Reports, newspapers, and international economic magazines suggest that the major economies in the world will experience a slowdown in growth. According to a published report by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the world is heading towards a long-term recession unless monetary and fiscal policies that control some advanced economies change quickly. The World Bank also warned that the global economy for 2023 is at risk, with high inflation rates and interest rates, decreased investment, and ongoing war in Ukraine. The International Monetary Fund (IMF) expects economic growth to decline to 2.7% in 2023 compared to 3.2% in 2022. This global slowdown could lead to a decrease in gross domestic product (GDP) that is less than what it was before the coronavirus pandemic and will cost the world more than $17 trillion in lost productivity. The Fund says that growth expectations for 2023 will be the lowest since 2001. The Chief Economist at the Fund, Pierre-Olivier Gourinchas, warned in statements to the British Financial Times that there is a possibility that global growth could drop to less than 1% in 2023.

The major economies of the United States, Europe, and China are experiencing low growth expectations. According to the World Bank, the United States will face a growth rate of no more than 1% in 2023, while growth in Europe is expected to approach zero, and China's growth is expected to be no more than 4.3% (Figure 1). It is also expected that the unemployment rate in the USA will be around 3%, with a continuing increase in the current account deficit to more than $800 billion in 2023.

Although the discussion is about how all regions will be affected by this recession, the alarm bells are ringing louder for developing countries, especially with the worsening problem of debt. The report also cites another reason for economic concern, with the increasing impacts of climate change, where losses and damages are increasing within weak economies that lack the financial resources to deal with disasters.

The UNCTAD warns that excessive monetary tightening and insufficient financial support could expose the economies of developing countries to further consecutive crises. It is expected that middle-income countries in Latin America and low-income countries in Africa will suffer the effects of this slowdown, with the possibility that the problem of debt default will surface.

The Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, warned, in her statements, that the global economy will witness difficult conditions in 2023, as economic stagnation and continued high levels of inflation will be its most prominent feature, and this is at a time when its engines, that is, the American, Chinese and European economies, have witnessed a significant slowdown since the last quarter in the last year.

These warnings align with other bleak forecasts released by a number of international financial institutions and European central banks, which also see the likelihood of a global economic recession very possible in 2023.

The billionaire and American investor Stanley Miller, who gained fame in 1992 after betting on the collapse of the British pound and making gains of up to ten billion dollars, says "If we don't see an economic recession in 2023, it will be like a miracle," because the expected growth scenario for next year will be 2.4% at best and could slow down to 1.2%, the same level of growth that existed during the global financial crisis in 2008.

War in Ukraine

The war in Ukraine is weighing heavily on the global economy, particularly in regards to grain supplies. The outbreak of war has led to higher prices for food and fertilizers, harming importers and prompting many countries to impose restrictions on exports. Around 345 million people are at immediate risk of severe food insecurity as a result. According to the World Food Programme, over 828 million people around the world go to bed hungry every night. The countries most affected are those that depend on food imports from Ukraine and Russia, amounting to 48 countries, mostly low-income countries[1].

Source: International Monetary Fund data.

Inflation rates and global debt

Inflation is considered a global phenomenon that has been exacerbated by the war in Ukraine and the disruption of global supply chains following COVID-19 closures in China. The International Monetary Fund (IMF) expects consumer prices to rise to record levels in emerging and developing economies, reaching 10% in 2022 before dropping slightly to around 8.1% in 2023. Although the gross domestic product (GDP) exceeded $100 trillion for the first time in 2022, growth is threatened to come to a halt according to the Centre for Economics and Business Research (CEBR) in Britain. Also, raising interest rates will increase the burden of new and existing loans, lead to a decline in overall demand and investment, and affect productive sectors and the labor market. It is expected that households and businesses around the world will face strong economic difficulties due to rising commodity prices, especially food and energy, and with continued central bank interest rate hikes to curb inflation, as well as supply chain crises and rising energy and food prices due to the war in Ukraine. In this context, statistics from the IMF show that Arab countries in the Middle East, Asia, sub-Saharan Africa, and Latin America are suffering from higher inflation rates than other countries.

In light of these circumstances, the issue of debt reemerges, as the IMF warns of the worsening global debt, which has exceeded 303 trillion dollars, or the equivalent of 350% of the global GDP. This will result in more cases of default in poor countries, with Sri Lanka and Lebanon serving as examples of this deficit.

According to World Bank data, the external debts of low- and middle-income developing countries exceeded 9.2 trillion dollars by the end of 2021, which is more than twice its value a decade ago.

Global Trade and Oil

The decline in global economic growth means that global trade is likely to decline, which will affect foreign investment and thus emerging economies. This is not to mention the possibility of trade wars between industrialized countries and their repercussions on emerging economies. Regarding the impact of the recession on the economies of countries, it is related to the degree of openness of these economies to the global economy. The more open they are, the more vulnerable they are to the consequences of the economic crisis. Moreover, countries that rely on oil exports in their economies are more vulnerable to the effects of the economic crisis, especially when it comes to oil prices.

After oil prices witnessed a significant increase due to the ongoing war in Ukraine, reaching its highest rate in 2022, which is around $100 per barrel, it is expected to decrease during 2023 to below $100 and is expected to decrease further if the economic recession continues, reaching below $70 per barrel by 2025. In general, oil-producing countries remain better off than other countries during the recession period due to the oil revenues that enable them to implement programs to support various sectors to counter the effects of the recession.

Arab Countries' Economies

While the major economies of the world are experiencing a slowdown in growth, including China, the European Union, and the United States, some unexpected Arab countries are achieving a breakthrough in economic growth. Comparing economic growth data for the Arab region in 2022 and 2023 reveals significant disparities in growth expectations between the two years, with clear variations among countries.

In 2022, several Arab countries, especially those in the Gulf Cooperation Council, Egypt, and Iraq, experienced relatively high growth, likely due to the post-COVID-19 recovery period. However, in 2023, significant changes are expected due to recent developments, as previously discussed.

Some countries, such as the Gulf Cooperation Council countries, especially Kuwait and Saudi Arabia, are expected to experience a recession. On the other hand, other countries will experience growth at different rates, particularly Libya, which is expected to lead Arab countries in achieving an unexpected breakthrough in growth, with a growth rate of approximately 18%. Djibouti and Mauritania will follow with growth rates of around 5%, followed by Egypt, the United Arab Emirates, and Iraq (Figure 2).

Unemployment is considered one of the main challenges facing Arab economies. According to World Bank data, there is significant variation in unemployment rates in Arab countries compared to major world economies. According to the ESCWA report, unemployment rates among the Arab population are the highest in the world, with Palestine and Jordan recording the highest unemployment rates in 2021 at around 26% and 24% respectively, followed by Sudan at 21%. According to the findings of several international economic reports indicate, the current economic situation in non-oil Arab countries is very poor today and does not seem to improve in the future unless effective national policies and favorable international conditions are available. On the other hand, it is expected that Egypt, Bahrain, and Kuwait will record much lower rates of 6%, 4%, and 1%, respectively (Figure 2).

Source: International Monetary Fund data.

It is expected that the unemployment rate in the European Union will reach around 7%, with Greece and Spain recording relatively high rates of 14% each, while it will reach around 10% in Italy and around 7% in France, Belgium, and Sweden. In the United Kingdom, it is expected to reach around 5%. On the other hand, both the United States and Canada are expected to record rates of 4% and 7% respectively, while this rate will reach around 3% in both Germany and Switzerland (Figure 4).

Despite the pessimistic economic forecasts, the economies of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries have continuously grown over the past two decades, achieving significant leaps in GDP at current prices for all GCC countries combined from less than $400 billion in 2000 to more than $2 trillion in 2022, making the GCC economies among the world's top 10 largest economies. This significant achievement is driven by ambitious economic recovery plans, such as Saudi Arabia's Vision 2030 mega-projects, Dubai's Expo 2020, Qatar's investments related to the World Cup, as well as economic diversification programs.

 Source: International Monetary Fund data.

The Impact of Recession on Daily Life

During recession the important question remains about the impact on daily life. Climate shocks, regional conflicts, and the spread of pandemics have disrupted food production and distribution, as well as an increase in the cost of food. Layoffs are likely to be higher and more widespread, and employers may hold back on hiring, leading to a small to medium increase in unemployment rates. However, not everyone will be equally at risk. People vary in their exposure to the impacts of a recession based on their specialties and experience. Those with high demand for their specialties - whether they are front-line employees, IT engineers, or top-level executives - are likely to secure a job or keep their current positions and even receive salary increases and bonuses.

Source: International Monetary Fund data.

Summary

Reports and various sources indicate that major economies in the world, including China, the European Union, and the United States, will experience a slowdown in growth as a result of the blows that the global economy has received over the past two years, starting with the lockdowns due to the coronavirus pandemic, passing through the Russian-Ukrainian war, and currently, the likelihood of the global economy drifting towards recession due to inflation and interest rate hikes. The World Bank has warned of this recession amidst rising inflation rates and interest rates, declining investment, and the ongoing war in Ukraine. The International Monetary Fund expects economic growth to decline to 2.7% in 2023 compared to 3.2% in 2022, which is a global slowdown that could cost the world over $17 trillion in lost productivity.

Accordingly, households and companies around the world are expected to face strong economic difficulties. There are also expectations of a worsening of global debt, which has surpassed $303 trillion, leading to more cases of defaults in poor countries.

Regarding oil, after oil prices experienced a significant increase due to the ongoing war in Ukraine, it is expected to decrease to below 100 during 2023. Generally, oil-producing countries remain in a better position than other countries during the recession due to high oil revenues.

On the other hand, Arab economies have shown variation in growth rates. While some Arab countries will experience a recession after the post-COVID-19 boom, such as Gulf Cooperation Council countries, especially Kuwait and Saudi Arabia, there are Arab countries that will achieve significant growth, such as Djibouti, Egypt, Iraq, and Mauritania, with Libya expected to achieve a breakthrough in economic growth of up to 18%. In any case, despite the pessimistic economic expectations, Gulf Cooperation Council economies have grown continuously over the past two decades and achieved significant leaps, surpassing the trillion-dollar GDP threshold in 2022. Finally, in view of the pessimist economic growth expectations, there is an urgent need for economic programs to tackle the negative effects of the recession and mitigate its impact on poor households and small and medium enterprises.

Recommendations to confront the recession

The role of governments and policy makers is crucial in facing difficult economic times. The measures taken by the government will depend on the specific causes and characteristics of the recession, but the goal of these measures is to stabilize the economy, support individuals and businesses, and promote economic growth. Governments can play a role in mitigating the effects of a recession through a number of economic policies, including:

• Fiscal policy: Governments can use fiscal policy, such as increasing government spending or tax cuts, to stimulate demand and boost economic activity. Fiscal policy should target protecting the most vulnerable groups through targeted and temporary transfers, investing in enhancing productivity, and investing in human capital, digital transformation, green energy, and diversifying supply chains.
• Monetary policy: Central banks can use monetary policy, such as lowering interest rates, to make borrowing cheaper and stimulate economic activity (At a time when the economy is suffering from inflation, it will be difficult to use this policy).
• Infrastructure investment: Governments can invest in infrastructure projects, such as roads, bridges, and public transportation systems, to create job opportunities and stimulate economic activity.
• International cooperation: Governments can work together through international organizations to coordinate efforts and provide support during a recession, and to promote international trade to increase exports and stimulate economic activity.

For individuals and companies, here are some possible strategies to cope with a recession:

1- Cost-cutting: Review expenses and identify areas where spending can be reduced, especially non-essential expenses, and renegotiate contracts.

2- Increasing savings: Establish an emergency fund to help cope with financial difficulties.

3- Diversifying investments: Consider a diversified portfolio that includes both stocks and bonds to reduce overall risks.

4- Debt management: Prioritize paying off high-interest debts and consider repayment methods or renegotiating them to reduce monthly payments.

5- Embracing technology: Embrace new technologies and innovations to improve efficiency, productivity, and increase revenue.

6- Focusing on skill-building: Invest in personal and professional development to increase marketable skills and competitiveness.

7- Strengthening relationships: Strengthen relationships with customers, suppliers, and other stakeholders to increase flexibility and support during difficult times.

8- Seeking government support: Look into government programs, tax exemptions, or other financial incentives to help manage the recession period.

[1]International Monetary Fund: https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests.

تشير التقارير والصحف والمجلات الاقتصادية الدولية الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم سوف تشهد تباطؤا في النمو. فوفقا لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)[1] فان العالم يتجه نحو ركود طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة. كما حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي للعام 2023 في حالة محفوفة بالمخاطر، وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب المستمرة في أوكرانيا. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة. ويقول الصندوق ان توقعات النمو في العام 2023 ستكون الأدنى منذ العام 2001. كما حذر كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير اوليفييه في تصريحات له لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية من أن هناك احتمالا لتهاوي النمو العالمي لأقل من 1٪ في العام 2023.

وتشهد الاقتصادات الكبرى لكل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين توقعات النمو منخفضة. ووفقا للبنك الدولي فان الولايات المتحدة ستواجه معدل نمو بنسبة لا تزيد عن 1 في المائة في عام 2023، بينما من المتوقع أن يقترب النمو في أوروبا من الصفر، ومن المتوقع ألا يزيد نمو الصين عن 4.3٪ (الشكل 1)، كما أن من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في أمريكا حوالي 3٪، مع استمرار الزيادة في العجز في الميزان الجاري لتصل الى اكثر من 800 مليار دولار في العام 2023.

وبالرغم من أن الحديث يدور عن أن جميع المناطق ستتأثر بهذا الركود الا أن أجراس الإنذار تدق بشكل أكبر بالنسبة للبلدان النامية، خاصة مع تفاقم مشكلة الديون. كما يورد التقرير سببا اخر للقلق الاقتصادي وذلك مع اشتداد التأثيرات المناخية، حيث تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التي تفتقر إلى الموارد المالية للتعامل مع الكوارث.

ويحذر الأونكتاد من أن التضييق النقدي المفرط وعدم كفاية الدعم المالي يمكن أن يعرضا اقتصادات العالم النامي لمزيد من الأزمات المتتالية. ومن المفترض أن تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل في أفريقيا من اثار التباطؤ هذا العام، مع احتمالية أن تطفو مشكلة التخلف عن سداد الديون الى السطح.

كما حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لها من أن الاقتصاد العالمي سيشهد أوضاعاً صعبة في عام 2023، إذ سيكون الركود الاقتصادي واستمرار ارتفاع مستويات التضخم سمته الأبرز، هذا في وقت تشهد محركاته، أي الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي، تباطؤاً كبيراً منذ الربع الأخير للسنة الماضية.

وتلتقي هذه التحذيرات مع توقعات أخرى قاتمة، أطلقتها عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والبنوك المركزية الأوروبية، ترى هي أيضاً أن شبح الركود الاقتصادي سيلازم الاقتصاد العالمي، وسيرافقه من 2022 إلى 2023.

يقول الملياردير الأمريكي ستانلي ميلر (Stanley Miller)، المستثمر الذي نال شهرة في عام 1992 بعدما ضارب على انهيار الجنيه الإسترليني وحقق مكاسب وصلت الى عشرة مليارات دولار "اذا لم نشهد ركود اقتصاديا في العام 2023 فسيكون ذلك اشبه بالمعجزة" لان السناريو المتوقع للنمو في العام المقبل سيكون 2.4٪ في احسن الأحوال وقد يتباطأ الى 1.2٪ وهو نفس المستوى التي كان عليه النمو ابان الازمة المالية العالمية في العام 2008.

الحرب في اوكرانيا

تلقي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بثقلها على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بالإمدادات من الحبوب.

وقد أدى اندلاع الحرب الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاسمدة مما أضر بالمستوردين ودفع العديد من البلدان الى فرض قيود على الصادرات. فاصبح هناك حوالي 345 مليون شخص تتعرض حياتهم الى خطر فوري من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي ينام اكثر من 828 مليون شخص حول العالم جائعا كل ليلة. اكثر الدول معاناة هي الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية من أوكرانيا وروسيا ويبلغ عددها 48 دولة معظمها من البلدان ذات الدخل المنخفض[2].

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

معدلات التضخم ومشكلة الديون

يعتبر التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات "كوفيد-19" في الصين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين الى مستويات قياسية في الاقتصادات الصاعدة والنامية لتصل الى 10٪ في العام 2022 قبل أن تهبط بشكل طفيف الى نحو 8.1٪ في العام 2023. ورغم أن الناتج الإجمالي تخطى مستوى 100 تريليون دولار لأول مرة خلال العام 2022 فان النمو مهدد بالتوقف وفقا لمركز بحوث الاقتصاد والأعمال (CEBR) في بريطانيا. كما أن رفع سعر الفائدة سوف يزيد من عبء القروض الجديدة والقائمة، ويؤدي الى تراجع الطلب الكلي وتراجع وتيرة الاستثمار وتأثر القطاعات الإنتاجية وسوق العمل. ومن المتوقع أن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية، بسبب ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذاء والطاقة - واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم فضلا عن أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وفي هذا السياق، تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي بأن البلدان العربية في الشرق الأوسط واسيا وافريقيا جنوب الصحراء وامريكا اللاتينية تعاني معدلات تضخم اعلى من البلدان الأخرى.

وفي ظل هذه الظروف تظهر مشكلة الديون مجددا، حيث يحذر الصندوق من تفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار، أي ما يعادل 350٪ من أجمالي الناتج العالمي، لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة، وتمثل كل من سريلانكا ولبنان مثالا على هذا العجز.

وبحسب بيانات البنك الدولي فقد تجاوزت الديون الخارجية للدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021 وهو ما يعادل أكثر من ضعف قيمتها منذ عشر سنوات.

التجارة العالمية والنفط

ان انخفاض النمو الاقتصادي العالمي يعني أن التجارة العالمية سوف تميل نحو الانخفاض، مما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية وبالتالي على الاقتصادات الناشئة، هذا ناهيك عن احتمالية ظهور حروب تجارية بين الدول الصناعية وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة. وبخصوص تأثير الركود على اقتصادات الدول، فان ذلك يرتبط بدرجة انفتاح هذه الاقتصادات على الاقتصاد العالمي، فكلما كانت الاقتصادات اكثر انفتاحا كانت أكثر عرضة لتبعات الأزمة الاقتصادية. كما أن الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على تصدير النفط تعتبر اكثر عرضة للتأثر بتبعات الأزمة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بأسعار النفط.

وبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا لتصل الى أعلى معدل لها في العام 2022، أي الى حوالي مئة دولار للبرميل، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة ومن المتوقع أن تنخفض اكثر اذا ما استمر الركود الاقتصادي، لتصل الى ما دون السبعين دولارا خلال العام 2025. وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية التي تمكنها من تنفيذ برامج لدعم القطاعات لمختلفة لمواجهة اثار الركود.

اقتصادات الدول العربية

في الوقت الذي تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم تباطؤا في النمو، وهي اقتصادات الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فان دولا عربية غير متوقعة تحقق خرقا في النمو الاقتصادي.

ان المقارنة في بيانات النمو الاقتصادي للمنطقة العربية خلال العام 2022 والعام 2023 تبين الفوارق الكبيرة لتوقعات النمو بين العامين في تباين جلي بين الدول. وفي الوقت الذي شهد فيه العام 2022 نموا كبيرا نسبيا لعدة دول عربية خاصة دول مجلس التعاون ومصر والعراق، يعود ذلك على الأرجح لفترة الانتعاش التي شهدها العالم ما بعد جائحة كورونا، في حين سيشهد العام 2023 تغيرات كبيرة نتيجة للتطورات الأخيرة كما تم الحديث عنها سابقا، وهناك بلدانا ستشهد ركودا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، في حين أن بلدانا أخرى ستشهد نموا بنسب مختلفة، وخاصة ليبيا التي ستكون في صدارة الدول العربية التي ستحقق خرقا غير متوقع في النمو، ويتوقع أن تصل نسبة النمو فيها الى حوالي 18٪ تليها كل من جيبوتي وموريتانيا بنسب تقارب الـ 5٪ وتأتي بعدها كل من مصر والامارات والعراق (الشكل 2).

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات العربية. وتظهر بيانات البنك الدولي المتعلقة بالبطالة تفاوتا كبيرا في نسب البطالة في الدول العربية مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية في العالم. وطبقا لتقرير "إسكوا" فإن معدلات البطالة بين سكان العالم العربي سجلت نسبا هي الأعلى عالمياً وقد سجلت فلسطين والأردن أعلى نسب بطالة في العام 2021 بواقع حوالي 26 و24 في المئة على التوالي تليها السودان بواقع 21٪. واستندت خلاصات التقارير الاقتصادية الدولية الى أن الواقع الاقتصادي السائد في الدول العربية غير النفطية سيء للغاية اليوم ولا يبدو أنه سيتحسن مستقبلا ما لم تتوفر سياسات وطنية ناجعة وظروف دولية مواتية، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من مصر والبحرين والكويت نسبا أقل بكثير بواقع 6٪ و4٪ و1٪ على التوالي (الشكل 3).

من المتوقع أن تصل نسبة البطالة في الاتحاد الأوربي الى حوالي 7٪، حيث ستسجل اليونان واسبانيا نسبا عالية نسبيا بواقع 14٪ لكل منهما، وستصل في إيطاليا الى حوالي 10٪ كما ستصل الى حوالي 7٪ في كل من فرنسا وبلجيكا والسويد. وفي المملكة المتحدة ستصل الى حوالي 5٪، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من أمريكا وكندا نسبا تصل الى 4٪ و7٪ على التوالي، فيما ستصل هذه النسبة في كل من المانيا وسويسرا الى حوالي 3٪ لكل منهما (الشكل 3).

بالرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس مجتمعة من اقل من 400 مليار دولار امريكي في العام 2000 ليصل الى أكثر من 2 تريليون دولار في العام 2022، محققة بذلك علامة فارقة ولأول مرة، مما جعل اقتصاد دول المجلس من بين اكبر عشر اقتصادات عالمية، حيث تعتبر خطط التعافي الاقتصادي الطموحة المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش كالمشاريع الضخمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومعرض إكسبو 2020 دبي، والاستثمارات المتعلقة بكأس العالم في قطر، وكذلك برامج التنوع الاقتصادي.

تبعات الركود على الحياة اليومية

في حالة حدوث الركود، يبقى السؤال المهم هو تبعات هذه الازمة على الحياة اليومية، حيث أن الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية وانتشار الوباء أدت الى تعطيل انتاج الغذاء وتوزيعه بالإضافة الى ارتفاع تكلفة اطعام الناس. ومن المرجح أن تكون عمليات التسريح أعلى وأكثر انتشاراً. وقد يتراجع أصحاب العمل عن التوظيف، فيما يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بمقدار صغير إلى متوسط. لكن لن يكون الجميع في نفس الخطر. ويتفاوت الناس في تعرضهم لتبعات الركود بحسب تخصصاتهم والخبرات التي يمتلكونها. والذي هم يتمتعون بطلب مرتفع على تخصصاتهم - سواء كانوا موظفين في الخطوط الأمامية أو مهندسين في تكنولوجيا المعلومات أو مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى - فمن المرجح أنهم سيحصلون على وظيفة على الأرجح، أو أن يحتفظوا بوظائفهم وحتى أن يحصلوا على الزيادات والمكافآت على طول الطريق.

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي. * البيانات للعام 2021.

الخلاصة

تشير التقارير والمصادر المختلفة الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم لكل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف تشهد تباطؤا في النمو، نتيجة للضربات التي تلقاها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، بدءا بالإغلاقات التي تمت بسبب جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا ازدادت احتمالية انجراف الاقتصاد العالمي نحو الركود بسبب التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقد حذر البنك الدولي من هذا الركود وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة.

وتبعا لذلك فانه من المتوقع بأن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية. كما أن هناك توقعات بتفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة.

وفيما يخص بالنفط، فبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة، وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية المرتفعة.

من جهة أخرى، أظهرت اقتصادات الدول العربية تباينا في نسب النمو. ففي حين ان بعض الدول العربية سوف تشهد ركودا بعد الطفرة التي شهدتها في فترة ما بعد جائحة كورونا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، فان هناك دولا عربية سوف تحقق نموا ملحوظا مثل جيبوتي، مصر، العراق، موريتانيا، وسوف تحقق ليبيا خرقا في النمو الاقتصادي يصل الى 18٪. وفي كل الأحوال، على الرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي عتبة الـتريليوني دولار في العام 2022، أخيرا، بالنظر الى التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالنمو، فان الحاجة ملحة لبرامج اقتصادية للتصدي للآثار السلبية للركود والحد من تبعاته على الأسر الفقيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توصيات لمواجهة الركود

يعتبر دور الحكومات وصانعي السياسات أمرا مهما لمواجهة الأوقات الاقتصادية الصعبة. وستعتمد التدابير التي تتخذها الحكومة على الأسباب والخصائص المحددة للركود، ولكن الهدف من هذه الإجراءات استقرار الاقتصاد ودعم الأفراد والشركات وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث يمكن للحكومات أن تلعب دورًا في التخفيف من آثار الركود من خلال عدد من السياسات الاقتصادية التالية:

1- السياسة المالية: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية، كزيادة الإنفاق الحكومي أو التخفيضات الضريبية، لتحفيز الطلب وتعزيز النشاط الاقتصادي. ويجب أن تستهدف السياسة المالية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من خلال صرف تحويلات موجهة ومؤقتة، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والطاقة الخضراء وتنويع سلاسل الإمداد.

2- السياسة النقدية: يمكن للبنوك المركزية استخدام السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، لجعل الاقتراض أرخص وتحفيز النشاط الاقتصادي (في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من التضخم يصبح من غير الممكن استخدام هذه السياسة).

3- الاستثمار في البنية التحتية: يمكن للحكومات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام، لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

4- التعاون الدولي: يمكن للحكومات العمل معا من خلال المنظمات الدولية، لتنسيق الجهود وتقديم الدعم خلال فترة الركود، وتعزيز التجارة الدولية لزيادة الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للأفراد والشركات، فيما يلي بعض الاستراتيجيات الممكنة لمواجهة الركود:

1- خفض التكاليف: يجب مراجعة النفقات وتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الإنفاق، خاصة النفقات غير الضرورية وإعادة التفاوض على العقود.

2- زيادة المدخرات: إنشاء صندوق طوارئ للمساعدة في مواجهة الصعوبات المالية.

3- تنويع الاستثمارات: النظر في محفظة متنوعة تشمل كلا من الأسهم والسندات لتقليل المخاطر الإجمالية.

4- إدارة الديون: إعطاء الأولوية لسداد الديون عالية الفائدة والنظر في طرق السداد أو إعادة التفاوض بشأنها لتقليل المدفوعات الشهرية.

5- احتضان التكنولوجيا: احتضان التقنيات والابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة الإيرادات.

6- التركيز على بناء المهارات: الاستثمار في التطوير الشخصي والمهني لزيادة المهارات القابلة للتسويق والقدرة التنافسية.

7- تقوية العلاقات: تعزيز العلاقات مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين لزيادة المرونة والدعم في الأوقات الصعبة.

8- طلب الدعم الحكومي: البحث في البرامج الحكومية، أو الإعفاءات الضريبية، أو الحوافز المالية الأخرى للمساعدة في إدارة فترة الركود.

[1] آفاق التنمية في عالم متصدع Trade and Development Report 2022. Development prospects in a fractured world: Global disorder and regional responses.

[2] صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests.

The Arab Entrepreneurship Summit, the 1^st summit for Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Arab world, were concluded in Amman under the auspices of Crown Prince Hussein bin Abdullah II and the presence of Jordanian Prime Minister Dr. Bishr Al-Khasawneh, representing the Crown Prince. The summit was organized by the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) in cooperation with the Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO). This summit was organized during from October 30 to November 1, under the title: Opportunities Beyond Borders.

This summit comes after ESCWA launched last April an e-Commerce Acceleration Programme (eCAP) to enable small and medium enterprises to take advantage of the opportunities offered by the digital economy, and to contribute to creating a vibrant environment for entrepreneurship in the Arab region. The program aimed to build the capacities of 100 small and medium enterprises from the Arab region to move to online selling, either by developing their own e-commerce websites, or by selling in the markets that already exist on internet.

The importance of the summit stems from the fact that it constitutes support for entrepreneurship for small and medium enterprises in the Arab region, at a time when entrepreneurship has become a global trend, especially in view of the enormous youth energy that the Arab world enjoys and the structural problems that the labor market suffers from. According to UNICEF figures, children and youth make up about half of the population of the Middle East and North Africa (the Arab region), which is home to one of the highest youth unemployment rates in the world.

Statistics of the International Labor Organization show that there are more than 14 million unemployed in the Arab countries, where the youth unemployment rate in the Arab region is almost double the global rate, and it has grown at a rate of 2.5 times, which is faster than the global average between 2010 and 2021. The region needs to create more than 33.3 million new jobs by 2030, to reduce the overall unemployment rate to 5 percent and to be able to absorb the large number of young people entering the labor market and stabilize youth unemployment rates (unicef).

Small and medium-sized enterprises are considered one of the most hiring projects for workers, and they help reduce unemployment rates, which have risen recently due to the prevailing political conditions in the Arab countries.

According to a study conducted by the Arab Youth Center, under the title “Priorities of Arab Youth”, on the eve of the International Youth Day, and reviewed the priorities of the young people surveyed in 21 Arab countries, strengthening sources of income and providing job opportunities was among the priorities of young people, as the youth’s suggestions included the need to provide financial incentives for those wishing to establish private projects and start-up companies, at a rate of 45 percent of the number of participants (arabyouthcenter).

With more than 135 million internet users in the Arab world, a new generation of tech-savvy entrepreneurs is emerging. This region is expected to record strong growth over the coming decades in terms of both population and GDP (refer to our previous article: Emerging Arab World and Business Opportunities in spite of the Political Turmoil SAE).

According to a report of the Economic and Social Commission for Western Asia (unescwa), the population size is growing rapidly in the Arab region. The total population of the region has more than tripled from 123.5 million in 1970 to 284.1 million in 2000 and 398.5 million in 2015. The Arab region is home to about 5.4 percent of the world's total population in 2015, compared to only 3.3 percent in 1970 and 4.6 percent in 2000. According to this report, these demographic trend is upward for the period 2015-2050, and population of the region is expected to exceed 520.7 million by 2030. At the same time, the real GDP is expected to grow during the coming period (on the basis of purchasing power parity) at amazing rates (we had talked about in a previous article, SAE).

Small and medium-sized companies constitute more than 90% of all companies in the Arab world, and they provide new job opportunities for young people, and they are considered an effective engine for change and development. However, despite the improvement witnessed by these companies in recent years, they still face great challenges that hinder their development.

The summit aimed to bring together the various official and private bodies in the Arab countries to help Arab small and medium enterprises to access regional and international markets, deal with various financing sources, benefit from regional and international networks, and increase their ability to expand in foreign markets.

This summit brought together about 650 participants, including entrepreneurs, owners of small and medium companies, representatives of financing organizations, as well as representatives of governments from across the Arab region, in addition to regional and international decision makers from the public and private sectors.

The summit was inaugurated by the Jordanian Prime Minister, Bisher Al-Khasawneh, who emphasized the interest that the Jordanian government attaches to supporting small and medium enterprises.

In his opening speech, Youssef Al-Shamali, Minister of Industry, Trade and Supply and Minister of Labor, Chairman of the Jordanian Corporation for the Development of Economic Enterprises, stressed the importance of small and medium-sized companies, and said that this summit is an attempt to use the most effective means to support small projects in the Arab region, pointing out the role of these projects in supplying the national economies in the Arab region.

Al-Shamali pointed out that these small companies constitute more than 70% of the available jobs in the region and that they face many challenges related to financing. For example, the percentage of banking facilities provided to small and medium enterprises is limited to 9% of the total banking facilities.

He also stressed the importance of the summit to facilitate dialogue on the most effective ways to enable small and medium enterprises to access regional and global markets, and benefit from the opportunities provided by international networks and build institutional capacities among Arab entrepreneurs.

The Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of ESCWA, Rola Dashti, affirmed that the summit comes as a bridge between decision and policy makers and entrepreneurs looking to advance our societies to find ways to achieve the desired development goals.

She also confirmed that the contribution of small enterprises to the GDP in the Arab region is less than 10% and that most of these enterprises operate in the informal sector, stressing the role that small and medium enterprises can play in achieving higher economic growth and reducing unemployment among youth.

The main idea of the summit is cross-border opportunities. The organizers believe that ​​cross-border opportunities and connection of these projects and their products to global supply chains, will support these projects and their continuity and growth over longer periods of time.

Over the course of three days, the summit dealt with several topics, including environmentally friendly (green) entrepreneurship, facilitating the access of entrepreneurs to global markets, access to financing, and emerging technology trends. The means that can be used to strengthen partnerships and help Arab small and medium enterprises to access regional and international markets were discussed, in addition to mobilizing various financial resources, not to mention, discussions between governments and the private sector to develop frameworks for improved policies related to small and medium enterprises.

This summit constituted a regional platform for meeting local and international leaders from the private and public sectors, and a good opportunity to influence decision-makers in order to draw up the necessary policies and strategies to support small and medium enterprises.

During the summit, 20 main sessions and ten side activities were held, including an exhibition of many leading and emerging companies from the Arab world.

The first day witnessed series of specialized panel discussions on market access opportunities and global value chains. Examples of successful and inspiring projects were presented, such as Kuwait Flowered represented by Abdulaziz B. Al Loughani, Founder, and the Global Cargo, Travelers Services and subsequently Global Group, represented by Bahraini entrepreneur Huda Janahi. Which managed to become transboundary and expanded regionally and internationally, and it has received many praises and awards from regional and international organizations.

While Fabio Russo, Chief SME Development and Job Creation Unit, UNIDO, focused on the readiness of infrastructure for small and medium enterprises and the availability of electronic services.

On the other hand, Dana Al-Zoubi, Secretary General of the Jordanian Ministry of Industry, Trade and Supply, focused on the need to provide specialized programs for guidance and counseling for emerging projects to help them face the challenges and overcome the difficulties they encounter during the foundational stages.

The discussion touched on the importance of financing and stimulating entrepreneurial projects through the allocation of soft loans with easy terms, in a session attended by Nadia Al Saeed, CEO of Bank al Etihad, and Chair of Endeavor Jordan, and Abdullah Al-Awadi, Head of Change Management at Kuwait International Bank, and Amer Bukevik of the Islamic Development Bank. The sessions were also attended by Rafik Feki from Industrial Development Officer, Division of Digital Transformation and AI Strategies, UNIDO, and Rana Nawas, founder of the podcast 'When Women Win', Palestine. The sessions stressed the need to unify regulations in Arab countries, to facilitate trade and export operations, especially electronic payment operations and legislation regulating electronic commerce.

Abdullah Al-Awadi, from Kuwait International Bank, said that the bank found a gap in the Kuwaiti market in the early stages of small and medium enterprises, as the gap was bridged by establishing a center that supports entrepreneurs in the first stages of their projects to increase their chances of success, stressing that the importance of this conference in allowing the gathering all the pioneers and economic investors face to face to be able to communicate properly.

The second day included various workshops, starting with a session on opportunities for small and medium enterprises to adapt to the green environment, with the participation of international institutions from Switzerland (Johannes Heeb, Founder of Seecon International GmbH), Belgium (Lieve Fransen, Co-founder of Platform for Transformative Technologies), Germany (Aline Bussmann, Green Businesses Consultant, Germany) (Katja Muelheim, CEO of Prestel & Partner, Germany), Spain (Mohamed Wageih, PRIMA Secretariat Project Office), active in the environmental field. In another session, there were discussion about special programs to support small and medium enterprises, in which Fares Akkad, Regional Director for META in the Middle East, spoke. Mirna Sleiman, Chief Executive Officer of Fintech Galaxy, Lebanon, and Ramez El Serafy, CEO at Flat6Labs, Egypt, and Adi Ghuneim, Director of Governate Development Fund, from Jordan Enterprise Development Corporation.

In addition to the sessions and discussion panels, three specialized workshops were held on capacity building and exchange of experiences, in cooperation with specialized experts from the World Trade Center (ITC), the University of Cambridge and the Jordan Enterprise Development Corporation.

Al-Wessam International for Electronic Marketing was among the participants in the summit. It is a rising company working to promote Palestinian products in international markets through its brand “Ard Al-Khair” (https://ardalkhair.ch), with an office in Switzerland, it is looking forward to becoming a marketplace for Palestinian products and a gateway for doing business between Palestine, Switzerland and Europe, though helping Palestinian products to access global markets.

The summit included an exhibition for about 100 small and medium-sized companies to enable them to display their products and facilitate the exchange of experiences, networking, and strengthening partnerships. It was found that many of the participating projects are related to the environment, which indicates that Arab youth are aware of environmental issues and climate change, and that donors tend to support this type of project.

Donna Natural from Egypt was among the exhibiting companies. It seeks to enable women to feel good and express themselves by helping them take care of their skin and look decent, by creating a natural dry shampoo to clean hair and prevent damage due to frequent use of water (www.donnanatural.com). Another company, Sefpro, Egyptian, that specializes in textiles and clothing products made of Egyptian cotton. The company has branches in both the UAE and the United Kingdom. Its products are certified by Fairtrade and Gots. Another, Tia for Development and Management Consultancy Company, from Yemen, is specialized in developing humanitarian work and works on preparing humanitarian, social, economic and environmental studies and research, in addition to evaluating humanitarian projects (www.tiadsc.com).

It was noted that there are many companies, especially in the field of electronic commerce, educational technology and green technology. The Entrepreneurship Summit concluded with commitment to give financial support to SMEs by the partners and supporters of the summit and the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), a commitment of more than $130 million.

In conclusion, we believe that holding such conferences at the Arab level is important, and that the efforts being made to improve the business environment and support entrepreneurship in the Arab countries are exactly what the Arab world needs in light of these difficult times in the region.

In recent years, many Arab governments have already introduced regulatory reforms aimed at improving business environments, but there is more that can be done to reach the desired goals and create an environment that attracts entrepreneurship, especially in the digital field, such as removing barriers that prevent cross-border trade, improving the logistical environment between Arab countries, providing access to high-speed Internet services (broadband) for all residents, especially in rural areas, spreading digital payment systems, reforming electronic commerce regulations and consumer protection (look at the World Bank report on Middle East and North Africa[1]). There is also a need to accelerate the creation of a unified Arab market and supporting the competitiveness of small and medium enterprises to improve their chances of survival in light of the fierce competition they face on the international markets (read our article[2]).

 -----------------------------------------------------------------------------------------

[1] World Bank, Middle East and North Africa Economic Update (read).

[2] For more information, please refer to our previous article: Emerging Arab world and business opportunities in spite of the political turmoil (read).

Qatar has the fifth largest economy in the Arab World (After Saudi Arabia, Egypt, UAE and Iraq). The country's GDP has been growing steadily between 2010 and 2014, increasing from $125 billion to more than $206 billion in four years. Qatar's economy is driven primarily by the oil and gas industry. It holds the third largest gas reserves in the world (estimated at 12% of the global total in 2021) behind Russia and Iran. The Emirate’s economy is thus heavily concentrated in the gas industry, which represents two-thirds of its GDP and almost 80% of export earnings. Qatar's liquefied natural gas (LNG) industry has attracted tens of billions of dollars in foreign investment and made Qatar the world’s largest exporter of this commodity.

The country enjoys one of the highest GNI per capita in the world (about $65,000 according to IMF projections for 2022) and has a high-spending consumer population. By boosting its liquified natural gas (LNG) capacity by about 40% in the coming years, Qatar’s wealth will keep increasing.

Although economic diversification represents a long-term challenge, Qatar has a large resource base that can be used to boost development of non-hydrocarbon sectors.

Source: 1. seco, 2. OECD, data for 2021 (oecd), 3. OECD, data for 2022.

Qatar is hosting the World Cup which serves as a vehicle to achieve the Qatar National Vision 2030 (QNV 2030), a government initiative to transform Qatar into a global society and provide a higher standard of living. According to this plan, the projects to be performed are intended to promote post-tournament sustainability. The World Cup is expected to positively contribute to the country's domestic economic activity, the construction sector in particular is booming.

Investment climate in Qatar

Among the major advantages of Qatar's investment climate are the country's competitive economy, national currency (that is characterized by a very stable exchange rate), high quality infrastructure, and a very favourable tax environment. In addition, Qatar has two economic zones that offer special benefits to foreign businesses - the Qatar Financial Center (QFC) and the Qatar Science and Technology Park (QSTP). Qatar's well-developed financial sector can also be regarded as an advantageous feature of the country's investment climate. The country has big interest in attracting high-tech products and services to its market. Among the main disadvantages of Qatar's investment climate are relatively small market size and strong reliance of the economy on the public sector. (Reserve your copy of the Doing Business Guide for Qatar link).

Qatar-Switzerland Economic Relations

Qatar and Switzerland will celebrate 50 years of diplomatic ties in 2023. Culturally, the two are worlds apart, but both are small countries that play an outsized role in international politics and business.

According to State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Qatar is Switzerland's 5^th largest trading partner in the Middle East (the United Arab Emirates tops the list) (or 63^rd place internationally), with a trade volume totalling CHF708 million ($715 million) in 2021 (trade was down a whopping 52% compared to 2020). According to SECO the volume of trade for the first nine months of the current year already amounts to around two billion francs. Historically trade volume has increased considerably with an upward trend during the last two decades.


Source: Swiss Federal Office for Customs.

The flow of goods mainly goes in one direction, from Switzerland to Qatar. Imports from Qatar, on the other hand, are negligible, in particular because Switzerland is not a buyer of the main Qatari export resource: gas. The two countries have created the necessary framework conditions for increased economic exchanges through a set of agreements such as investment protection, double taxation, free trade (through the GCC and the EFTA) and air transport.

Benefiting from a free trade agreement (through the Gulf Cooperation Council and the European Free Trade Association), a double taxation agreement and an investment protection agreement, economic relations between Switzerland and Qatar come under comprehensive bilateral framework conditions.
Watches and jewellery, precious metals and pharmaceuticals accounted for most exports to the emirate (Federal Office for Customs).


Source: Swiss Federal Office for Customs.



Source: Swiss Federal Office for Customs.

In a sign of the importance it attaches to doing business in Qatar, the Swiss Business Hub, which offers help to Swiss companies looking to establish a presence in foreign markets, has its Middle East office in the Qatari capital. Some 30 Swiss firms in Qatar employ around 1,000 people in the country. The majority of Swiss companies present in Qatar are suppliers in the field of infrastructure and energy. The customer base includes the oil and gas sector, the petrochemical industry as well as water and wastewater management. There we can find for example Endress + Hauser, the specialist in measuring instruments, Nestlé, industrial group ABB, Holcim, Georg Fischer for Watches, Sika in the chemical industry (Watson) and Glencore¹ Switzerland is interested to launch a dialogue with the local companies and the authorities on new technologies, such as in the area of cybersecurity.

Recently top officials from both countries have held meetings during a forum called the Swiss-Qatar Mixed Commission in September 2022. The Federal Councilor Ueli Maurer and Finance Minister Ali bin Ahmed Al Kuwari, met in Zurich, to talk economic opportunities according to the business federation economiesuisse. In the midst of an energy crisis and the war in Ukraine, the purchase of liquefied natural gas from the world’s biggest exporter was a major topic, with the Qataris reportedly open to supplying the Swiss market (economiesuisse). Also different aspects of the real economy were discussed during the different meetings. Qatar is very interested in Swiss know-how. In view of the Football World Cup, Qatar is planning to modernize the construction sector and make it more sustainable, as significant sums will continue to be invested in infrastructure. A large water recycling plant is currently planned. This is exciting news for Swiss companies that are at the forefront of this field. Closer collaboration has also been established in the area of intellectual property protection in particular to better identify counterfeit watches.

Swiss banks are also interested to expand in the Qatari market. UBS announced plans to establish a services hub. Credit Suisse, meanwhile, is willing to open a new tech centre in partnership with the Investment Promotion Agency Qatar. Other sectors too want to further entre the market in the emirate. Swiss hospitals and hotels are looking for partnerships in Qatar and to boosting medical tourism in Switzerland.

What are Qatar’s interests in Switzerland?

Qatar has different investments in Switzerland through the Qatari sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority (QIA), with investments in several sectors totalling close to CHF1 billion, such luxury hotels like the Schweizerhof in Bern and the Bürgenstock Resort on Lake Lucerne. During the financial crisis, it helped shore up Credit Suisse by buying convertible bonds and taking a 5% share in the bank (swissinfo).

The Geneva International Motor Show also signed a deal with Qatar Tourism to bring the popular event to Doha. In 2023 the motor show will take place exclusively in the Qatari city (Gims.swiss).

The World Cup as a driver for economic diversification

Qatar wants to diversify its economy away from fossil fuels, toward a sustainable economy. Hosting the World Cup is part of Qatar National Vision 2030, which aims to diversify the economy and provide a high standard of living for the people. In total, it would be more than 200 billion dollars invested by Qatar to organize one of the biggest sporting events. An event that is expected to generate new activities and boost economic growth.

The State of Qatar has spent 220 billion dollars on infrastructure and giant development projects that have been spent in the 11 years since it won the hosting of the World Cup, and this is the highest number ever spent in the system of this world championship (Al-Jazeera).


Source: DW *Includes spending on infrastructure projects. Values not adjusted for inflation - as of April 2022
For Qatar: The cost of constructing of stadiums, according to official data, is about $7 billion.

Qatar built 8 stadiums according to the latest international standards, namely: Al-Bayt (hosting the opening of the World Cup), Khalifa International, Lusail, Al-Janoub, Education City, Ahmed bin Ali, Al-Thumama, and 974. The cost of constructing of stadiums, according to official data, is about $7 billion.

The Qatari government expects that tourism spending and economic activities associated with this World Cup will add the equivalent of 1.5% to gross domestic product. It is expected that tourism revenues from this tournament will reach about $7.5 billion, according to Capital Economics. Between 1.2 million and 1.7 million fans are expected to arrive in Qatar.

The International Monetary Fund and Bloomberg Agency say that the Qatari economy will reap financial revenues from organizing the World Cup estimated at tens of billions of dollars, including a jump in foreign direct investment in Qatar before and after that world championship. The International Monetary Fund expects economic growth in Qatar to reach 3.4% in 2022 and 2.4% in 2023; Supported and driven by many basic economic factors, including the country's hosting of the World Cup.

Such expectations prompted the Qatari government to aspire to the country becoming a regional centre for business, and even to increase the number of tourists to reach to reach 6 million tourists annually by 2030. Doha is actually a city with one of the fastest-growing hotel and hospitality markets in the world. Over 150 new hotels have been built for the FIFA World Cup. In fact, the World Cup is only one point in the long history of Qatar as a hub for sports and other kinds of cultural activities, all of which makes it an attractive tourist destination (Euronews).

According to Sheikha Alanoud Al Thani, Deputy CEO and Chief Business Officer of the Qatar Financial Centre, a successful World Cup in Qatar is a kind opportunity to put Qatar on the international business and economic map, adding that Qatar's financial commitments into building an infrastructure capable of hosting the World Cup has given many companies a boost, especially in the field of sports technology (Euronews).

The World Cup is a highly effective international marketing platform, that reaches millions of people in over 200 countries around the world. Not all countries have benefited in the same way. The list of the official FIFA partners includes: Adidas (ADS), Coca Cola (KO), Wanda, Hyundai, Kia, Qatar Airways, Qatar Energy and Visa². Switzerland has been able to pull out of the game, in particular thanks to the Swiss company Nüssli, active in the construction of stands. The company has set up a system of air-conditioned and removable stands. The estimated budget is around $700 million.

Criticisms directed at Qatar concerning labour force and relevant regulations

World Cup in Qatar is an object of boycott calls from some politicians and human rights organizations in European countries concerning foreign workers rights.

But Qatar has undergone serious significant domestic reforms. It is the first country in the region to introduce a minimum wage last year and formally abolished the kafala (sponsorship) system for migrant workers.

According to ILO reports, Qatar had undertaken substantial efforts in the areas of labour migration governance, the enforcement of the labour law and access to justice, and strengthening the voice of workers and social dialogue, which have improved the working and living conditions for hundreds of thousands of workers.

In March 2021, Qatar became the first country in the Gulf region to adopt a non-discriminatory minimum wage that applies to all workers, of all nationalities, in all sectors, including domestic work, in addition to legislations concerning occupational safety and health & labour inspection such as the prohibiting of outdoor work between 10 a.m. and 3:30 p.m., access to justice, concerning the labour unions, new legislation has led to the establishment of joint worker-management committees at the enterprise level (ILO).

Qatar’s labour minister responded to the allegations about the conditions of migrant workers involved in construction work for the World Cup, saying a mechanism is already in place for those seeking compensation. “At least $350 million has been given as compensation to workers,” he said.

Rita Schiavi, a former trade unionist with Unia (the largest workers' union in Switzerland), who is familiar with the case of stadium construction sites in Qatar for the World Cup, finds criticism of Qatar too harsh. In an interview published in the daily newspapers of CH Media, she finds that there are many misconceptions about Qatar, before highlighting the evolution of working conditions that she has seen during her visits to Qatar. She pointed out that there are many misconceptions in the West, and prejudices against the Arab-Muslim world, such as the obligation to wear the headscarf (20min)(also look at the reports on SRF of 04.11.2022 and SRF of 10.11.2022).

In a fiery news conference in the Qatari capital on the eve of the tournament, FIFA President Gianni Infantino, attacked European critics on Qatar regarding issues of migrant workers and gay rights. He said, “Who cares about workers’ rights?!, “We in Europe close our borders and do not allow any worker from developing countries to work in our lands legally” he said, noting that there are many who work illegally, while Qatar provides them with this opportunity.

He added: “I have difficulties understanding the criticism. We have to invest in helping these people, in education and to give them a better future and more hope. We should all educate ourselves, many things are not perfect but reform and change takes time”, “I am European. For what we have been doing for 3,000 years around the world, we should be apologising for the next 3,000 years before giving moral lessons,” (Swissinfo³).

Swiss population vision on the World Cup in Qatar
The feeling of the Swiss population has been mixed, with concerns for the welfare of migrant workers, who make up the majority of workers in Qatar (95%). Many Swiss cities have chosen not to install fan zones or public viewings, justifying this decision by Qatar’s workers’ rights record.

Future vision
Finally, whatever scepticism and criticism prevail in the Western countries, Qatar was able to enter history as the first Arab and Muslim country to organize the World Cup, though sending a bright message about the history of the region and the importance of peace and cooperation between the people. Moreover, the World Cup represents a golden opportunity for the country to put itself on the world map changing the country’s image, and cliché about the Arab world, and most importantly, it is a strong tool to transform its economy into a modern, more diversified, highly digitised, and integrated into the global value chain. More is still needed to be done to achieve various urban development projects to achieve the country’s 2030 national vision’s sustainability goals, so creating opportunities and favourable conditions for foreign investors and visitors.

We, at Swiss Arab Entrepreneurs Platform, will be helping the different partners in order to seize the very interesting opportunities offered by the World Cup in Qatar today and in the future.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. British company with headquarter in Switzerland, The Guardian (Link).
2. Admiralmarkets (Link).
3. Swissinfo (https://bit.ly/3GWhbyA).

اختتمت فعاليات القمة العربية لريادة الاعمال في عمان برعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وحضور رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة مندوبًا عن ولي العهد، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (jedco) خلال الفترة من 30 تشرين الأول/اكتوبر ولغاية 1 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان: فرص عابرة للحدود.

تأتي هذه القمة بعد أن أطلقت الإسكوا في إبريل/نيسان الماضي برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية (eCAP)، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في ظل النموّ الذي يشهده الاقتصاد الرّقمي، والمساهمة في إنشاء بيئة حيويّة لريادة الأعمال في المنطقة العربيّة. واستهدف البرنامج بناء قدرات 100 شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها، أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة بالفعل على الشبكة العالمية.

تأتي أهمية المؤتمر من كونه يشكل دعما لريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، في الوقت الذي أصبحت فيه ريادة الأعمال تشكل توجها عالميا، خاصة بالنظر الى الطاقة الشبابية الهائلة التي يتمتع بها العالم العربي والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل. وبحسب ارقام منظمة اليونيسيف يشكّل الأطفال والشباب حوالي نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المنطقة العربية) وهي موطن لأعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.

تبين إحصاءات منظمة العمل الدولية بان هناك اكثر من 14 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية، حيث يبلغ معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية ضعف المعدل العالمي تقريبًا، وقد نما بمعدل 2,5 مرة، وهو أسرع من المتوسط العالمي بين عامي 2010 و2021. وتحتاج المنطقة إلى خلق أكثر من 33.3 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، لخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5 في المائة ولتكون قادرة على استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل وتحقيق استقرار معدلات بطالة الشباب (المصدر).

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أكثر المشاريع توظيفا للعمالة وهي تساعد في الحد من معدلات البطلة التي ارتفعت مؤخرا جراء الظروف المتغيرة التي تشهدها البلدان العربية.

ووفقا لدراسة قام بها مركز الشباب العربي، تحت عنوان "أولويات الشباب العربي، عشية اليوم العالمي للشباب، واستعرضت أولويات الشباب الذين شملهم الاستطلاع في 21 دولة عربية، جاء تعزيز مصادر الدخل وتوفر فرص العمل ضمن أولويات الشباب، حيث شملت اقتراحات الشباب ضرورة تقديم حوافز مادية للراغبين بتأسيس مشاريع خاصة وشركات ناشئة بواقع 45 في المئة من عدد المشاركين (المصدر).

ومع وجود أكثر من 135 مليون مستخدم للإنترنت في العالم العربي، يظهر جيل جديد من رواد الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تسجل هذه المنطقة نموًا قويًا خلال العقود القادمة من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي (يمكن الرجوع الى المقال الذي نشرناه في السابق: العالم العربي الناشئ وفرص الأعمال على الرغم من الاضطرابات السياسية - Emerging Arab world and business opportunities in spite of the political turmoil للمزيد).

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (المصدر) فان حجم السكان في نمو سريع في المنطقة العربية. فقد ازداد مجموع السكان في المنطقة أكثر من ثلاثة أضعاف من 123.5 مليونا ً في عام 1970 إلى 284.1 مليونا ً في عام 2000 و398.5 مليونا ً في عام 2015. وضمّت المنطقة العربية في عام 2015 حوالى 5.4 في المائة من مجموع سكان العالم، بعد أن كانت تضم ّ 3.3 في المائة في عام 1970 و4.6 في المائة في عام 2000. وفقا للتقرير فان هذه الاتجاهات الديمغرافية مستمرة خلال الفترة 2015-2050. حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المنطقة 520.7 مليوناً بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المقبلة (على أساس تعادل القوة الشرائية) بنسب مذهلة (كنا قد تحدثنا في مقال سابق للمزيد).

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90% من الشركات في العالم العربي، وهي تقدم فرص عمل جديدة للشباب، وتعتبر محركا فعالا للتغيير والتنمية. لكن على الرغم من التحسن الذي شهدته هذه الشركات خلال السنوات الاخيرة الا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة تعيق تنميتها.

وهدفت القمة إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في الدول العربية لمساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وجمعت هذه القمة حوالي 650 مشارك ما بين رواد أعمال واصحاب شركات صغيرة ومتوسطة وممثلي لمنظمات التمويل وأيضا ممثلين عن الحكومات من شتى انحاء المنطقة العربية وبالإضافة الى صانعي قرار اقليميين ودوليين من القطاعين العام والخاص.

افتتح القمة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي اكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة الاردنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمته الافتتاحية اكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال بأن هذه القمة هي محاولة لاستخدام أنجع السبل من اجل دعم المشاريع الصغيرة في المنطقة العربية، مشيراً إلى دور هذه المشاريع في رفد الاقتصادات الوطنية في المنطقة العربية.

ولفت الشمالي إلى أن هذه الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 70% من الوظائف المتاحة في المنطقة وأنها تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتمويل حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية.

كما أكد على أهمية القمة لتسهيل الحوار حول انجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى الاسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب.

بدورها اكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ان القمة تأتي كجسر بين صانعي القرار والسياسات وأصحاب المشاريع المتطلعين إلى النهوض بمجتمعاتنا لإيجاد السبل لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما اكدت بأن مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي في المنطقة العربية تقل عن 10% وأن معظم هذه المنشآت تعمل في القطاع غير المنظم، مؤكدة على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى وتخفيض نسب البطالة بين الشباب.

تعتبر الفكرة الرئيسية للقمة الفرص العابرة للحدود. يرى المنظمون ان فكرة الفرص العابرة للحدود وايصال هذه المشاريع ومنتجاتها بسلاسل الامداد العالمية مما سيدعم هذه المشاريع واستمراريتها ونموها على مدار فترات زمنية أطول بالإضافة.

تناولت القمة على مدار ثلاثة أيام عدة موضوعات، منها ريادة الاعمال الصديقة للبيئة (الخضراء)، تسهيل وصول الرياديين بمشاريعهم الى الاسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

وتم التطرق الى الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لتعزيز الشراكات ومساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة على الوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية اضافة الى تعبئة الموارد المالية المتنوعة ناهيك عن نقاشات بين الحكومات والقطاع الخاص لوضع اطر للسياسات المحسنة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شكلت هذه القمة منصة إقليمية للقاء القادة المحليين والدوليين من القطاعين الخاص والعام وفرصة جيدة للتأثير على صناع القرار من اجل رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عقد أثناء القمة 20 جلسة رئيسية وعشرة نشاطات جانبية من ضمنها معرض للعديد من الشركات الريادية والناشئة من العالم العربي.

وقد شهد اليوم الأول مجموعة من حلقات النقاش المتخصصة حول فرص الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية. وتم عرض نماذج لمشاريع ناجحة وملهمة كشركة فوريد الكويت ممثلة بالمؤسس والرئيس التنفيذي عبد العزيز اللوغاني، والشركة العالمية للشحن ممثلة برائدة الأعمال البحرينية هدى جناحي، التي تمكنت من أن تصبح عابرة للحدود وتوسّعت إقليمياً ودولياَ ونالت إشادات وجوائز عدة من منظمات إقليمية وعالمية، بينما ركز فابيو روسو مدير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليونيدو على مدى جاهزية البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخدمات الالكترونية. من جهة أخرى ركزت دانا الزعبي امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني على ضرورة توفير برامج متخصصة للتوجيه والارشاد للمشاريع الناشئة لمساعدتها في مواجهة التحديات وتخطّي الصعوبات التي ستواجهها خلال المراحل التأسيسية.

وتطرّق النقاش الى أهمية التمويل وتحفيز المشاريع الريادية من خلال تخصيص قروض ميسرة سهلة الشروط في جلسة شاركت بها من الاردن مدير بنك الاتحاد ناديا السعيد وعبد الله العوضي من البنك الدولي الكويتي وعامر بوكيفيك من بنك التنمية الإسلامي. كما تطرقت الجلسات التي شارك بها رفيق الفيقي من وحدة التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو، ورنا نواس مؤسسة المدوَنة الصوتية ’عندما تفوز النساء‘ الى ضرورة توحيد الأنظمة في الدول العربية خصوصاً الدول الحدودية لتسهيل عمليات التجارة والتصدير خاصة عمليات الدفع الالكتروني وتشريعات تنظيم التجارة الالكترونية.

وقال المتحدث عبد الله العوضي من بنك الكويت الدولي، أن البنك وجد فجوة في سوق الكويت في المراحل الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم سد الفجوة من خلال تأسيس مركز يدعم المبادرين في المراحل الأولى من مشاريعهم لزيادة فرصهم في النجاح، مؤكدا على أن أهمية هذا المؤتمر تأتي بما يتيحه هو تواصل كافة الرواد والمستثمرين الاقتصاديين وجهاً لوجه للتمكن من الاتصال الصحيح.

 
اشتملت فعاليات اليوم الثاني على ورش عمل مختلفة بدأت بجلسة عن الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التكيف مع البيئة الخضراء بمشاركة مؤسسات دولية من سويسرا (يوهانس هيب، مؤسس Seecon International GmbH) وبلجيكا لييف فرانسن (المؤسس المشارك في منصة Transformative Technologies)، وألمانيا (الين بوسمان من شركة الاستشارات Green Businesses Consultant و كاتيا مولهايم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Prestel & Partner المتخصصة بمنتديات مكاتب الشركات العائلية) واسبانيا (محمد وجيه من مؤسسة بريما (PRIMA) التي تنشط في المجال البيئي وتهدف من ضمن موضوعات عدة الى معالجة التحديات في تغير المناخ، والنمو السكاني والأمن الغذائي ضمن منطقة البحر المتوسط. كما تم الحديث في جلسة ثانية عن البرامج الخاصة لدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحدث فيها فارس العقاد المدير الإقليمي لشركة ميتا (META) في الشرق الأوسط وميرنا سليمان من مؤسسة فينتك غالاكسي (Fintech Galaxy) في لبنان ورامز الصرافي المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال فلات 6 لاب من مصر (Flat6Labs) وعدي غنيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

عقد بالتزامن مع الجلسات النقاشية ثلاث ورشات عمل متخصصة حول بناء القدرات وتبادل الخبرات بالتعاون مع خبراء مختصين من مركز التجارة العالمي (ITC)، وجامعة كمبريدج والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

كان من بين المشاركين في القمة شركة الوسام العالمية للتسويق الالكتروني، وهي شركة صاعدة تعمل على ترويج المنتجات الفلسطينية في الاسواق الدولية من خلال علامتها التجارية "ارض الخير" (https://ardalkhair.ch)، وهي متواجدة أيضا في سويسرا وتتطلع لأن تكون سوقًا الكترونية للمنتجات الفلسطينية وبوابة لممارسة الأعمال التجارية بين فلسطين وسويسرا وأوروبا، وهو ما سيشكل دعما للمنتجات الفلسطينية عبر الوصول الى السوق السويسري والأسواق العالمية.

 تضمنت القمة معرضا شاركت فيه نحو 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكينها من عرض منتجاتها وتسهيل تبادل الخبرات والتشبيك، وتعزيز الشراكات.

كان من بين الشركات العارضة شركة دونا ناتشرال (Donna natural) من مصر، وهي تسعى الى تمكين النساء من الشعور بالرضا والتعبير عن ذواتهن من خلال مساعدتهن على العناية ببشرتهن والظهور بمظهر لائق، عبر ابتكار شامبو جاف طبيعي لتنظيف الشعر والحيلولة دون تلفه بسبب استخدام الماء المتكرر (www.donnanatural.com)، وشركة سيفبرو (Sefpro) من مصر، متخصصة في المنسوجات ومنتجات الألبسة المصنوعة من القطن المصري. يوجد للشركة فروع في كل من الإمارات والمملكة المتحدة. وتتمتع منتجاتها بشهادة معتمدة من Fairtrade and Gots، وشركة تيا للاستشارات التنموية والإدارية، من اليمن، وهي مختصة بتطوير العمل الإنساني وتعمل على اعداد الدراسات والابحاث الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة الى تقييم المشاريع الإنسانية www.tiadsc.com.

تبيّن أن العديد من المشاريع المشاركة متعلقة بالبيئة مما يشير إلى وجود وعي لدى الشباب العربي في قضايا البيئة والتغير المناخي، وإلى توجه الجهات المانحة إلى دعم هذا النوع من المشاريع.

لوحظ وجود العديد من الشركات وخاصة في مجال التجارة الالكترونية والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الخضراء.

وقد اختتمت أعمال القمة لريادة الأعمال، بإعلان الشركاء والداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، عن الالتزام بقيمة تفوق 130 مليون دولار.

في الختام، فإننا نرى بان عقد مثل هذه المؤتمرات على المستوى العربي أمر مهم، وان الجهود التي تبذل في سبيل تحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال في الدول العربية هو ما يحتاجه العالم العربي بالضبط في ظل هذه الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة. وقد قام العديد من الحكومات العربية في السنوات الأخيرة بإدخال إصلاحات تنظيمية بالفعل، تهدف إلى تحسين بيئات الأعمال لكن هناك المزيد يمكن عمله للوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة وايجاد بيئة جذب مناسبة لريادة الأعمال، وخاصة في المجال الرقمي، كإزالة الحواجز التي تحول دون التجارة العابرة للحدود وتحسين البيئة اللوجستية بين البلدان العربية وإتاحة الوصول الى خدمات الانترنت الفائقة السرعة (النطاق العريض) لجميع السكان وخاصة في المناطق الريفية ونشر أنظمة الدفع الرقمي وإصلاح لوائح التجارة الالكترونية وحماية المستهلك (وهذا ما يؤكده تقرير للبنك الدولي المصدر)[1]  والتسريع في إيجاد سوق عربية موحدة ودعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين فرص بقائها في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها على الساحة الدولية (للمزيد)[2].

Two separate meetings have been held in May 2022 in order to strengthening Arab-Swiss economic relations. The first meeting took place in Rabat on May 9, when the Moroccan Minister for Investment, Convergence and Public Policy Evaluation, Mohcine Jazouli, met with the Swiss Minister of State Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch in the presence of, Guillaume Schurer, Ambassador of Switzerland to Morocco. Where the two parties discussed the possibility of introducing new investments in many sectors, and pledged to hold similar meetings in the future. Jazouli commented on the already strong relations between the two countries, noting that the meeting was "an opportunity to present the various investment opportunities offered by Morocco to the Swiss officials." On the other hand, Ms. Ineichen-Fleisch described the relations between the two countries as "excellent".

Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services in cooperation with the Swiss Chamber of Commerce in Morocco had previously held a meeting in late April under the slogan "Focus on Morocco".

Commenting on the recent talks that brought the two sides together, Ambassador Guillaume Schurer referred to the Swiss-Moroccan agreement signed in December 2021, considering that the agreement allowed for "increasing cooperation in all areas."

On the other hand, a meeting was held in Manama on May 12, as part of an official visit by the Swiss economic mission to the Kingdom of Bahrain, where the mission met with the Undersecretary of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism Iman Al-Dosari, in the presence of the Swiss Ambassador to the Kingdom of Bahrain, Massimo Badji and the Ministry Assistant Undersecretary for Domestic and Foreign Trade, Shaikh Hamad bin Salman Al Khalifa, and a number of senior officials in the ministry. The meeting dealt with bilateral economic relations between the two countries and ways to enhance them.

The Arab-Swiss relations occupies a distinguished position on the economic level. Switzerland is one of the most important commercial partners for the Arab countries, as it accounts for about 10% of the total Arab trade exchanges with the Europe.

Recent years have witnessed a development in Arab-Swiss economic relations, especially with the Arab Gulf states, in the same time relations between Morocco and Switzerland have improved significantly in the past few years.

أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية (eCAP)، بدعم من مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية والإسكوا ومركز التجارة الدولي، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من خلال الانتقال إلى اعتماد البيع عبر الإنترنت.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات مئة شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة على الإنترنت. وستستفيد هذه الشركات لمدة عام كامل من الدعم التقني والتجاري، وكذلك الدعم لبناء منصاتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى فرص التدريب والترويج والتواصل.

على الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة أن تكون مُسجلة وعاملة في إحدى الدول العربية، وأن يكون لديها منتج أو خدمة قابلة للبيع عبر الإنترنت. ويجب أن تكون متواجدة عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال موقع إلكتروني غير مُحسَّن بالكامل. كما يجب أن تكون على استعداد لتخصيص شخص أو أكثر من أعضاء الفريق للمشروع.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل في البرنامج هنا من خلال ملء استمارة تقديم الطلب المتاحة باللغة العربية والانكليزية والفرنسية. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات عبر الإنترنت فهو 20 نيسان/أبريل 2022 الساعة 23.00 بتوقيت بيروت (GMT +3).

المصدر: اسكوا

2021 can be described as the year of startups par excellence, as it was an exceptional year for startups at all levels. Despite all the difficulties and challenges related to the spread of the Corona virus epidemic, what startups in the Middle East and North Africa achieved in 2021 did not achieve in all previous years!

In this article, we will take a comprehensive look at the state of startups in the region, and tell you everything you need to know about the state of startups in the Middle East and North Africa in 2021.

First: the development of investments in start-ups

During more than a decade, the business environment for emerging companies has developed in the Arab region, especially in the Gulf Cooperation Council countries, specifically the United Arab Emirates and Saudi Arabia, which have worked to develop the business environment to incubate entrepreneurship through a wide range of incubators and accelerators of the business sector and the governmental sector. Egypt has also witnessed a remarkable development in the business environment. The development in the Arab entrepreneurship ecosystem is reflected in improving the legislative and legal environment and in launching a large number of startup incubators, including Flat6Labs, Falak and Injaz Egypt.

The development in the business environment for startups in the region has translated into a huge increase in the number and size of investment deals in startups, as the total volume of deals for start-ups increased by more than 1280% between 2013 and 2021, and with a growth rate of 312% compared to 2020, which witnessed a slowdown in the growth rate due to the direct repercussions of the spread of the Corona epidemic.

In terms of the number of investment deals in startups, it also increased significantly between 2013 and 2021, and while the number of deals for startups in 2013 did not exceed 148 deals, in 2021 it amounted to 561 deals. The following figure shows the development of investment in companies in the region between 2013 and 2021 in terms of the volume and number of investment deals.

As shown in the figure, the volume of investments in 2021 alone is equivalent to the volume of investments in emerging companies in the region during the period 2017 and 2020 combined. This indicates the significant development that occurred in 2021.

Second: Startups in the Middle East and North Africa for 2021

The following chart shows the volume of deals for startups during 2021 and their growth on a monthly basis. The figure shows the upward curve of investment in startups throughout the past year. The quarterly growth of the volume of deals for startups reached 48%, 32% and 104%, respectively, while the growth rate for the last quarter of the same year decreased by 74%. This decline can be explained by the exceptional rise in the third quarter of the year, specifically in July, when the total volume of deals reached more than 632 million dollars. As for the semi-annual growth level, it reached about 91%. In general, the data before us heralds new levels of investment in start-up companies. The number of startup deals in the second half of 2021 also increased by 28% compared to the first half. This rise is accompanied by a growth in the average size of one deal, which rose from about $3.7 million in the first half to more than $5.6 million in the second half.

Third: Distribution startups financing by country for 2021

The Emirati startups continued to dominate the scene in terms of startup financing, as Emirati companies accounted for about 52% of the total investments received by emerging companies during 2021, followed by the Saudi startups, which came in second place with 24% of the total investments, then Egypt with 15%, and in fourth place, came Jordan with 4% of the total investments. Despite the continued dominance of the UAE in the forefront, and then Saudi Arabia and Egypt, in terms of investments in startups in the Arab region, this year witnessed the entry of new countries to the list, which was limited to 7 to 9 countries at best in the past. The list expanded to include 15 Arab countries , the most recent of which was Sudan, which ranked last on the list. In terms of absolute figures, new regions showed remarkable growth, specifically the Maghreb region, the Levant countries, specifically Jordan and Palestine, in addition to Iraq, which is witnessing a growth in the volume and number of deals for startups.

Fourth: Distribution of the number of startup deals by country 2021

In contrast to the distribution of the volume of investments by countries, which shows a strong concentration on the UAE, the distribution of the number of startup deals shows less concentration on the UAE, which despite issuing the largest number of startup financing deals, about 72% of the deals are distributed to emerging companies from outside the UAE, most notably Egypt, which came in the second place with 25% followed by Saudi Arabia with 24%, then Jordan with 7%, Morocco with 4%, and Tunisia and Bahrain with 3% each.

Fifth: The annual average of the volume of deals for startups by countries for the year 2021

The size and number of startups deals is reflected in the average size of a single deal, and while it is a good indicator of the development of investments in startups, it must take into account the anomaly value that may mislead the reader, as we can see from the graph that the highest rate of average one deal size is for Algerian startups at $15 million per deal. However, this number hides the significant decrease in the number of deals for startups in Algeria, which was limited to only two deals! While the average size of one deal in the UAE can be considered more reflective of the development and growth of the volume of investment in emerging companies, in which the size of one deal amounted to more than 8.8 million dollars. The same applies to the case of Saudi startups, whose average transaction size is about $4.8 million.

Sixth: Distribution of startup investments by sector for 2021

2021 was a distinguished year in terms of distributing the investments of emerging companies by sector. The food technology sector appeared for the first time to top the list of investments distribution, with 26% of the total investments, followed by the financial technology sector with 21%, a sector that has witnessed steady growth since the year 2019, while the e-commerce sector ranked third with 16%, this sector is experiencing a relative decline, as we have indicated on more than one occasion. The decline of the e-commerce sector is due to the state of saturation that the main Arab markets have reached, although this does not mean that this sector has completely disappeared. E-commerce in the Arab region still needs more expansion and development, but competition in this sector has become more difficult with the rise of many companies that occupied large sectors of the market, and finally the entry of the e-commerce giant Amazon to the most important Arab markets (Saudi Arabia and the UAE) and last year it entered the Egyptian market.

Seventh: Distribution of the number of startup deals by sector for 2021

In contrast to the distribution of the volume of deals of emerging companies that focus on food technology, the distribution of the number of deals for emerging companies was less concentrated among the main sectors on the one hand, and on the other hand, the large number of sectors in which startups succeeded in obtaining financing rounds are, most notably the agricultural technology sector, artificial intelligence, environmentally friendly technology, and other sectors. This distribution indicates the existence of promising opportunities for emerging companies that are active in areas far from the main sectors that have always reaped the largest share of funding, and perhaps the most evidence of this is the decline of the e-commerce sector in favor of the financial technology sector in the past two years, and the displacement of the food technology sector by the technology sector, which took the lead in 2021. So it will not be surprising that companies operating in different sectors are competing for funding this year.

Eighth: Investment stages for start-up companies during 2021

Investment deals in start-up companies in 2021 focused on the initial funding stage (1), with more than 32%, and in the pre-incorporation stage by about 15%, an increase of 2% over the first half of the same year, while the stage of “accelerated growth companies” came in the third place with 15%, and fourthly, financing of category “A” with approximately 9%, while the pre-financing stage of category “A” (2) accounted for about 7%.

Ninth: Distribution of investments by startup companies for 2021 by gender

The share of funding received by startups founded by females is still small compared to the companies founded by males, as the share of funding received by companies founded by females to the total funded startups did not exceed 1.2%. The year 2021 made significant progress, as a number of distinguished financing deals for women-led companies emerged, perhaps the most important of which were the iMile and BitOasis deals, through which the two companies raised $40 million and $30 million, respectively. It is worth noting that the UAE ranked first in terms of the volume of funding and the number of deals of women-led startups, as Emirati startups received investments worth $187 million through 46 deals. Saudi Arabia ranked second, where startups founded by a team of men and women succeeded in raising about $14 million through 9 deals. Egypt came in third place, with total investments of nearly $12 million through 20 deals.

Explanatory notes:

• Initial financing or financing coming from family and friends, is one of the ways of offering securities, where some parties related to the new startup invest an amount that enables the startup to start its business and continue in the market, until it reaches the stage of being able to finance itself or being able to creating value that makes the startup attractive for investors to invest in. It should be noted that seed funding may be a form of crowdfunding.

• Series A Financing, also known as A Round Financing. It is the first round of financing offered to a startup company in which venture capitalists participate, and it comes after the seed round stage. This is usually done when outside investors are given ownership of the company for the first time. This financing is usually provided in the form of preferred shares, and may include anti-reduction provisions in case of more financing being provided, or in the form of common shares or preferred shares in the future.

Sources:

- Press releases issued by start-up companies.

- Wamda Foundation.

Visiting the Swiss Pavilion at Expo 2020 Dubai is a unique experience for the senses. As soon as you arrive, you’re welcomed by a large carpet spread about before a beautiful tall structure with a modern reflective façade. In a true embodiment of its name ‘Reflections’, the pavilion is designed to combine Swiss tradition with innovation. Dressed in vibrant red, in unison with Switzerland’ flag, it’s a celebration of everything Swiss. A luxury clock made in Switzerland welcomes you as you enter indoors and by the end of your tour you can take a break at the roof top bar and indulge in decadent Swiss chocolate.

For the more adventurous types, one of the rooms inside provides for a unique immersive experience – a drastic change from the 30+ degrees outside, you’ll have an opportunity to “hike” in the mountains through a sea of fog. You are instantly transported into the Swiss Alps over 4,000 meters above the ground. “It's very much appreciated,” says H.E. Massimo Baggi, the Ambassador of Switzerland to the United Arab Emirates and Bahrain, in a virtual interview with the Founder of Swiss Arab Entrepreneurs, Ayman Abualkhair.

Switzerland is among the 192 participating nations in Expo 2020 and the very first to confirm its participation in the first world exhibition to be hosted by an Arab and Muslim country. It has a special role in the UAE’s first event of this scale, as the Chair of the Steering Committee of all participating countries, His Excellency tells us, reiterating his commitment to contribute to its success over the next four months. The construction of the entire Expo, sprawling over 1,080 acres of land, took almost 7 years to complete since the UAE was awarded the project back in November 2013.

“We have an institutional partnership with the government with whom we work closely in collaboration with the private sector too. Thanks to this public-private partnership we participate in the activities of most of the 11 thematic weeks at the Expo through panel discussions and content contributions,” Baggi says. These ranges from environmental related issues, such as climate and biodiversity, to wellbeing, space, urban and rural development, tolerance and inclusivity, travel and many more. “We also want to be attractive to the general public,” he adds.

Trade relations between the United Arab Emirates and Switzerland date back half a century when the late Sheikh Zayed, father of the UAE nation, was traveling to Switzerland in the 1970s. Today trade between the two nations has grown dramatically and is roughly estimated at almost CHF 20 billion. Switzerland is one of the few countries in the world which enjoys a free trade agreement with the UAE.

“The relationship now encompasses almost all sectors of our daily life,” says Baggi. “I'm very proud that Switzerland ranks among the top 10 foreign investors in the UAE,” he adds.

Goods that Switzerland exports into the UAE range from luxury products, including jewellery and watches, to pharmaceuticals and technology. Swiss producers have a long history of investing into the country too, with some of the main sectors being engineering, high precision technology manufacturing, and food and beverages. The top investors in the country currently include the multinational corporation ABB and food and drink processing giant Nestlé.

“We have more than CHF 10 billion worth of investments here. Swiss companies employ more than 10,000 people in the UAE,” says Baggi.

He adds: “Everything related to innovation, technology, and digitalization is very well received here. We also see a growing interest in agriculture. The UAE depends very much on importing their goods from abroad and food security is becoming an issue, so I see possibilities in this sector for sure,” he adds.

A shift in the UAE’s focus from relying on expat expertise to fostering and developing in-country talent will help support the entrepreneurial ecosystem in the country, believes Baggi. “What I see here in the UAE is investment in education at all possible levels. And I think that this is an excellent way to promote entrepreneurship. The infrastructure is already there, which we know is very important for entrepreneurship.”

Education is an important area of cooperation between the two countries, as Baggi explains.

“We speak with the authorities here about education, about the infrastructure that is required to perform globally, about the quality of living that we have in Switzerland, and the regulatory framework, which has to be favourable to business.

“In a visit from the Minister of Education of the UAE to Switzerland, we discussed apprenticeships in addition to education in general, particularly tertiary education, which involves cooperation between universities. If interest from the UAE side is confirmed, then we can offer a lot from Switzerland.”

In the entrepreneurial space, another area of cooperation for the two countries is FinTech, a growing sector globally which is expected to reach market value of $324 billion by 2021¹.

“Two years ago, when Federal Councillor Ueli Maurer, President of the Confederation and Head of the Federal Department of Finance, was visiting UAE, FinTech among our youngsters was one of the focus areas of discussion. There are also private institutions and universities involved in this space. I recently received a university from Switzerland willing to do exactly this kind of promotion.

“We also have a Swiss Business Hub at the Consulate General in Dubai, and this is exactly the type of structure that we can use to promote SMEs coming from Switzerland.”

“We focus very much on Swiss SMEs because they can be very innovative and that's exactly what the UAE needs and what we can offer.”

---------------------------------------------------------

There is still time to head to the Swiss Pavilion at the Dubai Expo, running from 1 October 2021 – 31 March 2022. To learn more, visit: swisspavilion.org 

(English)

La Suisse possède l'une des économies de marché les plus fortes et les plus avancées au monde. De plus, elle figure régulièrement en tête d'indices tels que « l’innovation mondiale » et la « compétitivité mondiale ». Les leaders industriels de pratiquement tous les secteurs ont la Suisse comme base d'attache. La Suisse a un fort positionnement concurrentiel et bénéficie d'une stabilité politique avec des conditions structurelles favorables. Les grandes banques ainsi que les entreprises de soins de santé, de biens de consommation et de biens et services de luxe n’en sont que quelques exemples.

Switzerland has one of the strongest and most advanced free market economies in the world. Not only that, it also regularly appears on the top of indexes such as ‘global innovation’ and ‘global competitiveness’. Industry leaders in virtually every sector have Switzerland as their home base. Switzerland has a strong competitive positioning and enjoys political stability with favourable structural conditions. Major banks as well as healthcare, consumer and luxury goods and services companies are just a few examples.

Quels sont les atouts de la place économique suisse ?

Innovation et technologie

Trois des points forts de la Suisse sont particulièrement importants :

- Haut degré d'innovation

- Main-d'œuvre extrêmement instruite

- Des organismes de recherche scientifique de premier ordre et des technologies de pointe.

Pôle de recherche et de développement : universités et recherche de classe mondiale

• R&D : la Suisse investit près de 3,4% de son PIB dans la recherche et le développement, l'un des pourcentages les plus élevés au monde. Plus de 60 universités contribuent à garantir le plus haut niveau de travail professionnel.
• Pôle international d’innovation : les organisations et entreprises suisses et étrangères apprécient l’excellente plate-forme de recherche du pays et son rôle de pôle international d’innovation.
• De nombreuses entreprises sont basées en Suisse, des géants biopharmaceutiques Bristol-Myers Squibb et Roivant Sciences aux centres de recherche de Disney et Google.
• Près de la moitié des travailleurs suisses sont employés dans des industries à forte intensité de savoir. Les produits de haute technologie constituent un pilier important de la réussite économique et de l’excellente réputation du pays.
• La propriété intellectuelle est efficacement protégée par le droit des brevets, des marques, du design et des droits d'auteur. En 2019, plus de 8000 demandes de brevet ont été déposées en Suisse. C'est le septième chiffre le plus élevé au monde et c'est le chiffre le plus élevé au monde par habitant.
• Prix Nobel : le leadership international de la Suisse dans la recherche se reflète également dans le nombre de lauréats du prix Nobel par habitant : la Suisse a également le chiffre le plus élevé au monde dans ce domaine.

Coopération transfrontalière

En tant que centre de recherche important, la Suisse attire des chercheurs étrangers hautement qualifiés.

- Plusieurs institutions d'importance internationale sont basées en Suisse. Par exemple, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique CSEM et l'Institut Paul Scherrer (PSI).

-   Le CERN est considéré comme l'un des centres les plus importants au monde pour la recherche fondamentale en physique. C'est ici, à la fin des années 1980, que le World Wide Web a été développé.

- La communauté scientifique suisse participe activement à l'échange transfrontalier de connaissances. Il est bien intégré dans les réseaux de coopération des principaux pays européens et couvre un large éventail de domaines de recherche.

Industries et technologies de pointe : un emplacement solide pour des affaires solides

De grandes entreprises internationales choisissent d'installer leur siège en Suisse.

• L'excellente collaboration entre le monde universitaire et l'industrie en Suisse assure le transfert rapide de technologie dans le domaine de la recherche et du développement.
• Trois groupes suisses, Roche, Nestlé et Novartis, font partie des 40 entreprises les plus valorisées au monde.
• Plus de 850 entreprises multinationales ont leur siège régional ou mondial en Suisse, y compris des géants comme Johnson & Johnson, Google, Japan Tobacco, Medtronic et Adidas.

Une combinaison unique de clusters industriels

La Suisse compte des universités et des instituts de recherche de renommée mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

• Grâce à une législation favorable à la protection des données et à la proximité de la recherche de pointe, de prestigieuses grandes entreprises technologiques comme Google, IBM et Microsoft mènent leurs recherches sur l'IA depuis la Suisse.
• Grâce à des spécialistes des TIC hautement qualifiés, la Suisse dispose d'une excellente base pour poursuivre sa croissance et son innovation dans le domaine des technologies de numérisation.
• S'appuyant sur une longue tradition dans les industries de la machine, de l'électrotechnique, de la métallurgie et de l'horlogerie, un cluster de précision hautement industrialisé s'est développé en Suisse et prend une position de leader dans le domaine de la robotique et de la fabrication de pointe à l'ère du virage numérique. Diverses entreprises internationales telles qu'ABB, Oerlikon, Schindler et Hamilton optimisent leurs processus de production existants en Suisse avec des solutions numériques.
• La Suisse possède l'un des clusters des sciences de la vie les mieux implantés au monde. En tant que site neutre de premier plan pour les sièges sociaux d'entreprises mondiales, il est extrêmement attrayant pour les sociétés chimiques et pharmaceutiques mondiales telles que BeiGene, Takeda et Biogen, qui ont établi leur siège et leur production en Suisse.
• La Suisse est parfaitement équipée pour la nouvelle ère de la santé personnalisée, dans laquelle les données sont intégrées dans le système de santé.
• La Suisse est également devenue un pôle d'innovation pour la blockchain. Crypto Valley, originaire de Zoug, est désormais devenue une plaque tournante mondiale pour le développement international de la technologie blockchain. La technologie blockchain est utilisée dans les domaines de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, du secteur de l'assurance, de la fourniture d'énergie et de la logistique.

Système de formation en alternance réussi : les professionnels suisses sont parmi les meilleurs au monde

Le système éducatif suisse jouit d'une excellente réputation dans le monde entier. Dans le rapport sur la compétitivité globale du Forum économique mondial, le système éducatif suisse occupe la première place depuis de nombreuses années.

Les jeunes professionnels suisses sont parmi les meilleurs au monde. Cela est dû au double système de formation de la Suisse, qui permet à chacun d'avoir des opportunités de carrière et de réussir au travail.

Le système de formation en alternance suisse combine une formation académique de renommée internationale avec une formation professionnelle directe et orientée vers la pratique. Ensemble, les cursus universitaires et les apprentissages assurent un mélange idéal de talents couvrant à la fois la théorie et la pratique.

Investissements et commerce

La Suisse est une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Fin 2018, les investissements directs étrangers s'élevaient à environ 1'300 milliards de francs suisses.

La Suisse est un acteur important du commerce mondial. Les exportations représentent environ 33% du PIB. En conséquence, la Suisse a pris un rôle de premier plan parmi les exportateurs importants dans le commerce mondial, tant en ce qui concerne les biens que les services.

Industrie automobile et aéronautique :

L'exemple classique d'une branche industrielle prospère tournée vers l'exportation est ce que l'on appelle « l'industrie secrète de l'automobile et de l'aviation » de la Suisse – un réseau peu connu d'entreprises de fabrication hautement spécialisées et de résolveurs de problèmes fournissant des composants pour une gamme de domaines, de la précision et de la micromécanique à la technologie des matériaux, des plastiques et des textiles.

Domaines d'intervention de l'innovation en Suisse

Avec 242 cycles de financement en 2018, la Suisse se classe cinquième derrière la Suède. Son volume de financement de € 1,3 million le place même au quatrième rang, après la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La Suisse dans son ensemble est également loin devant en Europe, révèle un rapport d'EY.

L’innovation en Suisse se concentre sur cinq axes d'innovation :

- Santé et sciences de la vie,

- Mobilité et transport,

- Énergie, environnement et ressources naturelles,

- Manufacture et production,

- Informatique et science informatique.

Chacun de ces domaines est un terreau fertile pour le développement d'un large éventail d'innovations qui profitent à la société dans des domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle, l'espace, les nanotechnologies, la recherche sur les matériaux, la fabrication additive, le diagnostic, les traitements du cancer ou les énergies renouvelables.

Liste de projets/biens ouverts aux investisseurs

• Gestion complète (banque privée avec tous les services VIP inclus)
  • Fonds de placement dynamiques (modifiables en tout temps selon les désirs du client)
  • Optimisation fiscale incluse
  • Mandats pour cause d’inaptitude
  • Gestion des avoirs LPP surobligatoire
  • Nombreux autres services facilitant la vie des investisseurs, etc.
• Fonds de placement
  • Différents types selon nature/forme/secteur/région/etc.
• Start-up suisse dans le domaine de l’innovation médicale
• Hôtels, restaurants, bars & casinos (Suisse, Tunisie)
• Biens immobiliers : Achat/vente (Suisse, France, Tunisie, Sicile, Île Maurice, Grèce, Croatie, Dubaï, Bahreïn, etc.)
• Discothèques et clubs privés (Genève)
• Produits alternatifs à forte plus-value (Rhum, Balsamique, Whisky, etc.)
  • Gain imposé comme augmentation de fortune et non comme revenu ð fiscalement attrayant
• Plantations pour obtenir des produits à fort potentiel économique
  • Systèmes brevetés
• Développement économique de l’Asie du sud
  • Différents produits : compte de gestion, fonds de placement, obligations, actions, etc.
• Entreprise de location de moteurs d’avions
• Entreprise d’achat, Rénovation de luxe et Revente des biens immobilier (Allemagne)
  • Uniquement des biens protégés par l’État allemand pour des raisons de patrimoine culturel
• Locations de luxe en Suisse urbaine
• Fabrication de LED en Tunisie (distribués aux 4 coins du globe)
• Objets d’art (tableaux, bijoux, etc.)
  • Achat & Revente
• 3èmes piliers A/B
  • 3A : Économies fiscales (que pour les personnes travaillant en Suisse)
  • 3B : Liberté de désignation du bénéficiaire (droit successoral) – Aussi pour les étrangers
• Assurances vie
  • A/B, Capital garanti/lié à un fond, avec/sans rentes en cas d’invalidité, avec/sans capital décès, etc.
• Rente viagères
  • Immédiates/différées, avec/sans restitution, sur une/plusieurs têtes, etc. – Avantages fiscaux
• Démantèlement & revente en pièces détachées d’avions (entre la Suisse et le Togo)
• Investissements dans l’extraction des ressources et/ou de développement en Afrique
• Acquisition et conservation sécurisée d’or physique en Suisse
• Acquisition et transfert de tout type de cryptomonnaies (BTC, ETH, USDT, BNB, etc.)
• Déblocage de fonds/comptes bancaires bloqués
• , en cours d’élaboration…

Si vous êtes intéressés par l’un de ces thèmes d’investissement, veuillez nous contacter à :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nous vous mettrons en lien avec les partenaires spécialisés dans ces différents projets/domaines.