Forts de leurs précédents succès, les Trophées du salon international des inventions de Genève reviennent cette année. Une occasion unique pour les innovateurs de faire valoir leur audace, leur inventivité, et leurs avancées technologiques. Les Trophées de l’Innovation visent à récompenser les produits, services et/ou concepts innovants dans tous les secteurs et à valoriser, les exposants aux performances et atouts remarquables.

Pour la 44e édition, les pays Arabes étaient au rendez-vous. Des inventeurs y ont assisté notamment des pays arabes de Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, les EAU, Oman, mais aussi l'Egypte et l'Algérie. En effet, les Etats arabes du Golfe et l'Egypte participent régulièrement à travers des institutions nationales pour la recherche. Ils reflètent ainsi le visage peu connu du monde arabe.

Cette année a été marquée par la contribution de plusieurs inventeurs venant de plusieurs pays Arabes tel que l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, l’Egypte, l’Oman et l’Algérie.

Inventions (para-)médicales

A titre d’exemple nous trouvons dans ce salon deux inventions remarquables du Dr. Amani Shafik Awad de la Faculté de pharmacie et de Sattam lbin Abdul Aziz University (Arabie Saoudite). Le premier a présenté son innovation pour traiter le leishmaniose, une maladie répandue au Proche-Orient, connue sous le nom de « boutons de Jéricho » à travers un champignon, la seconde invention consiste à utiliser les feuilles de basilic dans le traitement de la colite ulcéreuse.

L’inventrice Amina Meaad de l’Egypte, a pu attirer le coup de foudre avec des nombreuses inventions. Meaad marque une présence pour la deuxième fois consécutive, avec deux inventions. La première constitue une solution pour un problème environnemental, car elle utilise le son de riz, brulé auparavant dans la nature, pour fabriquer du savon contenant des antibiotiques pour combattre les champignons dans les cheveux, en plus de sa qualité pour nettoyer la peau. Cette invention a remporté la médaille d'or du salon de Genève. La deuxième invention est le shampooing avec des ingrédients naturels pour lutter contre la perte de cheveux, cette invention a gagné la médaille de bronze.

Par ailleurs, l'inventeur Saoudien Mohab Mohammed Hindi, un étudiant de la Faculté de médecine de l'Université King Abdul Aziz (Arabie Saoudite), a inventé un réveil pour les patients atteints de diabète, qui mesurent la proportion de sucre sans devoir recourir à la piqûre de la peau ou de prélever un échantillon de sang.

En faveur de la protection de l’environnement

Les inventions au rapport avec la protection de l’environnement ont été nombreuses. L’invention de Mustafa Sawi, de la fondation « les jeunes de Sharjah (Sharjah Youth) » (Emirats Arabes Unis), a été très remarquable puisqu’elle concerne la réduction des émissions de gaz polluants dans les centrales électriques. Cette invention a remporté la médaille d’or du salon. Tandis qu’un groupe d'étudiants de la Faculté de génie (de l'Université King Abdul Aziz, Arabie Saoudite), a présenté une invention qui rend l'ascenseur plus intelligent, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie par l’inclusion d’un système de reconnaissance de la place vide disponible dans l'ascenseur pour l’entrée des personnes supplémentaires. L’ascenseur ne s’arrête donc que lorsqu’il y a de la place pour faire entrer les gens.

Par ailleurs, l'inventeur Mohamed Abdel Fattah, un inventeur égyptien, a présenté une invention d’une grande envergure, car c’est un réservoir énorme de carburant qui offre une solution aux problèmes environnementaux car en plus du système qui lui permet de stocker et déplacer d’énormes quantités de pétrole brut (stockage et mouvement), il est très résistant au feu.

L'étudiant égyptien Ahmad Ayyash Muhammad (18 ans) fait partie des jeunes inventeurs pour ce salon. Sa contribution très brillante, qui fait réfléchir, permet de produire cinq fois l’électricité nécessaire pour faire fonctionner les locomotives ! Comment-il est possible ? Cette invention nous donne l’impression qu’elle viole le principe de la conservation de l'énergie, et c’est bien possible, en créant des champs magnétiques sur la voie ferrée lors de passages de trains composés de plusieurs wagons. L’enjeu de cette invention est national pour l’Egypte car elle exige une infrastructure à l’échelle nationale. Cette invention a remporté la médaille d'or.

Prévention des fraudes et accidents

De l’environnement à la prévention de risque d’accident ou d’incendie. Plusieurs inventions qatariennes étaient au rendez-vous, parmi lesquels l'inventeur Khalifa Hitmi qui a contribué par son invention à réduire la congestion et le temps d'attente aux feux de circulation, elle possède également une application importante pour la sécurité, un système d'alerte est immédiatement déclenché en cas du non-respect de feu rouge de la part de l'un des utilisateurs, de sorte à prévenir des accidents dans de tels cas.

Cette année n’a pas seulement montré le poids des femmes, mais aussi les jeunes. Deux inventeurs égyptiens, Mohammed Jamal Shauman (19 ans) et Ahmed Mohammed Abdel Tawab (18 ans) ont pu démontrer qu’il est possible de réduire les accidents de la circulation et les dommages provoqués par ceci à travers une structure externe de la voiture très résistante aux chocs, à l'électricité et à la chaleur, alors que jusqu’à présent les solutions proposées par les ingénieurs réagissent depuis l’intérieur des véhicules. Cette invention a remporté la médaille d'argent et un prix du président de département de l'énergie nucléaire en Malaisie.

Une autre invention féminine a été sur le stand Saoudien pour une inventrice, Nora Ali, qui lui a vallu le prix des sapeurs-pompiers de Genève, car cette invention est au cœur de la prévention de risque d’incendie, la poudre intégrée dans les tuyaux en plastique enveloppant les fils électriques des bâtiments, se libère lors d’un court-circuit déclenchant un incendie à l'intérieur du tube, ce qui permet d’éteindre le feu avant qu’il ne se propage dans le bâtiment.

Pour prévenir la fraude dans le secteur bancaire, l'inventeur Mohsen Hosein Al Sheikh, peut faire des échos, puisqu’il s’est attaqué à la problématique de falsification des chèques bancaires par son imprimante intelligente et transportable, qui se connecte facilement sur un Smartphone ou une tablette, qui a la capacité de reconvertir les chiffres numérique en texte. Cette invention est prévue d’être disponible sur le marché au cours des trois prochains mois.

La participation féminine pour cette année était au rendez-vous, toujours à la Faculté de génie, de l'Université King Abdul Aziz (Arabie Saoudite), des étudiantes ont réussi une solution géniale pour alimenter les feux de circulation dans les endroits éloignés, une spécificité saoudienne, où c’est difficile d’établir des réseaux électriques, l’énergie est produite par l’utilisateur même lorsque sa voiture approche un point d’intersection afin d’éviter d’entrer en collision avec les autres utilisateurs. Les feux ne fonctionnent que pour quelques secondes !

Enfin une solution économe pour mieux construire grâce à l'invention de Tarek Salah Al-Din Mustafa de l’Egypte, qui a pu jouer sur la forme géométrique des briques. Avec sa forme courbée il est donc possible de construire des plafonds sans la nécessité d’utiliser du béton armé, réduisant ainsi le poids sur les bases, cette invention a reçu la médaille d'or du salon.

La Suisse au Salon

La Suisse était aussi au rendez-vous pour ce salon. Pas seulement par ses inventeurs, mais aussi par la présence d’un stand de l’institut fédéral de la propriété, bien placé à côté de celui de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ces sont des interlocuteurs incontournables pour les inventeurs en Suisse. Sur le plan scientifique la Suisse a été bien représentée au salon avec plusieurs inventions tel que le concept d’une télévision 3D basé seulement sur l’emplacement de la télévision. Car en intégrant la télé derrière un cadre donne l’impression de regarder à travers la fenêtre. Puis il était très facile de remarquer l’innovation «Diesoil» de recyclage de plastique qui inverse le processus de fabrication produisant ainsi des dérivés de pétrole. On découvre donc sur le stand volontairement jonché d’objets en plastique, et également des flacons remplis des dérivés de pétrole, une preuve qu’il est possible de recycler les déchets plastiques. Comment? Par un système calqué sur le principe de la distillation, une machine retransforme le plastique en produits pétroliers (kérosène, diesel, paraffine, etc.). Selon Laurent Helfrich, responsable commercial, leur objectif est d’éliminer toutes les décharges sauvages.

De l'invention à l'industrialisation

Il n’y a aucun doute que la jeunesse arabe a montré qu'elle est en mesure de surprendre avec des idées innovatrices, et que les jeunes ne sont pas seulement un élément de la révolution politique et sociale, mais aussi scientifique. Il est évident que le monde Arabe a besoin de marquer une présence dans des plateformes dédiées à l’innovation, une étape essentielle pour ouvrir la porte à la créativité constructive de la jeunesse dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Mais il faut se rappeler également que les contributions à l’innovation ne devraient pas se limiter à des activités festives et la délivrance des prix, car le monde Arabe devrait passer à la prochaine étape et favoriser l’entreprenariat, afin de traduire ces inventions à des projets industriels et commerciaux, pour répondre aux besoins réels de la société et construire une base technologique et industrielle. Les jeunes sont invités à prendre part aux responsabilités et oser à devenir des entrepreneurs.

By Soukaina Rachidi

According to recent forecasts from the International Monetary Fund, the GDP of the six oil-reliant members of the Gulf Cooperation Council (GCC), Qatar, Oman, Kuwait, U.A.E, Bahrain and Saudi Arabia are projected to slow to 2.7% in 2016, down from 3.2% in 2015.  The main cause for this slowed growth is the historically low oil prices, which have weakened the fiscal balances of Gulf’ oil-exporters and resulted in unprecedented budget deficits for the first time in 20 years.

With increased oil yields from Russia, Africa, the Caspian Sea and the re-introduction of Iran into the global oil market, the GCC has had to deal with an increasing number of competitors. However, this increase isn’t the only challenge facing the GCC. The growing interest in renewable energy has also resulted in a steady decline in the demand for oil. However, while oil prices are unlikely to rise anytime soon, The GCC’s substantial sovereign wealth funds and foreign reserves are sure to protect it from any economic shocks in the foreseeable future.

Marie Owens Thomsen, Chief Economist at Indosuez Wealth Management, believes that low oil prices are presenting the GCC with a unique opportunity to introduce structural reforms and fiscal policies that will diversify its economies, increase investment and create more sustainable business opportunities for the region. Here are three new emerging industries that investors should consider in the GCC.

1. Halal Lifestyle Industry

A recent report published by the Economist Intelligence Unit predicted that the Gulf’s Halal food imports are projected to increase to 53.1 billion dollars by 2020 and by the end of the decade, the UAE’s annual Halal food imports alone are expected to reach an estimated 8.4 billion dollars. While the GCC has lagged in developing the Islamic economy in the past, these projections are changing the landscape of the region’s economy. The UAE is currently leading the charge, as it primes Dubai to become the future hub of Islamic banking, Halal food and lifestyle industries.

By leading the world in the standardization of halal accreditation and certification, Dubai hopes to attract new industry-specific manufacturing and services to the region. In addition to that, the UAE is also targeting the halal tourism market, which represents 11.6% of global tourism expenditure and is projected to be worth 238 billion dollars by 2019. With the rapidly growing global Muslim population and an emerging middle class, the GCC has the potential to generate great revenue serving the needs of this growing market segment.

2. Aviation Industry

The lack of other efficient modes of transportation in the GCC has played a big role in fueling the demand for better airlines, airports and aviation services in the region. According to the International Air Transport Association (IATA), the Middle East is anticipated to be one of the fastest growing regions in the world in terms of passenger traffic until at least 2034, with an annual growth rate of 4.6% on average. Over the past couple of years, the GCC has implemented various progressive aviation policies to increase transparency and promote competitiveness in the sector to encourage further growth.

The fact that roughly 80% of the world's population lives within an eight-hour flight of the GCC has also presented a great advantage to the region’s aviation sector. While airlines like Qatar Airways, Etihad and Emirates lead the market in long-haul flights, smaller low-cost carriers like FlyDubai and Air Arabia are filling the gap in the short-haul market. The GCC’s clear geographic advantage, the rise in tourism, growing populations and the ready access to capital, fuel and space make the Gulf’s aviation industry a strong investment opportunity for investors seeking to capitalize on the privatization of airports and existing gaps in the domestic travel market.

3. Entrepreneurship Industry

While political turmoil and lower oil prices have adversely impacted many sectors in the region, the GCC’s start-up ecosystem continues to flourish. In fact, in 2015, the Dubai Department of Economic Development issued an estimated 22,025 trade licenses, which is almost double the number issued in 2009. Despite the additional regulatory challenges that entrepreneurs face in the GCC, such as restrictive visa regulations or the lack of bankruptcy laws, the region still remains an attractive hub for startups founders.  Dubai Department of Economic Development has risen steadily during the past eight years, after a dip in 2009, when the global financial crisis hit the region. Last year, Dubai DED issued 22,025 trade licences, up from 11,743 in 2009.business category.The number of trade licences issued by Dubai Department of Economic Development has risen steadily during the past eight years, after a dip in 2009, when the global financial crisis hit the region. Last year, Dubai DED issued 22,025 trade licences, up from 11,743 in 2009.

According to Dany Farha, the Chief Executive of Dubai-based Beco ­Capital, the GCC’s tech startup sector has grown ten-fold in the past four years. The growth of the regional venture capital ecosystem and the falling demand for office space and the willingness of suppliers to negotiate prices has created the “perfect storm” for small businesses to grow and reduce overhead costs. Furthermore, the privatization of various public services across the GCC, has created a unique opportunity for investors to diversify their portfolios and help entrepreneurs provide more efficient and cost-effective services for GCC governments’ and consumers.  

محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي

(هافينغتون) إن ريادة الأعمال اليوم أصبحت ثقافة للأعمال فى العالم وليس دول العالم الثالث فقط، بل إنها أصبحت تؤثر تأثيرا قويا على المؤشرات الاقتصادية للدول فى العالم، تسعى معظم حكومات دول العالم إلى تطوير سوق العمل وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة، وذلك في ظل مفاهيم إدارية حديثة مثل مفهوم ريادة الأعمال، ويمكن القول إن ريادة الأعمال هي الاعتماد على مشروعات صغيرة برأس مال صغير وفكرة مشروع مبدعة.

ورائد الأعمال هو إنسان رأس ماله الأساسي الموهبة الشخصية وقدراته ومهاراته التي من خلالها يستطيع اكتشاف الفرصة الصالحة لكي تكون مشروعاً مربحاً ويحاول تدبير الموارد اللازمة لها لتحويل هذه الفرصة إلى واقع عملي حقيق والتي تحاول من خلالها الدول الاعتماد على اقتصاد المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتي أصبحت من أهم الأعمدة الرئيسية في الاقتصاديات العالمية ليس لما لها من تأثير اقتصادي ولكن لما لها من تأثير اجتماعي كأداة لحل مشكلة البطالة وغيرها من المشكلات، وتقوم الدول بعمل ما يسمي حضانات الأعمال Business incubator هي عبارة مجموعة من الخدمات تقدم للشركات الناشئة والتي تقدم أفكارا جديدة في سوق العمل.

فريادة الأعمال لها تأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلى للدول من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضاً فئات فى المجتمع مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة ورفع الضغط عن الحكومات فى إيجاد فرص العمل فى الأجهزة الحكومية كما أن هناك عوائد اقتصادية للحكومات من تشجيع ريادة الأعمال مثل ارتفاع حصيلة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية مثل تقليل نسب البطالة وخفض معادلات الجريمة وتقليل نسب الهجرة. وهناك معوقات ريادة الأعمال فى الوطن العربى مثل الثقافة المجتمعية وضعف الدخل وقله مستوى المعيشة والروتين الحكومي وعدم تشجيع الدولة.

وقد كان للمجتمع المدني في العالم العربي دور في تطبيق علمي لريادة الأعمال وخصوصاً مع طلاب المدارس، وذلك من خلال مؤسسة إنجاز العرب، البداية في "إنجاز العرب" كانت قبل 10 سنوات وهي المنظمة غير الربحية الوحيدة في العالم العربي الرائدة في تمكين وتدريب الشباب في مهارات الريادة والقيادة من خلال برامج تعليمية عملية يتم تطبيقها في المدارس والجامعات بالتعاون مع متطوعي القطاع الخاص في المنطقة. استطاعت المؤسسة خلال هذه الفترة من تمكين أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في العالم العربي من خلال تواجدها في 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

تقوم "إنجاز العرب" بإعداد شباب المنطقة للنهوض بسوية الاقتصاد العربي من خلال برامج تدريبية تحث الشباب على روح المبادرة لديهم والسعي في تحقيق طموحاتهم لإنشاء مشاريع ريادية أو للدخول في سوق العمل، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص في المنطقة تم اختيار "إنجاز العرب" من قبل مجلة جلوبال ضمن قائمة أفضل 100 منظمة غير حكومية في العالم لعامين على التوالي (2012 و2013). وهي عضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، المنظمة الأكبر في العالم التي تُعنى بإعداد الشباب وتأهيليهم لدخول سوق العمل وريادة المشاريع من خلال برامج تعليمية وتطبيقية متخصصة بالفكر الريادي والقيادي والإدارة المالية.

أهمية مؤسسة إنجاز في العالم العربي تكمن في نشر ثقافة ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وأثر ذلك في التنمية الاقتصادية، فهناك أسباب عديدة للاتجاه إلى ريادة الأعمال في العالم العربي الغموض الوظيفي وضعف الرواتب والبطالة والبطالة المقنعة وبعد مجالات الدراسة الأكاديمة عن الربط بسوق العمل وعدم تحقيق الذات للشباب من خلال الوظائف التقليدية.

في مصر تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، يهدف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطني، البداية كانت27 من سبتمبر 2010 . ومن أهم مهام المركز إقامة اقتصاد قائم على الإبداع وذلك عبر وضع الإستراتيجيات، تقديم التسهيلات والترويج للإبداع وريادة الأعمال وإرساء مفهوم الملكية الفكرية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ويهدف المركز إلى العمل كمحفز بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات وإدارة المكونات المختلفة لبيئة العمل وتحديد وإدارة وتنسيق البرامج المختلفة الموجودة بالإستراتيجية بالاشتراك مع أصحاب المصالح المختلفين والتركيز في الحصول على أرباح عبر تسويق الابتكارات وتراخيص الملكية الفكرية العمل على حل المشاكل التي تواجه مصر حاليا الترويج لمصر كمنافس عالمي في الإبداع ذي القيمة المضافة.

منصة إبداع مصر نتج عن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر إطلاق منصة إبداع مصر وهي منصة إلكترونية للابتكار في مصر، توفر مصدرًا للإلهام والتعليم والتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال. سنأخذك في رحلة داخل محتوى تعليمي وملهم، وأدوات عملية ونماذج، وستتمتع بحرية الدخول إلى شبكات من محاور ومساحات الابتكار حول العالم، تهدف إبداع مصر إلى إسقاط الضوء على المبتكرين المصريين محليًا وعالميًا، وخلق نقاط التقاء فيما بينهم، وبناء مجتمعات تعاونية بين ممثلي بيئة الابتكار وريادة الأعمال المصرية. بالإضافة إلى ذلك تهدف المنصة إلى تعليم المبتكرين والشركات الناشئة عن التكنولوجيا وإدارة الابتكار، كانت إحدى مبادرات TIEC هي بناء منصة على الإنترنت للمبتكرين ورواد الأعمال. تم تصميم هذه المنصة لتكون محوراً لتشارك المعلومات والتواصل ونشر تقنيات الابتكار. تعمل المنصة كنقطة التقاء للمشاركين في بيئة الابتكار القومية ونقطة تواصل بين الشركات ورواد الأعمال، بينما يمكنهم التعلم عن الممارسات المتصلة بالابتكار والحصول على الدعم العملي.

وتكمن أهمية ريادة الأعمال في أنها دائما تبحث عن حلول للمشكلات المجتمعية، على سبيل المثال الزحام المروري في مصر من المشكلات الأساسية التي تؤرق المصريين أثناء الذهاب لأعمالهم أو قضاء حوائجهم. وفي محاولة لاستخدام التكنولوجيا من أجل تفادي هذا الزحام، ابتكر مهندسون مصريون تطبيقاً هاتفياً جديداً أطلقوا عليه اسم "بيقولك" لمعرفة حالة الطرق في القاهرة وباقي المحافظات المختلفة، بيقولك هو واحد من برنامجين طالبين مصريين في أعقاب اشتراكهما في معسكر رواد العمل في الجيل القادم لتكنولوجيا المعلوماتNexGen.

نماذج للريادة الأعمال

(Bey2ollak) نموذج مصري لريادة الأعمال هو من بنات أفكار خمسة من الشباب الناشئ وهم: على رافع ومحمد رافع وجمال صادق وهم من خريجي علوم الحاسب الآلي وكانوا مسئولين عن التطوير ومصطفى البلتاجي وهو خريج إدارة أعمال ويتولى أمر التسويق ويحيى إسماعيل وهو مهندس معماري وكان مسئولاً عن تصميم الحد المشترك للمستخدم.

فهو برنامج للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات عن المرور في القاهرة والإسكندرية وقت حدوثها. وهو متاح للتنزيل المجاني على أنظمة البلاكبيري والأندرويد والآيفون، ويمكن الوصول للخدمة أيضاً باستخدام موقع الهاتف المحمول.

في الإمارات وضمن سياسة تشجيع ريادة الأعمال تم إنشاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وتصب أنشطتها الرئيسة في تأسيس الأعمال الجديدة، عبر توفير منصة للأفكار والدعم المادي لبث روح ريادة الأعمال لدى المواطنين، ورفع الوعي لديهم بفرص العمل، ودعم المشروعات التي يتولون إدارتها. وقد أسست المؤسسة صندوقاً لهذا الغرض برأسمال قدره 700 مليون درهم يعمل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، لتقديم المال بشروط تفضيلية لرواد الأعمال الجدد ولأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة، كما تقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة نصائح حول أساسيات بدء المشروع، وحماية أفكارك، والتخطيط للعمل، والتمويل، والتسويق، والنواحي القانونية. يمكنك أيضاً استخدام مركز حاضنات الأعمال في المؤسسة شريطة التسجيل والإيفاء بالمعايير المطلوبة، جوائز ريادة الأعمال، بغية تقدير ومكافأة الشركات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال، تعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص على تخصيص عدد من الجوائز التي تمنح سنوياً. هذه الجوائز تشمل جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب التي تكرّم أيضاً الأفراد والمؤسسات التي تدعم رواد الأعمال الإماراتيين.

وفي تونس بدأ هذا المصطلح يبدو مألوفاً، حيث اجتمع أكثر من 50 مبتكرا تونسيا، في ضاحية من ضواحي تونس العاصمة، في محاولة للخروج بطرق جديدة لمكافحة الإرهاب. في هذا الإطار، شاركت 8 فرق في فعالية "ريادة الأعمال ضد الإرهاب" Entrepreneurship against terrorism، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي حصل في يونيو/حزيران 2015 حيث هجم شخص مسلح على فندق شمال سوسة وقتل أكثر من 35 شخصاً، قامَت الفكرة على أن القيام بشيء ما بعد الهجوم الإرهابي الأخير سيدفع الناس للتفكير بحلول مبتكرة لإخراج تونس من هذه الأزمة، بحسب ليلى فرحاني، إحدى المنظمين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ "الابتكار لعبة جماعية" وفقًا لما قال نعمان لحيمر الذي أعلن عن انطلاق الفعالية وقد كان هناك العديد من المبادرات المقترَحة مثل مركز لإعادة التأهيل يُسمّى "الفرصة الثانية" Second Chance وسلسلة فيديوهات بعنوان "أخبرني عن الإسلام" Tell me about Islam لإظهار القيم الحقيقية لهذا الدين و"ثورة العقل" Mind Revolt لعبة مصمّمة لمحاكاة المجتمع التونسي وإيجاد بديلٍ للعقلية الإرهابية.
في النهاية ريادة الأعمال من أهم الحلول الاقتصادية والاجتماعية الابتكارية.. إن ريادة الأعمال خطوة البداية فيها هي الفكرة، فالأفكار الصغيرة الآن من الممكن أن تكون أعمالاً عظيمة في المستقبل، إن كنت بدأت تفكر في ريادة الأعمال فإن هدف المقال قد وصل إليك.

الاراء الواردة في هذه المدونة لا تعبر بالضرورة عن اراء ادارة الموقع

نقلا عن:

http://www.huffpostarabi.com/mohamed-mahmoud/-_3097_b_8849120.html

محمد محمود عبد الرحيم*

من الواضح أن هناك  حالة من الاحباط يعيشها الوطن العربي، ليس على المستوي السياسي فقط، وإنما على مستوى الحياة اليومية والاقتصادية للمواطن البسيط فى العالم العربى.

وللأسف أصبحت اقتصاديات الكثير من الدول العربية محبطة للغاية من تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى وانحدار مؤشرات التنمية البشرية وغياب عوائد التعليم والانتاج بنسبة للفئات مجتمعية كثيرة فى معظم البلاد العربية , صحيح أن اقتصاد اليأس هو مصطلح أدبى وليس اقتصادى ولكنه يعكس بصورة كبيرة الواقع العربى  فاقتصاد اليأس بذورة الفساد وحصاده الاحباط، وليس فى الواقع الاقتصادى فقط.

بل على كافة المجالات ايضاً وصحيح أن هناك محاولات كثيرة لخلق مستقبل افضل فى الوطن العربى ولكنها محاصرة بالفساد والارهاب وعدم الاستقرار السياسى ,اقتصادياً  الوطن العربى يحتاج إلى إعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وليس اصلاح اقتصادى فقط وفى ظل التقدم التكنولوجي والمعرفي فى العالم ظهرمفهموم الاقتصاد المعرفى فهل يستطيع العرب التحول الى الاقتصاد المعرفي فى المستقبل ؟

الواقع يقول إن هناك العديد من المؤشرات الايجابية فى العديد من الدول العربية اتخذت خطوات من اجل التحول للاقتصاد المعرفى كتونس والامارات وقطر والسعودية  ما يحتاجة العالم العربي الأن هو اراده سياسية حقيقة للتحقيق التنمية الاقتصادية فى العالم العربى حيث يقول الله تعالى )إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( [سورة الرعد: 11] .

والتنمية الاقتصادية هى ليست مسئولية الحكومات وانما الافراد والدول شريكة فى تحمل مسئولية التنمية الاقتصادية , رأس المال البشرى اليوم للدول اصبح اهم كثيراً من رأس المال التقليدى لان كلما زادت جودة التعليم وتمت ادارة المواهب بشكل صحيح كلما كان لذلك تأثير ايجابى على المجتمع , اصحاب المواهب والمعرفة ورأس المال التقليدي هم الثروة الحقيقية للدول .

ثلاث محددات هامة للنهوض فى الوطن العربى لابد أن تكون لدى صانع القرار فى العالم العربي:

• الاهتمام بالعلم والمعرفة والتطبيق العلمى فى كافة المجالات بوضع خطط استراتيجية.

• الاهتمام بزرع العدل فى المجتمع ومحاربة الفساد الحقيقى والحكم الرشيد والاهتمام بالصحة .

• الاهتمام بالشباب واعطاء فرصة للطاقات الشباب فى ادارة التحول الاقتصادي ورسم السياسيات .

فمهما كانت الجهود والانجازات دون الاخذ فى الاعتبار ما سبق لن تحدث تنمية اقتصادية حقيقة فى الوطن العربى.

فهل يمكن التحول من اقتصاد اليأس الى اقتصاد المعرفة فى الوطن العربي  يقوم الاقتصاد المعرفي إلى أربع ركائز أساسية هي:

الابتكار الذي يستند إلى البحث والتطوير من خلال نظام فعال يربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية بغية التطوير المستمر. المعلومات والمعرفة : ونشرها وتبادلها والتطبيق مع الاحتياجات المحلية الانسان وتنمية مهاراتة الإنتاجية وتنمية مهاراتة الشخصية : مع تطبيق ذلك ليس فى العمل والانتاج فقط، بل فى كافة اشكال الحياة ,التعليم : وهو العامل الأهم والأساسي في الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

تاريخياً كان الاقتصاد منذ بداية البشرية اقتصاد بسيط يعتمد على الزراعة او اقتصاد الطبيعة اى بما يعنى تعامل الانسان مع الطبيعة التى خلقها الله لسد الاحتياجات اليومية فقط ثم التحول اقتصاد الصناعة واسباب ذلك زيادة عدد السكان واكتشاف الانسان للطبيعة وزيادة الموارد ومن ذلك ظهرت الصناعة وظهر مفهمو الاقتصاد الصناعي وخصوصاً بعد الثورة الصناعية فى اوروبا

وأخيراً  فأن مفهوم الاقتصاد المعرفى وهو نتيجة للتطور التكنولوجى والمعرفى والتطور فى العلم وهناك عدة تعريفات للاقتصاد المعرفى  ومنها اقتصاد ما بعد الصناعة والاقتصاد الرقمى وغيرها لايوجد تعريف شامل او محدد للاقتصاد المعرفى  وسيساهم العلم فى تحديد مفهموم محدد للاقتصاد المعرفى فى المستقبل ويمكن القول فى الاقتصاد المعرفى أن المعلومات هي العنصر الغالب في العملية الإنتاجية‏‏,‏ والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته‏.‏

وربما يقصد بالمعلومات هنا مجرد الأفكار والبيانات‏DATA.‏ وربما تشمل البحوث العلمية والخبرات والمهارات‏, اى ان مفهوم الثروة الحقيقي فى المعرفة اصبح من يمتلك المعرفة يمتلك الثروة .

الإبتكار : تضطر البلدان العربية الى استيراد التنكولوجيا من أوروبا وأمريكا وآسيا ,فلا يمكن القول ان هناك تكنولوجيا عربية خالصة يمكن الاعتماد عليها ويعاني قطاع الابتكار من مشاكل جمة في أغلب البلدان العربية، لعل أهمها وجود فجوة كبيرة بين البحوث التي تجري في الجامعات والمراكز البحثية، وبين تطبيق هذه الابحاث في الصناعة والخدمات .

( Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch ) على سبيل المثال فى الابتكار تستخدم العديد من المؤسسات الدولية نظرية TRIZللابتكار والخروج بحلول غير تقلدية  وهذة النظرية عبارة عن الأحرف الأولى باللغة الروسية TRIZ ( نظرية الحل الإبتكاري للمشكلات) تميزت هذه النظرية عن غيرها بأنها تستخدم طرقاً فريدة وغير تقليدية في حل المشكلات بطرق إبداعية رائعة وتطوّر لدى الشخص الدافعية نحو التفكير بطريقة إبداعية،

ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت هذه النظرية الكثير من كبريات الشركات العالمية في تدريب موظفيها، أمثال TOYOTA, LG, FORD SAMSUNG, NASA  والكثير من الشركات العالمية .
تتكون هذه النظرية من أربعين مبدأً – استراتيجية – تستطيع بها أن تحل معظم المشاكل التي تواجهك في الحياة وبطرق إبداعية فريدة رائعة، أوجدها لنا المخترع الروسي المهندس ” هنري ألتشلر ” الذي كان يعمل بتسجيل براءات الاختراع في الاتحاد السوفييتي عام 1946م،

وبعد أن لاحظ أن الاختراعات تقوم على مبادئ معينة قام بدراسة مليوني اختراع بمساعدة حكومته حتى اكتشف أن هذه الاختراعات تقوم على أربعين مبدأً فكوّن بها هذه النظرية.
مرت هذه النظرية بالعديد من التطويرات حتى استطاعت أن تثبت جدواها في إيجاد حلول إبداعية للمشكلات في جميع مجالات النشاط الإنساني: الصناعة والتقنية والخدمات والتسويق وإدارة الأعمال والطب والفنون والاجتماع والاقتصاد وغيرها الكثير من المجالات.

المعلومات : فالتوظيف المتزايد الإعلام والاتصال والمعلومات في مجمل الأنشطة أصبح سمة تميّز عالمنا اليوم. كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة، ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع  ومن ذلك تطور الاعلام البديل ودورة فى الاقتصاد الوطنى ,على سبيل المثال فى التخطيط باستخدام البحث العلمى للدول تعتبر مؤسسة راند RAND Corporation هي أكبر مركز فكري في العالم، ومقرها الرئيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتقوم مؤسسة راند، الذي اشتق اسمها من اختصار كلمتي (البحث والتطوير Research and Development)، بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، ومن ثم تحليلها وإعداد التقارير والأبحاث التي تركز على قضايا الأمن القومي الأمريكي في الداخل والخارج.

يعمل في المؤسسة ما يقارب من 1600 باحث وموظف يحمل غالبيتهم شهادات أكاديمية عالية، وميزانيتها السنوية تتراوح بين 100-150 مليون دولار أمريكي. وتعتبر راند أحد المؤسسات الفكرية المؤثرة بشكل كبير على المؤسسة الحاكمة في أمريكا، وهي تدعم توجهات التيار المتشدد في وزارة الدفاع وتتولى الوزارة دعم كثير من مشروعاتها وتمويلها، كما ترتبط بعلاقات ومشروعات بحثية مع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

تنمية المهارات : تنمية مهارات الانسان من خلال التدريب والتعليم وخلق بيئة سياسية واجتماعية مناسبة والاهتمام بالصحة وحقوق الانسان ,والعمل على خلق مهارات وليس غسيل شهادات مقنن شبيهة للغاية بغسيل الاموال ,تنمية الانسان هى هدف التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت الانسان هو اداة التنمية الحقيقة .

فى التعليم: يواجه الوطن العربى تحديات كبيرة من أجل تطوير التعليم وخصوصاً فى ظل ظهور  أنواع جديدة من التعليم مثل التعليم عبر المحاكاة لو انك طيار وتدربت على نموذج للطائرة طبق الأصل فى الدراسة الجامعية كم سيوفر هذا من مجهود وتكاليف بالإضافة الى انك ستكتسب خبرة سريعة وهكذا يمكن استخدام المحاكاة حتى مع الأطفال للوصول الى المواهب عند الأطفال, والتعليم هو قاعدة البناء فى الأقتصاد المعرفى ولذلك يحتاج إلى جهود كبيرة فى العالم العربى .

الوطن العربى يحتاج الى مجهود ضخم وكبير من أجل التنمية الاقتصادية وهناك الكثير من العلامات المضيئة للتحول للاقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية فالتعليم هو رأس المال الحقيقى للدول واساس اى تنمية اقتصادية ، وهى الحقيقة التي يعمل من اجلها دول العالم وحتى وان كانت كل مؤشرات الدولية والاحصائيات تؤكد ان التعليم في الوطن العربى في حالة سيئة الا ان هناك امل وجهود قد تنعكس في المستقبل على التعليم ولما لا فقد نستطيع يوميا ان نغزو الفضاء أونستحوذ على جوائز نوبل .

*باحث اقتصادي

المقال يعبر عن راي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن ادارة الموقع

نقلا عن: ساسة بوست

http://www.sasapost.com/opinion/knowledge-economy/

محمد محمود عبد الرحيم*

مع التقدم التكنولوجي ظهرت أنواع جديدة وغير تقليدية من الاقتصاديات قد يقوم عليها اقتصاد بلاد بأكملها مثل اقتصاد المعرفة، واقتصاد التنمية البشرية. والاقتصاد علم لم ينفصل أبدًا عن تلبية احتياجات الإنسان، والاحتياج الإنساني يبتكر حل المشكلات الإنسانية، وبمعنى أدق فالحاجة أم الاختراع necessity is the mother of invention، لا يمكن وضع تعريف محدد حول الاقتصاد الإبداعي ولكن يمكن القول أن الاقتصاد الإبداعي بالنسبة للأشخاص أو الدول يعني ببساطة مدى تحويل الهواية أو الإبداع الشخصي إلى تدفق نقدي واستخدام الحلول غير التقليدية والإبداعية في حل المشكلات الاقتصادية.

وحديثًا، ومع زيادة أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومع تقدم وسائل الاتصال، بدأت تظهر الحلول الاقتصادية الإبداعية حول العالم، فمثلًا يظهر مفهوم اقتصاد الفقراء في الهند فقد قام أحد رجال الأعمال في الهند “راتان تاتا” وهو حاصل على دكتوراه فخرية من مدرسة لندن للاقتصاد، كما سمته مجلة “فوربز “ الامريكية رجل أعمال العام ٢٠٠٥ راتان تاتا من قام بثورة تغيير شاملة في تكنولوجيا صناعة السيارات على مستوى العالم، بعدما أخذ على عاتقه تصنيع سيارة زهيدة الثمن حتى تكون في متناول الجميع .

كانت الفكرة في البداية أشبه بالحلم عندما شاهد “راتان” أسرة مكونة من أربعة أفراد فوق دراجة بخارية في ليلة ممطرة، فقرر ضرورة توفير وسيلة أكثر راحة للتنقل يمكن للأسر والعمال والمزارعين تحمل تكاليفها، وبالفعل تم تصنيع سيارة تاتا نانو (أرخص سيارة في العالم)! نعم أرخص سيارة في العالم، ليس هذا فقط بل إن الهند أيضًا قدمت للعالم في إطار ما يمكن أن نسميه اقتصاد الأشد فقرًا.

فقد نفذت مشروعًا بتوفير جهاز كمبيوتر محمول مطوّر، بسعر (35 دولارًا)، يعتبر الجهاز أرخص كمبيوتر محمول في العالم، ويعمل بتقنية اللمس، وتعتبر الهند أول بلد في العالم تحاول أن تبتكر صناعة متطورة بتكاليف أقل لرفع مستوى الناس الأقل دخلًا، وتجربة بنك الفقراء (جرامين) في بنجلاديش هو فكرة اقتصادية بديعة غيرت من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بنجلاديش التي انخفضت فيها نسبة الفقر انخفاضا كبيرًا، وأصبح البنك نموذجًا في محاربة الفقر في الاقتصاديات العالمية، حيث يتعامل بقروض صغيرة جدًا تقضي على التعثر وتصنع حياة للفقراء وخصوصًا في القرى الصغيرة والمناطق الأقل تنمية، كما يعطي البنك الأولوية للنساء في الريف اللاتي يشكلن ٩٦٪ من مقترضي البنك، ويعمل على تحسين أوضاعهن، والغريب أن البنك يحقق أرباحًا.

والمقصود هنا خلق أفكار اقتصادية جديدة لجعل الفقراء في المجتمع قوة منتجة وليس عبئًا على الاقتصاد الوطني، وتبني مشروعات قومية في هذا الصدد، وهناك دول كثيرة في العالم قامت على اقتصاديات غير تقلدية كالصين؛ فقد كانت البداية بصناعات متناهية الصغر وصناعات صغيرة ثم عملت بخطط مدروسة، وصولًا إلى الصناعات الحربية والسيارات والطائرات.

وهناك دول اقتصادها يقوم على السياحة أو الخدمات أو أي اقتصاد غير تقليدي. وربما ظهور دول كبنما وقناتها المائية، حيث أدت هذه القناة دورًا كبيرًا في اقتصادها، كل ذلك أدى لظهور اقتصاد جديد ومهن حرة جديدة حول العالم، حتى من خلال الإعلام الاجتماعي الذي ساهم في التسويق المباشر والوصول السريع لأكبر قدر ممكن من العملاء في مختلف الدول.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظهرت اقتصاديات جديدة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي كتنظيم المؤتمرات، والتصوير للهواة والمحترفين، وكتابة المقالات والكتب، وتحميل الكتب، وتنظيم الموارد البشرية من خلال تسويق السير الذاتية والبحث عن العمل، والتواصل مع المعجبين والعملاء بالنسبة لمسوق للمنتج، سواء أكان سلعة أم خدمة. ويندرج في هذا مجالات الملكية الفكرية، وحقوق النشر، والنماذج، والعلامات التجارية، والتصاميم، وبراءات الاختراع، والأعمال الفنية، والموسيقى، وبرامج الحاسوب، والتصوير الضوئي، والأفلام، والفيديو، والألعاب، والعمارة، والبحوث، والتطوير، وتصميم الملابس والمنتجات.

وهناك على سبيل المثال في الهند صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التي غزت بها العالم وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي. وفي أمريكا الجنوبية صناعة الرياضة؛ كتنظيم الأحداث الرياضية، واحتراف اللاعبين في الدول الأوروبية، وعودة الأموال على الأندية المحلية وبالتالي ضخ عملة صعبة في السوق المحلية، ودفع الضرائب والرسوم للدولة، وهذا يساهم في انتعاش اقتصاد هذه البلاد إذا أحسنت هذه الدول إدارة هذه الموارد.

وفي تركيا مثلًا حيث صناعة القمامة وإعادة تدويرها بصناعات مفيدة. وهناك العديد من الأمثلة حول العالم، وفي السويد شركة IKEA الشركة التي يوجد لديها ٢٠٠٠ موزع في ٦٧ دولة و١٣٦ فرعًا في ٢٨ دولة بدأت برغبة جامحة من قبل بائع كبريت اسمه إنغفار كامبراد حوّل حلمه إلى واقع من خلال التحول إلى صاحب أكبر شركة أثاث عالمية، وعندما تزور متجر الشركة في أي فرع حول العالم تجد نفسك وكأنك في السويد البلد الأم للشركة، حاولت الشركة توفير كل سبل الراحة للعميل من خلال طريقة عرض المنتجات أو حتى فتح مطعم خاص في المتجر، ومن خلال المطعم يتم تسويق أنواع الطعام السويدي فهو ليس متجرًا وليست مجرد شركة إنما هي خير سفير للاقتصاد السويدي ونموذج للإبداع الاقتصادي في الشركات في العالم.

وليس المقصود هنا بالإبداع هو أفكار أو مستوى جودة منتجات الشركة، إنما الإبداع في التسويق وطريقة العرض ورسالة ورؤية الشركة، فالاقتصاد الإبداعي اليوم قطاع رئيسي ومهيمن في مجال المهن والأعمال والتجارة والاقتصاد، وصار المقياس الأساسي للتقدم الاقتصادي، وهو اقتصاد يتطور مع تطور التقنية وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية.

وبالارتقاء الإنساني وتطور حاجاته، فالإنسان يتطلع بعد تلبية احتياجاته المادية إلى الاحتياجات الروحية والفكرية، وهذه المنتجات بدورها تطور وتعظم الموارد المادية الملموسة والاحتياجات المادية أيضًا كالعمارة واللباس والطعام، ويمكن ببساطة ملاحظة الإبداع والخيال في تطوير وتعظيم هذه المرافق والاحتياجات. وكأن الأمم تتقدم وتزيد مواردها بما تملك من جمال وخيال هذه الأفكار كنموذج للاقتصاد الإبداعي، ويمكن أن تكون نقطة تحول للعديد من الشباب في تكوين صناعة إبداعية لو سهلت عملية الترحيب بالأفكار، أو على الأقل تسجيلها وحمايتها رقميًّا بدلا من المراجعة المملة.

وقد تناول تقرير الاقتصاد الإبداعي للأمم المتحدة للعام ٢٠١٣، الذي نتج عن تعاون مشترك ما بين منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون. يعرض التقرير النتائج المتعلقة ببلدان معينة، وذلك بهدف أن تكون أداة ملهمة للآخرين لإيجاد سبلهم المميزة للتنمية المحلية. فهو يراجع أكثر من ٨٠ برنامجًا ثقافيًا وتنمويًا في العالم من «صندوق الإنجازات للأهداف الإنمائية للألفية المقبلة»  الممول من حكومة إسبانيا إلى الصندوق العالمي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو، ففي البيرو أدّي برنامج تنموي مشترك مع «صندوق الإنجازات للأهداف الإنمائية للألفية المقبلة» إلى تدريب الحرفيين المحليين على إنتاج مشروب محلي بطريقة أكثر فاعلية، ولم تؤدّ المبادرة إلى زيادة الأرباح فقط، ولكنّها ساعدت أيضًا على تشغيل النساء اللواتي عادة ما يكنّ مهمشات في المجتمعات المحلية.

كما طوّرت التنمية البيئية من خلال إدخال الأفران الّتي تعمل على الغاز. حتى أنّه كان لهذه المبادرة تأثير على السياسات العامة من أجل احتضان الصناعات الإبداعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلّية.

وفي السنغال، قامت إحدى الأكاديميات الموسيقية بتدريب الشباب المحلي على التصميم والرسم الرقمي والإنتاج الموسيقي والتسويق والإعلانات. فساعد هذا البرنامج المبتكر على تمكين الشباب من الاستثمار في قدراتهم محلّيًا والوصول إلى الأسواق العالمية. كما أنّه ساهم في المحافظة على الثقافة الفنية في الوقت الّذي ساعد على استثمار التطوّر التكنولوجي من أجل النمو.

في الوطن العربي وفي مصر هناك مشروع «نقادة» لصناعة المنتجات المعاصرة باستخدام أساليب بدائية كانت معتمدة في الريف المصري. يعمد هذا المشروع إلى إعادة فن الحياكة في مصر حيث اندثرت هذه الحرفة بعدما واجهت كثيرًا من الصعاب. وبعدما كان مشروع «نقادة» مبادرة صغيرة على نطاق ضيق، تحوّل إلى مشروع ناجح استطاع أن يضمن وجودًا محليًا قويًا في الوقت الذي حقق فيه انفتاحًا عالميًا، وأصبح يسوّق منتجاته ذات الجودة العالية في بلدان مثل إيطاليا واليابان ولبنان.

وقد ذكر التقرير أن التجارة العالمية للسلع والخدمات الإبداعية شملت رقمًا قياسيًّا بلغ ٦٢٤ مليار دولار أميركي في عام ٢٠١١، وازدادت أكثر من الضعف بين عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠١١. وفي الوقت عينه، يتمتع الإبداع والثقافة أيضا بقيمة كبرى غير نقدية تُسهم في التنمية الاجتماعية الشاملة والحوار والتفاهم بين الشعوب،

وفي مصر كنموذج من العالم العربي، يوجد العديد من الأفكار لتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني؛ كالاستفادة من أموال الوقف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحلية المياه لزراعة الصحراء، والسياحة العلاجية، وخدمات قناة السويس.

الخلاصة أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حلول إبداعية وجذرية للخروج من الأزمة الحالية، ويجب الاستفادة من الاقتصاد الإبداعي والخروج بأفكار غير تقليدية للخروج من أزمة الاقتصاد المصري من أجل مستقبل أفضل. وفي النهاية لابد أن ينعكس النجاح الاقتصادي على الحياة الاجتماعية بل وعلى الحياة السياسية للدول. وكما شاهدنا، فإن المشاكل الاقتصادية وقلة الموارد تكون دافعًا هاما للخروج بحلول اقتصادية إبداعية، ويمكن الاستفادة من نماذجها العالمية للتطبيق في الدول الأقل نموًا وفي عالمنا العربي، وخاصة فلسطين المحتلة.

*باحث اقتصادى

المقال يعبر عن راي كاتبة ولا يعبر بالضرورة عن راي ادارة الموقع

المقال نقلا عن ساسة بوست:

http://www.sasapost.com/opinion/innovative-economics-and-developing-solutions/

سامي بن منصور

"الثقافة هي ما يبقى في الذهن عندما ننسى كل شيء". هذه المقولة لرجل الدولة الفرنسي إدوار هيري هي صحيحة بشكل خاص في مجال المؤسسة الاقتصادية حيث الثقافة هي محرك قوي للأداء. دعونا نتذكر ظهور اليابان كقوة اقتصادية في الثمانينات الذي جاء لكي يشكك في القيادة الصناعية للولايات المتحدة الامريكية في سوق السيارات العالمي. في ذلك الوقت كان هناك حديث عن الإدارة من خلال الثقافة لتفسير هذا النجاح الباهر لليابانيين في الاقتصاد العالمي.

ولكن ماذا عن الاختلافات الثقافية بين المؤسسات الاقتصادية في سويسرا و في العالم العربي؟

في دراسة عنوانها "التعددية الثقافية والهوية الوطنية" يحاول الجامعي السويسرية الكسندر برغمان، وهو باحث في جامعة لوزان، استقراء السمات الرئيسية للثقافة المؤسساتية في سويسرا من المبادئ التأسيسية للثقافة المجتمعية السويسرية.

برغمان يحدد أربعة مبادئ تأسيسية للثقافة السويسرية التي تؤكد على قيم مثل التوازن والبراغماتية والنظام.

1. البحث عن التوازن والاستمرارية
2. التكامل والبحث عن نقطة التوازن
3. البراغماتية
4. طعم النظام والجدية

و استطاع برغمان من خلال المقابلات التي اجراها إبراز سبع سمات ثقافية تشترك فيها المؤسسات الاقتصادية السويسرية.

1. قيمة العمل، التي تتعدى الغرض الاقتصادي
2. المؤسسة هي ملتقى لتحقيق الفائدة المشتركة و مكان للتوافق
3. التسلسل الهرمي مقبول من الجميع و مختلف مستوياته مكملة لبعضها البعض
4. اتخاذ القرار يكون بالتشاور مع الأطراف المعنية بصفة مباشرة
5. يقع احترام الفرد و هامش المناورة الذي يتمتع به متأتي من شعوره بالمسؤولية
6. التغيير الدائم والتدريجي يفضّل على الاضطرابات والثورات
7. تجنب الصراعات المفتوحة

يتضح من دراسة برغمان أن العمل هو القيمة الأساسية في ثقافة المؤسسة في سويسرا التي تفضل توافقا في الآراء حول مصلحة مشتركة عوضا عن الصراع. نظام القيادة استشاري ويجمع بين احترام التسلسل الهرمي والتشاور في عملية صنع القرار. وبالتالي فإن الفرد هو محور المؤسسة من خلال هامش المناورة التي يتمتع بِه اعتمادا على شعوره بالمسؤولية. وأخيرا، تفضل المؤسسة السويسرية التغيير، شريطة أن لا يؤدي إلى كسور.

الصفات الثقافية للمؤسسة السويسرية تؤثر بالتأكيد على جودة المنتجات والخدمات المقدمة التي هي معروفة في جميع أنحاء العالم بتميزها ودقة عملياتها التصنيعية.

ماذا يمكن ان نقول الان عن الثقافة المؤسساتية في العالم العربي؟

لا نستطيع الحديث عن ثقافة وحيدة في المؤسسة العربية نظرا للاختلافات الثقافية العميقة التي نجدها في بعض الأحيان بين مختلف الدول العربية (وخاصة بين المشرق والمغرب العربي). لكننا في المقابل يمكننا أن نجزم وجود بعض السمات المشتركة التي تميز ما يمكن أن يسمي ب"الثقافة الشرقية" الذي يرتسم معناها في التراث الثقافي المشترك للشعوب العربية القائم أساسا على وزن الطائفية و تأثير الدين من خلال تواجده الدائم في الحياة العامة و بيروقراطية نسبية في الادارة.

وفقا لدراسة أجراها باحثون تونسيون في نطاق مشروع "جلوب" نكتشف تجانسا ثقافيا عاليا لدى الدول العربية. و يتحدث الباحثون عن مفهوم "الإدارة العربية" لوصف أسلوب الإدارة في بلدان ما يسمونه ب"المجموعة العربية" و هي الدول العربية التي تم اختيارها كجزء من هذا المشروع وهي مصر، الكويت وقطر والمغرب.

وتتأثر الممارسات الإدارية في المجتمعات العربية بالإسلام و التقاليد القبلية والإرث الاستعماري و التأثيرات الثقافية الغربية وتدخل الدولة.

ويزعم الباحثون في مشروع "جلوب" أن الهيكل الرئيسي للتنظيم الاجتماعي العربي هو أساسا هرمي و تقليدي يعكس نسبيا تمثيل العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع. وبالتالي، تتميز الدول العربية بمسافة طويلة السلطة. علاوة على ذلك، المعرفة، المال والسلطة يسيرون جنبا إلى جنب. و السلطة تستمد مصدرها بقوة من الأسرة، و شبكة الصداقات و الكاريزما.

جيرت هوفشتد، الباحث الهولندي الشهير الذي كرس حياته لدراسة الاختلافات الثقافية في الإدارة كان من الأوائل في دراسة ممارسة الإدارة في البلدان العربية. هوفشتد يُبين ان المؤسسات العربية تتميز بمسافة طويلة للسلطة، بدرجة عالية من السيطرة على ما هو غير يقيني، بدرجة كبيرة من الذكورة واخيرا انخفاض مستوى النزعة الفردية.

و تتميز عملية صنع القرار في المؤسسات العربية بالميل إلى نزعة غير تشاركية إلى حد ما في الوقت الذي تسعى الى توافق من خلال أساليب استشارية. بشكل عام، تتميز الإدارة في الدول العربية بعدم وجود للتخطيط، بضعف للسياسات على المدى الطويل، والمركزية المفرطة في صنع القرار اضافة الى عدم وجود خطوط واضحة في التنظيم داخل المؤسسة.

و يبرز من خلال هذه الدراسات المختلفة وجود اختلافات كبيرة بين الادارة في المؤسسات السويسرية و تلك التي توجد في العالم العربي. اذ ان المؤسسات العربية عموما هي تقليدية جدا و تسود فيها عقلية العشيرة. في المقابل نجد ان المؤسسة السويسرية أدمجت تماما فكرة التغيير و تعطي المبادرة للفرد لكي يحقق التغيير. إنما يخضع الفرد للسلطة التقليدية في العالم العربي. مع ذلك تشترك المؤسسات السويسرية و العربية في اتباع فكرة الإجماع في اتخاذ القرار.

اخيرا، فإن المؤسسة بغض النظر عن الثقافة الأصلية تبقى اولا و اخيرا مسالة حس سليم.

Sami Bin Mansour

Les styles de gestion peuvent différer considérablement d’un pays à un autre compte tenu de la culture nationale propre à chaque pays. Ces différences culturelles peuvent même exister dans un même pays. C’est le cas de la Suisse où sa population est sujette à plusieurs influences de part sa position géographique. En effet, on trouve les tessinois (du côté de l’Italie), les romands (du côté de la France) et les Alémaniques (du côté de l’Allemagne et de l’Autriche). D’ailleurs, selon la classification culturelle de Hofstede (1980)[1] il existe deux groupes culturellement différents en Suisse : la Suisse romande et la Suisse Alémanique.

Si la culture des pays arabes serait un peu proche de la culture romande et, notamment en ce qui concerne le rapport à la hiérarchie, elle est très différente par rapport à l’orientation des valeurs vers l’individu versus le groupe.

Le modèle Suisse de gestion

Vu les spécificités culturelles de ces deux régions deux modèles de gestion différents peuvent être constatés en Suisse, le modèle du « marché de village » présent dans la Suisse alémanique et le modèle de la « pyramide des individus » appliqué dans la Suisse romande. Ces modèles de gestion répondent à deux interrogations majeures concernant d’une part, la prise de décision et, d’autre part, le degré de formalisation adéquat pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans les cultures adoptant le modèle de la pyramide on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude élevés. Dans les cultures adoptant le modèle du marché on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude faibles.

L’évaluation de l’intensité de ces deux dimensions dans un pays donné pourra apporter un éclairage sur le modèle de gestion et la conception de l’organisation adoptés dans ce pays.

En Suisse romande, caractérisée par une distance hiérarchique élevée, c’est la loi de la « hiérarchie » qui règne i.e. qu’il y a une concentration de l’autorité. Par contre, en Suisse alémanique, où la distance hiérarchique est beaucoup moins élevée, c’est la situation qui dicte la décision. Par ailleurs, si en Suisse romande il y a un besoin fort de formalisation pour la conception de l’organisation, ce besoin est beaucoup plus faible en Suisse alémanique. D’ailleurs, les décideurs préfèrent résoudre les problèmes au cas par cas plutôt que recourir à des règles et des procédures bien établies.

Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-

Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-tâche et n’accordent de l’importance qu’aux messages directs verbaux. Par exemple, ils n’utilisent pas et ne sont pas inspirés par le langage corporel. D’ailleurs, ils vont droit au but lors des négociations. Ceci n’est pas le cas des suisses romands, proches de la culture française, qui adoptent les valeurs d’une culture plutôt polychrone à contexte riche. Ils peuvent s’engager dans plusieurs tâches en même temps et tolèrent, dans une certaine mesure la dérogation au plan. Par ailleurs, ils utilisent beaucoup plus la gestuelle pour communiquer et lui donne de l’importance dans les discussions.

Enfin la Suisse tend vers l’individualisme. Cependant, les Suisses romands sont moins individualistes que les suisses alémaniques et cherchent un consensus au sein du groupe.

Le modèle Arabe de gestion

La classification culturelle effectuée par Hofstede (1980) révèle que dans les pays arabes aussi bien la distance hiérarchique que le contrôle de l’incertitude sont élevés. Le mode de gestion dans les entreprises serait beaucoup plus proche de leurs homologues en Suisse romande qu’en Suisse alémanique. En effet, le modèle de gestion adopté est celui de « la pyramide ». Il est basé sur une forte centralisation du pouvoir, un respect de la hiérarchie et la régulation du fonctionnement à travers une forte formalisation qui se traduit par la multiplication des règles, procédures…

Par ailleurs, la culture arabe tend à être collectiviste plutôt qu’individualiste. En effet, l’appartenance à un groupe dans une culture arabe est importante et, par conséquent, les individus cherchent tout le temps à sauver les apparences et à garder une certaine harmonie au sein du groupe. D’ailleurs, les managers arabes privilégient la loyauté des employés à leur efficacité. Il est très courant et même préférable d’embaucher des parents de l’employeur et ceux des employés travaillant dans l’entreprise. L’employé ainsi recruté, faisant partie de la famille, pourra être facilement guidé au sein de l’entreprise. Le mélange entre famille et travail ne pose aucun problème.

[1] Voir la classification culturelle de 40 pays dans le monde dans Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequencencs : international Differences in Work-related Values, Thansand Oaks, CA : Sage Publications.

Exclusive Interview

The Middle East’s CO₂ emissions posted the fastest growth rate of any other region in 2014. With environmental regulations getting ever more stringent, now’s the time to act.

The Paris Climate Talks that took place between November 30 and December 11, 2015 brought climate change back into the spotlight, and with it, the role of renewable energy in tackling the problem. The International Renewable Energy Agency suggests that doubling the global share of renewable energy by 2030 would provide half the emission reductions needed to limit global warming to two degrees Celsius, while energy efficiency measures could provide the rest.

Generating power and electricity in a more environmentally efficient and sustainable manner is increasingly gaining traction in countries in the Middle East. Companies like Masdar, a pioneer in the field, and frontrunner in the race to become a regional powerhouse in renewables, are constantly investing in new projects and technologies that both challenge and improve commercial energy production.

London-Array-Turbines

The UAE government has been actively seeking to promote the use of greener energy across the country, and Dr Nawal Al Hosany, director of sustainability at Masdar, firmly believes that renewable energy will continue to grow in prominence in the region.

“The issue of climate change and rising global temperatures is perhaps more salient here in the Middle East than anywhere else on the planet. For many years, climate action was synonymous with sacrifice. It was a matter of what countries and individuals would have to “give up” to reduce emissions and save the planet.”

She added: “Now, thanks in part to the growing business case for renewable energy and its centrality in the climate solution, climate action is increasingly being seen as a means to grow, stimulate the economy and improve livelihoods.

One of the factors to consider when talking about renewable energy, Hosany suggests, is the falling cost of technology used to generate cleaner energy.

“Falling technology costs are making the switch from fossil fuels to renewable energy cost-neutral, while also creating jobs, boosting GDP growth, driving business and reducing emissions,” she said.

The role of sustainability in cleaner energy development is rapidly growing, but so are the challenges surrounding it, as Hosany explains.

“The energy choices we make in the next few years will determine the nature of the climate we will experience in our lifetime, and the kind of world we will leave for our children and future generations. Masdar is a reflection of the UAE leadership’s awareness that yesterday’s models cannot and will not provide a sustainable future for the people of the UAE. Since 2006, the company has invested over $1.7bn and already delivered on 1GW of renewable power projects around the world.”

As someone who’s spent decades in the field, Hosany admits that lack of awareness on sustainability can sometimes act as a barrier, but where there’s a challenge, there’s an opportunity and that’s exactly the kind of approach that Masdar’s been taking over the years.

“There is a need to raise awareness on adopting and incorporating basic sustainability practices across the region and beyond – from domestic to corporate adoption. Sustainability can be incorporated in organisations throughout the entire supply chain; it also adds significant cost savings through resource management,” Mr Hosany says.

Since its inception in 2006, Masdar has grown into a multi-million dollar company and a worldwide recognised brand.

It currently owns an impressive 1.5GW of renewable power projects in various global locations, both in operation and under development. Its biggest international investment at present includes the world’s largest offshore wind farm, the 630MW London Array in the Thames Estuary, UK. The company also owns 35% share in the planned Dudgeon offshore wind farm in Britain, which is being developed with its Norwegian partners Statoil and Statkraft.

The Abu Dhabi based company recently told local media it aims to double its projects portfolio in the next ten years. In the Middle East, one of its key investments is the Tafila Wind Farm in Jordan, the first utility-scale wind farm commissioned in the region. The $238 million project is capable of producing 117MW of electricity, delivering 400GWh of electricity annually and displacing 235,000 tonnes of CO₂ emissions. With Morocco vowing to have 52% of its energy come from renewables by 2030, the market will be a key focus for the UAE’s flagship developer.

Tafila-wind-farm-in-Jordan

The company also plans to produce a staggering 1,500 m3/day of potable water over the next 15 months through its desalination programme in Ghantoot, Abu Dhabi, by using four specially designed technologies from four different companies. Ultimately, it aims for the large-scale deployment and implementation of one or more of these energy-efficient desalination technologies in the UAE and potentially across the wider Middle East and North Africa region, as well as internationally.

Another of its ground-breaking projects, the 100MW Shams 1 facility in the Western Region of Abu Dhabi, which is also the largest concentrated solar power plant of its kind, can reduce CO₂ emission by up to 175,000 tonnes annually. Through GE’s Ecomagination 2020 Partnership, Masdar is working on implementing the first complete energy-neutral wastewater treatment process in the region.

The company has also increased its collaboration with local and international partners and foreign investment banks offering cash for green energy projects. In 2013, it signed a deal with the UK’s Green Investment Bank, while its Pacific Partnership Fund, a $50 million initiative, continues to deliver grant-funded renewable energy projects across four nations in the Pacific island.

Masdar, which started as a $15 billion initiative to diversify Abu Dhabi’s energy mix, today owns a designated capital investment fund for new investments and acquisitions abroad. It typically targets $15 million to $50 million in private equity for companies whose commercial revenue is at least $10 million. Geographically, its focus is mainly on mature markets like Europe and North America, but stretches far beyond to locations as remote as the Seashells and Fiji islands.

In the meantime, one of its pivotal projects, Masdar City – an eco-friendly urban development in the eastern parts of Abu Dhabi, is attracting foreign investment in the UAE and a growing number of private sector players. Slated to be the world's first zero-carbon, zero-waste, car-free city, Masdar City is fast becoming a growing business haven for innovative tech start-ups, urban development planners, sustainability entrepreneurs and energy saving products and service providers.

Though in its early stages and the first of its eight neighbourhoods still under development, multinationals like Siemens have already made the CIty home to its Middle East operations. The structure it inhabits is the first LEED Platinum building to open in Abu Dhabi, while its “box-within-a-box” design contributes to an energy savings of about 63% compared to conventional office buildings in the emirate. Siemens also claims a 52% water savings for the building.

Investment in research and development is absolutely essential in all fields, and arguably, even more so in renewables. As one of the region’s primary advocate on new energy economy, Masdar’s approach on R&D appears to be both integrated and commercially driven. It combines higher education with scientific research, while also working to achieve collaboration with the private sector. At the core of Masdar City is the Masdar Institute of Science & Technology (MI) – an independent, research-driven university dedicated to advancing renewable energy and sustainable technologies, which is continuously looking for ways to collaborate with the private sector.

“We really see Masdar City as a “living laboratory” for low-energy use, low-carbon, low-waste technologies that can be piloted on site. Masdar City’s role is to create knowledge that diversifies the UAE economy, as well as to be the place where you build a community of innovation and research.”

Sustainable urban development is another area of investment, where Masdar’s been increasingly concentrating its efforts.

“We are on a mission to build the world’s most sustainable city,” states Al Hosany, her words both inspiring and visionary, hoping to shape, influence and transform perceptions on urban development not only in the Middle East, but worldwide.

“We consider Masdar proof of concept for a global sustainable city – if we can make sustainability work in the harshest climate in the world, than surely cityscapes around the globe can be adapted to meet the needs of the future. Masdar City is guided by the three principles of sustainability – economic, environmental and social,” says Al Hosany.

Higher penetration of renewable technologies with their variable generation characteristics will require many fundamental changes in the way that electric power systems are planned and operated to maintain reliable service and to do so economically, Ms Hosany explains.

“There are challenges in developing renewable generation technologies, such as further reducing the capital costs and improving energy efficiencies of the various types of renewable resources, such as wind, solar PV, solar thermal, and tidal.”

The sector is in dire need of meaningful and thought-provoking programmes to further the development of large-scale energy storage technologies, which remain significantly underexploited.

As Ms Hosany rightly points out: “To seamlessly integrate renewable resources in the grid, research and development must address challenges that high penetration levels will have in power system planning and operation, and in grid connection.”

Consistent regulatory and pricing regimes, another grey area that often gets neglected by decision-makers and industry leaders alike, is deterring investment and discouraging the pursuit of innovative-thinking among researchers.

“While the cost of renewables has declined to a level comparable with other energy sources, the lack of a level playing field in some countries when it comes to subsidies, taxes and regulations, inhibits the adoption of clean energy solutions.

“It is also harder to attract inward investment when governments don’t have a policy framework that allows investors to make long-term plans. To a lesser extent energy storage and grid management are also challenges.”

But none of these ground-breaking projects would have been possible without the help and technological knowhow of conglomerates with decades of experience in developing innovative, ground-breaking technologies like GE, Siemens, Schneider and Samsung on the one hand, and small and medium enterprises, service providers and product developers, on the other.

Without doubt, the company is en route to grow in size and bring more glory to the region. But to do so it will need help from viable and trustworthy partners capable of creating innovation that not only leads to new ideas but also has commercial application in the world, making a difference to people’s lives.

by Jane Drake-Brockman and Max Thompson*

The threat of climate change has governments and citizens clamouring for an end to ‘business as usual’ and a shift towards an environmentally sustainable economy. Demographic trends create challenges.

Essential Information              

Origins

The origins nationalist notion of cultural and political unity among Arab countries lie in the late 19^th and early 20^th centuries, when increased literacy led to a cultural and literary renaissance among Arabs of the Middle East.