أجرى المقابلة: ايمن ابو الخير

(يمكن قراءة المقال الذي خصص لهذه الزيارة بالضغط على الرابط)

 (English)

بمناسبة الزيارة التي قام بها الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي لغرفة جنيف للتجارة والصناعة كانون الاول / ديسمبر 2017 حيث توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، كان لنا هذا اللقاء.

بقلم ايمن ابو الخير

مؤسس ومدير منصة رواد الأعمال العرب السويسريين، جنيف، سويسرا

(اقرأ المقابلة التي اجريناها مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبد الرحيم نقي على الرابط)

 (English)

تتويجا للجهود الحثيثة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سويسرا الاتحادية و دول ومجلس التعاون الخليجي، فقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة والصناعة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم  نيابة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقي، بينما وقعها نيابة عن  غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف  نائب مديرها العام السيد سوبيليا فانست، عضو مجلس ادارة الاتحاد العالمي لمجلس ادارة غرفة التجارة الدولية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لمساعدة أصحاب الاعمال لكلى الجانبين على التواصل مع الجانب الاخر، كما أنه من المتوقع أن يتم تنظيم منتدى للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث أنه من المفترض أن يعقد للمرة الأولى خلال العام 2018.

وقد أعرب الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه باعتبارها خطوة ضرورية في مسيرة التعاون الخليجي السويسري والتي من شأنها المساعدة في تسهيل التواصل بين الجانبين وتنمية العلاقات الاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عادل عيسى المهري، سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوب وزارة الاقتصاد في حكومة جنيف، بالاضافة الى ممثلين عن عدة قطاعات سويسرية كالصحة والتعليم وممثلين عن قطاع البنوك وادارة الثروات فضلا عن غرفة التحكيم السويسرية التي تعنى بفض النزاعات التجارية وعدد من الشخصيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة جنيف للتجارة والصناعة تولي اهتماما خاصا بمنطقة الخليج العربية حيث قامت بتنفيذ عدة رحلات اقتصادية الى منطقة الخليج خلال الفترة الماضية نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة. كانت اخر زيارة قامت بها الغرفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن وفد برئاسة رئيس بلدية جنيف،عضو البرلمان الوطني السويسري، غيوم برازون. حيث قام الوفد بزيارة الى عدة دول خليجية وكان لنا لقاء مع نائب مدير الغرفة، فانسا سوبيليا بهذه المناسبة وقمنا بتخصيص مقال حول الزيارة تحت عنوان "زيارة وفد رجال اعمال من جنيف الى دول الخليج العربية" (رابط المقال).

وتشير بيانات التجارة بين الجانبين الى الاهمية الاقتصادية التي تحظى بها العلاقات الثنائية، حيث يعتبر مجلس التعاون الخليجي الشريك الاول لسويسرا في منطقة الشرق الاوسط. وقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة مضطردة للبادلات التجارية بين الجانبين. فقد ازداد حجم التبادلات التجارية (الصادرات والواردات) من حوالي 2.5 مليار دولار في العام 2000 الى حوالي 25 مليار دولار خلال العام 2016. وتأتي الامارات العربية المتحدة في المقام الاول باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لسويسرا يليها المملكة العربية السعودية. تشكل الاحجار الكريمة والصناعات الدوائية والساعات والالات الكهربائية احد أهم السلع التي يتم تبادلها.

وقدم السيد عبد الرحيم  حسن نقي، عرضا شيقا عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، مع عرض للمشروعات الاقتصادية والتنموية والحاجات الخاصة بالاستثمار في القطاعات المختلفة.

وقد بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 47 مليون نسمة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 33 مليون دولار. فيما يقدر الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مجتمعة بحوالي 1.6 مليار دولار. كما تتمتع دول المجلس باحتياطي نفطي يشكل ما نسبته 33% من الاحتياطيات العالمية، مقابل 21% للاحتياطي من الغاز. 

ويعتبر القطاع النفطي والغاز احد ركائز الاقتصادات الخليجية، حيث يساهم بما نسبته 42% من الناتج المحلي الاجمالي و70% من الصادرات.

وتستقطب دول المجلس استثمارات أجنبية كبيرة، تضاعفت منذ العام 2005 لتصل الان الى 431 مليار دولار، في المقابل تقوم دول المجلس بالعديد من الاستثمارات في الخارج، حيث وصلت الى حوالي 248 مليار دولار، وذلك لا يشمل الصناديق السيادية التي تقدر ثروتها بحوالي 2.7 تريليون.

وتعتبر دول المجلس التعاون الخليجي بيئة جذابة للاستثمارات الاجنبية نظرا لما تتمتع به من عوامل كالاستقرار السياسي والثروة السكانية الشابة والبنى التحتية المتطورة وتوفر السيولة واتساع الاسواق مع مستويات عالية للقوة الشرائية و توفر رؤوس الاموال.

وقد تم استعراض السياسات المحفزة للاستثمار في دول المجلس. حيث أوضح الامين العام بأنه بالرغم من أن القوانين الخاصة بالاستثمار تنص على أن لا تتجاوز حصة المستثمر الاجنبي نسبة 49% من حجم الاستثمار الاجمالي في المشروع، الا أنه يمكن لهذه النسبة أن تصل الى 100% في بعض الظروف خاصة بالنسبة للمشروعات ذات الاهمية التنموية والتي تتناغم مع الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني أو التي تعمل على استغلال الموارد الخام المحلية.

ومن الميزات الاخرى كذلك حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح الى خارج دول المجلس، وانعدام الجمارك على السلع نظرا للعمل بالسوق الخليجية المشتركة. وهذا ينطبق ايضا على السلع التي تدخل في الصناعة كالمواد الخام والالات والمعدات. كما أنها تمتاز بانعدام الجمارك على التجارة مع الدول العربية الاخرى عملا باتفاقية المنطقة العربية التجارية الحرة، هذا فضلا عن سوق العمل الذي يوفر كفاءات متنوعة من عدة دول وفي كافة القطاعات.

ويتوفر في دول المجلس اكثر من 40 منطقة صناعية ومنطقة تبادل حر للمنتوجات الصناعية والتجارية والخدمات، حيث تتمتع هذه المناطق بامكانية تملك المشروعات بالكامل وامكانية توظيف كفاءات غير وطنية كما أنها توفر الوقت والجهد اللازم للقيام بالاعمال.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار التي تتيحها دول المجلس، فقد تم استعراض العديد من القطاعات الاقتصادية على النحو التالي:

- مشاريع الانشاءات، حيث تقدر الحاجات الاستثمارية في هذا القطاع بحوالي 2.43 تريليون دولار.

- مشاريع الاتصالات بواقع حوالي 893 مليار دولار.

- مشاريع المواصلات بواقع حوالي 387.6 مليار دولار.

- مشاريع النفط والغاز بواقع حوالي 337 مليار دولار.

- مشاريع الكهرباء بواقع حوالي 313 مليار دولار.

- المشروعات الصناعية بواقع حوالي 178 مليار دولار.

- مشروعات البنوك والتأمين بواقع حوالي 160 مليار دولار.

- المشروعات العقارية بواقع حوالي 117 مليار دولار.

- المشاريع الصحية بواقع حوالي 71 مليار دولار.

وتم التطرق الى الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية باعتبارها اكبر الاقتصادات الخليجية وبالنظر الى التحولات الكبيرة التي تشهدها على المستوى الاقتصادي في ضوء هذه الخطة.

وفي الختام تم التطرق الى ابرز المشروعات الضخمة في دول المجلس على النحو التالي: 

- مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (93 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة جديدة بالقرب من مدينة رابغ (حوالي 100 كلم شمال جدة). ويتضمن هذا المشروع ميناء جديد بمساحة 14 كم مربع ومنطقة صناعية بمساحة 62.5 كم مربع وكذلك مركز للاعمال بمساحة 13.5 كم مربع ومشاريع اسكان بمساحة 48 كم مربع بالاضافة الى منتجعات واسكانات فاخرة بمساحة 27 كم مربع.

- مشروع مدينة لوسيل (45 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة حديثة شمال مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، كما يتوفر فيها أماكن سكنية ومرافق عامة، حيث تستوعب هذه المدينة 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة، وتضم العديد من المنشآت والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات، كما تشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، وتضم مدينة لوسيل كلاً من مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية.

- مشروع شبكة سكة الحديد العمانية (30 مليار دولار): وهي جزء من شبكة سكة الحديد الخليجية والتي تهدف لربط عمان بالامارات العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت. وينطلق المشروع من سلالة في الجنوب الى بوريمي في الشمال مرورا بميناء الدقم. 

تعتبرمذكرة التفاهم هذه خطوة هامة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل ولبناء اقتصاد صحي وقوي. ولهذا فان تدعيم القطاع التصديري وتقوية العلاقات التجارية على المستوى الدولي يعتبر أمرا هاما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تسهم في الجهود الرامية لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة القيمة المضافة المحلية والمشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري والعمل على تسهيل التواصل بين الجانبين.

تم مؤخرا التوقيع على اعلان مشترك بين الحكومة السويسرية والحكومة المصرية يتضمن استراتيجية التعاون الجديدة بين الطرفين وذلك وفقا لموقع (vetogate.com) الاخباري.

وقعت الحكومة الاردنية وحكومة الإتحاد السويسري في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 اتفاقية للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وحوكمة وحسن تدبير المياه وإدارة المياه العابرة للحدود في الأردن وذلك وفقا لما ورد في الموقع الاخباري "هلا hala.jo".

(English version)

Durant la dernière décennie, la région MENA a fait l’expérience d’une croissance économique et démographique considérable, qui devrait continuer dans le futur. La demande d’énergie dans ces diverses régions (composée d'importateurs et d’exportateurs d’énergie) se développe entre 3% et 8% par an. En réalité, la demande d’énergie s’élève si rapidement dans le monde Arabe que même les pays qui ont traditionnellement exporté de l'énergie dans le passé sont confrontés à la perspective de devenir eux-mêmes des importateurs d’énergie. La courbe suivante montre la demande croissante d’électricité dans la région Arabe à travers le temps, plus précisément au sein du Conseil de Coopération du Golfe.

لا بد من إشراك المغتربين لإطلاق الطاقات البشرية غير المستغلة خاصةً وقت الأزمات

اظهرت دراسة لمجموعة البنك الدولي في مطلع العام 2017 حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون في تعزيز التكامل الاقليمي والاقتصادي ونشرت تحت عنوان "حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال" أن المغتربين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم القيام بدور بالغ الأهمية في تعزيز التكامل الإقليمي وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في المنطقة، كما يمكنهم مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي.

(Version française)

Over the past decade, the MENA region has experienced considerable economic and population growth, which is only expected to continue in the future. The demand for power in this diverse region (comprised of energy importers and exporters) is expanding between 3% and 8% annually. In fact, the demand for energy is rising so rapidly in the Arab world that even countries which have traditionally exported energy in the past are facing the prospect of becoming energy importers themselves. The following figure shows the increasing demand for electricity overtime in the Arab region, especially in the Gulf Cooperation Council.

Middle East Business Magazine

STME warns UAE business to protect IT systems following Wannacry

According to data, 50% of Middle East businesses do not have any cybercrime prevention measures in place, placing systems in danger of attack

STME, the Middle East’s leading IT solutions provider and systems integrator, has issued a strong warning to the region’s business community about the potential vulnerability of IT systems following the global Wannacry attack in May 2017.

It is estimated the attack affected 200,000 computers in 150 countries, including systems used by Fedex, Nissan and the UK’s National Health Service.

Ayman Al Bayaa, CEO, STME, said: “Today, cyberattacks pave the way for extortion, bribery, blackmail, theft and even a complete blackout of systems, yet according to data from KPMG, only 50% of respondents have any counter attack measures in place. It is of vital importance that these firms and organizations stress test their systems and address all potential vulnerabilities.”

In response to the new generation of security challenges, STME, the Middle East’s leading IT solutions provider and systems integrator (SI), has underlined its commitment tohelping combatattacks.

Al Bayaa added: “In an increasingly connected world on the cusp of another digital revolution and the roll out of Internet of Things (IoT) technology, cyber security has never been more important and the World Economic Forum lists this as a top 10 threat in 140 economies. We are all part of the same connected global community as such should adequately protect the systems we depend upon.”

There are three trends driving cybercrime currently. New hacking technology has paved the way for automated attacks, meaning that it is only a matter of time before an unprotected system is detected and compromised. There has also been an emergence in hackers taking control of computers, with access to all the information employees and management see. Thirdly, hackers copy and encrypt information that may be useful to them – bank details, log in codes – and can use these to re-access the system and even post a ransom demand.

Al Bayaa added: “This isn’t just about the individual business, but the data held on clients, payments and other confidential matters. It is a duty of all businesses to protect that information and ensure it is only accessed by the people who should see it.”

Forewarned is forearmed, as the saying goes, and STME believes that knowledge is the first link in the chain of stopping an attack. STME provides an informative consultancy service to clients, covering the security climate in general and the options available.

To ensure its products are accessible to the entire business community, STME has developed solutions across cost models, meaning all companies in the MENA region can access STME’s security products covering networks, host, identity, database, cloud security, security management and security operation centres.

Al Bayaa concluded: “In the Middle East today, strong penalties exist for those convicted under cybercrime laws, which are broad enough to include ‘misuse of the internet’ and ‘damaging public morals’. However, in order to address a global threat that is unparalleled in its scale and ability to devastate business operations, bespoke and adequate systems are required. These don’t have to break the bank, but they can eliminate the impact of somebody attempting to break into your systems.”

http://middleeast-business.com

Middle East Business Magazine

Advanced Conferences & Meetings (ACM) is launching the Abu Dhabi Digital Transformation Summit on 13-14 November2017 in Abu Dhabi. This specialized summit will focus on utilising innovative global strategies & solutions to advance government integration, automation & performance.

Abu Dhabi continues to position itself as one of the leaders in digital transformation in the era of smart government development. The announcement last year by the Abu Dhabi E-Government Supervisory Committee and the Digital Transformation Leadership Team, demonstrates the intention of the Government of Abu Dhabi to increase momentum on its quest to improve government performance, optimise service delivery and transform the Emirate into a truly Smart City.

Integrating smart technology in the UAE Government

The UAE government target is to complete 100 smart initiatives and 1,000 smart services by the end of 2017, many of which will be in Abu Dhabi.

Abu Dhabi Systems and Information Centre (ADSIC) introduces the Abu Dhabi Smart Government programme and Government Data Exchange programme which will see million dollars’ worth of investment in smart technologies to raise productivity, enhance the quality of life of end-users and strengthen the positioning of Abu Dhabi as an ideal investment and business destination.

H.H Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi, has issued a new law mandating the Department of Finance to develop and operate a centralised IT platform for government procurement, which all government entities must use for all their purchases.

The Abu Dhabi Digital Transformation Summit is hosted to support this effort by providing a platform for government authorities leading this drive to interact and engage with key industry partners, stake-holders, local and international ICT experts, to demonstrate thought leadership and present case studies on the latest trends and global best practices that will drive the digital government transformation strategy and agenda.

http://middleeast-business.com

Middle East Business Magazine

As some unethical practices remain unchecked, there is a greater need to improve ethical behaviour, especially in the financial sector. To shed more light on this issue, Middle East Business News & Magazine’s Editor-in-Chief, Amal Daraghmeh Masri, met with Hasan Al-Jabri, CEO of SEDCO Capital, during the recent summit on Responsible Finance and Investment in Zurich, Switzerland.

Can you tell us a little about SEDCO Capital?

SEDCO Capital is one of the largest asset managers in Saudi Arabia and one of the world’s leading Shariah-compliant investors.

What type of clients you have?

We are an asset manager of choice for investors who seek Shariah-compliant services, ranging from institutional investors to high-net worth individuals. We are also welcoming an increasing number of clients who do not typically invest in Shariah-compliant funds, but are nonetheless attracted to a strong track record of returns and a clear commitment to responsible investing.

SEDCO Capital has recently launched Prudent Ethical Investing (PEI). Can you tell us more about that?

Prudent Ethical Investing is the name we have given to our new and innovative Islamic investment strategy. We realised that investors were seeking sustained returns in a low-growth world, but also sustainable outcomes with an eye on ethics. Shariah-funds combine both criteria and it became clear that Islamic investing and responsible financial investing have significant overlap. These are two models with the same laudable goal. We decided to bridge the two models in order to maximise both our returns and social impact as an asset manager.

How does shariah compliance match ethical, social, and governance (ESG) investing? How are they different?

When we devised our model of Prudent Ethical Investment, we drew on the United Nation’s Principles for Responsible Investment (UNPRI), which were introduced in 2006 by UN Secretary General Kofi Annan. SEDCO Capital was the first Shariah-compliant signatory of the UNPRI and we have always had a strong corporate ethic. From our standpoint, the UNPRI calls upon traditional investors to take an ethical approach that Shariah-compliant investors have always taken. The one advantage of UNPRI is that it outlines the responsibilities of investment with somewhat more detail that basic Shariah-compliance. Of course, there is a fundamental difference in that Shariah-compliance is based on the social responsibility at the heart of Islam. This religious calling is the main motivator for us.

You have issued a report recently on PEI. What can you tell us about it?

As part of our work to adopt Prudent Ethical Investing, SEDCO Capital produced a white paper looking at the performance of responsible investment, Islamic investment and unconstrained portfolios across the US, Europe and Asian equity markets. The paper was authored by Christian Gueckel, our Chief Risk Officer. His excellent research shows that Shariah-compliant portfolios have outperformed unconstrained and responsible investment strategies over the last decade on an absolute return and risk-adjusted basis across all analysed markets.

These findings have given us the confidence to bridge Shariah-compliance with responsible investing into a single investment strategy. The white paper has helped us demonstrate to clients why our investment platform of Shariah-compliant funds should be an option for anyone looking to pursue responsible investment.

Can you give us concrete examples of how you help your clients invest ethically, responsibly, and therefore, compliant with Shariah?

Recently, an asset manager much larger than SEDCO approached us to seek a co-investment in a forestry project, which was presented to SEDCO as being Shariah-compliant. When we responded that we have a new policy of Prudent Ethical Investing that goes beyond simple Shariah-compliance, requiring additional assurances around environmental protection and the treatment of local populations, the potential partner initially baulked. But upon further review by the investment committee, the larger asset manager reconsidered their approach, agreeing with the merit of SEDCO’s PEI strategy, not only for the investment at hand, but as a potential new portfolio-wide requirement. For us, this was a major validation of our commitment. We now see PEI as a way to drive our business forward with new partners and new projects, bringing better outcomes to clients.

How do measure the impact of the work you do with your clients?

Our shift to PEI was all about making it easier for clients to measure the impact of their investments. PEI stresses the importance of due diligence and transparency of investment structures. We want clients to be able to see the underlying assets and to know exactly how their investment generates returns. But importantly, we also seek to measure environmental, social, and governance outcomes. Therefore, the idea of impact becomes holistic. It is not just about achieving returns, but about how we achieve returns and what other socially responsible outcomes we can promote. We feel this approach to the idea of impact is a kind of global reflection of the ideas at the centre of Islamic investing. It is very important to the team at SEDCO Capital that we continue to lead in this space.

http://middleeast-business.com