في سياق اقتصادي يتميز بأزمة في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن سويسرا استطاعت ان تحقق نتائج إيجابية تلفت النظر. العديد من الملاحظين بما في ذلك فرانسوا بوي، و هو أكاديمي ومؤلف كتاب "النموذج السويسري" لا يترددون في الحديث عن "المعجزة السويسرية".

فسويسرا حسب هذا الملاحظ للاقتصاد و المجتمع السويسري هي نموذج يكمن نجاحه في ديناميكية استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام تدريب ممتاز، مع تواجد نخبة سياسية مهتمة بالاقتصاد و حوكمة ديموقراطية شعبية مهتمة بالإشكاليات الاقتصادية.

اقتصاد قوي مدفوع بالشركات الصغرى والمتوسطة

في عام 2014، قفز معدل النمو الاقتصادي في سويسرا إلى 2٪ ليتجاوز أكثر من ضعف نسبة النمو في منطقة اليورو. اذا اعتبرنا تركيبة سكانية معادلة، نجد ان الناتج المحلي الإجمالي السويسري هو ضعف الناتج الفرنسي. بل هو أيضا 30٪ أعلى من ناتج ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. البطالة (3٪) منخفضة جدا في سويسرا التي لديها أيضا من أدنى معدلات البطالة للذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة (3.6٪) .

يعتمد الاقتصاد السويسري على الصناعات مثل الأدوية والصناعات الكيماوية، والالات الدقيقة، وصناعة الساعات، والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، وكلها مدفوعة بنسبة صادرات قوية. المعجزة السويسرية تكمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية النسيج الصناعي.

نظام تدريب فعال يرتكز على المهن

في نهاية التعليم الإجباري يختار 70٪ من الشباب منظومة التعليم المزدوج. و هذا يعتبر في سويسرا قطاع التميز. اما المتبقون (30٪) يتجهون إلى النظام الجامعي السويسري التقليدي، وتعتبر سويسرا البلد الوحيد في قارة أوروبا الذي حازت احدى جامعاته على مرتبة ضمن الثلاثين الأوائل في ترتيب شنغهاي العالمي. الجامعات السويسرية ذات تركيبة عالمية عالية: 40٪ من الأساتذة و 45٪ من الطلاب هم من الأجانب. كل الجامعات السويسرية عمومية اي مجانية.

ثقافة اقتصادية عالية لدى النخبة السويسرية

الطبقة السياسية السويسرية تلعب دورا هاما في استقطاب رجال الاعمال. اذ هي تتكون أساسا من صغار رجال الأعمال والمزارعين والمهنيين و رجال الاقتصاد ... كما تعتمد سويسرا ايضا ثقافة اقتصادية شعارها "المستخدم يدفع". فيرى المواطنين أنفسهم كدافعي ضرائب وبالتالي يكون الناخبون أكثر يقظة تجاه السياسات العامة. و بذلك يتميز الناخبون السويسريون بالتصويت حسب منطق الواقعية الاقتصادية، و لا يترددون بذلك في التصويت لفائدة زيادة الضرائب لتمويل تحسين نوعية حياتهم أو إلغاء مشاريع تعتبر ضرورية لخفض النفقات العامة.

ديمقراطية مباشرة تهتم بالشأن الاقتصادي

العريضة (مبادرة سياسية تخضع للتصويت) تعتبر عنصرا محوريا للمبادرة الشعبية في سويسرا التي تمكن المواطنين من التصويت كما يحلو لهم بشأن القضايا التي يعتبرونها مهمة و منها الاقتصاد. فعلى سبيل المثال في عام 2013، صوت السويسريون بنسبة 68٪ للتقليص من الأجر المفرط للمديرين التنفيذيين للشركات.

Les médias sociaux sont en train de transformer profondément les pratiques marketing des firmes.

تحدث وسائل الاعلام الاجتماعية (مثل فيسبوك، تويتر...) تغييرا عميقا في ممارسات التسويق لدى الشركات. نظرا لهشاشة هيكلتها النسبية تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من هذه الطفرات لأنها على حد سواء يمكن أن تكون مهددة بتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على مجال أعمالها ولكن ان تستفيد أيضا منها ان استطاعت تطوير الاستراتيجية الصحيحة لدمجها.

ولكن كيف ظهرت وسائل الإعلام الاجتماعية؟

أصول وسائل الاعلام الاجتماعية

في عصر ما قبل التاريخ الشبكي، كان الإنترنت يمثل مملكة الويب التي تقتصر على تصفح شبكة الإنترنت و تبادل الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني. كل ذلك كان في نهاية التسعينات. منذ السنوات 2000 أعلنت ممارسة التدوين، وهو نوع من اليوميات قد تكون او لا شخصية، ظهور الويب 2.0 وهي الثورة التي حولت جذريا استخدامات شبكة الإنترنت.

عرضت المدونات (Blogs) الفرصة لمستعملي الانترنت الذين ليست لهم أي معرفة تقنية خاصة لابتكار أدوات تواصل (بلوغ - Blog ) بكل سهولة و سرعة، تكون سهلة الإدارة و تتوفر على محتوى متعدد الوسائط. المدونة تسمح لمستخدميها توسيع مجالات تفاعلهم وذلك بفضل أدوات مرنة تضعها تحت تصرفهم.

وقد أنذرت المدونة حقبة أكثر تطورا و هي عصر وسائل الاعلام الاجتماعية ابرز ممثليها هم يوتيوب، فيسبوك، تويتر، لينكدين، إينستاجرام ... الذين يستعملهم اليوم مليارات من مستخدمي الإنترنت. هذا العدد يكبر تدريجيا بصفة هائلة مع نمو هذه الشبكات وتقديمها مجموعة من الخدمات التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. و هذا ما سنحاول أن نبحث في تفاصيله في ما يأتي.

الأدوات الرئيسية لوسائل الإعلام الاجتماعية

يمكننا تصنيف أدوات وسائل الإعلام الاجتماعية إلى ثلاث عائلات وفقا لطبيعتها.

• التدوين و أدوات خلق المعلومات

يعتبر التدوين جد وسائل الاعلام الاجتماعية و يسمح لأي مستخدم بإنشاء محتوى جديد (مدونة - بلوغ) يتفاعل معه القراء من خلال التعليقات المنشورة على جداره. ووردبرس، بلوغر و تمبلر هي أدوات التدوين الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت. و تعتبر المدونات بمثابة مساحة شاسعة لحرية التعبير بالنسبة للمستخدم العادي. ولكنها تمثل أيضا مساحة تجارية بامتياز للشركات لتسويق منتجاتها وخدماتها.

• الشبكات الاجتماعية

الشبكات الاجتماعية تنبع من منطق مختلف باستنادها على الشبكات (networking). و يجتمع مستخدمو الشبكات الاجتماعية حول الأفكار والمصالح المشتركة .... و تنمو الشبكة بشكل قياسي كلما يتشارك مستخدموها في تبادل المعلومات التي تجمعهم. فيسبوك هو من ابرز خدمات الشبكات الاجتماعية و من أكثرها استقطابا لمستعملي الانترنت. وهو مبني على تبادل المعلومات بين الأفراد حول طريقة عيشهم و أذواقهم الشخصية. فيسبوك هو أيضا اداة عمل مثالية للشركات التي تبث من خلاله منتجاتها وخدماتها. و من الضروري للشركات ان تكون على دراية بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسواق والمجتمعات المحلية المستهدفة التي يتم معالجتها على فيسبوك من أجل ضمان وجود فعال لها على هذه الشبكة. على عكس فيسبوك، تويتر يهتم بتوزيع الرسائل القصيرة (140 حرفا كحد أقصى) حول مختلف المواضيع. و تستعمل الشركات تويتر بطريقة مكثفة للتواصل مع عملائها حول منتجاتها و خدماتها. و يمثل لينكدين اخر المواليد المشاهير في عالم الشبكات الاجتماعية و هو بمثابة الفيسبوك المخصص لمجتمع الأعمال. يلجه المستخدمون أساسا لبناء شبكات مهنية والبحث عن فرص التوظيف والعمل. و تستغله الشركات لتطوير صورتها التجارية واستقطاب المواهب المهنية و أيضا لتطوير أعمالها.

• أدوات تبادل المحتوى

نشأت هذه المساحات من مزيج من اثنين من الظواهر التي ميزت شبكة الإنترنت على مدى العقد الماضي: انتشار شتى أنواع المحتوى على شبكة الإنترنت وصعود وسائل الاعلام الاجتماعية. والنتيجة هي رغبة متزايدة من المستخدمين إلى الالتفاف حول المحتوى المشترك. ومن بين أشهر هذه الأدوات نجد فليكر (flickr)، بيكاسا (Picasa) و انستغرام (Instagram) و هي مستودعات ضخمة من الصور على الانترنت يقوم المستخدمون بالتشارك فيها و التعليق عليها ووضع علامات عليها. سليدشير (slideshare) يجمع عروضا تشبه نوع الباور بوينت (Powerpoint) التي يمكن أن يلهم عرض عملنا. يوتيوب (Youtube) يتيح لنا تبادل مقاطع الفيديو على الانترنت ولكن أيضا مشاهدة شتى مقاطع الفيديو المتنوعة التي لا حصر لها. سكريبد (scribd) هو موقع لتبادل الوثائق العامة أو الخاصة. وأخيرا، نجد اديوبو (audioBoom or Audioboo) و هو البنك العالمي على الانترنت للوثائق السمعية.

وسائل الاعلام الاجتماعية ليست مقتصرة فقط على مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بل استطاعت ايضا الشركات من اقتطاع مواقع كبيرة صلبها في نطاق بحثها الدؤوب عن فرص اعمال جديدة.

وسائل الاعلام الاجتماعية والشركة: زواج المصلحة

وسائل الاعلام الاجتماعية هو مصدر دقيق للغاية للمعلومات بالنسبة للمسوقين. وهي حلم كل مسوق في هذا العالم لان المليارات من المستخدمين على شبكة الانترنت يقدمون بطواعية و بطريقة شبه مجانية جل بياناتهم الشخصية و في بعض الأحيان بمنتهى التفصيل.

و لقد اصبح تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية راسخا في حياتنا. و هذا يتضح جليا من خلال إدماننا المتزايد على هذه الخدمات. ولكن كيف تمثل وسائل الإعلام الاجتماعية ثورة في طريقة التسويق لدى الشركات؟ وخاصة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

لإعطاء فكرة عن ضخامة تأثير وسائل الاعلام الاجتماعية على طرق التسويق لنا ان نتذكر حملة إطلاق سيارة فورد إكسبلورر في فيسبوك عام 2013 بتكلفة ضعيفة التي ولدت حراكا تجاريا من الإعلانات اكبر من مباراة السوبربول النهائية لبطولة كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية و التي يقدر ثمن 30 ثانية من الاشهار فيها بحوالي 10 مليون دولار أمريكي.

في عصر التسويق الشامل الذي سبق الزمن الحالي للتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعية كانت الشركات تنفق مئات الآلاف من الفرنكات في حملات إعلانية مكلفة في وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون والإذاعة والصحف ...) آملة أن تصل إلى الهدف المرغوب. في حين أن الشركات الكبيرة يمكن أن تتحمل عبأ هذه الاستثمارات فان هذه المصاريف تمثل تكلفة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة على ان نتائجها شبه عشوائية. لكن التسويق الاجتماعي يغير تماما الوضع. لأنه بميزانيات دعائية ضعيفة جدا أحيانا تتمكن الشركات من الوصول مباشرة الى قلب الهدف. كيف ذلك؟

تمكن وسائل الإعلام الاجتماعية الشركات من انشاء ما يسمى بالطوائف الاستهلاكية. و يكون ذلك بإحداث صفحة فيسبوك حول منتوج أو خدمة و هو ما يشبه إقامة علاقة حميمية مع المستهلك. وهذا يتطلب من الشركة قدرة على الانفتاح وروح المبادرة. لأنه بعكس التسويق التقليدي الذي يعتمد على توجيه رسالة موحدة لجمع شامل من المستهلكين فان الوضع هنا مختلف. لأنه يجب الاستماع الى المستهلكين بعناية و بطريقة أفقية و التواصل معهم بشكل فردي. وان لم تقم الشركة بذلك فستقوم طوائف المستهلكين بالتخلي عن منتوجاتها بسرعة و التوجه الى شركات اخرى توفر لهم ذلك الرابط "العاطفي" و الحميمي الذين يفتقرون اليه.

وبشكل أكثر تحديدا، ما هي مزايا التسويق الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

اولا، تمكن وسائل الاعلام الاجتماعية من تأسيس علاقة الثقة اللازمة بين الشركة و المستهلك. و يصبح بذلك التواصل مع المستهلك غير رسمي و يمكن من فهم احتياجاته بأكثر فعالية. و تسمح هذه العملية للشركة من مسح منتظم و بأكثر نجاعة لهذه الاحتياجات من خلال أدوات الإنترنت (الاستبيانات والاختبارات ...). و أيضا من جمع معلومات دقيقة عن المستهلكين لتحسين استهداف حملات الاتصالات للشركات. و اخيرا يتميز التسويق الاجتماعي بتكلفة ضعيفة. و هو أرخص بكثير من الحملات الإعلانية التقليدية مع نتائج أكثر فعالية.

لنرى كيف تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها المُصدّرة من وسائل الإعلام الاجتماعية؟

أهمية وفوائد استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة

الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم الآن اكثر من ذي قبل وسائل الإعلام الاجتماعية لمعرفة المزيد عن الأسواق الخارجية وتطوير صادراتها. وفقا لدراسة حديثة ان تكون الشركة متواجدة على وسائل الاعلام الاجتماعية هو شرط أساسي لاستراتيجية تدويل ناجحة. وعدم وجودها على وسائل الإعلام الاجتماعية هو عامل سلبي أكبر من كونها شركة أجنبية. و تُعتبر الأسواق الاقتصادية شبكات من الشركات مترابطة مع بعضها البعض بطرق معقّدة تشجع على اكتشاف الأسواق الخارجية وتوليد الثقة، التي هي شروط أساسية لعملية تدويل ناجحة. وسائل الاعلام الاجتماعية تلعب دورا هاما في تطوير هذه العلاقات على الصعيد الدولي.

يجب على اي شركة تريد ان تنجح على الصعيد الدولي ان تتميز بالقدرة على الابتكار و روح المبادرة و المرونة. و كذلك الجرأة على تحمل المخاطر، والاستثمار و تطوير القدرة على التعلم. وهذا يعني، بشكل عام، القدرة على فهم حاجيات الأسواق لاكتشاف الفرص. ولكن أيضا على بناء علاقات عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. اي انه يجب على الشركات أن تستخدم هذه الوسائط الجديدة كأدوات لتطوير العلاقات مع العملاء الأجانب و التوصّل إلى معرفة أفضل للأسواق الخارجية.

يجب على الشركات وضع استراتيجيات للاستفادة من وسائل الاعلام الاجتماعية في سياق التصدير. كيف يقع تطوير هذه الاستراتيجيات؟

في مرحلة تحديد الاستراتيجية، و حتى قبل التعرف على وسائل الاعلام الاجتماعية الأنسب لعلامة تجارية أو شركة، من الضروري تحليل السلوك و ثقافة المستهلك في كل البلدان المستهدفة لكي تكون الحملات التسويقية ملتصقة بالواقع و مناسبة للثقافة المحلية لكي يقع كسب ثقة المستهلك. بعد تحديد الاستراتيجية، نقوم باختيار وسائل الاعلام الاجتماعية الأنسب حتى تكون الأكثر ملاءمة لخصائص السوق المستهدفة.

ولكن اي استراتيجية ما لا تكون ذات معنى إلا إذا أثبتت فعاليتها. لذلك يجب أن نكون قادرين على تقييم تأثير الاستراتيجية على مدى تطوير الأعمال التجارية.

كيفية قياس تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على الاستثمار في الأعمال التجارية

العائد على الاستثمار الاجتماعي، أو العائد على الاستثمار من الشبكات الاجتماعية هو المؤشر الرئيسي لقياس أداء الأعمال من خلال الشبكات الاجتماعية. العائد على الاستثمار الاجتماعي يمكن من قياس الأهداف الاجتماعية (مفهوم العلامة التجارية، وفعالية التسويق) والمالي (نمو الدخل).

ولكن حساب عدد النقرات على المدونة (Blog)، وعدد الأتباع على تويتر، وعدد التعليقات الإيجابية أو الزائرين الوحيدين على صفحة فيسبوك ... ان كان موضوعيا فهو لا يزال غير كاف. ولذلك فيجب البحث بدقة عن العلاقة بين التكاليف والإيرادات الناتجة عن النشاط المتأتي من الشبكات الاجتماعية.

للقيام بذلك، توجد العديد من أدوات القياس المتاحة التي تمكن من تجميع البيانات ووضع مؤشرات دقيقة لقياس أداء وسائل الإعلام الاجتماعية. ومن بينها نجد NextAnalytics، SimpyMeasured، ThinkUp ... هذه الأدوات تخلق لوحات العدادات والتقارير التي تستخدم فيم بعد لضبط استراتيجية التسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعية للشركة.

وفي الختام، فانه من اجل التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحفاظ على حصتها السوقية لا بد من مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة والمزاج العام وتسجيل حضور فعال حيث يتواجد المستخدم النهائي لمنتجات الشركة، وذلك من خلال الوسائل التموفرة على الانترنت وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

(MENAFN - Gulf Times) The Ministry of Economy and Commerce (MEC) has launched a new mobile service that enables the establishment of companies online, through its mobile application.

As the largest non-OPEC oil producer in Africa and second largest producer of natural gas, it is somewhat ironic that Egypt is one of the most energy insecure countries in the region. Still scrambling to recover from the devastating effects of political and social upheavals during the Arab Spring, the country’s ordeal of intermittent electrical blackouts and severe power shortages persists. As a result, the government has been forced to import crude oil and petroleum products from the GCC states, primarily Saudi Arabia and the United Arab Emirates, to meet rising domestic demand spurred by rapidly growing population. But this may be about to change. For all its political and economic misfortunes, Egypt is blessed with vast but largely untapped renewable energy resources – the country enjoys direct sun radiation of 2,800 kWh per square metre per year, topped by 3,015 full load hours of wind, the highest among Arab countries. These vast resources are offering unrivalled opportunities for foreign investors, with many quick to take advantage.

“Egypt is one of the largest economies in the region and the fact that they are successfully taking off with the renewable energy programme shows that there are very good things to come,” said Daniel Calderon, CEO of Alcazar Energy, a UAE-based independent developer, that has a $200mn investment in solar and wind plants in Egypt, and is planning to invest an extra $100mn over the long term.

“They have largely met the expectations of investors when they first announced the programme – that’s incredible. Even some of the most sophisticated economies in Europe and North America have struggled to keep the deadlines—this is a difficult thing when you are implementing a new energy framework that works in light of your local legal rules and regulations, so I’m excited because we have the unique opportunity to show our investors and our shareholders that the governments will be following the rules that they are laying out.”

Daniel refers to the recent passing of Egypt’s renewable energy law regarding new projects, the allocation of land for such projects, connecting them to the national grid and the sale of power they generate. The government is also currently working on more detailed regulations on wind and solar, devising a new market structure, while also revising the roles of its exiting electric utility entities. All of this, on the back of plans to have renewable energy account for 20% of total power generation by 2022, 12% of which will be produced by wind energy alone.

However, Daniel warns that to meet these ambitious targets, governments in the region need a significant amount of foreign investment that won’t come to the region unless the necessary contractual details are ironed out.

“Looking at the targets that governments in the Middle East, Turkey and Africa gave themselves, if you value them at the current and future cost of technology, so the amount of megawatts that they have permits to have times the cost per megawatt, you need a total investment of about $200bn by 2020. That’s an immense amount of money.

“But for that money to come to the region, you need loads of people who can invest it in a bankable way so these contracts need to give people 20-25 years’ line of sight on the cost of power.”

“They need to give bankable frameworks that you can give to national construction companies so that loans can come on a longer course basis. And that’s something that’s developing in a very steady way. So, when I say I’m excited it’s because this could be the beginning of a $200bn market – that’s a good thing for the region, in terms of jobs, in terms of lights at night, in terms of hospitals, these are good things from a social perspective,” he added.

Companies like Daniel’s are mushrooming in the Middle East as the investment landscape improves and more robust and reliable legal policies are being implemented across the region. “We want to be long-term investors in the Middle East, Turkey and Africa,” Daniel states with zero hesitation, his confidence in the market as high as it can be. Currently, Daniel’s company has shareholders from nearby countries like Jordan all the way over to Washington DC. But as its portfolio grows, it’s very likely that so will the number of investors, Daniel says.

When asked about the type of technology he expects to gain the most traction in the years to come, the answer was short and clear: “I can tell you right away, it’s wind and solar. Last year we saw $330bn being invested in renewable energy worldwide, $270bn of that was wind and solar. This is because to be able to obtain project finance, you need to use bankable technology and the technology in the solar and wind sector has a very low cost.”

Thanks to its successful bankable policies, Jordan, followed by Tunisia, is another high growth market for foreign investors, says Daniel. “As its renewable energy framework takes off, the macro economics are such that renewables makes a lot of sense [in those countries],” he concludes.

Exclusive Interview

The Middle East’s CO₂ emissions posted the fastest growth rate of any other region in 2014. With environmental regulations getting ever more stringent, now’s the time to act.

The Paris Climate Talks that took place between November 30 and December 11, 2015 brought climate change back into the spotlight, and with it, the role of renewable energy in tackling the problem. The International Renewable Energy Agency suggests that doubling the global share of renewable energy by 2030 would provide half the emission reductions needed to limit global warming to two degrees Celsius, while energy efficiency measures could provide the rest.

Generating power and electricity in a more environmentally efficient and sustainable manner is increasingly gaining traction in countries in the Middle East. Companies like Masdar, a pioneer in the field, and frontrunner in the race to become a regional powerhouse in renewables, are constantly investing in new projects and technologies that both challenge and improve commercial energy production.

London-Array-Turbines

The UAE government has been actively seeking to promote the use of greener energy across the country, and Dr Nawal Al Hosany, director of sustainability at Masdar, firmly believes that renewable energy will continue to grow in prominence in the region.

“The issue of climate change and rising global temperatures is perhaps more salient here in the Middle East than anywhere else on the planet. For many years, climate action was synonymous with sacrifice. It was a matter of what countries and individuals would have to “give up” to reduce emissions and save the planet.”

She added: “Now, thanks in part to the growing business case for renewable energy and its centrality in the climate solution, climate action is increasingly being seen as a means to grow, stimulate the economy and improve livelihoods.

One of the factors to consider when talking about renewable energy, Hosany suggests, is the falling cost of technology used to generate cleaner energy.

“Falling technology costs are making the switch from fossil fuels to renewable energy cost-neutral, while also creating jobs, boosting GDP growth, driving business and reducing emissions,” she said.

The role of sustainability in cleaner energy development is rapidly growing, but so are the challenges surrounding it, as Hosany explains.

“The energy choices we make in the next few years will determine the nature of the climate we will experience in our lifetime, and the kind of world we will leave for our children and future generations. Masdar is a reflection of the UAE leadership’s awareness that yesterday’s models cannot and will not provide a sustainable future for the people of the UAE. Since 2006, the company has invested over $1.7bn and already delivered on 1GW of renewable power projects around the world.”

As someone who’s spent decades in the field, Hosany admits that lack of awareness on sustainability can sometimes act as a barrier, but where there’s a challenge, there’s an opportunity and that’s exactly the kind of approach that Masdar’s been taking over the years.

“There is a need to raise awareness on adopting and incorporating basic sustainability practices across the region and beyond – from domestic to corporate adoption. Sustainability can be incorporated in organisations throughout the entire supply chain; it also adds significant cost savings through resource management,” Mr Hosany says.

Since its inception in 2006, Masdar has grown into a multi-million dollar company and a worldwide recognised brand.

It currently owns an impressive 1.5GW of renewable power projects in various global locations, both in operation and under development. Its biggest international investment at present includes the world’s largest offshore wind farm, the 630MW London Array in the Thames Estuary, UK. The company also owns 35% share in the planned Dudgeon offshore wind farm in Britain, which is being developed with its Norwegian partners Statoil and Statkraft.

The Abu Dhabi based company recently told local media it aims to double its projects portfolio in the next ten years. In the Middle East, one of its key investments is the Tafila Wind Farm in Jordan, the first utility-scale wind farm commissioned in the region. The $238 million project is capable of producing 117MW of electricity, delivering 400GWh of electricity annually and displacing 235,000 tonnes of CO₂ emissions. With Morocco vowing to have 52% of its energy come from renewables by 2030, the market will be a key focus for the UAE’s flagship developer.

Tafila-wind-farm-in-Jordan

The company also plans to produce a staggering 1,500 m3/day of potable water over the next 15 months through its desalination programme in Ghantoot, Abu Dhabi, by using four specially designed technologies from four different companies. Ultimately, it aims for the large-scale deployment and implementation of one or more of these energy-efficient desalination technologies in the UAE and potentially across the wider Middle East and North Africa region, as well as internationally.

Another of its ground-breaking projects, the 100MW Shams 1 facility in the Western Region of Abu Dhabi, which is also the largest concentrated solar power plant of its kind, can reduce CO₂ emission by up to 175,000 tonnes annually. Through GE’s Ecomagination 2020 Partnership, Masdar is working on implementing the first complete energy-neutral wastewater treatment process in the region.

The company has also increased its collaboration with local and international partners and foreign investment banks offering cash for green energy projects. In 2013, it signed a deal with the UK’s Green Investment Bank, while its Pacific Partnership Fund, a $50 million initiative, continues to deliver grant-funded renewable energy projects across four nations in the Pacific island.

Masdar, which started as a $15 billion initiative to diversify Abu Dhabi’s energy mix, today owns a designated capital investment fund for new investments and acquisitions abroad. It typically targets $15 million to $50 million in private equity for companies whose commercial revenue is at least $10 million. Geographically, its focus is mainly on mature markets like Europe and North America, but stretches far beyond to locations as remote as the Seashells and Fiji islands.

In the meantime, one of its pivotal projects, Masdar City – an eco-friendly urban development in the eastern parts of Abu Dhabi, is attracting foreign investment in the UAE and a growing number of private sector players. Slated to be the world's first zero-carbon, zero-waste, car-free city, Masdar City is fast becoming a growing business haven for innovative tech start-ups, urban development planners, sustainability entrepreneurs and energy saving products and service providers.

Though in its early stages and the first of its eight neighbourhoods still under development, multinationals like Siemens have already made the CIty home to its Middle East operations. The structure it inhabits is the first LEED Platinum building to open in Abu Dhabi, while its “box-within-a-box” design contributes to an energy savings of about 63% compared to conventional office buildings in the emirate. Siemens also claims a 52% water savings for the building.

Investment in research and development is absolutely essential in all fields, and arguably, even more so in renewables. As one of the region’s primary advocate on new energy economy, Masdar’s approach on R&D appears to be both integrated and commercially driven. It combines higher education with scientific research, while also working to achieve collaboration with the private sector. At the core of Masdar City is the Masdar Institute of Science & Technology (MI) – an independent, research-driven university dedicated to advancing renewable energy and sustainable technologies, which is continuously looking for ways to collaborate with the private sector.

“We really see Masdar City as a “living laboratory” for low-energy use, low-carbon, low-waste technologies that can be piloted on site. Masdar City’s role is to create knowledge that diversifies the UAE economy, as well as to be the place where you build a community of innovation and research.”

Sustainable urban development is another area of investment, where Masdar’s been increasingly concentrating its efforts.

“We are on a mission to build the world’s most sustainable city,” states Al Hosany, her words both inspiring and visionary, hoping to shape, influence and transform perceptions on urban development not only in the Middle East, but worldwide.

“We consider Masdar proof of concept for a global sustainable city – if we can make sustainability work in the harshest climate in the world, than surely cityscapes around the globe can be adapted to meet the needs of the future. Masdar City is guided by the three principles of sustainability – economic, environmental and social,” says Al Hosany.

Higher penetration of renewable technologies with their variable generation characteristics will require many fundamental changes in the way that electric power systems are planned and operated to maintain reliable service and to do so economically, Ms Hosany explains.

“There are challenges in developing renewable generation technologies, such as further reducing the capital costs and improving energy efficiencies of the various types of renewable resources, such as wind, solar PV, solar thermal, and tidal.”

The sector is in dire need of meaningful and thought-provoking programmes to further the development of large-scale energy storage technologies, which remain significantly underexploited.

As Ms Hosany rightly points out: “To seamlessly integrate renewable resources in the grid, research and development must address challenges that high penetration levels will have in power system planning and operation, and in grid connection.”

Consistent regulatory and pricing regimes, another grey area that often gets neglected by decision-makers and industry leaders alike, is deterring investment and discouraging the pursuit of innovative-thinking among researchers.

“While the cost of renewables has declined to a level comparable with other energy sources, the lack of a level playing field in some countries when it comes to subsidies, taxes and regulations, inhibits the adoption of clean energy solutions.

“It is also harder to attract inward investment when governments don’t have a policy framework that allows investors to make long-term plans. To a lesser extent energy storage and grid management are also challenges.”

But none of these ground-breaking projects would have been possible without the help and technological knowhow of conglomerates with decades of experience in developing innovative, ground-breaking technologies like GE, Siemens, Schneider and Samsung on the one hand, and small and medium enterprises, service providers and product developers, on the other.

Without doubt, the company is en route to grow in size and bring more glory to the region. But to do so it will need help from viable and trustworthy partners capable of creating innovation that not only leads to new ideas but also has commercial application in the world, making a difference to people’s lives.