UAE-based fintech Tabby, has raised $58 million in a Series C round from Sequoia Capital India, STV and PayPal Ventures, Mubadala Investment Capital, Arbor Ventures and Endeavor Catalyst, valuing the company at $660 million. The round also marks PayPal’s Ventures first investment in a GCC startup.

Founded in 2019 by Hosam Arab, Tabby is a fintech startup that offers users a buy now pay later (BNPL) facility for shopping online and offline.

The fintech works with over 10,000 brands including 9 out of the 10 largest retail groups in Mena. Last year, Tabby crossed three million active shoppers, expanded its operations to Egypt and grew 5x in revenue over the previous year.

The company has issued over 150,000 Tabby Cards, allowing users to purchase goods in-store and paying for them in instalments. In-store sales now make up over 10 per cent of the Tabby’s volumes.

Tabby will use the new funding to expand its product line into next-generation consumer financial services and support the company’s growing operations. This latest round takes the company’s total funding to date to $333 million.

Tabby, MENA’s leading shopping and financial services app, has raised $58 million from Sequoia Capital India, STV and PayPal Ventures, Mubadala Investment Capital, Arbor Ventures and Endeavor Catalyst in a Series C round which values the company at $660 million. The fundraise will be used to expand Tabby’s product line into next-gen consumer financial services and support the company’s growing operations. This round makes Tabby one of the most valuable startups in Mena and the first in the GCC to receive funding from PayPal Ventures.

Hosam Arab, CEO and co-founder of Tabby, said: "With rising interest rates and growing inflation, it has never been more important for people to have access to payment flexibility to stay in control of their finances. Despite downward pressure on fintech valuations, our business continues to sustainably scale as we lead the generational shift towards fair and transparent financial products in Mena.”

He added: “We’re excited to grow with an incredible set of investors who believe in the opportunity to create a healthier relationship with money for consumers in a region that’s ripe for change.”

The company works with over 10,000 brands including 9 out of the 10 largest retail groups in Mena, and more recently launched with noon, the region’s largest e-commerce marketplace. Last year, Tabby crossed three million active shoppers, expanded its operations to Egypt and grew 5x in revenue over the previous year.

GV Ravishankar, MD, Sequoia India, said: "We are excited to see Tabby grow into a leading consumer focused fintech company for the region. Over the next few years, it has the opportunity to offer several innovative products to its consumers to improve access while creating more affordability. The team has done this with continued focus on good credit quality and strong economics.”

Ihsan Jawad, Partner at STV said: “We are pleased to be doubling-down on our partnership with Hosam, Daniil and the team on their growth journey across the region.”

Among its other milestones, the fintech company has issued over 150,000 Tabby Cards only six months after launching its cards programme with in-store sales now making up over 10 per cent of the company’s volumes.

source Wamda

Egypt-based esports platform GBarena has acquired Tunisia’s Galactech for $15 million, in the form of a share swap.

This acquisition supports GBArena’s plans to expand into the GCC, including Saudi Arabia, with further expansion plans in the Middle Eastern esports industry. GBarena will leverage the on-ground presence and capabilities that Galactech has in Riyadh, Dubai, and Tunisia.

Founded in 2016 by Mustafa Zaza and Bishoy Mesdary, GBarena aims to create an online gaming community connecting gamers with tournament organisers and providing them with a platform where they can manage their tournaments through fully automated processes, while Galactech was founded in 2019 by Houcem Maiza and Houssem Zouaghi and now has over 200,000 active users.

Maiza, Galactech’s CEO, will be joining GBArena as co-CEO.

In October 2021, GBarena raised a six-figure pre-Series A funding round, to fuel its expansion plans.

Press release:

GBarena, the leading Middle East esports platform, today announced an agreement to acquire Tunisia-based Galactech, the gaming leader in North Africa alongside a significant presence in the GCC. The transaction expands GBArena’s footprint into the burgeoning North African market and signals their intentions to expand further including throughout the GCC.

Valued at around $15 million, in the form of a share swap, it marks the second Tunisian acquisition this month following Instadeep's whopping ₤562 million transactions by BioNTech.

This marks a milestone transaction for GBarena in anticipation of closing its Series A later this year, with participation from investors in the US, Singapore and the Mena region.

This acquisition comes in alignment with GBArena’s planned expansion into GCC, including Saudi Arabia. With the entry into North Africa executed via this transaction, the focus will continue on further expansion in the Middle Eastern esports industry. GBArena will leverage the on-ground presence and capabilities that Galactech has in Riyadh, Dubai and Tunis.

Galactech, founded in 2019, has been making waves in the North African gaming scene since its launch in 2019. With over 200,000 active users, they have become one of the most popular gaming platforms in North Africa and beyond in the region.

GBarena CEO Samer Wagdy expressed his enthusiasm for this new venture: “Our goal has always been to provide our users with an unparalleled esports experience, no matter where they're located in the world. With our acquisition of Galactech, we can now ensure that our users from North Africa will have access to identical features and content they have come to expect from us while providing them with extensive opportunities for growth and development within the esports community." Wagdy also emphasised that this acquisition is one step forward towards achieving the company’s vision, which is to be the leading aggregator in MENA, serving all stakeholders in the industry.

“We’re very happy to be taking a step forward to fulfil the vision we started embarking on the journey with. Under GBArena’s ownership, Galactech will be able to tap into both GBArena’s established user base and resources to strengthen its presence in the region,” mentioned Houcem Maiza, Galactech’s CEO, who’ll be joining GBArena as Co-CEO.

With today’s GenZ driving the region’s $3.56 billion industry, GBA’s youth-driven leadership is set in stone to build the engagement needed to foster communities across the Middle East and North Africa. Viewing today’s growth opportunity in markets like KSA and UAE, with injections of over $40 billion on infrastructural developments, a lot is expected to shape up in Mena’s gaming ecosystem in 2023. Upgrades to web3 & cloud gaming will be revolutionising the local experience very soon, reaching an expected 85.76 million gamers by 2025.

“We are thrilled to announce that with this transaction GBarena is joining forces with Galactech, creating a regional powerhouse in the thriving gaming industry," said GBarena’s chairman, Ahmed Abou Doma.

He added that "After careful analysis, we both realised it is a perfect complementary strategic fit for both companies. It will allow us to combine our strengths and resources maximising value creation and providing our gamers, fans and partners and all stakeholders with an unparalleled experience. We look forward to taking esports in the region to the next level and cementing our position as the regional leader in the industry.”

Shehata & Partners is acting as the legal advisor and Youssef Salem is acting as the financial advisor on the transaction.

source: Wamda

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع مبالغ تمويل غير مسبوقة في عام 2022، إذ بلغت مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها أكثر من 3.550 مليار دولار امريكي، لتزيح بذلك جميع التوقعات السلبية التي كانت ترى بركود الاقتصاد العالمي عاملاً سلبياً من شأنه إضعاف إمكانية استمرار نمو تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نستعرض في هذا المقال تطورات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. ما هي أكثر الدول التي نجحت فيها الشركات الناشئة في الحصول على تمويل، وفي أي قطاع تركزت صفقات تمويل الشركات الناشئة، وما هي الاتجاهات المتوقعة للشركات الناشئة في عام 2023.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حققت الشركات الناشئة نمواً في إجمالي حجم التمويل وصل لنحو 32% على أساس سنوياً، وإلى أكثر من 442% مقارنةً بعام 2020، حيث يمكن القول إن إجمالي التمويل الذي حصدته الشركات الناشئة في المنطقة هو الأعلى على الأطلاق.

على الرغم من أن تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 قد تركز أيضاً في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً نسبياً بحصة الشركات الناشئة الإماراتية حيث تراجعت حصتهها من 52% في عام 2021 لتصبح حصتها 48% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، أي أنها انخفضت بمقدار 4%.

جاء انخفاض حصة الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي التمويل، لحساب ارتفاع حصة الشركات الناشئة السعودية والمصرية، حيث ارتفعت حصة الشركات الناشئة السعودية من 24% في عام 2021 إلى 25% في عام 2022، وبنفس النسبة ارتفعت حصة الشركات الناشئة المصرية التي بلغت حصتها في عام 2022 نحو 16%.  

وبهذه الصورة تكون نسبة تركز تمويل الشركات الناشئة في الدول الثلاث؛ الإمارات والسعودية ومصر، تصل لأكثر من 89%، ومقارنةً بعام 2021، فإن نسبة تركز التمويل الشركات الناشئة الإمارات والسعودية والمصرية قد انخفضت بنحو 2%.

ومن الملفت في توزيع تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 هو حصة الشركات الناشئة الجزائرية والتي بلغت أكثر من 4.2%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة الجزائرية على حصة مرتفعة كهذه، حيث لم تتجاوز حصتها في عام 2021 الـ1%.

إلا أن ارتفاع حصة الشركات الناشئة الجزائرية من إجمالي التمويل لا يشكل تحولاً في بيئة أعمال الشركات الناشئة الجزائرية لا من حيث عدد الصفقات أو حجم التمويل، بل هي استثناءً جاءت به صفقة تطبيق "Yassir" متعدد الاستخدامات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 حيث نجح التطبيق في الحصول على تمويل قدره 150 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "ب". علماً بأنها صفقة التمويل الوحيدة المسجلة للشركات الناشئة الجزائرية في عام 2022. 

بخلاف الشركات الناشئة الجزائرية، فإن الشركات الناشئة البحرينية لديها محركات نمو متعددة سواء من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل، إذ تسعى المنامة لمنافسة الرياض ودبي في التحول إلى مركز للشركات الناشئة في المنطقة..وقد حصلت الشركات الناشئة البحرينية في عام 2022 على أكثر من 124 مليون دولاراً، وهو ما يمثل نمواً بنحو 134% مقارنةً بعام 2021، كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويل من 2% إلى أكثر من 3.5% للفترة نفسها. خلف الشركات الناشئة البحرينية، جاءت الشركات الناشئة الأردنية والكويتية، التي حصلت كل منها مجتمعه على نحو 24 مليون دولار في عام 2022.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

نمت عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2022 بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث وصل عدد الصفقات لحاولي 614 صفقة. أما توزيعها بحسب الدول، فلم يظهر اختلافاً كبير عن عام 2021، حيث بلغت حصت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 27% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، تليها الشركات الناشئة المصرية بحوالي 23% ومن ثم الشركات الناشئة السعودية بحوالي 21%.

كما تختلف أيضاً نسبة توزيع الصفقات للشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ حظيت الشركات الناشئة التونسية بحوالي 4%، والاردنية بذات النسبة..أما اللافت في توزيع صفقات الشركات الناشئة لعام 2022، هو حصة الشركات الناشئة اللبنانية والتي وصلت لأكثر من 3.2%..ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن جزءاً كبيراً من صفقات تمويل الشركات الناشئة اللبنانية مصدرها منح وهبات بمبالغ صغيرة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات الناشئة اللبنانية في عام 2022 أكثر من 2.5 مليون دولار، أي أن متوسط حجم الصفقة الواحدة لا يتخطى الـ132 ألف دولار.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

حصدت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية على مركز الصدارة في توزيع تمويل الشركات الناشئة للمرة الأولى على الإطلاق..فعلى الرغم من نمو عدد الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وارتفاع حجم تمويلها منذ ثلاث سنوات، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها حصة شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 35% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، بارتفاع نسبي عن حصتها في عام 2021 يصل لأكثر من 14%.

جاءت شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 12.3% من إجمالي التمويل، وهي أيضاً المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة التي تنشط بهذا القطاع على نسبة مرتفعة، إذ لم تتجاوز حصتها في عام 2021 أكثر من 1%.

مقابل هذا الارتفاع انخفضت حصة شركات تكنولوجيا الطعام من 26% في عام 2021 إلى نحو 7.5% في عام 2022.

مع تشبع سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن حصة الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع، والتي لطالما نالت موقع الصدارة والاهتمام، أخذت بالتراجع في السنوات الماضية، وهو ما اتضح بصورة غير مسبوقة في عام 2022، إذ لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الناشئة الناشطة في التجارة الإلكترونية من إجمالي إجمالي التمويل  أكثر من 6.5%، بنسبة انخفاض عن عام 2021 تصل لنحو 59%، وهي أقل نسبة تحظى بها شركات التجارة الإلكترونية الناشئة منذ ظهورها قبل نحو عقدين. وإلى جانب تراجع قطاع التجارة الإلكترونية، نجد أيضاً تراجعاً في قطاعات تقليدية أخرى، أهمها قطاع التنقل واللوجستيات.

بالمقابل برزت في عام 2022 شركات ناشئة تنشط في قطاعات لم تكن تحظى بعد باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أهمها قطاعات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين، والتي حصلت على إجمالي تمويل بلغ 17 و10 و9.8 مليون دولار على التوالي.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

لم تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حصة الأسد من إجمالي التمويل في عام 2022 فحسب، بل أيضاً استحوذت على النسبة الأكبر في عدد صفقات التمويل حيث بلغت حصتها أكثر من 20% من إجمالي صفقات التمويل. خلف قطاع التكنولوجيا المالية جاء قطاع تكنولوجيا الطعام بنحو 9% من إجمالي الصفقات تمويل الشركات الناشئة يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 8%، ومن ثم قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة بواقع 6% من إجمالي عدد الصفقات لكل قطاع.

اتجاهات الشركات الناشئة في عام 2023

ارخت أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي بالكاد كان قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد خروجه من الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد- 19، وبالأزمة الأوكرانية زادت تعقيدات الاقتصاد العالمي، فسادت حالة عدم اليقين واخذت الاستثمارات بالانكماش وحل التضخم على الاقتصاد العالمي تاركاً أثاراً سلبية عميقة في معظم اقتصاديات الدول النامية، التي لم تكن الدول العربية من الناجين منها، فيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني والمصري، إلى جانب العديد من اقتصاديات العربية من أزمة ركود تضخمي حادة.

وإذا كانت انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لم تظهر على نمو شركات الناشئة في المنطقة العربية في عام 2022، فهذا يعود من كون الازمة الأوكرانية قد بدأت وتطورت خلال عام 2022، وكانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على الأسواق الكبرى ولاحقاً أسواق المنطقة العربية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2022 مع الارتفاع الشديد في معدلات التضخم في معظم اقتصاديات المنطقة سيما في مصر.

ستكون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة تأثيراً سلبي في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023، فالارتفاع الكبير في اسعار الفائدة عالمياً سيجعل من خيار تمويل الشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين أقل جاذبيةً، سيما وأن الحكومات في المنطقة قد استجابة لضغوطات رفع الفائدة التي نفذها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتبعت الحكومة المصرية سياسات انكماشية فرفعت اسعار الفائدة حتى وصلت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 16.25%، كما اصدرت مرات عديدة سندات سيادية بفوائدة مرتفعة وصلت في اصدارها الاخير في شهر يناير/كانون الثاني إلى 25%، وهذا ما سيؤدي إلى اضعاف رغبة المستثمرين في ضخ الاموال في الشركات الناشئة.

مع ذلك لا يمكن اغفال خصوصية أسواق الشركات الناشئة في المنطقة العربية، فمن الصحيح أنها جزء من السوق العالمي وستتأثر كغيرها من الشركات الناشئة في العالم بالأزمة الاقتصادية، وان عدداً من الاقتصاديات العربية يعني من ازمات خانقة، لكن بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها، تتمثل هذه الميزة بأن جزء من تمويل الشركات الناشئة في المنطقة مصدره الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصناديق، وبحكم انها صناديق حكومية، فإنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وبالتالي ما زال لديها قدره واسعة على تمويل الشركات الناشئة.

من جهة ثانية، تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أقل المتأثرين سلباً من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن دول مجلس التعاون قد حققت مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل انخفاض واردات الغازوالنفط الروسيين في الاسواق، كما أن القوى الشرائية للمستهلك الخليجي لم تتأثر بنفس المستويات التي تأثرت بها الأسواق العربية الأخرى بحكم أن عملات دول مجلس التعاون ظلت مستقرة بفضل الملاءة المالية لدول مجلس التعاون.

وعلى اعتبار أن تمويل وصفقات الشركات الناشئة يتركزان في دول مجلس التعاون الخليجي، وبصورة خاصة في الإمارات والسعودية، فإنه سيكون من المستعبد أن تحدث تأثيرات سلبية كبيرة في بيئة أعمال الشركات الناشئة لجهة الرعاية التي تحظى بها من قبل الحكومات الخليجية أو لجهة صفقات التمويل، إذ ما زالت دول مجلس التعاون مستمرة في سعيها لتوفير بيئة جاذبة للشركات الناشئة، يضاف إلى ذلك عودت قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023 وذلك بعد الانفراجات السياسية التي توجت باستضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العام 2022. 

بصورة عامةً ستكون التأثيرات السلبية في أعمال الشركات الناشئة في المنطقة منقسمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فكما أشرنا سابقاً، فإنها ستكون محمية من التأثيرات السلبية العميقة، لكن بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وتحديداً الاقتصاد المصري، فستكون الاثار السلبية على الشركات الناشئة المصرية أكثر حدةً، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الشركات الناشئة المصرية من إجمالي التمويل وعدد الصفقات.

The plant, set to open in 2025, will serve Saudi Arabia and export markets in the Middle East and North Africa

Nestle will invest SAR7bn ($1.86bn) in Saudi Arabia in the coming 10 years, starting with a plant to make infant products and ready-to-drink coffee, as the kingdom looks to attract more foreign investments to diversify its oil-dependent economy.

The plant, set to open in 2025 with an initial investment of SAR375m riyals, will serve Saudi Arabia and export markets in the Middle East and North Africa, the Swiss food giant said in a statement. The investments over the next decade are expected to create 3,500 direct and indirect jobs.

“Nestle’s investments will contribute to food security and the development of local businesses, fuel local innovation, and create jobs for youth and professionals,” Khalid Al-Falih, Saudi Arabia’s Minister of Investment in Saudi Arabia, said in the statement.

Saudi Arabia has set a target of attracting around $100bn a year of foreign direct investment by 2030 as it looks to diversify its economy. Yet most of the foreign investments in the country has been into the oil industry.

Of the nearly $20bn of FDI last year, about $12bn was related to an oil pipelines deal by state-owned oil producer Saudi Aramco.

source: Gulf Business

The two sides signed a good will declaration document citing the enhancement of cooperation in a number of areas related to the financial sector, including banking services, financial technology, sustainable finance and insurance

The finance ministers of Saudi Arabia and Switzerland held a meeting – part of the annual Saudi-Swiss Financial Dialogue in Riyadh on Sunday to review bilateral cooperation and explore new initiatives to boost economic activities between the two countries.

The two ministers also signed a goodwill declaration document citing the enhancement of cooperation in a number of areas related to the financial sector, including banking services, financial technology, sustainable finance and insurance.

The two also emphasized the need for enhancing the role of Switzerland in its capacity as a strategic partner of the kingdom in its drive to achieve its Vision 2030.

Saudi minister of finance Mohamed bin Abdullah Al-Jadaan, while inaugurating the bilateral dialogue, drew attention to the challenges facing the global economy.

He also highlighted the importance of providing appropriate green finance, citing the role the Swiss Federation can play in its capacity as host of leading world finance institutions. For his part, the Swiss minister of finance lauded the strong Saudi economy.

Source: Arabian Business

منذ الإعلان الرسمي عن فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ولم تتوقف الجدالات حول هذه البطولة، وحتى ونحن على بعد أيام من انتهاء آخر فعالياتها. وكان من بين أكثر الملفات إثارة للجدل، هو موضوع التكلفة التي انفقتها قطر لإنجاح استضافة هذه البطولة، فقد تداولت وسائل الإعلام ارقاماً تراوحت ما بين 200 مليار دولار و300 مليار دولار، ما يعني أن تكلفة استضافة هذه البطولة في قطر، يشكل أكثر من 60 ضعفاً عن نسختها الفائته في روسيا 2018؟! الأمر الذي يستدعي التوقف عند حقيقة الأرقام المتداولة، التي أظهرت تكلفة استضافة هذه النسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم الأعلى في تاريخ هذه البطولة على الإطلاق. نناقش في السطور القادمة تكلفة استضافة قطر لبطولة كأس العالم، وعلاقتها برؤية قطر 2030، وما هي المكاسب التي تتوقعها قطر من استضافتها لهذه البطولة.

تكلفة استضافة كأس العالم في قطر 2022

عند محاولة البحث عن الميزانية التي خصصتها قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، نجد أن معظم وسائل الإعلام تشير إلى رقمين، الرقم الأول هو 200  مليار دولار، وهو أكثر تقديرات التكلفة تداولاً، ولا يستند اي من وسائل الإعلام التي تداولتها إلى مصدر رسمي أو إلى الطريقة التي توصلت فيها إلى هذا الرقم، ومن الصعوبة بمكان التوصل إلى المصدر الأول الذي ذكر هذا الرقم، فعلى سبيل المثال ذكر موقع DW ان تكلفة استضافة قطر لبطولة كاس العالم 2022 قد وصلت إلى 220 مليار دولار، وذلك استناداً إلى "خبراء وتقارير صحفية".

أما الرقم الثاني فهو 300 مليار دولار، ومصدرهذا الرقم هو مقالة نشرها موقع بلومبيرغ، والتي أُشير فيها بإن تكلفة استضافة قطر لنسخة كأس العالم 2022 هي 300 مليار دولار، أيضاً دون الإشارة إلى مصدر هذه التقديرات، لكن ذكرت بلومبيرغ في المقالة ذاتها عدد من مشروعات البنية التحتية ذات العلاقة بالتكاليف العالية نسبيا لاستضافة هذه البطولة، وقد بلغ مجموع تكاليف مشروعات البنية التحتية التي ذكرتها بلومبيرغ، بما فيها الملاعب الثماني التي أنشأت أو طورت وأجريت عليها عمليات توسعة لغرض احتضان مباريات كأس العالم التي تقدر تكلفتها بحسب بلومبيرغ بـ 10 مليارات دولار، إلى نحو 121 مليار دولار. وبالنظر إلى إجمالي التكاليف التي اشارت إليها بلومبيرغ فإننا نبقى امام فجوة بين تفاصيل التكاليف المذكورة والمبلغ الإجمالي (300 مليار دولار)، والتي تصل إلى 179 مليار دولار، يبقى هذا الرقم معلقاً دون الإجابة عن المشروعات او التكاليف التشغيلية التي أنفق عليها.

من جهة أخرى، تصطدم هذه الأرقام مع حقيقة أخرى، مفادها، أن مشروعات البنية التحتية التي تمثل الجزء الأكبر مما أدرج بوصفه تكلفة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ليست على صلة مباشرة بها أو بالأحرى إن استخدامات هذه المشروعات ليست مصممة خصيصاً لاستضافة بطولة كأس العالم، أي أن الاستخدام والانتفاع من تلك المشروعات سوف يستمر بنفس الوتيرة بعد انتهاء الـ 28 يوماً التي تستضيف خلالها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم. بما فيها الملاعب الثماني، فمن الصحيح أن قطر ليست بحاجة إلى كل تلك الملاعب التي تتراوح سعتها ما بين 40 إلى 45 ألف متفرج، باستثناء ملعب البيت (60 ألف متفرج) وملعب لوسيل (80 ألف متفرج)، إلا أن قطر تخطط للانتفاع من هذه الملاعب بطرق شتى، فأولاً صممت مقاعد الملاعب لتكون قابلة للفك وإعادة التركيب، حيث ستوزع أكثر من 175 الف مقعد منها إلى الدول النامية لتساعد في بناء نحو 20 ملعباً في تلك الدول، كذلك ستستخدم العديد من هذه الملاعب لتتحول إلى وجهة رياضية وترفيهية واقتصادية، فعلى سبيل المثال سيحول ملعب لوسيل إلى وجهة تضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية، كل ذلك تحت السقف الأصلي لملعب لوسيل. كما أن ملعب أحمد بن علي (ملعب الريان سابقاً) سيتحول إلى مركز لنادي الريان القطري.

وبالتالي حتى تكلفة إنشاء الملاعب لا يمكن إحالتها كلها إلى تكاليف استضافة كأس العالم في قطر، على اعتبار أنها ستستخدم لأغراض أخرى حالما تنتهي المسابقة، أما عن مبلغ تكلفة استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، فيشير المصدر الرسمي، ممثلاً بناصر الخاطر المدير التنفيذي لكأس العالم 2022، بأن التكلفة الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بلغت 8 مليارات دولار.

مشروعات رؤية قطر 2030

يمكن إحالة الخلط الكبير في تكاليف استضافة قطر لبطولة كأس العالم إلى التداخل بين مشروعات البنية التحتية التي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 التي أطلقتها في عام 2008- خصصت لها ميزانية تفوق الـ 140 مليار دولار- والتكاليف الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم، والتي كما أشرنا سابقاً تبلغ 8 مليارات دولار فقط، فمشروعات البنية التحتية التي نفذتها قطر جاءت بالتزامن مع التحضيرات لاستقبال أكثر من مليون ونصف المليون من المشجعين للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم، بل إن قطر عملت جاهدة لتسريع الجدول الزمني الخاصة بمشروعات رؤية قطر 2030 قبل موعد استضافة البطولة، على اعتبار أن تلك المشروعات ضرورية لاحتضان فعالية بهذا الحجم، إذ لا يمكن الحديث عن إمكانية استضافة قطر لهذا العدد الكبير من الجماهير وخلال شهر واحد، دون وجود بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب هذه الاعداد. أما عن أهم مشروعات البنية التحتية التي اقامتها قطر بين عامي 2008 و2022، وضمن رؤية قطر 2030، فهي:

• مدينة لوسيل: أُنشأت مدينة لوسيل حديثاً في شمال الدوحة، وتضم أربع جزر حصرية، و19 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الفنادق والأسواق التجارية والمناطق الترفيهية، بالإضافة إلى ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي بطولة كأس العالم 2022، والمناطق والمسطحات الخضراء التي تمتد على مساحة 3 مليون متر مربع، وتضم المدينة شبكة للقطار الخفيف، يمر في 25 محطة موزعة في انحاء المدينة، على طول 38 كيلومترا. ومن المتوقع أن يقطن المدينة نحو 200 ألف نسمة. أما تكلفة إنشاء البنية التحتية لمدينة لوسيل فقد بلغت نحو 2.74 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري القطرية العاملة في مدينة لوسيل، في حين ان مقالة بلوبيرغ قالت إن تكلفة مدينة لوسيل هي 45 مليار دولار! في فرق واضح بين التكاليف شبه الرسمية المعلنة، وبين تقديرات بلوبيرغ، والتي من المرجح أنها خلطت أيضاً بين تكاليف البنية التحتية للمدينة، وتكلفة المشروعات السكنية والأسواق التجارية وغيرها، وهي لا يمكن بحال احتسابها ضمن الانفاق الحكومي، بل هي على العكس من ذلك، تدر دخل على الحكومة القطرية من خلال بيع الأراضي التي أقيمت عليها المشروعات السكنية والتجارية، وإيرادات الضرائب على عوائد الشركات. وتهدف الدوحة من مشروع مدينة لوسيل، جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تقع المدينة في منطقة التملك الحر للأجانب (تملك 100%).
• مشروع مترو الدوحة: أقيم مشروع مترو الدوحة لغرض التخفيف من الازدحام المروري في العاصمة القطرية، فبحسب دراسة أجريت عام 2016، فإن تكلفة الازدحام المروري في مدينة الدوحة تبلغ سنوياً نحو 6.6 مليارات ريال قطري (1.81 مليار دولار امريكي)، فيما يتوقع أن يحقق مترو أنفاق الدوحة، إلى جانب مشروعات النقل والمواصلات الأخرى، وفرات سنويا تقدر بنحو 905 ملايين دولار. أما تكلفة المشروع فقد بلغت 18 مليار دولار، وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديد القطرية (الريل) عبد لله السبيعي، فإن مشروع مترو الدوحة سيحقق وفرات بمقدار 16.5 مليار دولار بعد عشرين عاماً. مرة أخرى نجد تناقضاً بين التكاليف الرسمية المعلنة (18 مليار دولار) وبين تقديرات بلومبيرغ التي ذكرت ان تكلفة المشروع 36 مليار دولار، أي أن الفرق بين الرقم الرسمي المعلن وتقديرات بلومبيرغ هو الضعف.
• مشروع مطار حمد الدولي: انطلقت اعمال بناء المطار في عام 2006، وافتتح عام 2014، وكانت السعة الاستيعابية للمطار عند الافتتاح حوالي 30 مليون مسافر سنوياً، على أن يتسع لـ 50 مليون مسافر بعد انتهاء جميع مراحل بناء المطار، التي أنجزت نهاية شهر أكتوبر الماضي، وقد بلغت التكلفة الاجمالية للمطار حوالي 15 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات لجنة تسيير المطار. فيما جاء في مقالة بلومبيرغ أن "تكلفة توسيع المطار" هي 15.5 مليار دولار.
• ميناء حمد الدولي: بدأت الأعمال الإنشائية في الميناء في عام 2010، وافتتح رسميا في عام 2017، ويعد اليوم واحداً من أكبر واهم الموانئ في الشرق الأوسط، إذ 28.5 كيلومترا مربعاً، وبعمق يصل إلى 17 متراً، مما يجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم، أما قدرته الاستيعابية فتقدر بنحو ستة ملايين حاوية سنوياً، كما يتضمن الميناء محطة للحبوب تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون طن سنوياً، ومحطة أخرى للبضائع تستوعب 1.7 مليون طن سنوياً، وأخرى للسيارات تستوعب 500 ألف سيارة سنوياً. أما التكلفة الإجمالية للميناء فقد بلغت اقل من الميزانية المخصصة لها والبالغة 7.4 مليار دولار.
• تجديد مركز العاصمة الدوحة: بدأ مشروع تطوير مركز العاصمة الدوحة أو ما يعرف بمنطقة مشيرب "قلب العاصمة الدوحة" في عام 2000، إلا أن هذا المشروع اكتسب زخماً كبيراً بعد اطلاق رؤية قطر 2030، فتسارعت عمليات تطوير مركز المدينة، على أسس الاستدامة، والمدن الذكية، ويمتد المشروع على مساحة 319 ألف ومئتي متر مربع، ويتكون من مئة بناء سكني وتجاري، وخمسة أحياء و800 وحدة سكنية ذات طبيعة مستدامة ذكية، حيث تستخدم المنازل العديد من أنظمة التحكم الذكية تشمل الإضاءة وحركة الستائر والتكييف، والأجهزة الكهربائية كما يضم المشروع خط قطار خفيف (ترام Tramway) يربط أجزاء المدينة خلال 18 دقيقة، إلى جانب موقف للسيارات يتسع لـ 10 آلاف سيارة. وقد انتهت آخر أعمال المشروع في عام 2022، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار دولار، ليكون أول مشروع مستدام لتجديد وسط مدينة في العالم.

إلى جانب المشروعات الضخمة المذكورة أعلاه، فإن قطر قامت بالعديد من المشروعات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، تشمل إنجاز 1791 شبكة طرق، و200 جسراً، و92 تقاطعاً، و143 نفقاً، بالإضافة 2131 مساراً للدراجات الهوائية، و2732 شبكة تصريف المياه السطحية، وتكلفة تلك المشروعات تتجاوز ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات، فتكلفة إنشاء مكتبة الدوحة الوطنية لوحدها تجاوزت الـ 300 مليون دولار.

العوائد المتوقعة من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

وفقاً للمدير التنفيذي لكأس العالم، ناصر الخاطر فإن العائدات المباشرة لقطر من كأس العالم ستصل إلى نحو 17 مليار دولار، إلى جانب ذلك تتوقع الحكومة القطرية أن يضيف الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لبطولة كأس العالم ما يعادل 1.5% إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبحسب توقعات شركة الأبحاث الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تبلغ عائدات القطاع السياحي القطري فقط من هذه البطولة 7 مليارات ونصف المليار دولار.

في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في قطر 4.4% في عام 2022؛ مدفوعاً بالعديد من العوامل الاقتصادية، بما فيها استضافة بطولة كأس العالم 2022. وإلى جانب المكاسب الاقتصادية المباشرة لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم، فإن قطر ستحصل على مكاسب غير مباشرة، والتي تصل إلى ما يقرب من ضعف التكاليف الخاصة باستضافة كأس العالم، وهي أهم وأكبر بكثير من الفوائد المباشرة، تتمثل هذه الفوائد بتعريف العالم بدولة قطر، فتتوقع الفيفا أن يصل عدد متابعي نسخة كأس العالم قطر 2022 إلى أكثر من 5 مليار شخص! أي أكثر من 60% من سكان الأرض، كل هؤلاء سيصبحون على اطلاع بطريقة أو بأخرى، وبمستويات مختلفة، على موقع قطر على الخريطة، وعلى ثقافة شعبها وعاداتهم وتقاليدهم والمعالم الأثرية والطبيعية والمناطق الترفيهية، كما سيتعرفون على اقتصادها وإمكانياتها الاستثمارية، كل ذلك وأكثر يجري خلال 28 يوماً من الدعاية غير المباشرة لقطر، لاسيما، مع نجاحها منقطع النظير في استضافة البطولة.

المصادر:

1. مونديال قطر 2022.. أغلى نهائيات كأس عالم على مر التاريخ، الموقع الإلكتروني لقناة DW، 16/11/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3VQ3FkO

2.Sam Dodge, What Qatar Built for the Most Expensive World Cup Ever, 18/11/2022, Available at: bloom.bg/3Uijkyu

3. بعد انتهاء كأس العالم في قطر..هذا ما سيحدث للملاعب المونديالية، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، 3/9/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3YhcbuP

4.للؤلؤة ولوسيل تفتحان أبوابهما لتملّك غير القطريين، الموقع الإلكتروني لقناة العربي الجديد، 10/10/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3Yih1aX

5.بالأرقام.. تعرف على مشروع مترو الدوحة، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، 10/10/2018، على الرابط الآتي: bit.ly/3Flgah0

6.مشيرب.. مدينة ذكية في قلب الدوحة، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، 17/12/2017، على الرابط الآتي: bit.ly/3uEaaez

7.بمناسبة 100 يوم على المونديال.. أشغال: نفذنا 1791 شبكة طرق و200 جسر و92 تقاطعاً و143 نفقاً، صحيفة الشرق القطرية، 12/8/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3FmrGIX

8.قطر تكشف أبرز أرقام ومكاسب كأس العالم، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، 29/9/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3hdH3f5

9. 4.4 % نمو الاقتصاد القطري العام الجاري، الموقع الإلكتروني لصحيفة الراية القطرية، 19/8/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3uHzoss

10. إنفانتينو: نتوقع وصول عدد مشاهدي كأس العالم 2022 إلى 5 مليارات، الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة، 23/5/2022، على الرابط الآتي: bit.ly/3FG1RFc

نجحت سويسرا للمرة الثانية على التوالي في حصد لقب أكثر الدول ابتكاراً وفقاً لتقرير الابتكار الأوروبي، المفوضية الأوروبية لعام 2022، حيث حققت في مؤشر الأداء نسبة 142.4% من متوسط الاتحاد الأوروبي، متفوقةً بذلك على جميع دول الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى شملها التقرير، التي يأتي من بينها دول رائد في الابتكار لعل أبرزها اليابان والولايات المتحدة.

معايير الأداء في الابتكار

يستند تقرير المفوضية الأوروبية للابتكار على أربعة أنواع رئيسية من الأنشطة، تشمل 12 بعداً، هي: الظروف البنيوية (الموارد البشرية، والبحث العلمي، والرقمنة)، والاستثمارات (الدعم المالي، واستثمارات الشركات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات)، وأنشطة الابتكار (الابتكار، والروابط، ولأصول الفكرية)، والتأثير (الوظائف، الصادرات، البيئة المستدامة). تشمل الأنواع الأربعة المذكورة أعلاه بأبعادها الـ12 على 32 مؤشراً في المجموع. بناء على تقييم تلك المؤشرات تصنف الدول المشمولة بالتقرير إلى مجموعات وفقاً لأدائها، وهي: المبتكرون الناشئون والمعتدلون والقويون والرائدون. وبطبيعة الأحوال جاءت سويسرا من ضمن مجموعة المبتكرين الرائدين.

أبرز المؤشرات على قوة الابتكار السويسري

سجلت سويسرا أعلى أداء لها في ستة مؤشرات، هي: عدد الخريجين الجدد من حملة شهادات الدكتوراه، وطلاب الدكتوراه الأجانب، والمنشورات العلمية الدولية المشتركة، والمنشورات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وصادرات المنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية، وإنتاجية الموارد.

إلى جانب التفوق في هذه المؤشرات، سجلت سويسرا تحسناً في مؤشرات زيادة نفقات رأس المال الاستثماري، وصادرات السلع ذات التقنية العالمية والمتوسطة، وذلك مقارنة بعام 2015. ومقارنةً بالفترة نفسها، حققت سويسرا تحسناً في الأداء العام بمقدار 4.0 نقاط مئوية، وهو أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 9.9٪، فيما سجلت تحسناً بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، وهو أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 0.6٪. كما سجلت تحسناً مقارنة بالعام السابق في كل من مؤشرات: صادرات البضائع المتوسطة والعالية التقنية، وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة، والدعم الحكومي للبحث والتطوير التجاري.

على الرغم من التوفق السويسري في الابتكار، والمؤشرات القوية التي تفوقت فيها على جميع الدول، إلا أنه يوجد بعض المؤشرات التي تشير إلى انخفاض نسبي مقارنةً بعام 2015، أهمها: بيع المنتجات المبتكر، ومبتكرو المنتجات، والتقنيات المتعلقة بالبيئة. اما نقاط الضعف النسبي الحالية، فهي: الدعم الحكومي للبحث والتطوير التجاري، وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة، وانتشار النطاق العريض، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تتعاون مع الآخرين.

المصدر: EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2022 يمكن تحميل التقرير كاملاً بالضغط على الرابط هنا. 

أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ "CIF"، التي تعد واحدة من أكبر الصناديق متعددة الأطراف في العالم التي تنشط في مجال حلول المناخ في البلدان النامية "CIF’s Nature, People, and Climate (CIF NPC) "، عن البدء بتطبيق مبادرتها لتمويل المشروعات القائمة على الطبيعة والهادفة للمساهمة في إيجاد لحلول للأزمة المناخية التي أعلنت عنها في شهر يونيو/حزيران 2022.

وكانت مؤسسة CIF قد أعلنت عن المجموعة الأولى من الدول النامية التي ستتلقى دعماً بقيمة 350 مليون دولار، مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، وكانت مصر قد فازت عبر برنامجها "نُوَفِّي" الذي تقدمت به وزارة التعاون الدولي المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا، وأوروبا، كما صنف برنامج "نُوَفِّي" من بين أفضل 10 برامج من إجمالي 55 برنامج تقدمت به دول نامية- تمثل نحو ثلث مجموعة الدول النامية في العالم- لغرض الاستفادة من مباردة مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ "CIF". وستعمل المبادرة في مصر على دعم الزراعة المستدامة على طول نهر النيل.

كذلك ضمت المجموعة الأولى التي ستتلقى تمويلاً إلى جانب مصر كل من جمهورية الدومينيكان، وفيجي، وكينيا، ومنطقة حوض نهر زامبيزي في إفريقيا، التي تضم زامبيا وملاوي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا.

وجاء اختيار مجلس CIF للبلدان الأربعة والمنطقة المذكورين أعلاه، بناءً على تقييمات الخبراء المستقلين حول إمكانات المرشحين للتغيير التحولي، وتعبئة القطاع الخاص، ومقاييس أخرى. وستبدأ البلدان المختارة في إعداد خطط استثمارية مقابل التمويل المتاح، حيث من المتوقع أن يبدأ التنفيذ الخطط الاستثمارية في وقت مبكر من العام المقبل.

وبعد هذا الإعلان تقدمت 55 بلداً من مختلف مناطق العالم بطلب رسومي للحصول على تمويل من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وتمثل تلك البلدان مجموعة سكانية تضم أكثر من ملياري شخص.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة ومبادرات رواد الأعمال التي تنشط في مجال إيجاد حلول بديلة ومستدامة للطاقة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية قد حظيت باهتمام كبير في السنوات القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت حجم الاستثمارات التي تلقتها لأكثر من المليار دولار. ومؤخراً تلقت شركة Cleanteach Yrllow Door Energy لتكنولوجيا الطاقة، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مركزاً لها، تمويلاً بلغت قيمته نحو 400 مليون دولار.

للمزيد من المعلومات عن مباردة مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، يمكن زيادة الموقع لمؤسسة CIF عبر هذا الرابط.