create a paradigm shift in the Tunisian economy.

Yet, launching a startup in Tunisia is not an easy thing to do. It may take months just to create the legal entity needed to do it, and include numerous trips between the court, the municipality (to notarize every signature), and Tunisia’s old-style administration.

In the midst of this lengthy process, you get the feeling that you are going around in circles. Creating a startup isn’t cheap either as, between accounting and registration fees, the cost can reach 10,000 Tunisian dinars (about $4,300).

Furthermore, if you ask young entrepreneurs about the challenges they face, there is near consensus on the negative role the country’s Central Bank plays in killing their ambition when it comes to monetizing their online products, especially if they plan to expand into the international market.

It is virtually impossible for Tunisian startups to conduct business outside of Tunisia with all the restrictions put in place by the Central Bank.

The motive behind our initiative is pretty simple: Tunisian startups are being governed by ancient laws inherited from the French legal system, and it is time for a new legal framework to take into consideration the high risk and high potential associated with startups.

The workforce has done a tremendous job of drafting a new law, the Startup Act, with support from a large number of entrepreneurs who communicated via virtual Facebook groups and by meeting up in person.

In the draft of the law, the authors recognize the role of entrepreneurs in creating wealth, jobs, and giving people hope. They use the example of the Estonian startup, Skype, which was created in 2003 and later sold to eBay in 2005 for over $2 billion.

They also recognize there are hurdles in the entrepreneurship journey—psychological barriers, such as the lack of Tunisian success stories for Tunisian youth to identify with, as well as the relative lack of financial and functional support available for startups.

The Startup Act proposes a new set of regulations that facilitate the operation of a startup, helping it to deal with things like stock distribution, tax advantages, creation and liquidation, and the easing of customs procedures for imports.

The draft law sets pretty ambitious goals, though, inviting skepticism. These include placing Tunisia first as an entrepreneurial hub in Africa, and second in the Mena region, which means it would have to overtake countries such as Morocco and Kenya.

It also aims to have Tunisia reach the number one slot in Africa for the number of startups relative to its population. We shall wait and see.

Source : World Bank

(French)

The World Bank Group and the Islamic Development Bank published the first Global Report on Islamic Finance, which details the prospects for the global Islamic finance industry and its potential to help reduce worldwide income inequality, enhance sharing prosperity, and achieve the Sustainable Development Goals.

Subtitled “A Catalyst for Shared Prosperity?”, the report provides an overview of trends in Islamic finance, identifies major challenges hindering the industry’s growth, and recommends policy interventions to leverage Islamic finance for promoting shared prosperity.

Islamic finance advocates for just fair and equitable distribution of income and wealth. With a strong link to the real economy as well as risk-sharing financing, Islamic finance can help improve the stability of the financial sector. It can also bring into the formal financial system people who are currently excluded from it due to cultural or religious reasons. Unlike conventional finance, Islamic finance is based on risk-sharing and asset-based financing. By making people direct holders of real assets in the real sector of the economy, it reduces their aversion to risk.

The report outlines a theoretical framework to analyze Islamic economics and finance based on four fundamental pillars:

• Institutional framework and public policy
• Prudent governance and accountable leadership
• Promotion of an economy based on risk sharing and entrepreneurship
• Financial and social inclusion

The report notes, however, areas where policy interventions are needed to develop Islamic finance’s effectiveness and fulfill its potential in helping to reduce inequality. These interventions include:

• Enhance harmonization, implementation and enforcement of regulations
• Create institutions that provide credit and other information to support equity-based finance, particularly for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)
• Develop capital markets and ṣukūk products to help finance large infrastructure projects
• Provide regulatory recognition of products from other jurisdictions to expand the markets through cross-border transactions

What’s needed to overcome these challenges?

The Islamic finance industry needs to expand beyond banking, which is currently a dominant component of Islamic finance, accounting for more than three-quarters of the industry’s assets.

However, for the banking sector, the report recommends creating an enabling regulatory and supervisory environment that addresses systemic risk across jurisdictions; introducing innovative risk-sharing products and services, rather than replicating conventional risk-transfer products; unifying cross-country sharī‘ah rulings on Islamic finance; enhancing access to Islamic finance; and bolstering Islamic finance human capital and literacy.

Another area of development is Islamic capital markets. While still relatively young, they can provide opportunities to build assets but through equity- and asset-based finance. Particularly, the ṣukūk markets (Islamic bond) are suitable for financing infrastructure and encouraging entrepreneurship. The use of sovereign ṣukūk to mobilize financing is essential to develop the market, as well as to promote transparency and efficiency of the asset pricing, according to the report.

The report also notes that policy makers should prioritize the development of non-bank financial institutions, which are currently underdeveloped and underutilized. For example, Islamic insurance, takāful, could provide important benefits to households and firms, improving their access to financial services.

Lastly, the report notes that using Islamic social finance can alleviate poverty and create a social safety net for the extremely poor, considering that these institutions and instruments (qard hasan, zakāt, sadaqāt, waqf) are rooted in redistribution and philanthropy. The report recommends to create governance systems to support orderly function of the Islamic social finance sector.

By tapping into the potential of the institutions like zakāt and waqf, the report estimates that resource needs for the most deprived in most countries in South and Southeast Asia and Sub-Saharan Africa could be met.

Source: World Bank

شهدت مدينة جنيف السويسرية فعاليات منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية الخامس «أجفند» الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ابريل تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس البرنامج، حيث تم في الختام توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة فى مجال تمكين اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وفى مجال مكافحة البطالة فى أوساط الشباب.

وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة إقليميه تنمويه مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أنشىء البرنامج عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت).

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود التنمية البشرية فى مجالات محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم ، وتمكين الفئات الضعيفة و الأكثر احتياجاً في الدول النامية منخفضة الدخل وبالاخص المرأة والطفل وكبار السن والشباب واللاجئين وذوي الإحتياجات الخاصة والنازحون، واللاجئون، من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية والى تحسين ظروف معيشتها وتوفير الخدمات الأساسية لها من فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ونشر الأمن والسلام في المجتمعات البشرية.

ويعمل البرنامج من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد أسهم البرنامج منذ إنشائه في دعم وتمويل 1466 مشروعاً في133 دولة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وذلك من خلال تعاونه مع عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.

وفى إطار جهوده فى مجال العمل التنموى، أنشأ البرنامج عدداً من المنظمات العربية الإقليمية المتخصصة، هى المجلس العربى للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بالقاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالقاهرة، وبنوك الفقراء فى الوطن العربى والجامعة العربية المفتوحة وفى شهر يونيو من عام 2014  أعلن برنامج الخليج العربى للتنمية (اجفند) بدء العمل فى بنك الفقراء فى فلسطين فى إطار مباردة الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس البرنامج، لمكافحة الفقر وتأسيس بنوك التمويل الأصغر. وتدشين «شركة الإبداع للتمويل متناهى الصغر» فى فلسطين فى رام الله بالضفة الغربية.

وقد تأسست جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية فى عام 1999، بمبادرة من برنامج الخليج العربى للتنمية بهدف تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع فى مجالات التنمية البشرية. وقد نبعت فكرة الجائزة من قناعة البرنامنج ومنهجه فى السعى لتركيز العمل التنموى لدعم التنمية البشرية وتحقيق هدف الاستثمار فى الإنسان، وبهذا المفهوم، فإن جائزة أجفند تعد المبادرة الأولى من نوعها لإلقاء الضوء على المشاريع التنموية الناجحة، وتكريمها والتعريف بأفكارها الإبداعية إسهاما فى تطوير العمل التنموي. وهو ما يعد أسلوباً مبتكراً وأداة إستراتيجية لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز آليات المساعدة الإنمائية وتمويل المشاريع بالتركيز على العوامل الرئيسية التى تعوق العملية التنموية وتؤثر على الفئات الضعيفة وبصفة خاصة النساء والأطفال فى الدول النامية. وهذه العوامل تشمل الفقر، والإقصاء الاجتماعي، والتهميش الاقتصادى الاجتماعى والتعليم والصحة وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها وإبراز أفضل السبل التى تؤدى إلى تحسين المستوى المعيشى للفقراء والمحرومين والتركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال إضافة إلى تعميم تجارب المشاريع الناجحة وتعزيز تبادلها لتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى والاقتصادى للفئات الضعيفة وتقوم لجنة الجائزة فى كل عام باختيار موضوع الجائزة حيث تراعى تنوع الموضوعات وعدم تكرارها بهدف الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة فى مختلف مجالات التنمية. وتركز موضوعات الجائزة دوما على القضايا التى تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية فى مجال التنمية البشرية.

تنقسم جائزة أجفند إلى أربعة فروع:

الفرع الأول: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية (200 الف دولار امريكي).

الفرع الثاني: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية (150 الف دولار امريكي).

الفرع الثالث: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة (100 الف دولار امريكي).

الفرع الرابع: المشاريع التى مولها وصممها ونفذها أفراد (50 الف دولار امريكي).

وجائزة أجفند الدولية عبارة عن مبلغ مالى قدره 500.000 دولار أمريكى  توزع على الفائزين فى الفروع الأربعة إضافة إلى شهادات تقدير وهدايا تذكارية تمنح للفائزين فى جميع الفروع.

وهناك عشرة معايير لتقييم المشاريع المرشحة لنيل الجائزة فى فروعها الاربعة وهى: أوجه إبداع المشروع وجودة تصميمه ودرجة ملاءمة أهدافه لموضوع الجائزة وأثر المشروع من حيث نوعية الخدمات التى يقدمها والافكار الجديدة التى يتضمنها واستهداف المستفيدين من المشروع وسهولة وصولهم لخدمات المشروع وقابلية المشروع للتطبيق فى مناطق وبلدان أخرى والكفاءة فى الإدارة المالية واستخدام الموارد مع تحقيق أهداف المشروع واستمرار أنشطة المشروع وفوائده وخدماته وأخيرا الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع .

وقد انطلقت أعمال المنتدى التنموي الخامس لهذا العام في جنيف على ضفاف اكبر بحيرة في اوروبا "ليمان" وبرعاية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير طلال بن عبد العزيز، في فندق "الرئيس ولسون"، بندوة دولية عنوانها "دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" بحضور 100 خبير من 22 دولة و5 قارات اجتمعوا لابراز دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر وإدماج الفقراء في النظام المالي.

ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من أربعة منتديات تنموية تمت في كل من مانيلا ومونتفيديو والرباط وأبوظبي، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا التنمية.

وقد ركزت نشاطات المنتدى الخامس على تعزيز الاهداف الأممية من خلال جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) حيث تم إعلان الفائزين بالجائزة في عامها السابع عشر وتكريم المشاريع ذات الاسهامات الفاعلة في الحد من البطالة في أوساط الشباب، وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لللاجئين، وهي قضايا أساسية لخدمة الهدف الأول وهو (محاربة الفقر).

وعبر الندوة الرئيسة في المنتدى يطرح البرنامج نجاحات مشروعه في تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، وهو المشروع الذي نفذ حتى الآن في 9 دول هي: الأردن، اليمن، البحرين، سورية، لبنان، السودان، فلسطين، سيراليون، موريتانيا، وذلك في إطار مبادرة الأمير طلال لمكافحة الفقر في الدول الأقل نمواً.

كما يعمل برنامج "أجفند" على توسيع آفاق مبادرته لتشمل المغرب وتونس والفلبين، ودول الاتحاد النقدى الاقتصادى لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا»، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورجال الأعمال المؤمنين بالأعمال الاجتماعية.

وشهد المنتدى عقد اجتماعات المجلس الاستشاري لبنوك برنامج التمويل الأصغر.

برنامج "أجفند" يؤسس لأكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم

ويستعد برنامج "اجفند" ليكون اكبر شبكة في العالم تصنع التمويل الاصغر، وفي رؤية للعام 2021 من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الفقراء نحو 20 مليون مستفيد عبر 4 ملايين عميل بواقع تمويل نحو مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج ناصر بكر القحطاني أن برنامج الخليج العربي يقود خطة لتوسيع مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز الهادفة الى انشاء البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي للفقراء، بإنشاء 14 بنكاً جديداً في أفريقيا، لتصبح بنوك أجفند 23 بنكاً. وبهذا يكون البرنامج صاحب أكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم.

كما أن البرنامج يعد لإنشاء 8 بنوك في غرب أفريقيا بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية (باديا) في الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدي الاقتصادي للغرب الأفريقي، وهي بنين وبوركينافاسو وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال وتوجو.

وتشمل خطة البرنامج كذلك إنشاء 6 بنوك في دول المجموعة الاقتصادية ووسط أفريقيا، وهي: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، والكونغو.

ولفت إلى "أنه بحلول عام 2021 يلتزم البرنامج بالوصول إلى 4 ملايين عميل جديد يحسنون ظروف معيشة 20 مليون مستفيد من خلال صرف مليار دولار عبر البنوك الحالية والمقبلة". وبذلك يغطي برنامج "أجفند" بهذا النوع المتخصص من البنوك أكبر مساحة جغرافية وكثافة سكانية في أفريقيا، فضلاً عن البنوك التسعة الاساسية.

 منتجات ابداعية  

كما شهد المنتدى عرضا للمنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك "دراسات حالة" تسهم في تحقيق الشمول. وناقشت الندوة اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما تم تخصيص المحور الثالث لبحث دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول المشاركون في المنتدى دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اضافه الى دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر بإدماج الفقراء في النظام المالي كما عرض المنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم استعراض دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحدث في المنتدى السيد نيكيل شيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المديرالتنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) وعدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول العالم.

تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للبحوث

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) للتعاون لدعم الأنشطة التنموية في مجال التدريب في الشمول المالي والحوكمة الرشيدة لمؤسسات التمويل الأصغر وتصميم منتجات إبداعية تلبي احتياجات اللاجئين وأدوات من أجل تدعيم خطط التنمية المستدامة.

حفل توزيع جوائز "اجفند" للمشروعات الانسانية الابداعية

أما الحدث الاكبر فكان حفل الاختتام الذي تم فيه توزيع جوائز البرنامج على مشاريع التنمية البشرية الريادية حول العالم، حيث اقيم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وحضره الديبلوماسيون والتنمويون، والإعلام الدولي. وتم خلال الاحتفالية تكريم مسؤولي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي، وإعلان موضوع الجائزة للعام2017 .

وحفل تسليم الجائزة هو تجمع تنموى يحضره بجانب ممثلى المشروعات الفائزة المسؤولون الحكوميون وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الأممية والدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمون بقضايا التنمية. وقد وجه البرنامج الدعوات للبعثات الدبلوماسية في جنيف، وخبراء التنمية والإعلام.

وفي كلمة للأمير طلال بن عبد العزيز خلال حفل تسليم جائزة اجفند الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) على الدور المحوري للأمم المتحده في صنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الأحداث الجسيمة التي يشهدها العالم اليوم تسهم في إعادة تشكيل عالمنا، وزادتنا قناعة وإيماناً بالدور المحوري للأمم المتحدة وهي القناعة ذاتها التي انطلقنا منها مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتأسيس أجفند، بدعم من دول الخليج العربية. ولفت سموه الى العلاقة الوثيقة بين التنمية الحقيقية والحضارة بمفهومها الشامل.

وأوضح سموه أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع آفاق مبادرته في أفريقيا لتشمل دول الاتحاد النقدي الاقتصادي لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.

وأكد الأمير طلال أن الإيمان بحق الشعوب في حياة كريمة بعيداً عن الصراعات الممزقة يقتضي أن يعمل جميع الشركاء على الاصطفاف مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافه الآن التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أهم العوامل للاستقرار، وصون كرامة الإنسان وهي صمام أمان ضد الفتن والكراهية، التي تحرق اليوم كثيراً من المجتمعات النامية.

وخلال الحفل ألقى السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة كلمة ألقاها نيابة عنه السيد كليمنتز ادامز من مكتب الأمم المتحدة، ثم ألقت السيدة كيلي كليمنتز المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالإنابة كلمة مفوضية اللاجئين تناولت فيها الدور الدولي في تخفيف الأعباء على مشردي العالم موكدة ان حجم الازمات في العالم امتحان عصيب للمجتمع الدولي واوضحت ان برنامج اجفند يترجم الارادة في ادماج المشردين ضمن المنظومة الدولية منوهة في كلمتها بجهود الأمير طلال في النهوض بالحياة المعيشية لمئات الآلاف من البشر.

إثر ذلك ألقيت كلمة بعثة مجلس التعاون ألقاها السفير د. يوسف بوجيري رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف، وذلك بحضور المندوب الدائم للبعثة، السفير عادل عيسى المهري، وقد شكر فيها الأمير طلال بن عبد العزيز على جهوده منوهاً باستراتيجية الجائزة في تعزيز مجالات التعاون الدولي ودعم جهود التنمية البشرية.

بعد ذلك ألقى د. يوسف عبد الله عضو لجنه الجائزة كلمة لجنة الجائزة أكد من خلالها أن الأمير طلال كرس حياته لخدمة وتحسين حال الفقراء في العالم مشيرا الى مجالات الجائزة المختلفة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً عن المشروعات الفائزة، إثر ذلك ألقيت كلمات الفائزين في فروعها المختلفة ثم سلم الأمير عبد العزيز بن طلال جوائز (اجفند) للفائزين وهم مركز إبداع المرأة السعودية في الفرع الرابع، والتدريب من أجل التوظيف والتنمية البشرية من كولمبيا في الفرع الثالث، والتدريب والتعليم الفني والمهني من بنجلاديش في الفرع الثاني، والبرمجة من أجل المستقبل - مشروع دولي في الفرع الأول.

رفع جائزة (أجفند) الدولية إلى مليون دولار

وتم أثناء حفل تسليم الجوائز الأعلان عن رفع المبلغ المخصص لجائزة "اجفند" الدولية إلى مليون دولار. وأوضح المدير التنفيذي لأجفند ناصر القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ألاسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنه بناء على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" أقرت لجنة الجائزة التي تضم ممثلين لأقاليم العالم، مضاعفة قيمة الجائزة وربط موضوع الجائزة بأهداف التنمية المستدامة طيلة العقد الأممي 2030.

جائزة (أجفند) الدولية للعام 2017 تستهدف التعليم

كما تم الاعلان اثناء حفل تسليم الجوائز عن موضوع الجائزة للعام المقبل وهو التعليم، وذلك لتكريم المشروعات الابداعية التي تهدف الى رفع مستوى لتعليم باعتباره العامل الرئيس لتحسين اداء الموارد البشرية ورفع مستوى الانتاجية.

رؤى وافاق مستقبلية

عند النظر الى هذا المنتدى وما تخلله من احتفالية لتوزيع الجوائز للمشروعات الريادية والخلاقة في اطار التنمية البشرية، يتبادر للذهن انشطة سويسرية مشابهه تهدف الى تكريم المشروعات الريادية والابداعية في شتى القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ومثال على ذلك قمة المشروعات الناشئة التي نظمت في جامعة سانت غالن (ستار سامت – Start Summit) خلال شهر اذار/مارس من هذا العام وقمة المشروعات الريادية (سيد ستارز سامت – seedstars summit) التي نظمت في مستهل شهر نيسان/ابريل في معهد العلوم التطبيقية السويسري الشهير (EPFL) في مدينة لوزان. ان الاعجاب الذي يكنه المرء لانشطة برنامج الخليج العربي للتنمية من حيث المسيرة التي تمتد لعدة سنوات والاهداف النبيلة للبرنامج والجوائز السخية لتكريم المشروعات الريادية الانسانية، يمتد الى الانشطة السويسرية المشابهة ولكنها من نوع اخر، لكثرتها وتنوعها من جهة، ولان هدفها تجاوز مجرد المشروعات الانسانية التي تهدف الى مد يد العون للفقراء والمحتاجين الى نشر ثقافة الابداع والتميز وتوفير الدعم للمشروعات الريادية الخلاقة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السويسري، كيف لا وسويسرا، البلد الصغير ذو الموارد المحدودة، تتصدر القائمة عالميا من حيث القدرة على الابداع والتنافسية. وبذلك فان ثقافة المشروعات الريادية، وفقا للنموذج السويسري، لا توفر مصدرا لتوفير لقمة العيش فحسب وانما تشكل المحرك الرئيس للنهوض باقتصادات الدول وصياغة مستقبل مشرق وضمان دور ريادي بين الامم.

ان مسألة توفر التمويل للمشروعات ووجود نظام يربط بين المدخرات والاستثمارات لهي مسألة هامة جدا لاي اقتصاد يود النهوض والتطور. وسويسرا البلد الذي يحتل المرتبة الاولى لسنوات من حيث التنافسية والابداع، يمتلك نظاما بنكيا قويا ذو خبرة عالية في ادارة الثروات، كيف لا وقد بدأت سويسرا مشوارها الاقتصادي بتطوير القطاع المالي في اوائل القرن الماضي.

ويظهر الوصول الى التمويل كعامل أساسي للازدهار الاقتصادي حيث أن بلدا صناعيا مثل سويسرا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون الحصول على التمويل، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد حدثت التنمية الاقتصادية لسويسرا مع نمو القطاع المالي. ووفقا للمديرين التنفيذيين تعتبر سويسرا البلد الأسهل من بين دول العالم من حيث الحصول على التمويل. وعندما سئلوا عن مدى توافر الائتمان في البلد، صنف المشاركون في الدراسة التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان (IMD) حول التنافسية العالمية سويسرا في المرتبة الأولى عالميا متقدمة على كل من السويد وهونغ كونغ والدنمارك.

ومن هنا، وبالنظر الى الامكانات الهائلة التي تتوفر لدى برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) والاهداف السامية التي يسعى اليها في الحد من الفقر ودعم الضعفاء، لا بد له من اشراك القطاع الخاص توسيع نطاق عمله واكمال الجهود بحيث تطال المستفيدين من ذوي الافكار الابداعية والمشروعات الريادية الخلاقة في شتى المجالات وذلك لنشر الفكر الابداعي الذي يرتقي الى مشروعات تجارية رائدة، فهي فضلا عن كونها تشكل عاملا مهما للنهوض باصحابها، فهي تشكل الركيزة الاساسية للنهوض باقتصادات الدول للوصول الى التقدم والرقي، ومن هنا ينعكس الاثر حتما على كافة شرائح المجتمع  بما فيها الفئات الضعيفة، والتجرية السويسرية هي خير مثال على ذلك.

Middle East Magazine

The hotel market in Saudi Arabia is set to reach US $4.29 billion in 2017, according to a new report.

The new figures are revealed as part of a hotel market value report prepared by Euromonitor International ahead of The Hotel Show Saudi Arabia and Stone & Surface Saudi Arabia – two major trade shows opening today (4^th April 2017) at the Jeddah Centre for Forums and Events.

The 5^th edition of the annual Hotel Show is co-located with Stone & Surface Saudi Arabia for the first time this year, reflecting the growing market for hospitality construction in the Kingdom, with 1000s of local and international visitors anticipated to descend on Jeddah to source the latest hospitality products and stone materials available on the international market.

“Over the last five years Saudi Arabia’s hotel market value has grown steadily by 4.2% to 6.4%,” commented Nikola Kosutic, Research Manager at Euromonitor International. “We are expecting to see similar growth rates over next five years, with CAGR estimated at 4.5%.”

One of the key factors in driving this growth is the Government’s Saudi Vision 2030 – the Kingdom’s ambition to become the leading Arab Nation – which has sparked a construction boom across the country.

A BNC report commissioned by Stone & Surface Saudi Arabia found there are currently a massive 4,025 builds underway throughout the Kingdom, worth a combined US$725.8bn.

Almost US$350bn of that value can be found in urban construction, where over half (2,804) of those projects are taking place. Saudi’s oil and gas industries are experiencing a US$88.4bn injection, while ongoing transport, utilities and industrial developments have been valued at more than US$290bn total.

Taking place for the first time this year, Stone & Surface Saudi Arabia will facilitate the procurement of the stone, marble and contract flooring provided by both domestic and international suppliers to the Saudi-based designers, architects and project managers responsible for its major on-going construction projects.

The Hotel Show Saudi Arabia and Stone & Surface Saudi Arabia will take place across three days – 04^th to 06^th April 2017 – at the Jeddah Centre for Forums and Events.

Organised by M.I.C.E Arabia and co-organised by dmg events, the co-located exhibitions are free to attend.

http://middleeast-business.com

by Ayman Abualkhair

(النسخة العربية)

START is Europe’s leading initiative for entrepreneurship among students. START Global was founded in 1996 and since then shapes a new generation of entrepreneurs who, in times of technological change, solve society’s challenges and take advantage of the new arising opportunities. The START Foundation does not only ensure START Global’s sustainability and professionalism but also hosts the unique Entrepreneur’s Circle as the backbone of the initiative START.