(English)
أقر مجلس الوزراء الكويتي خلال انعقاد جلسته الاخيرة قانونان جديدة لإقامة الوافدين، تم بموجبه منح إقامة متصلة مدتها عشر سنوات للمستثمرين وأصحاب العقارات من الوافدين و5 سنوات للوافدين العاديين.
ونصت مواد القانون الجديد على انه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة مدة لا تتجاوز ال10 سنوات لكل من المستثمرين وأصحاب العقارات، على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد المجالات التي يمكن للوافدين الاستثمار بها والمبالغ التي يتعين عليهم استثمارها، اما بالنسبة للوافدين الذي يرغبون بامتلاك العقارات في الكويت، فعليهم أخذ الموافقة من مجلس الوزراء الكويتي، بعد تقديم المستندات المطلوبة الى وزارة العدل، لمراجعة حالة الوافد وأفراد أسرته القانونية، إذ يجب ان تخلوا ملفاتهم من أي قضية جنائية أو سوء سلوك، وأن يحمل الوافد إقامة سارية المفعول وليس من المخالفين، كما انه لا يجب ان يكون شراء العقار بغرض التأجير بل بغرض السكن الخاص.
وتعتبر الإقامة المميزة إقامة مؤقتة أي لا يتم تجديدها بشكل تلقائي فقد يتم تعديل شروط الإقامة مستقبلاً، كما يمكن لوزارة الداخلية عدم تجديد الإقامة للوافد في وجود سبب موجب لذلك.
كما سمح القانون للوافدين ممن صدر أمر بإبعادهم عن الكويت ولهم مصالح فيها، بمهلة للتصفية تحددها وزارة الداخلية، مع عدم السماح لهم بالعودة الى البلاد إلا بإذن من الوزارة.
الى جانب ذلك يمنح قانون الإقامة الجديد للمواطنة الكويتية القدرة على ترخيص إقامة لزوجها وافراد أسرتها، شرط ألا يكون أي منهم يعمل في جهة حكومية أو غير حكومية، وان لا تكون المواطنة من الحاصلين على الجنسية بالتبعية لزواجها من كويتي، بالإضافة إلى عدم جواز إقامة العامل المنزلي خارج البلاد مدة تتجاوز ال4 أشهر بعد ان كانت المدة المسموح بها 6 أشهر.
ومن المتوقع أن ينعش القانون الجديد قطاع العقارات في الكويت، كما سيسهل للوافدين إيداع أموالهم في المصارف واستثمارها، بدلا من تحويلها إلى الخارج الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستثمرين والعاملين من الوافدين والاقتصاد الكويتي.
