جاءت حصيلة أكبر خمس صفقات تمويل للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر ديسمبر 2021 بأكثر من 154.5 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة عن شهر نوفمبر تقدر بحوالي 6% قياساً بأكبر خمسة صفقات تمويل للشركات الناشئة في شهر نوفمبر، كما شهد شهر ديسمبر عودة قوية لقطاع التجارة الإلكترونية تمثلت بصفقة تمويلية بقيمة 75 مليون دولار! سنتعرف فيما يأتي على الشركات الناشئة التي حصلت على الصفقات الأكبر في شهر ديسمبر.
أولاً: ساري
القطاع: التجارة الإلكترونية
البلد: المملكة العربية السعودية
التأسيس: 2018
المؤسسين: محمد الدوسري وخالد السياري
نجحت شركة ساري السعودية المتخصصة في التجارة الإلكترونية بين الشركات في المملكة العربية السعودية بجمع 75 مليون دولار (حوالي 281 مليون ريال سعودي) في جولة من الفئة C بقيادة سنابل للاستثمار، وبمشاركة من شركة وفرة للاستثمار الدولي وإنديفور كاتاليست إلى جانب عدد من المستثمرين الحاليين في ساري وهم STV وMSA Capial وRocketship.vc وVentureSouq ورائد فنتشرز. علماً أن هذه الجولة التمويلية الثانية لساري خلال عام 2021 حيث سبق أن جمعت نحو 30.5 مليون دولار. ستسخدم ساري جولة التمويل الجديدة للاستثمار في تطوير المنتجات والتوسع الجغرافي.
ثانيا: أوبونشيا
القطاع: التجارة الإلكترونية
البلد: الإمارات العربية المتحدة
التأسيس: مارس 2021
المؤسسين: Philip Johnston وManfred Meyer
جمعت شركة أوبونشيا مبلغ 42 مليون دولار من حقوق الملكية والديون في جولة من السلسلة الأولى بقيادة STV. انطلقت أوبونشيا، في مارس 2021 بعد جمع 20 مليون دولار من جولة البذور من Founders Capital، وPresight Capital، وRaed Ventures، وKingsway Capital، بمشاركة العديد من المستثمرين الملائكيين. تتطلع أوبونشيا إلى تسريع نمو العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية وتمكينها من التوسع السريع والمغامرة في الأسواق العالمية. تنشط أوبونشيا حالياً في الإمارات والسعودية وبولندا وتركيا وستعمل بفضل التمويل الجديد على توسيع اعمالها في أسواق مصر ونيجيريا وباكستان.
ثالثاً: Calo
القطاع: تكنولوجيا الطعام
البلد: البحرين
التأسيس: 2019
المؤسسين: أحمد الراوي ومؤيد المؤيد
نجحت شركة Calo في جولة تمويلية مبدئية مبلغ قدره 13.5 مليون دولار، التي شارك في قيادتها كل من خوارزمي فينتشرز، ونوى كابيتال، وSTV بمشاركة من مجموعة الفيصلية، وVision Ventures، و500 Startups، وSavor Ventures، و Nama Ventures فضلا عن المستثمرين الملائكيين الآخرين.
تهدف Calo إلى استخدام التمويل لزيادة الاستثمار في تقنيتها، وتعزيز مكانتها في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية حيث تعمل حالياً وتتوسع في مناطق جغرافية جديدة.
رابعاً: GrubTech
القطاع: التكنولوجيا الغذائية
البلد: الإمارات العربية المتحدة
المؤسسين: حمد الفايد وعمر الرفاعي ومحمد حميدي
جمعت شركة GrubTech الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، استثمارًا بقيمة 13 مليون دولار من الفئة A بقيادة Addition، جنبًا إلى جنب مع BY Ventures وHambro Perks Oryx Fund. تعد جولة GrubTech من أكبر الجولات التمويلية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية.
خامساً: طماطم
القطاع: برمجيات الألعاب
البلد: الأردن
التأسيس: 2013
المؤسس: حسام حمو
نجحت شركة الألعاب الأردنية "طماطم" في جمع 11 مليون دولار في جولة تمويلية من السلسلة "ب" بقيادة شركة تطوير الألعاب KRAFTON Inc، وبمشاركة من Venture Souq وEndeavor Catalyst و بمساهمة من مستثمري الشركة الحاليين مثل Wamda Capital و500 Startups.
استطاعت طماطم تحقيق نجاحات سريعة منذ انطلاقها في عام 2013 بسبب قدرة العابها على محاكاة لأذواق جمهورها المستهدف في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدر القيمة السوقية لشركة طماطم اليوم بأكثر من 80 مليون دولار. تخطط طماطم في الوقت الحالي لاستخدام أموال جولة التمويل الأخيرة في تعزيز جهودها في جلب العديد من الألعاب الشعبية إلى السوق الناطق باللغة العربية. كما ستعمل على توظيف مواهب سعودية في هذا المجال لغرض التوسع أكثر في السوق السعودية الذي يشكل نحو 70% من مستخدمي تطبيقها.
حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 110 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر مايو/أيار 2021 وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 37% (65 مليون دولاراً) عن شهر أبريل/نيسان من العام الجاري. مع ذلك يبقى المبلغ الذي حصدته الشركات الناشئة خلال شهر مايو/أيار أعلى من المتوسط الشهري للمبالغ التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة عام 2020 الذي لم يتجاوز الـ100 مليون دولار.
فيما يأتي لمحة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار.
السعودية تتصدر التوزع الجغرافي
للشهر الثاني على التوالي تصدرت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث عدد وحجم الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة.
شكلت حصة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل أكثر من 25% من إجمالي عدد الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل في شهر مايو/ أيار المنطقة فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 47%.
من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة B لشركة ساري السعودية للتجارة الإلكترونية التي حصلت بموجبها على أكثر من 30 مليون دولار في شهر مايو/أيار.
حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد وحجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة المصرية مقارنة بدول المنطقة. شكلت حصة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات التي حصلت على تمويل في المنطقة لحوالي 25%، وعن حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية فقد بلغ 32 مليون دولار وبنسبة 29% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تلي مصر دولة الامارات العربية المتحدة التي حافظت على المركز الثالث للشهر الثاني على التوالي، وذلك لجهة حجم وعدد الشركات التي حصلت على تمويل.
يلاحظ من ترتيب الشركات الناشئة من حيث التوزع الجغرافي حجم النمو السريع للشركات الناشئة السعودية والمصرية التي باتت تتفوق على الشركات الناشئة الإماراتية لأول مرة خلال عام 2021.
قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الأول
احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر مايو/أيار الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التجارة الإلكترونية نحو 37.6 مليون دولار، ومرة أخرى يظهر الفارق الذي شكلته جولة التمويل التي حصلت عليها شركة ساري السعودية فحجم جولتها الاستثمارية يشكل أكثر من 85% من إجمالي التمويل الموجه لقطاع التجارة الإلكترونية في شهر مايو/أيار.
تراجع قطاع التكنولوجيا المالية من حيث حجم الصفقات إلى المرتبة الثانية بقيمة 18.5 مليون دولار لكنه احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي حصلت على تمويل والتي بلغ عددها 7 شركات.
أثبتت صفقة ساري أن قطاع التجارة الإلكترونية لم يفقد جاذبيته بعد بل ما زال قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات وبصفقات من فئة الستة أصفار. يعود ذلك لعدم اشباع السوق العربية من خدمات التجارة الإلكترونية التي يمكن وصفها بأنها بمراحلها الأولى إذا ما قورنت بوضع التجارة الإلكترونية في أوروبا واميركا الشمالية وشرق آسيا.
مجموع الاستثمارات مقابل الجنس
حصلت شركات ناشئة واحدة أسستها سيدة على مبلغ 6 مليون دولار فيما جمعت الشركات الناشئة التي يقودها ذكور على أكثر من 100 مليون دولار خلال شهر مايو/أيار.
توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو/ أيار 2021.
(English)
أصدرت مؤسسة ومضة وموقع عرب نت بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري تقريرا ًخاصاً بعنوان " أثر تفشي وباء كوفيد19 في نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي يسلط الضوء على أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ظل انتشار جائحة كورونا في الإقليم والعالم، ويهدف التقرير إلى التعرف على مدى تأثير كوفيد19 على قطاع ريادة الأعمال في المنطقة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة.
يعرض التقرير في مقدمته أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، مُشيراً إلى الانعكاسات السلبية لكل من انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزازات كبيرة في اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وارتفاع الأسعار في مصر وزيادة قيمة الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية.
تؤدي الأوضاع المشار إليها إلى الدفع باتجاه احتضان الاقتصاد الرقمي من أجل استمرار النمو الاقتصادي، وبالنسبة للشركات الناشئة في المنطقة فإما أن يكون الوضع كارثياً أو محفزاً للنمو على حد تعبير معدي التقرير، نستكمل فيما يأتي قراءتنا لأهم ما جاء في التقرير عبر استعراض أهم محاوره.
أين تقع الشركات الناشئة؟
مازالت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد، فتقع في الإمارات مراكز ل24% من الشركات الناشئة في المنطقة، يليها لبنان الذي ازداد فيه نمو الشركات الناشئة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 18% من إجمالي الشركات الناشئة في المنطقة، يليه كل من السعودية ومصر بنسبة 14.7% و13.1% على التوالي، فيما يأتي كل من العراق واليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4% لكل منهما.
ماهي القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة؟
لعل أبرز انعكاسات انتشار وباء كوفيد19 على عالم الأعمال هو الأثر في بنية النشاط الاقتصادي، بمعنى انسداد آفاق العمل مؤقتاً أمام النشاطات الاقتصادية بسبب نقص الطلب عليها، وانفتاح الأفق أمام مجالات أخرى كانت أقل نشاطاً قبل انتشار وباء كوفيد19، ملامح هذه التغييرات لن تطول قبل أن تطفو على السطح، وفي هذا الشأن تظهر البيانات أن ما نسبته 6.5% من الشركات الناشئة الناشطة في شرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل في مجال الرعاية الطبية الرقمية، و6.9% منها تعمل في التعلم الرقمي وهما القطاعان اللذان شهِدا نمواً كبيراً في الطلب منذ انتشار الوباء أوائل العام الجاري، كما تظهر البيانات ارتفاعاً في قطاع الحلول البرمجية حيث احتل الأخير نسبة 13.5% ليكون بذلك أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة في المنطقة، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 11% وهو القطاع الذي لطالما احتل مكانة الصدارة في أعداد الشركات الناشئة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الفائتة، أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع تكنولوجيا الحلول المالية بنسبة 9.4% وهو القطاع الذي من المتوقع له أن ينمو أكثر في السنوات القليلة المقبلة.
مراحل تطور الشركات الناشئة
عن دورة حياة التمويل للشركات الناشئة الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاءت المرحلة الأولى والمعروفة اصطلاحاً بمرحلة البذرة ( (Seedبنسبة 31.4% وهي النسبة الأعلى لحالة التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة يليها مرحلة التمويل الأولية بنسبة 29%، ثم جولة التمويل الأولى بنسبة 18% يليها جولتي التمويل الثانية والثالثة بنسبة 4.5% و2.4% على التوالي، فيما كانت حصة التمويل عن طريق المستثمرين الملائكة حوالي ال14.7% وهذه نسبة تشير إلى إمكانية دفع مشاريع ناشئة أكثر إلى مرحلة الجولة الأولى من التمويل وبالتالي تكبير حجم تمويلها ووقوفها على أرضية أكثر ثباتاً في الأسواق.
تأثير الوباء على الشركات الناشئة
أجبر انتشار وباء كوفيد19 الناس على المكوث في منازلهم مما سبب ضرراً مباشراً لقطاع السفر والنقل. حيث علقت ثلث الشركات الناشطة في قطاع النقل بالمنطقة نشاطها وشهدت إيراداتها انخفاضاً تراوح ما بين ال 75 إلى 100%، فيما توقفت 25% من الشركات الناشئة في قطاع السفر بشكل كامل، و50% منها تعلق أعمالها حالياً.
وبشكل عام أدت حالة الإغلاق وعدم اليقين والنظرة السلبية للتوقعات الاقتصادية إلى التأثير بشكل سلبي على 71% من الشركات الناشئة حيث علق 22% منها نشاطها. و21% تشهد انخفاضاً في الطلب مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.
بالمقابل فإن معظم الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصل (المتاجر الإلكترونية)، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها مما انعكس إيجابياً على إيراداتها، وتحديداً في قطاع المتاجر الإلكترونية.
تمويل الشركات الناشئة في ظل الوباء
لقد كان لانتشار وباء كوفيد19 انعكاساً على أسعار النفط بالهبوط الأمر الذي انعكس بدوره على إمكانية التمويل للشركات الناشئة، حيث أن معظم عمليات التمويل تأتي من الدول العربية المنتجة للنفط لاسيما الإمارات والسعودية اللتان تأثرتان بانخفاض أسعار النفط.
أدى ضغط إمكانيات التمويل إلى تعريض معظم الشركات الناشئة لمخاطر إدارة النقد، وعن تأثير الوباء على جولات التمويل انقسمت إجابات المشاركين في الاستبيان بالآتي:
49.6% قالوا بأن الوباء قد أثر في جولاتهم التمويلية من بينهم 44% قالوا بأن جولاتهم التمويلية إما توقفت أو أُلغيت، بالمقابل قال 9.8% من المشاركين بأن البيئة الاستثمارية الخاصة بهم قد تحسنت، و11.1% قالوا بأن جولاتهم التمويلية لم تتأثر بالوباء، فيما قال 29.5% أنهم لا يبحثون عن التمويل لذلك فهم لم يتأثروا من الناحية التمويلية بالوباء.
وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المستثمرين منخرطين في العمل اليومي ويساعدونهم في أعمالهم، كانت الإجابات كالآتي: 38.4 غير متأكد من الإجابة، 37.1% لا، و24.5% فقط أجابوا بنعم.
استجابة الشركات الناشئة للوباء
في هذا المحور من التقرير يتم التطرق إلى الكيفية التي استجابت بها الشركات الناشئة لانتشار الوباء، حيث بادر مؤسسو الشركات الناشئة إلى إجراء تغييرات سريعة في الأولويات إذ وضعت المناقشات حول كيفية التوسع والنمو جانباً لصالح تحديد الأولويات لتطوير المنتجات وتكييف بيئة العمل والحفاظ على استمرارية عمل الشركة.
وفي السؤال عن كيفية الاستجابة للوباء، تركزت معظم الإجابات حول عدد من الخيارات أهمها تغيير بيئة العمل لتصبح عن بعد حيث أن ثلثي المستجيبين تقريباً قالوا أنهم نقلوا العمل إلى المنازل كأحد أشكال الاستجابة للوباء، كما حظي خيار تأجيل خطط التوسع وتخفيض الأسعار وتقديم العروض على نسبة كبيرة من الإجراءات التي تم اتباعها، والعمل بنموذج جديد، بالمقابل فإن عدد منهم قد أخذ خيار تخفيض أعداد العمال وتخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل، فيما كانت لشركات أخرى استجابة أكثر إيجابية من حيث القدرة على التكيف والتفكير باستغلال الأوضاع لإطلاق حملات تسويق جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع موردين ومنافسين وتعيين موظفين جدد كجزء من الاستجابة للوباء بالإضافة الى إجراءات أخرى.
عند توجه معدي التقرير للمؤسسين بالسؤال عن نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدهم في استمرار أعمال شركاتهم، فإننا نجد أن الإجابات قد تركزت بأكثر من نصف في الرغبة بالحصول على استثمارات أو منح جديدة كما أبدى المؤسسون ممن شملهم الاستبيان رغبتهم بالحصول على الاستثمار أو القروض أو التنازل عن الفواتير، لغرض دعم بيئة العمل البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.
يستكمل التقرير عرضه في محورين هما القطاعات المتضررة والتركيز على الدول الذي يناقش فيه أوضاع ثلاثة دول هي الإمارات والسعودية ومصر، إلا أننا سوف نكتفي بهذا القدر ويمكن للقارئ العودة إلى المصدر لتحميل التقرير كاملاً.
لكن يبقى أن نشير إلى ثلاثة نقاط عامة في ختام هذه القراءة لتقرير " أثر تفشي وباء كوفيد19 على نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "
أول نقطة متعلقة بالنظرة التشائمة المبالغ بها في توقعات الاقتصاد الكلي، والتي انساق وراءها الكثير من وسائل الاعلام والمحليين الاقتصادين، وهي توقعات يستفيد منها المشترين لشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة انتشار الوباء وقررت الاستسلام وبيع أسهمها لصالح شركات كبرى وبسعر منخفض جداً.
إن التوقعات السلبية لمستقبل النمو الاقتصادي في العالم تعتمد على معطيات غير متكاملة كانخفاض أسعار النفط، والتي اعتبرها البعض أنها حالة سوف تستمر وأنها سوف تهدد الاقتصاد العالمي ككل بالانهيار، إلا أن أسعار النفط عادت للارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي ووصلت إلى 35 دولاراً للبرميل في 20 من مايو الجاري، بعد اتفاق منتجي النفط على تخفيض الإنتاج وإعادة اقتصادية كبرى للتخفيف من حالة الإغلاق كما حدث في الصين وفي دول اوروبية مؤخراً، أما النقطة الثانية فترتبط بالنمو الحاصل في قطاعات اقتصادية متنوعة كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البرمجيات بما يملكه من قدرات للتحفيز الأمامي والخلفي لقطاعات أخرى كالقطاع التعليمي وقطاع إنتاج الإلكترونيات وغيرها من القطاعات أي أن هنالك مطارح استثمارية أخرى حظيت بتوسع مقابل تراجع أخرى كما أنه يوجد قطاعات اقتصادية من المتوقع أن يكون لها موقعاً ريادياً في المستقبل لقيادة النمو الاقتصادي محفزة بإنجازات الثورة الصناعية الرابعة.
ثالثاً وأخيراً أن الشركات الناشئة في المنطقة تقوم على أرض خصبة مليئة بالفرص الاستثمارية تضعف فيها المنافسة وتلقى فيها الشركات الناشئة تشجيعاً من الحكومات المحلية. كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن حالة الانعكاسات السلبية للأوضاع الناشئة بسبب انتشار وباء كوفيد19 هي تشكل في نفس الوقت فرصة يمكن استغلالها وتجربة يمكن التعلم منها كيفية التأقلم مع الأوضاع غير الاعتيادية التي تترافق مع انخفاض التمويل وضعف الطلب وتقلبات الأسواق، أي الاستفادة من تجربة إدارة الأزمات بالتعلم من الشركات الناشئة التي استطاعت الحفاظ على استمرارية عملها وأُخرى نمت وتوسعت.
