نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على نحو 324 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران ذهبت إلى 66 صفقة، وقد نمت قيمة صفقات الشركات الناشئة بأكثر من 84%، وبنحو 57% من حيث عدد الصفقات، مقارنةً بالشهر الفائت.

تأثرت صفقات الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران بعدد من صفقات التمويل الكبير التي حددت توجهات رؤوس الأموال المخاطرة من حيث التوزع الجغرافي والقطاعي. إذ شكلت أكبر خمس صفقات تمويل نحو 91% من إجمالي حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران.

يوضح الشكل الآتي حجم صفقات التمويل الخمس الأكبر حجماً ومركزها الجغرافي والقطاع الذي تنشط به.

يوضح الشكل البياني السابق أن الشركات الناشئة الإماراتية تمتلك حصة الاسد من أكبر صفقات تمويل  في شهر يونيو/ حزيران حيث تنتمي أكبر 4 صفقات تمويل للشركات الناشئة إلى شركات ناشئة إماراتية، أما من حيث القطاعات فإن قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ  على ثلاث صفقات. نستعرض فيما يلي لحمة عن الشركات التي جمعت على اكبر خمس صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران.

أولاً: شركة Harvest

شكلت صفقة شركة Harvest الإماراتية أكبر صفقة تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد ان حصلت على إجمالي حجم تمويل وصل إلى 180.5 مليون دولار عبر جولة تمويل ضمة عدداً من المستثمرين الدوليين والمحليين من بينهم شركة Metric Capital Partners وIMM Investment Corp وOlayan Group. تنشط شركة Harvest في مجال التكنولوجيا الزراعية حيث تستخدم تقنية الزراعة المائية في زراعة الفاكهة والخضروات في المناخات الصحراوية القاسية. وتعد Harvest من بين أكثر الشركات الناشئة التي حصلت على جولات تمويل كبيرة إذ بلغ إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة حتى جولتها التمويلية الأخيرة أكثر من 387 مليون دولار. وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن Harvest، فإن الشركة ستعمل على استغلال التمويل الجديد في الاستثمار في البحث والتطوير، لتوسيع اعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، واقتحام أسواق جديدة في آسيا.

ثانياً: Huspy

تعد شركة Huspy الإماراتية من الشركات الناشئة الرائدة في مجال التمويل العقاري وشراء المنازل، حصلت الشركة في جولتها التمويلية من السلسلة (أ) بقيادة سيكويا كابيتال إنديا، وبمشاركة عدد من الشركات وصناديق التمويل الأخرى، على نحو 37 مليون دولار. تعمل الشركة على تسهيل شراء المنازل وعمليات التمويل. بحسب مؤسسي Huspy، فإن الشركة ستعمل على استخدام التمويل الجديد في توسيع اعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب تطوير تقنياتها.

ثالثاً: HyperPay

احتلت شركة HyperPay السعودية المركز الثالث من حيث حجم صفقات التمويل في شهر يونيو/حزيران، حيث نجحت الشركة في جمع أكثر من 36.7 مليون دولار من جولتها التمويلية بقيادة شركة Mastercard، وبمشاركة أموال كابيتال بارتنرز و.AB Ventures تنشط الشركة السعودية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تقدم عبر بوابتها الإلكترونية خدمات معالجة مدفوعات التجار، مثل حلول إدارة المخاطر، ونظام المراقبة، وأنظمة الأقساط والفواتير، وغيرها. بحسب بيان الشركة بمناسبة جولة التمويل الأخير فإنها ستعمل على توظيف أموال الجولة الأخير في دعم خطط توسعها الإقليمي في مصر وقطر وسلطنة عمان، إلى جانب تنمية فريقها التقني، والاستثمار في البحث عن المنتجات وتطويرها، وتسريع وتيرة تبنيها لنظم دفع رقمية سهلة وسريعة.

رابعاً: NymCard

نجحت شركة NymCard الإماراتية في جمع نحو 22.5 مليون دولار، في جولة تمويلية بقيادة “دسربت أي دي” و Reciprocal Ventures و“شروق برتنرز” بمشاركة من “شيميرا كابيتال” و DFDF و Knollwood و Endeavor Catalyst و”أو تي إف جاسور فينشرز. تنشط NymCard في مجال التكنولوجيا المالية والمصارف، حيث تعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من توصيل وتشغيل التمويل الجاهز في تطبيقاتها من خلال واجهات برجمة التطبيقات الحديثة، وهو ما يمكن الشركات من التركيز على عروض المنتجات بدلاً من التعامل مع عمليات الدفع المعقدة. سيساعد التمويل الجديد الشركة على الدفع بعملياتها نحو التوسع في المنطقة وتطوير قدراتها التقنية.

خامساً: Cartlow

أخيراً، حلت شركة Cartlow الإماراتية في المركز الخامس، بإجمالي قيمة تمويل بلغت نحو 18 مليون دولار في جولة تمويلية هي الأولى للشركة، بقيادة مجموعة السليمان. تعمل شركة Cartlow في مجال اللوجستيك حيث توفر لتجار التجزئة والمستهلكين، خدمة لوجستية عكسية، تتضمن إدارة المرتجعات وإدارة الضمان وإعادة الشراء والاستبدال. ستعمل الشركة على توظيف أموال جولتها التمويلية الأولى في تحسين تقنياتها المستخدمة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن Cartlow.

استمراراً لوتيرة النمو المتصاعدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في السنوات الماضية، شهد النصف الأول من العام 2021، ارتفاعاً في مبالغ التمويل وحجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.

يأتي هذا الارتفاع بعد التداعيات السلبية لانتشار وباء كوفيد-19 التي تسببت بسيطرة حالة عدم اليقين، واتجاهات الأسواق، والاغلاق الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير في حركة النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب العديد من التداعيات السلبية الأخرى. مع ذلك استطاعت الشركات الناشئة، كما أشرنا، إلى تحقيق أرقام قياسية في معدلات نمو حجم التمويل والصفقات.

نستعرض فيما يأتي حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2021 وتوزيعها جغرافياً وقطاعياً وفقاً لمراحل تأسيس الشركات الناشئة، كما سنتطرق إلى أكبر عشرة صفقات خلال الفترة نفسها.

أولاً: حجم صفقات الشركات الناشئة وتوزيعها جغرافياً

حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تمويل وصل إلى نحو 925 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% للفترة نفسها من العام السابق، ويعد رقماً قياسياً لحجم التمويل التي تحصل عليه الشركات الناشئة، وهو يفوق إجمالي حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة في عام 2019 بالكامل، بنحو 300 مليون دولار.

وبخصوص توزيع التمويل جغرافياً استمرت الإمارات العربية المتحدة في احتلال المركز الأول، فقد شكل حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 45%، فيما أتت المملكة العربية السعودية ثانياً بنسبة 28%، تلتها مصر بنسبة 9%، ومن ثم الأردن بحوالي 4%، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 2%، يليها كل من المغرب والكويت بنسبة 1%، واخيراً العراق بأقل من واحد بالمائة.

ثانياً: عدد صفقات الشركات الناشئة وتوزعها جغرافياً

بلغ إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 246 صفقة، شكلت حصة الإمارات منها نحو 27%، تلتها مصر التي جاءت بالمرتبة الثانية بحوالي 25%، أما السعودية فجاءت ثالثاً بنسبة 23%، أي أن أكثر من 75% من إجمالي عدد الصفقات قد تركزت في كل من الإمارات ومصر والسعودية.

أما في المرتبة الرابعة فحلت الأردن بنسبة 7% ثم البحرين خامساً بنسبة 4%، وقطر والمغرب سادساً بحوالي 3% لكل منهما.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب الدولة

ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

تركز تمويل صفقات الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجية المالية بنسبة وصلت إلى 33%، يليه في المرتبة الثانية قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 17.6%، وثالثاً قطاع العقارات بنحو 12%، فيما جاء قطاع التكنولوجيا الغذائية رابعاً بنحو 11%، فيما حل قطاع التكنولوجيا الزراعية في المرتبة الخامسة بنسبة 7%، وأخيراً جاء قطاعي وسائل الإعلام والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بنحو 3%.

نلاحظ من خلال التوزع القطاعي لحجم الصفقات تركزها في القطاعات الثلاثة الأولى، وهي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وقطاعات العقارات، التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 62% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للنصف الأول من عام 2021.

مع ذلك تظهر البيانات تنوعاً كبيراً في القطاعات التي حصلت على تمويل، التي بلغ عددها أكثر من 35 قطاعاً عملت به الشركات الناشئة الحاصلة على تمويل، وهو ما يشير إلى انفتاح المستثمرين على ضخ التمويل في قطاعات جديدة وعدم الاتكاء على القطاعات التقليدية المزدهرة منذ منذ سنوات، أي أن سوق الشركات الناشئة مقبل على توسع جديد في قطاعات مختلفة.

رابعاً: توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

بخلاف البيانات الخاصة بتوزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فإن البيانات الخاصة بعدد الصفقات، والتي بلغت 246 صفقة، كانت أكثر تنوعاً، فقد حصل قطاع التكنولوجيا المالية على نحو 20% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 13% ثم قطاع التكنولوجيا الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 8%، فيما حل قطاع العقارات في المرتبة الرابعة بنسبة وصلت الى حوالي 7% يليه قطاعي التكنولوجيا الزراعية والبرمجيات بنسبة 6% لكل منهما، وأخيراً جاء قطاعي التكنولوجيا الغذائية والتنقل بنسبة 5% و4% على التوالي. أي أن القطاعات الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 41% من أجمالي الاستثمارات، في حين استحوذت القطاعات الـ 8 الأولى مجتمعة على حوالي 66%، وهو ما يشير الى انفتاح المستثمرين على الخوض باستثمارات في قطاعات جديدة، وعليه فمن المتوقع أن نشهد حصول القطاعات الأخرى على حصة اكبر من الصفقات.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب القطاع

خامساً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة

تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي ⁽¹⁾ بنسبة وصلت لأكثر من 35% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بحوالي 13%، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 12%، ورابعاً جاء التمويل الخاص بمرحلة التمويل للفئة (أ) بنسبة 10% تقريباً، اما التمويل غير المعلن شكل نحو 9.4%، يليه مرحلة ما قبل التمويل من الفئة (أ) بنسبة 7%، ثم التمويل في مرحلة الفئة (ب) بنسبة 3.4%.

يظهر الارتفاع في تمويل الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل تمويل الفئة (أ)⁽²⁾ الذي بلغت نسبته أكثر من 48% من إجمالي عدد صفقات التمويل بحسب مراحل الاستثمار، ارتفاعاً في عدد الشركات الناشئة

سادساً: التوزع الجندري

تشير بيانات الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار سيطرة الشركات التي تدار من قبل الذكور على مشهد تمويل الشركات الناشئة إذ بلغت حصة هذه الشركات أكثر من 95% من إجمالي التمويل التي حصلت عليه الشركات الناشئة في الفترة المشار إليها، فيما لم تتجاوز حصة الشركات التي تدار من قبل إناث أكثر من 1.4%، و3% للشركات التي يشترك في تأسيسها كلا الجنسين.

سابعاً: أكثر الشركات الناشئة جمعاً للتمويل في النصف الأول من 2021

1. شركة تمارا

حجم التمويل: 116 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2020

المؤسسون: عبد المجيد الصيخان، تركي بن زرعة، عبد المحسن البابطين

حصلت شركة تمارا السعودية التي تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا" على جولتي استثمار في النصف الأول من العام الجاري، الأولى كانت يناير/ كانون الثاني وبلغت فيمتها 6 ملايين دولار، أما الثانية فجاءت في إبريل/ نيسان وحصلت فيها على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار، لتكون بذلك أكبر جولة تمويلية بذرية تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط.

يمكنك قراءة المزيد عن تمارا هنا.

2. Pure Harvest Smart Farms

حجم التمويل: 60 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: التكنولوجيا الزراعية

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: سكي كورتز، مجمود عدى، روبرت كوبستاس

تعد Pure Harvest Smart Farms من الشركات القليلة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتحصل على تمويل بهذه الحجم. تعمل الشركة على إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة، بالاعتماد على الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، في الوقت الحالي تنتج الشركة ما يزيد عن 20 نوعاً من الطماطم و6 أصناف من الفراولة.

3. تريلا

حجم التمويل: 42 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: التنقل

تاريخ التأسيس: 2019

حصلت شركة تريلا على تمويل بقيمة 42 مليون دولار في يونيو/ حزيران من العام الحالي، وانقسم التمويل إلى 30 مليون دولار كزيادة رأس مال، و12 مليون دولار كتسيهلات وقروض.

تعمل تريلا كمنصة تقنية لسوق شاحنات النقل، تعمل الشركة حاليا في ثلاثة دول هي مصر، التي تعد مركزها الرئيسي، والمملكة العربية السعودية وباكستان. تسعى الشركة إلى توسيع عملياتها في دول أخرى بعد أن أغلقت جولتها التمويلية الأخيرة.

5. iWire

حجم التمويل: 38 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: إنترنت الأشياء

تاريخ التأسيس: 2018

تعمل شركة iWire المتخصصة بانترنت الأشياء على بناء شبكات الاتصالات التي تقدم حلول إنترنت الأشياء، وتوفر خدماتها للشركات، والمدن والمؤسسات الذكية، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

بعد حصولها على تمويل بقيمة 38 خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل iWire على تمويل توسعها في 12 دولة، من بينها السعودية والكويت والبحرين وتونس والهند وتركيا.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة iWire هنا.

6. ساري

حجم التمويل في النصف الأول من العام 2021: 37.5 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2018

المؤسسون: محمد الدوسري، خالد الصعيري.

عملت شركة ساري منذ تأسيسها في عام 2018 على التحسين من سلاسل توريد تجارة الجملة في المملكة العربية السعودية، واستطاعت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 من أثبات نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة الإلكترونية، حيث تمكنت من جذ أكثر من 20 ألف مستخدم جديد لتطبيقها وخدمت شرائح واسعة من أصحاب البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئات من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، ومنه جاء تمويلها الأول في إبريل/ نيسان 2021 بقيمة 6.6 مليون دولار تبعها جولة تمويلية جديدة بقيمة صندوق VentureSouq التي أغلقتها بأكثر من 30 مليون دولار.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة ساري هنا.

6. Lyve

حجم التمويل: 35 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: لوجستيات

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: حسن حلس، وليد منيمنة

تتخصص شركة Lyve في تقدم خدمات إدارة العمليات اللوجستية لعملائها وتحسين من أداء اساطيل النقل الخاص بهم وتتبعها الذي يعملون في مجال التجارة الإلكترونية والأدوية والاتصالات والأطعمة والمشروبات وغيرها الكثير من القطاعات التي تخدمها الشركة. تعمل الشركة حاليا في 10 دول حول العالم.

7. فلاورد

حجم التمويل: 27.5 مليون دولار

الدولة: الكويت

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2017

المؤسس: عبد العزيز اللوغاني

8. أيوا

حجم التمويل: 21 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تجارة إلكترونية

المؤسسون: أنس بومدين، مهدي ودغيري

تتخصص شركة أيوا في بيع الناظارات والعدسات، وتتيح خدماتها حاليا في الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين. تخطط أيوا للتوسع في تجارة التجزئة التقليدية وافتتاح متاجر في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

9. iKcon

حجم التمويل: 20 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تكنولوجيا الأغذية

تاريخ التأسيس: 2019

المؤسسون: كريم أبو غزالة، خالد بعارة

تعمل شركة iKcon في مجال إدارة المطابخ باستخدام تكنولوجيا السحابية، فتقوم بعملية إعداد الطعام وتوصيله نيابة عن المطاعم، وتدير حالياً 15 مطبخاً في الإمارات، فيما أطلقت أول مطبخ لها مؤخراً في السعودية.

10. باي موب

حجم التمويل: 18.5 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: تكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2015

المؤسسون: إسلام شوقي، آلان الحاج، مصطفى منيسي

تتخصص شركة باي موب بالمدفوعات الرقمية، حيث تقدر حصتها من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بما يزيد على 85% من المعاملات التي تتم في السوق المصرية، بحسب بيانات فوربس الشرق الأوسط.

اعتمد تصنيف أكبر عشرة جولات تمويلية في الصنف الأول لعام 2021 على حجم الصفقات التي حصلت عليها كل شركة، علماً أنه تم استبعاد الشركات التي حصلت على نفس التنصيف بالمفاضلة على حجم الصفقات الاجمالية التي حصلت عليها خلال الفترة نفسها، كما استبعدت عمليات التمويل بالدين والاستحواذ.

هوامش:

1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.

2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.

المصادر:

البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.

مؤسسة ومضة.

موقع فوربس الشرق الأوسط.

تناولنا في العديد من المقالات السابقة التقارير التي ركزت على حالة الشركات الناشئة التي دخلت في مراحل التمويل، في هذا المقال نحن امام شيء مختلف، حيث سنتناول التقرير الجديد الصادر عن "ومضة" المؤسسة الرائدة في أبحاث الشركات الناشئة، والمعنون بـ"حالة الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأَولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تكمن أهميته بأنه من الدراسات القليلة التي تناولت وضع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأولي.

اعتمدت "ومضة" في اعداد تقريرها على بيانات مستمدة من 627 شركة ناشئة ممن تقدموا بطلب الالتحاق ببرنامج الزمالة "ومضة إكس" بالإضافة الى أبحاث إضافية اجراها "مؤتمر ستيب" الامر الذي يرفع من اعتمادية البيانات الواردة في التقرير في استكشاف أحوال الشركات الناشئة التي لم تدخل بعد جولة التمويل الأولي. ينقسم التقرير الى ثلاث عناوين رئيسية وهي: الملف التعريفي للشركات، الاستثمار، الملف التعريفي بالمؤسسين. بالإضافة الى العناوين الفرعية، سوف نبحث في السطور الآتي بشيء من التفاصيل عن اهم ما جاء في العناوين الرئيسة في القرير.

الموقع الجغرافي والبيانات الديمغرافية

   وجدت "ومضة" ان كل من الامارات العربية المتحدة ومصر تقودان نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد خلصت نتائج التقرير إلى ان 35% و26.5% من الشركات الناشئة في المنطقة تم تأسيسها في الامارات ومصر على التوالي، يليهما الأردن بنسبة 10.4% ولبنان نسبة 5.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.7%، ومن الجدير بالذكر أيضا ان 32% من الشركات الناشئة مسجلة رسميا في الوقت الحالي، وان 60% من الشركات قد تم تسجيلها اما في الامارات او مصر، وهو ما يعطي مؤشرا على قدرة كلا الدولتان على توفير بيئة استثمارية قانونية تسهل من عملية تسجيل الشركات الناشئة.

   على صعيد جنسية مؤسسي الشركات الناشئة تظهر الارقام وجود اختلافات كبيرة ما بين نسبة الشركات المؤسسة في دول الخليج العربي ونسبة المؤسسين ممن يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها لاسيما في الامارات والسعودية، فنسبة الشركات الناشئة المؤسسة في الامارات لمن يحملون الجنسية الإماراتية لا تتجاوز الـ 20% من اجمالي الشركات المؤسسة في الامارات، كذلك الامر بالنسبة للمملكة العربية السعودية فحوالي 40% من الشركات الناشئة المؤسسة في المملكة من غير السعوديين، ويمكن اعتبار هذا الاختلاف مؤشرا إيجابيا من حيث قدرة كل من الامارات والسعودية للتحول الى مراكز دولية جاذبة لرواد الاعمال فجنسيات رواد الاعمال الذين اسسوا شركاتهم في الامارات والسعودية لا تقتصر فقط على الدول العربية بل تشمل أيضا الهند وباكستان وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

 بالرغم من ان التقسيم الجنسي لمؤسسي الشركات الناشئة مازال يميل بشدة لصالح الرجال وذلك بنسبة 75% الا ان نسبة الـ 25% التي تحوزها الاناث ليست سيئة للغاية إذا ما قورنت بالأعوام السابقة فما يهم بالدرجة الأولى هو وجود ميل عام لزيادة نسبة النساء المؤسسات للشركات الناشئة او لنقل اللواتي يدخلنا عالم الاعمال مقارنة بالرجال.

أظهرت البيانات العمرية ان الوقت لم يفت بعد لتأسيس شركة ريادية لمن تجاوز الـ 35 عاما فحوالي 35% منهم كان قد تجاوز سنه الـ 35، بالمقابل فإن الفئة العمرية الأكبر من المؤسسين كانوا من الاعمار ما بين الـ 30 والـ 35 سنة، وذلك بنسبة 30%.

رواد الاعمال من أصحاب الشهادات الجامعية

   بخلاف ما يعتقده الكثيرون بان رواد الاعمال الناجحين هم من الذين تركوا دراستهم او لم يحصلوا على شهادات جامعية، فإن التقرير يأتي بأرقام مختلفة تماماً، فقد وجد التقرير بان ما نسبته 66% من مؤسسي الشركات الناشئة قد حصلوا بالفعل على شهادة جامعية وان 19.3% منهم حاصلون على درجة الماجستير بأحد الاختصاصات، وبان 9.4% قد حصلوا على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (MBA)، و0.5% على شهادة دكتوراه، و2.5% حصلوا على شهادة دبلوم، بالمقابل فان 1.8% فقط هم من اللذين لم يحصلوا على أي شهادة تعليمية، وبذلك تكون مقولة "ان التسرب من الجامعة مع بضع مئات من الدولارات كافي لبدء الطريق في عالم الاعمال" تعد اسطورة اكثر من كونها حقيقة، كما عبر عنها التقرير.

مراحل التطور والقطاعات الأكثر جذباً

   على الرغم من ان البيانات الخاصة بتوزع الشركات الناشئة من حيث القطاعات لم تكن مفاجئة فقد استمرت سيطرة قطاع التجارة الإلكترونية (نسبة 18%) على نشاط الشركات الناشئة إلا اننا بتنا نشهد نموا في عدد من القطاعات الأخرى كالخدمات المالية التي استحوذت على نسبة 11% وقطاع الحلول البرمجية الذي نشطت فيها 11.9% من الشركات الناشئة وقطاعات أخرى كالصحة والتعليم، وهو امر متوقع في ظل برامج التحول الرقمي الذي تدفع به حكومات المنطقة لاسيما الامارات والسعودية، وبشكل خاص في قطاع الصحة والتعليم والخدمات المالية.

اما عن المراحل التي وصلت إليها الشركات الناشئة فنجد ان 39.8% من الشركات الناشئة ممن شملها الاستبيان مازالت كنماذج أولية، و20.9% منها قد اصبح قيد الاستخدام، مقابل 34.8% أصبحت تباع للمستخدمين، بينما 4.5% فقط هي نسبة الشركات التي مازالت في طور فكرة مشروع.

التمويل والتوظيف

   مازال التمويل أحد اهم العوائق التي تواجه رواد الاعمال المقبلين على انشاء شركاتهم الخاصة، فقد وجد التقرير ان 46.35% من الشركات الناشئة قد تمويلها في البدء من الأموال الخاصة للمؤسسين، و23.8% من الأصدقاء والعائلة، بالمقابل فان 6.3% فقط تم تمويلهم من رؤوس الأموال الجريئة و5.6% من المستثمرين الملائكة.

   عند النظر الى حجم المبالغ منذ اطلااق الشركات الناشئة نجد ان 78% منها لم تتجاوز ال50 الف دولار، بالمقابل فقط 0.8% من الشركات وصلت الى مبالغ تفوق ال300 الف دولار.

على صعيد التوظيف وجد التقرير ان ما نسبته 30.5% من الشركات الناشئة تقوم على موظف واحد، و26% منها على موظفين، وتنخفض هذه النسبة الى 14% بالنسبة الى الشركات التي يتكون فريق عملها من ثلاثة موظفين وتأتي النسبة الأقل للشركات التي يتكون فريق عملها من أكثر من عشرين موظفا بواقع 0.5% من اجمالي الشركات الناشئة، كما تظهر البيانات الواردة في التقرير فإن الشركات الناشئة لا توظف اعداد كبيرة من الأشخاص، لكن يجب علينا ان لا نقلل من شأن قدرة هذه الشركات على امتصاص البطالة وتنمية القدرات البشرية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها قدرة الشركات الناشئة على تعيين الشباب من أصحاب الكفاءات العلمية وهم الفئة الأكثر تأثرا بالبطالة كما ان العمل في بيئة شركات ناشئة يعطي للموظفين فيها الكثير من الخبرات على المستوى التقني والإداري، كما ان النشاط الاقتصادي للشركات الناشئة لديه مفاعيل تحريضية لعمل الشركات الأخرى، أي ان عمل الشركات الناشئة يستعدي توفير خدمات او منتجات من شركات أخرى، فأي شركة تحتاج عند بداية نشاطها لخدمات الدعاية والاعلان، كما قد تحتاج لخدمات مالية وفنية وتقنية الامر الذي يحفز نمو شركات أخرى وبالتالي المزيد من فرص العمل، أضف الى ذلك فان تكلفة التوظيف في الشركات الناشئة منخفضة نسبةً الى رأس المال المستثمر، بالمقارنة مع استثمارات أخرى في قطاعات أخرى كالبناء، والمقصود بذلك حجم الأموال التي تحتاجها الحكومات لضخها في اقتصاد البلاد لامتصاص البطالة.

في ختام هذا العرض يمكن ان نستخلص من كل ذلك، انه مع التعليم الجيد والخبرة الإدارية الكافية ودعم المؤسسات وتوفر البيئة الحاضنة لريادة الاعمال يمكن ان تكون الشركات الناشئة للشباب الطموحين بديلا عن مسارات العمل التقليدية او البطالة، كما يمكن ان تحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمجتمعات المحلية، وربما التحول الى علامة تجارة عالمية.