حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أغسطس على نحو 160 مليون دولار عبر 44 صفقة. فيما يأتي أهم 5 صفقات للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أغسطس، علماً أن الترتيب الآتي لا يشمل على الصفقات غير المعلن عن تمويلها.

أولاً: شركة تابي

الدولة: الإمارات

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2019

المؤسس: حسام عرب

حصلت تابي، شركة التكنولوجيا المالية المتخصصة في تقديم خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً، والتي تعمل في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على جولة استثمارية سلسلة (ب) (Series B) بقيمة 50 مليون دولار، لتكون بذلك أكبر جولة استثمارية لشركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أغسطس. تطمح الشركة باستخدام الاستثمارات الجديدة في توسيع محفظة منتجات تابي وإطلاقها في أسواق جديدة في دول الخليج العربي.

ثانياً: Red Sea Farms

الدولة: السعودية

القطاع: التكنولوجيا الزراعية

تاريخ التأسيس: 2018

المؤسسون: Ryan Lefers وMark Tester

جمعت شركة Red Sea Farms المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، مبالغاً إضافياً قدره 6 مليين دولر، ليصبح مجموع ما حصلت عليه خلال جولتها التمويلية ما قبل الأولى لنحو 16 مليون دولار، وذلك بقيادة مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين والإماراتيين. تعمل تقنية شركة Red Sea Farms على إمكانية الزراعة لتجارية للمنتجات باستخدام المياه المالحة. ستمكن الجولة الاستثمارية التي حصلت عليها الشركة في تسريع قدرة مزارع البحر الأحمر على توسيع عملياتها في السعودية والشرق والأوسط.

ثالثاً: مكسب

الدولة: مصر

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2018

المؤسس: بلال المغربي

حصلت شركة مكسب للتجارة الإلكترونية على تمويل إضافي من جولتها التمويلية الأولى المعلن عنها في يوليو الماضي، وقد بلغ حجم التمويل الجديد نحو 15 مليون دولار، ليصل إجمالي ما جمعته خلال جولتها الأولى حوالي 55 مليون دولار، كما أعلنت عن استحواذه على WaystoCap، منصة للتجارة الإلكترونية مقرها المغرب، مقابل قيمة غير معلنة. تقدم شركة مكسب خدماته لتجارة التجزئة التقليديين في جميع أنحاء مصر، تتمثل خدمات مكسب في تقديم أدوات ذكاء الأعمال التي تتيح للموردين بالتنبؤ بدقة بتأثير استراتيجياتهم ومراقبتها والتحكم فيها في الوقت الفعلي.

رابعاً: ثروة

القطاع: التكنولوجيا المالية

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

تاريخ التأسيس: 2017

المؤسس: مارك شهوان وجاد صايغ ونادين مزهر

حصلت شركة ثروة للتكنولوجيا المالية على تمويل بقيمة 15 مليون دولار في جولة التمويل سلسلة (ب) (Series B). تهدف ثروة إلى إحداث ثورة في كيفية تنمية المهنيين الشباب لثرواتهم من خلال جلب استثمار رقمي ذكي وبسيط وبأسعار معقولة في المنطقة. بحسب البيان الصحفي للشركة، فإن الاستثمار الجديد سيدعم شركة ثروة في نموها وتمكينها من الوصول إلى ملايين المستخدمين الآخرين.

خامساً: مبات

القطاع: العقارات

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 2019

المؤسسون: طلال بن صالح السريع

حصلت شركة مبات المتخصصة في إدارة الأملاك وتشغيلها في عمليات التأجير القصير ومتوسط الآجل خلال جولة استثمارية بذرية (Seed) على ما مجموعه 2.4 مليون دولار امريكي. بحسب البيان الصحفي لشركة مبات فإنها ستستخدم التمويل الجديد لزيادة الوعي حول منصتها الرقمية وتعزيز قيمتها، سواء لملاك العقارات أو النزلاء.

But rents and prices for apartments have remained subdued: CBRE

Property purchases in Dubai over the past few months have reached levels not seen since almost a decade ago, underpinned by growing demand for bigger private space in the age of remote working and social distancing.

Transaction volumes in the first half of 2021 were at the highest level since the second half of 2013 and increased by 69.2 percent and 46.4 percent compared to the same period in 2020 and 2019, respectively, said CBRE in its latest UAE Market Review.

However, apartment prices and rents have remained subdued.

Sales transactions involving secondary homes from January to June 2021 registered a bigger increase, at 148.4 percent. Off-plan sales were muted, with increases averaging only 13.4 percent over the same period.

In terms of prices, the apartment segment of the market did not do well, with rates dropping by 1.8 percent compared to a year earlier. However, villa prices went up by 12.7 percent.

Dubai rents

Average rental rates in Dubai also fell by 5.9 percent, underpinned by the softening of apartment rental rates, which fell by 8.1 percent.

While overall residential rents have declined, other analysts said that some landlords in Dubai have indeed asked for higher rents this year, but the increases have been limited to properties in premium locations.

“While we have seen a few rental rises in new leases in the range of 5 to 15 percent year-on-year, particularly for prime apartments and villa properties in established locations, the same is not the case for existing tenants looking for lease renewals,” Edward Macura, partner at CORE, told Zawya.

The property sector has been among those least affected by the COVID-19 lockdowns and mobility restrictions. Last year, shortly after restrictions eased in the UAE, buying activity resumed, with investors snapping up villas and flats in many of Dubai’s sought-after locations.

According to a Deloitte report, the robust demand in the housing sector has been due to “high-wage remote workers’ continued strong economic positions, low mortgage rates, and millennials entering the prime homebuying age”.

Office space

Within the commercial segment, CBRE said Dubai’s offices continued to see subdued demand, with rental rates for average Prime, Grade A, Grade B and Grade C spaces falling by 4.5 percent, 6.5 percent, 6.9 percent and 7 percent in the year to June 2021, respectively.

“With new institutional market entrants remaining limited in number, the vast majority of activity continues to stem from existing occupiers,” CBRE said.

There will be limited new supply of office space coming in this year, estimated to be around 1.13 million square feet. “With the majority of this upcoming supply being in non-core locations, going forward, we may begin to see moderation in the rate of declines seen in Prime and Grade A rental rates and uplift in the average occupancy rate,” the report said.

Abu Dhabi

In Abu Dhabi, residential prices went up by 2.4 percent in the year to June this year. Over this period, average apartment prices increased only by 1.5 percent.

Rental rates, on the other hand, remained under pressure, with average rental rates decreasing by 5.3 percent.

Prime and Grade A office rents in the UAE capital, however, went up by 7.5 percent and 2.5 percent, respectively. Grade B rents dropped by 9.7 percent.

Overall, the office space market in Abu Dhabi remains “tenant favourable”, with landlords offering incentives, such as rent-free periods.

source: zawya

Aside from oil, the aviation sector secured the highest value of tenders at $476mln

An increasing number of infrastructure, transport, and construction projects in Bahrain has spurred the value of tenders issued by the kingdom by 60 percent in the first half of 2021 compared to the same time last year.

Bahrain awarded $3.4 billion worth of tenders in the first six months of the year, including 762 non-oil contracts worth $1.6 billion, according to new figures from the Tender Board. Aside from oil, the aviation sector secured the highest value of tenders, at $476 million, followed by the construction industry, at $413 million.

Shaikh Nayef bin Khalid Al Khalifa, Chairman of the Tender Board, said: “The Kingdom is currently undergoing a $32 billion transformation which is changing the infrastructure, industrial, hospitality and retail sectors through public and private investments. There is a huge opportunity for regional and international companies across sectors to come and capitalise on the increasing value and number of tenders being issued in Bahrain.”

“Bahrain was the Gulf’s first country to diversify its economy away from oil and the figures for the first half of 2021 show that we are continuing to facilitate that drive. Now that the pandemic is beginning to subside, we can press on with lots of exciting projects across our industries,” he added.

The recently opened a new airport terminal as part of a $1.1 billion modernisation of Bahrain International Airport has handled more than 920,210 passengers and 9,176 flights since it opened in January.

Bahrain offers 100 percent foreign ownership in several sectors including manufacturing, industrial services, and distribution without any free-zone restrictions.

source: Zaway

Saudi Arabia topped the list of leading countries in the digital economy, SPA reported, citing Minister of Communications and Information Technology, Abdullah Alswaha, during his speech to the G20 digital economy ministers’ meeting.

Bridging the digital gap globally is the way to achieve inclusiveness and prosperity of societies, Alswaha said.

Regulations in the field of innovation should be flexible enough to stimulate creativity and keep pace with the rapid pace of change that is driven by digital transformation, he said.

The Green Saudi Arabia and Green Middle East initiatives, launched by Crown Prince Mohammed bin Salman, are an addition to investment in new environment-friendly industries and markets.

NEOM City, the largest global platform for innovators, is an ideal example of harmonizing regulation and innovation, to achieve well-being and preserve the environment through the adaptation of technology and innovation, Alswaha said.

Saudi Arabia took part in a G20 digital economy event on Aug. 5, where ministers discussed key issues related to digital transformation ahead of a final communique that will be endorsed by heads of states and governments at the Rome Summit.

The Kingdom has already realized qualitative achievements in this regard, mainly the unanimous approval of countries on a roadmap to measure and define the digital economy, in addition to adopting artificial intelligence principles.

source: Arab News

تعتبر مصر واحدة من أعلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الاستثمار بالشركات الناشئة، حيث تحتل المركز الثاني في عدد الصفقات الاستثمارية، والمركز الثالث من حيث قيمة تلك الصفقات خلال النصف الأول من عام 2021 بين دول المنطقة بقيمة تزيد عن 123 مليون دولار، فضلًا عن إنها قامت مؤخرا بحصد ثاني أعلى قيمة استثمارية خلال شهر يوليو الماضي – بحسب تقرير ومضة - عند 70.7 مليون دولار عبر 19 صفقة، وهو ما يوضح النمو الهائل لقطاع ريادة الأعمال والاستثمار بالشركات الناشئة؛ بتلك الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، وعن ذلك يقول المهندس "عمرو محفوظ"، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مساعد وزير الاتصالات المصري للتنمية والتطوير: "لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة أهمية في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل غير تقليدية وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، وكذلك جذب المستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر، وهو بالتالي أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، ولذلك نتطلع في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا العام إلى تسجيل أكثر من 270 شركة ناشئة جديدة في مصر كما نتوقع أن تجذب الشركات الناشئة تمويلات استثمارية تتخطى حاجز ال 250 مليون دولار، وأضاف "محفوظ" أن الاستثمارات الأجنبية في الشركات المصرية الناشئة تُمثل نسبة 32% من إجمالي الاستثمارات وهي من بين الأعلى في المنطقة مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

وأكد محفوظ في تصريحات خاصة لـ "ومضة" أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على صياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وتضم أربعة محاور عمل هي تمكين وتسهيل بيئة أعمال ريادة الأعمال، وسد فجوة التمويل، والوصول للأسواق العالمية، تنمية وصقل المهارات التقنية المتخصصة.

مركز ريادة أعمال عالمي

أضاف: "نجهز في الوقت الحالي لإطلاق مركز إبداع وريادة أعمال على مستوى عالميMega Innovation hub وسيكون مقره بقصر السلطان حسين بالقاهرة وسيتم إدارته بالكامل من قبل مشغل عالمي، كما قمنا بتجهيز أول مركز إبداع متخصص في صناعة البرمجيات المدمجة للسيارات وتصميم الإلكترونيات وسيكون مقره بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة."، كما تقوم الهيئة بضخ استثمارات موجهة لرعاية الأفكار واحتضانها من خلال عدة برامج منها برنامج "مسرعات الأعمال" Tiec Entrepreneurship Accelerator الذي يقدمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

ثقافة ريادة الأعمال بالجامعات

أما عن خطط تدريب ريادة الأعمال في الجامعات، فأوضح أن الهيئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" تنفذ عدد من البرامج لطلبة الجامعات لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال، منها برنامج بناء قدرات الطلبة والخريجين في مجال الإبداع وريادة الأعمال InnovEgypt والذي بدأنا فيه منذ 2013 وصمم البرنامج اعتمادًا على دراسات عالمية لتضمين التعليم الريادي في مناهج الجامعات الدراسية قبيل وبعد التخرج، الأمر الذي يُؤكد دعم الحكومة في توفير التعليم والتدريب على نطاق واسع في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ويتم ذلك من خلال تأسيس مجتمعات طلابية من شباب الجامعات والخريجين في المحافظات المختلفة من المتحمسين لفكر وثقافة ريادة الأعمال التي ترتكز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعن تأثير مشروعات التحول الرقمي على الشركات الناشئة في مصر، فأكد أن هناك أثر إيجابي لها بالتوازي مع جائحة "كورونا"، حيث ساهما معًا في خلق زخم غير مسبوق في مصر والعالم ايضًا، مما تسبب في لفت الانتباه لكل القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وهو ما ساعد بدوره في ظهور العديد من الشركات الرقمية الناشئة وخلق لها حافز إضافي للإبداع والابتكار.

أما عن تأثير جائحة "كورونا" على المشاريع الناشئة المصرية، فأوضح أن تداعياتها وأثرها على الشركات الناشئة كانت متفاوتة، فهناك منهم من كانت آثارها ايجابية عليهم وحدث لها نموًا مثل شركات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والتي ازدهرت بصورة كبيرة خلال فترة الجائحة، فلم يحدث إقبال على التعامل عليها بتلك الصورة قبل الجائحة، كذلك لم تنسى الهيئة الشركات التي تأثرت سلبًا بانتشار الجائحة، وقامت بتخصيص دعم مخصص للشركات الناشئة كجزء من برنامج "المساندة الصادرات" لمساعدة تلك الشركات على تخطي تلك الأزمة، حيث تم صرف حوالي 70 مليون جنيه مصري لحوالي 131 شركة مستفيدة من البرنامج.

المصدر: Wamda

السياحة البينية بديل في متناول دول التعاون لمواجهة تداعيات الجائحة السياحية على المدى المتوسط

الخبر/ تقرير: اتحاد الغرف الخليجية

8 أغسطس 2021

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في كافة بلدان العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) إن يكبد تأثير جائحة كوفيد-19 السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار.

وبين تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات كوفيد-19. وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 في المائة العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 في المائة.

ويتوقع التقرير إن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة.

وتوقَّع التقرير الصادر عن "فروست آند سوليفان"، وهي مؤسسة أمريكية مُختصة في الدراسات والاستشارات، أن يتكبَّد قطاع السفر والسياحة بدول الخليج خسائر في حدود 60 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما سيُراكِم قطاع الفنادق خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وذكر التقرير أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10% خلال السنوات الخمس الماضية، مُشيراً إلى أنه بناء على هذا النمو كان من المتوقع أن يصل إجمالي الانفاق على القطاع إلى 110 مليارات دولار في عام 2020، إلا أن تفشي كورونا أحبط هذه التوقعات بشكل عميق.

وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي. ويساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% من الناتج المحلي الخليجي. وما قبل أزمة وباء كورونا، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71% خلال العام 2020، كما انخفضت عدد الرحلات الجوية بنسبة 65% وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر.

ففي البحرين، ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تكبد قطاع السياحة خسائر تصل إلى ما يقارب مليار دينار نتيجة فقدان 29 ألف زائر يومياً. وأكد الوزير أن قطاع صناعة المعارض تأثر بسبب الجائحة إلى جانب تسلم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات منذ منتصف مارس 2020 لتحويله إلى مركز متكامل، وترتب على ذلك إلغاء أو تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع إقامتها في المركز للفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021 البالغة نحو 14 معرضاً، متسبباً في إجمالي خسائر قيمة الإيجارات في حدود 839 ألف دينار. وأشار إلى أن هيئة السياحة استطاعت جذب العديد من البواخر السياحية للمملكة وبسبب الجائحة ألغيت 55 زيارة لبواخر سياحية مجموع أعداد السياح على متنها يقدر بـ100 ألف سائح ما تسبب في خسارة الرسوم لميناء خليفة بن سلمان، وللشركات السياحية البحرينية المنظمة وللمرشدين السياحيين الذين قامت الهيئة بتدريبهم وتأهيلهم في وقت سابق. وتتأثر السياحة في البحرين بشكل قوي بحركة السياحة من المملكة العربية السعودية، وخاصة عبر سجر الملك فهد الذي ظل مغلقا لغاية مايو 2021.

وفي السعودية أدى توقف العمرة والزيارة والحج طوال جائحة كورونا إلى تعطل أو إلغاء الحجوزات التي كانت تتم من كافة دول العالم الإسلامي والعربي وكذلك ما يطلق عليها السياحة الدينية والتي كانت تشغل الكثير من حركة السوق من حجز الفنادق والنزل السكنية، وكذلك الرحلات على الطائرات والباصات لدول الأردن والعراق واليمن والبحرية لدول مصر والسودان وغيرها من الدول الأخرى. ومثل تقليص حجم الحج خسارة كبيرة في إيرادات السعودية، حيث تبلغ إيرادات الحج والعمرة حوالي 12 مليار دولار سنويا.

وفي الإمارات، ونتيجة للإجراءات الاحترازية حول العالم انخفضت الحجوزات الفندقية بنسبة 70% وانخفض جمهور دور السينما، والفعاليات الترفيهية والرياضية، في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، إضافة إلى خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق، لتصل إلى 70%. وسجّلت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ 5.5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وفي سلطنة عمان، قالت فت وكيلة وزارة التراث والسياحة ميثاء المحروقية أن خسائر القطاع السياحي بلغت نصف مليار ريال عُماني (مليار و300 مليون دولار)، منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية سبتمبر 2020. واستطاعت الوزارة الحفاظ على وظائف 5700 عامل عُماني في القطاع السياحي بفضل التسهيلات التي أقرتها اللجنة العليا لتشغيل القطاع.

أما في قطر، فتشير بيانات رسمية انخفاض السياحة الوافدة إلى قطر خلال النصف الاول 2020 بنسبة 40.6 بالمئة على أساس سنوي. جاء التراجع الكبير في أعداد سياح الدوحة، نتيجة إيقاف جميع الرحلات في بداية نشوب الوباء بهدف السيطرة على تفشيه. وكان عدد السياحة الوافدة إلى قطر ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة خلال 2019 إلى 2.136 مليون سائح. وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنوياً بحلول 2023، إلا أن جائحة كورونا لها تأثير واضح على قطاع السياحة.

وفي الكويت، سببت أزمة كورونا بتكبد 42 فندقاً خسائر شهرية تقدر بنحو 58.30 مليون دولار، ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن غازي النفيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق بالكويت قوله إن أزمة "كورونا" أصابت القطاع السياحي بشكل عام بشلل كامل، وأدت إلى خسائر غير مسبوقة وما زالت مستمرة. وأوضح أن الخسائر منذ شهر مارس إلى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت ما يقارب 142.4 مليون دينار (466.43 مليون دولار). وأشار إلى أن هذه الخسائر تعد الكبرى لهذا القطاع منذ تأسيسه، خاصة أن نسب الإشغال لا تتجاوز 10% في معظم تلك الفنادق.

وتتفق توقعات منظمة السياحة العالمية والعديد من المركز المتخصصة أن صناعة السفر والسياحة لن تعود لوضعها قبل الجائحة بشكل كامل قريباً في المدى القريب، كما أن هناك بعض الممارسات التي ستظل دائمة بعد هذه الجائحة. وإزاء هذه التوقعات، تفاوتت إجراءات دول المجلس بهدف استعادة النشاط السياحي ما بين الفتح الجزئي للطيران مع الدول ذات القوائم الخضراء، كذلك تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين، لكن الرهان الأكبر بالنسبة لدول التعاون في هذه المرحلة هو تنشيط السياحة البينية بين دول التعاون، حيث شهدنا بالفعل نما انتعاشا كبيرا للسياحة الداخلية بينها.

ووضعت جميع دول التعاون استراتيجيات لتطوير السياحة البينية فيما بينها. وفي هذا الاتجاه أطلقت الإمارات استراتيجية لتعزيز مساهمة السياحة في تنويع مصادر الدخل، حيث تكرس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة جهودها لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها التي تستند إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مستدامة لاختبار الأصالة الثقافية، والمعالم الطبيعية المتنوعة، وأنشطة الاستجمام والترفيه العائلي النابضة بالحياة، وفرص الأعمال والاستثمار الطموحة. وأطلقت دبي استراتيجية السياحة الداخلية التي تنطلق من رؤية تقوم على أهمية بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة المحلية، بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السياحة والتراث والترفيه في الدولة، وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث تصبح أحد روافده الأساسية، وبناء هوية سياحية موحدة تتسق مع مستهدفات الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات، بمختلف مناطقها.

كذلك أطلقت البحرين استراتيجية لتعزيز المقومات السياحية في البحرين واضافته كعنصر تنموي محوري يستوعب المتطلبات السياحية بكافة أنواعها، وصولا لتحقيق أحد اهم اهداف التنمية المستدامة في البحرين بالتوافق مع رؤية البحرين 2030 من خلال زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير منتج وتجربة سياحية فريدة وتحسين البنية الداعمة لإقامة المعارض والحوافز والمؤتمرات والاجتماعات.

واعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي رسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% كما هو اليوم، إلى ما يزيد على 10% في العام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، ويهدف أيضا إلى جذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية.

وفي أوائل عام 2016، أطلقت عُمان استراتيجيتها الوطنية للسياحة، بهدف أساسي هو زيادة عدد الوافدين الدوليين إلى 11.7 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 2.6 مليون زائر في عام 2015. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمزيد من 6٪، من 2.6٪ اليوم، ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم الخطة الجديدة على مراحل؛ الإعداد والنمو والاستقرار.

وتهدف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تموضع الاستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

كما تخطو الكويت خطوات حثيثة نحو دور سياحي إقليمي مشرق لها يحولها الى منطقة جذب عالمي في هذا المجال اذ تؤكد رؤية (كويت جديدة2035) أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص. وستعمل رؤية (الكويت 2035) والخطط الاستراتيجية المرتبطة بها من تطوير الجزر والمنطقة الشمالية على تغيير وجه الكويت السياحي وإبرازها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد بلغ عدد السياح الخليجيين للدول الخليجية 12.6 مليون سائح يمثلون 28% من مجموع السياح الخليجيين للخارج عام 2019. كما أن العدد منخفض بشكل ملحوظ عما كان عليه عام 2015، حيث كان يبلغ 16.7 مليون سائح خليجي. وتتصدر البحرين 3.7 مليون سائح خليجي، ثم السعودية 3.6 مليون سائح خليجي، ثم الإمارات 3.3 مليون سائح خليجي ثم عمان 1.7 مليون سائح خليجي ثم قطر 232 ألف سائح خليجي والكويت 68 ألف سائح خليجي.

ويتبين من الأرقام أعلاه، أن هناك آفاق رحبة لتطوير وتعزيز السياحة الخليجية البينية. لذلك، فأن المطلوب المبادرة إلى إطلاق استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون (نظام) استرشادي للسياحة بدول المجلس، وإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومقترح التأشيرة السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون في مجال المواصـلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس مع خفض قيمة تذاكر السفر.

كما أن هناك حاجة ماسة الى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة، وإنشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس. كذلك أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون له الأثر الكبير في تشجيع وتنمية السياحة البينية.

كذلك العمل على أنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ويعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص. وانشاء شركات خليجية مساهمة أو قابضة تعنى بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتتخذ من أولوياتها أنشاء شركات متخصصة بتنظيم الرحلات وتسويق البرامج السياحية الخليجية. كذلك أنشاء شركات مساهمة للنقل البري والبحري، علاوة على التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية. كذلك إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي او البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.