نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع أكثر من 101 مليون دولار أمريكي في شهر أغسطس/آب بزيادة عن الشهر الفائت وصلت إلى 6%، وبزيادة على أساس سنوي فاقت الـ73%. تأتي الزيادة الأخيرة في حصيلة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة في ظل انخفاض نسبي وتذبذب في حجم التمويل يشهده تمويل الشركات الناشئة في المنطقة منذ العام الماضي. وتوزعت قيمة صفقات الشركات الناشئة على 26 صفقة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

وتصدرت الشركات الناشئة قائمة التمويل بحوالي 54 مليون دولار، موزعة على 8 شركات، علماً أن أكثر من نصف التمويل (27 مليون دولار) ذهب إلى صفقة شركة "رواء لإدارة المخزون"، كذلك نجحت شركة "فلاي أكيد" لخدمات تكنولوجيا السفر، من جمع 15.2 مليون دولار. جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الثانية، بإجمالي تمويل بلغ نحو 44 مليون دولار موزعة على 9 شركات.

استمراراً لحالة الانخفاض في حجم التمويل للشركات الناشئة المصرية، جاءت الأخيرة بالمركز الثالث، بإجمالي تمويل لا يتجاوز الـ1.5 مليون دولار موزعة على 5 صفقات تمويل، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الشهر الفائت يبلغ أكثر من 406%. علماً بأن عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة المصرية لشهر أغسطس/آب قد بلغ 5 صفقات، ذهب نصفها تقريباً إلى شركة "تالنتس أرينا" وهي شركة ناشئة متخصصة في التوظيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ حجم الصفقة التي حصلت عليها حوالي 750 ألف دولار أمريكي.

اما في المركز الرابع فقد جاءت الشركات الناشئة التونسية بإجمالي تمويل بلغ أكثر من نصف مليون دولار، يليها الشركات الناشئة المغربية والفلسطينية، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 155 و100 ألف دولار على التوالي.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

على الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية كان متصدراً في حجم التمويل في عام 2022، طوال عام 2023 تقريباً، إلا أنه حجم صفقات التمويل لهذا القطاع قد تراجعت في شهر أغسطس/آب مسجلة 5.9 مليون دولار لتحتل المركز الرابع، علماً بأن قطاع التكنولوجيا المالية قد بقي متصدراً بعدد صفقات التمويل التي بلغت 5 صفقات.

اما القطاع الذي حصد المركز الأول في حجم التمويل لشهر أغسطس/آب فكان قطاع الخدمات اللوجستية الذي جمعت فيه الشركات الناشئة نحو 32 مليون دولار، بما يعادل ثلث إجمالي تمويل الشركات الناشئة للفترة نفسها. وقد جاء تصدر قطاع الخدمات اللوجستية بفضل صفقة شركة "رواء لإدارة المخزون" المشار إليها سابقاً.

فيما حصدت قطاعات تكنولوجيا السفر والسياحة والتكنولوجيا الصحية والمواقع الإلكترونية (ويب3) تمويلاً متساوياً تقريباً، وصل إلى نحو 15 مليون دولار لكل قطاع.

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً قدره 95 مليون دولار موزعة على 31 صفقة في شهر يوليو/تموز 2023، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة تفوق الـ167% مقارنةً بحجم التمويل المسجل في شهر يونيو/حزيران من العام نفسه، بالمقابل فإن عدد الصفقات قد انخفض بنحو 31% مقارنةً بالفترة نفسها.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حلّت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الأولى بإجمالي تمويل بالغ أكثر من 64 مليون دولار، وقد جاء تصدر الشركات الناشئة الإماراتية بفضل الصفقة الكبيرة التي حققتها شركة "ون موتو" والتي بلغ حجمها نحو 40 مليون دولار، بما يمثل نحو ثلثي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة الإماراتية، وما يفوق الـ40% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يوليو/تموز 2023.

جاءت الشركات الناشئة السعودية بالمرتبة الثانية بإجمالي تمويل بلغ نحو 19 مليون دولار. في المرتبة الثالثة أتت الشركات الناشئة المصرية بإجمالي تمويل يقارب الـ7.6 مليون دولار، في استمرار لانخفاض أحجام التمويل الذي تحصل عليها الشركات الناشئة المصرية منذ شهور. وأخيراً جاءت الشركات الناشئة المغربية بإجمالي تمويل بلغ ما يقرب من 2 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى تمويل شركات ناشئة في كل من الأردن والبحرين وتونس ولبنان وسوريا بلغ إجمالي تمويلها أقل من مليون و200 ألف دولار أمريكي.

وعلى صعيد توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد حلّت الإمارات أيضاً بالمركز الأول بواقع 10 صفقات تمويل، تليها كل من السعودية والأردن بـ5 صفقات تمويل لكل منهما، ثم مصر بـ4 صفقات تمويل، فيما توزعت باقي الصفقات على الدول الأخرى، بواقع صفقتين في كل من البحرين ولبنان والمغرب، وصفقة في تونس وسوريا.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

احتل قطاع التنقل المركز الأول بنحو 42 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، جاء تصدر قطاع التنقل لناحية حجم التمويل بفضل صفقة شركة "ون موتو" المشار إليها أعلاه، وهي شركة متخصصة في عمليات التوصيل للميل الأخير والمركبات المخصصة للشركات والأعمال، وتركز أعمالها على الحلول الذكية واستخدام المركبات الكهربائية. في المركز الثاني جاء قطاع التكنولوجيا الغذائية بنحو 14 مليون دولار، وذلك بفضل صفقة شركة شركة "كاسو" لتكنولوجيا الغذاء، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، حيث نجحت الشركة في جمع نحو 10.5 مليون دولار من جولة تمويل تأسيسية.

واحتل قطاع التكنولوجيا الصحية المركز الثالث بعد أن جمع نحو 10 مليون دولار موزعة على ثلاث صفقات، يليه قطاع سوق العمل الإلكتروني بنحو 8.3 مليون دولار موزعة على صفقتين، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المركز الرابع بإجمالي تحويل بلغ نحو 7.6 مليون دولار موزعة على 4 صفقات. يليه قطاع تقنية التأمين بـ4 مليون دولار موزعة على 4 صفقات. وبهذا تكون القطاعات الخمسة الأولى قد استحوذت على ما يصل إلى 90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر يوليو/ تموز 2023.

شهدت الشركات الناشئة عودة قوية في شهر مايو/أيار في حجم تمويل الذي حصدته، فقد بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 445 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبية على أساس سنوي تبلغ نحو 153%، أما بالمقارنة على أساس شهري فنسبة الارتفاع كبيرة جداً إذ تتجاوز الـ6257%، علماً أن شهر أبريل/نيسان كان من أسوأ الشهور لجهة تمويل الشركات الناشئة منذ سنوات، إذ لم يتجاوز حجم ما حصلته الشركات الناشئة في ذاك الشهر أكثر من 7 مليون دولار. وعلى مستوى عدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار فقد بلغت 39 صفقة، مقارنةً بـ11 صفقة على أساس شهري، وبانخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

حصدت الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إذ بلغ مجموع ما حصلت عليها نحو 422 مليون دولار أمريكي موزعةً على 14 صفقة، أي ان نسبتها من إجمالي التمويل بلغت 90%. وقد جاء تقدم الشركات الناشئة الإماراتية بفضل صفة شركة "تابي" (اشتر الآن، ادفع لاحقاً) التي استأثرت لوحدها بتمويل بلغ 350 مليون دولار. جاءت الشركات الناشئة القطرية في المركز الثاني لأول مرة حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه نحو 12 مليون دولار، وقد ذهب هذا المبلغ على صفقة واحدة هي صفقة تطبيق "سنونو" المتخصص في خدمات التوصيل والتسوق عبر الإنترنت (تطبيق شامل).

فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بتمويل بلغ نحو 6 مليون دولار. لكن من حيث عدد الصفقات فإن الشركات الناشئة السعودية حلّت في المركز الأول، حيث وصل عدد الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على صفقات إلى 15 شركة. يأتي ذلك بفضل تخرّج سبع شركات الناشئة من برنامج Flat6labs لتسريع الأعمال في الرياض. ومن المتوقع أن تتصدر الشركات الناشئة السعودية قائمة أكثر الشركات التي تحصل على صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد تخرّج 20 شركة ناشئة سعودية من برنامج "مسرع مسك" السعودي. اما عن الشركات الناشئة المصرية فقد شهدت تراجعاً على مستوى التمويل وعدد الصفقات إذ لم يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات المصرية من تمويل المليون دولار، أما عن عدد الصفقات فقد بلغ 4 صفقات، حيث جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثالث، خلف الإمارات التي حصلت فيها الشركات الناشئة على 14 صفقة.

توزيع التمويل حسب القطاعات

بفضل صفقة "تابي" المشار إليها أعلاه، فإن قطاع التكنولوجيا المالية قد استحوذ على معظم تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغ إجمالي ما حصده هذا القطاع في شهر مايو/ أيار أكثر من 388 مليون دولار، أي أن نسبة قطاع التكنولوجيا المالية قد بلغت نحو 87% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 30 مليون دولار بفضل جولة سكوات وولف التي حصدت خلالها على 30 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع التطبيق الشامل بـ12 مليون دولار، ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بالمركز الرابع بنحو 5 مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء قطاع التكنولوجيا الصحية بتمويل بلغ 3.5 مليون دولار.

أما من حيث عدد الصفقات فنجد أن قطاع التكنولوجيا المالية أيضاً متصدر، إذ بلغت عدد الصفقات في هذا القطاع 10 صفقات، يليه قطاع التكنولوجيا الصحية بـ6 صفقات. ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بـ5 صفقات. فيما توزعت باقي الصفقات على القطاعات الأخرى بواقع صفقة أو صفقتين في كل قطاع، كان من بينهم قطاع التطبيق الشامل الذي جاءت صفقته الوحيدة من تطبيق "سنونو" القطري.

ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء التمويل بالدين الذي حصلت من خلاله شركة "تابي" على 350 مليون دولار، فإن إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 95 مليون دولار أمريكي، تشكل حصة الشركات الناشئة الإماراتية منها نحو 71 مليون دولار.

تشير ارقام تمويل وعدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إلى تعافي الشركات الناشئة من الركود الاستثنائي الذي أصابها في شهر يونيو/حزيران، إلا أن استحواذ صفقة تمويل بالدين على 78% من إجمالي التمويل، يدل على أنه تعافي جزئي، لا سيما مع استمرار تواضع حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية والسعودية.

سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجم تمويل هو الأقل منذ سنوات على أساس شهري، إذ لم يبلغ مجمل ما حصدته الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان أكثر من 7 مليون دولار توزعت على 11 صفقة، أي أن إجمالي قيمة التمويل قد انخفضت مقارنةً بشهر مارس/آذار بنحو 97%، وبنسبة 99% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. نستعرض فيما يلي من السطور الكيفية التي توزع فيها حجم التمويل والصفقات على أساس الدول وقطاعات الأعمال، ونحاول الإجابة عن الأسباب التي جعلت من حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان منخفضة إلى هذه الدرجة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية الحصة الأكبر من حجم التمويل بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، فيما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثانية بواقع 3 مليون دولار موزعة على 3 صفقات أيضاً. أما في المرتبة الرابعة والخامسة فحلت كل من تونس والعراق بإجمالي تمويل بلغ 549 ألف دولار و125 ألف دولار على التوالي. حيث توزع تمويل الشركات الناشئة التونسية على 4 صفقات، فيما انفردت شركة ناشئة واحدة عراقية بإجمالي التمويل للشركات الناشئة في هذا البلد.

توزيع التمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

احتلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لشهر أبريل/نيسان إذ جمعت ما يصل إلى نحو 5 مليون دولار أو نحو 71% من إجمالي التمويل.

كما حلت شركات التكنولوجيا الغذائية خلف شركات التكنولوجيا المالية بواقع 600 ألف دولار، يليها شركات تكنولوجيا العقارات بنحو 533 ألف دولار ثم شركات الخدمات اللوجستية بواقع 500 ألف دولار، فيما توزع باقي التمويل بين الشركات الناشئة في قطاعات سوق العمل الإلكتروني والرياضات الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية.

ما الأسباب التي تقف خلف تراجع تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان؟

لا يمكن إرجاع سبب الهبوط الكبير في حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان إلى سبب واحد، بل يمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب، يمكن حصر أبرزها في ثلاث، هي:

أولاً- تزامن تمويل شهر أبريل/نيسان مع قدوم شهر رمضان المبارك: من المعروف ان حجم النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، والعربية خاصةً، يتباطأ خلال شهر رمضان المبارك، لكن بطبيعة الحال هذ السبب ليس كافياً لوحده لتفسير التباطؤ في التمويل، سيما وأن حجم الانخفاض كبير للغاية، إلا أنه لا بد من أخذ هذا السبب بعين الاعتبار.

ثانياً- أزمات الاقتصاد العالمي: على الرغم من التباطؤ في تمويل الشركات الناشئة على المستوى العالمي إلا أن الأخير لا يملك تأثيراً كبيراً في تمويل الشركات الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسباب عديدة، أهمها أن تمويل الشركات الناشئة في المنطقة يعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي، وتحديداً التمويل القادم من دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت الأقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل أثر وضع الاقتصاد العالمي في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، سيما في الشركات الناشئة المصرية، حيث شهدنا خلال السنتين الماضيتين تعسر عدد من الشركات المصرية لعل كان أبرزها شركة "سويفل" للنقل الجماعي التي كانت تعتمد على السوق المصرية بصورة خاصة والتي تمر بأزمة اقتصادية، كذلك تأثرها باضطرابات الأسواق العالمية، بحكم انتشارها الجغرافي الكبير واعتمادها على التمويل الدولي.

ثالثاً: نمط تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يلاحظ في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أنها تميل إلى التذبذب في حجم التمويل من شهر لآخر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن حجم الصفقات يتفاوت بشدة، فقد تحصل إحدى الشركات الناشئة على تمويل يتخطى المائة مليون دولار، فيما لا يتجاوز حجم تمويل خمسة صفقات تمويل حاجز المليون دولار، بل قد يقل عن ذلك أحياناً، وما يؤكد ذلك هو بيانات تمويل الشركات الناشئة في السنوات الماضية، والتفاوت الكبير في حجم التمويل بين الأشهر.

وفي الخلاصة فإن الأسباب سابقة الذكر قد تكاتفت فيما بينها ليظهر تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان بهذا الحجم الهزيل للغاية، أما عن الأشهر القادمة، فسيكون من المبكر توقع تباطؤ في نمو تمويل الشركات الناشئة، فخلال الربع الأول من عام 2023 نجحت الشركات الناشئة في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. من جهة ثانية فإن شهر مايو/أيار قد شهد بالفعل عدد من الصفقات الكبيرة نسبية من بينها صفقتي شركة " Tarabut " وشركة " SQUATWOLF "، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركتان نحو 62 مليون دولار، أي نحو 9 اضعاف إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان.

نجحت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمع 247 مليون دولار أمريكي موزعة على 67 صفقة في شهر مارس/آذار 2023، بانخفاض يقدر بنحو 67% مقارنةً بشهر فبراير/شباط الفائت، وبنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

على الرغم من الانخفاض النسبي الكبير لحجم تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار إلا أن مسار تمويل الشركات الناشئة لعام 2023 ما زال يشي بتقدم جيد على صعيد التمويل، فحصيلة ما جمعته الشركات الناشئة في الربع الأول من العام الحالي قد بلغت أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بارتفاع نسبي يبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من العام السابق.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حصلت الشركات الناشئة السعودية على حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة في شهر مارس/آذار، حيث بلغ إجمالي ما جمعته 175 مليون دولار، أي بنحو 70% من إجمالي التمويل، توزع التمويل على 20 صفقة، بما يقرب من 30% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة.

جاء تصدر الشركات الناشئة السعودية لجهة حصتها من إجمالي التمويل بفضل جولة التمويل (بالدين) التي حصلت عليها شركة تمارا (Tamara) المتخصصة في خدمات الشراء والدفع لاحقاً، حيث بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه نحو 150 مليون دولار.

جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثاني بإجمالي 59 مليون دولار، توزعت على 18 صفقة، كان أبرزها صفقة شركة كلوب (Qlub) التي نجحت في جمع 25 مليون دولار في جولة تمويل تأسيسية، وصفقة تطبيق كوفي (COFE) بقيمة 15 مليون دولار، هذا إلى جانب صفقة شركة المنتور (Almentor) في مرحلة ما قبل التأسيس من السلسلة (ت) والتي بلغت قيمتها 10 مليون دولار.

حلّت الشركات الناشئة البحرينية في المركز الثالث بقيمة تمويل بلغت 6 مليون دولار موزعة على صفقتين، فيما جاءت الشركات الناشئة الكويتية في المركز الرابع بإجمالي تمويل بلغ 4 مليون دولار، تلاتها الشركات الناشئة المغربية بتمويل بلغ مليون دولار.

بخلاف الفترات السابقة، حيث كانت الشركات الناشئة المصرية تحتل مركز متقدمة لجهة حجم التمويل، فإنها جاءت في مركز متأخر في شهر مارس/آذار حيث حلّت في المركز الثامن بإجمالي تمويل بلغ 271 ألف دولار فقط موزعة على خمسة صفقات.

توزيع التمويل بحسب القطاعات

يستمر قطاع التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، فقد بلغ إجمالي ما جمعته شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة نحو 180 مليون دولار، أي أكثر من 72% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار، كما بلغ عدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع 8 صفقات.

جاءت الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا الغذائية في المركز الثاني، وبفارق كبير عن حجم تمويل شركات التكنولوجيا المالية، إذ لم تتجاوز قيمة ما حصلت عليه شركات أكثر من 19 مليون دولار موزعة على 6 صفقات.

خلف شركات تكنولوجيا الأغذية جاءت شركات التكنولوجيا التعليمية بإجمالي تمويل بلغ 14 مليون دولار. في المركز الرابع جاءت شركات التكنولوجيا الصحية بإجمالي تمويل بلغ 7 مليون دولار.

اللافت في تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات منذ النصف الثاني لعام 2022، هو بروز قطاعات جديدة على ساحة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعل من أبرز هذه القطاعات هو قطاع البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والويب 3، فقد حصلت الشركات الناشئة العاملة في البلوكتشين والويب 3 على ما مجموعه 3.5 مليون دولار في شهر مارس/آذار.

يمكن لهذا القطاع إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أن يشهدا نمواً كبيراً على المدى المتوسط، وأن ينتقل التركيز من قطاع التكنولوجيا المالية إلى الذكاء الاصطناعي والويب 3 والبلوكتشين، على اعتبار أن تلك القطاعات تحظى باهتمام كبير من حكومات المنطقة، سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل على المستوى العالمي "الشيء الكبير القادم" في عالم التقنية والأعمال.

المصدر: ومضة

أظهرت أسواق الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جديد نمواً كبيراً في حجم التمويل خلال شهر فبراير/شباط مخالفة توقعات تباطء نمو التمويل، وذلك بعد أن نجحت  في جمع أكثر من 760 مليون دولار موزعة على 48 صفقة. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ارتفع بنسبة 638% على أساس شهري، وبنسبة 103% مقارنةً بشهر يناير/كانون الثاني 2022.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

شهد تمويل الشركات الناشئة المصرية زخماً كبيراً في شهر فبراير/شباط حيث نجحت في جمع تمويل بقيمة 422 مليون دولار موزعة على 16 صفقة، لتحصد بذلك المركز الأولى من حيث حجم وعدد صفقات التمويل. جاء تصدر الشركات الناشئة المصرية من حيث حصتها في التمويل نتيجة لصفقة تطبيق شركة "إم إن تي حالا" للمدفوعة الإلكترونية، التي جمعت بموجبها نحو 400 مليون دولار، أو ما يمثل نحو 95% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية لشهر فبراير/شباط وما يقرب من نصف تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة نفسها.

حلّت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 316 مليون دولار توزعت على 13 صفقة. وقد انقسمت الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة السعودية إلى صفقتين كبيرتين؛ هما صفقة "فلاورد" التي تدير متجراً إلكترونياً متخصص بطلب الورود والهدايا، والتي حصلت على نحو 156 مليون دولار، أما الصفقة الثانية فكانت من نصيب شركة "نانا" المتخصصة بتكنولوجيا الغذاء التي جمعت نحو 133 مليون دولار. وبلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط نحو 41%.

بحجم تمويل منخفض هو الأقل منذ سنوات جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثالث بعد جمعها نحو 8 مليون دولار فقط موزعة على 7 صفقات. لكن على الرغم من انخفاض تمويل الشركات الناشئة الإماراتية في شهر فبراير/شباط إلا أننا لا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً على اتجاه هابط في تمويل الشركات الناشئة الإماراتية، إذ ما زالت الإمارات المركز الأهم للشركات الناشئة وقطب جاذب للتمويل الإقليمي والدولي بل يمكن القول إن شهر فبراير/شباط يشكل استثناءً لمحركات تمويل الشركات الناشئة في الإمارات الأخذة بالنمو والتوسع.

خلف الشركات الناشئة الإماراتية جاءت الشركات البحرينية بواقع 6 مليون دولار موزعة على صفقتين ثم الشركات الناشئة المغربية بنحو 5 مليون دولار توزعت على 7 صفقات. كما سجلت سلطة عمان تمويلاً للشركات الناشئة بلغ نحو 2.7 مليون دولار. وايضاً شهدت الشركات الناشئة في كل من العراق والجزائر واليمن وتونس صفقة تمويل لكل منها، بقيمة تمويل تراوحت بين 220 ألف دولار ونحو 16 ألف دولار.

لجهة تمركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة نجد أن أكثر من 96% من تمويل الشركات الناشئة في شهر فبراير/ شباط قد انحصر في الشركات الناشئة المصرية والسعودية، كما سجل تمركز صفقات التمويل في كلا البلدين إلى إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة نحو 60% للفترة نفسها.

أما متوسط حجم التمويل لكل صفقة فقد ببلغ أكثر من 15 مليون دولار، أي بنحو 3 اضعاف متوسط حجم التمويل لكل صفقة المسجل في عام 2022.

توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

شهد شهر فبراير/شباط تغييرات عديدة على صعيد تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب نشاطها، حيث تصدر قطاع التطبيق الشامل (متعدد الاستخدامات) المركز الأول من حيث حجم التمويل، لكن هذا التصدر كانت نتيجة لصفقة تمويل واحدة، هي صفقة تمويل تطبيق "حالاً" المصري، الذي أصبح أكثر تطبيق فائق وشامل يحصل على تمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بعد أن جمعت الشركات الناشطة في هذا القطاع على نحو 160 مليون دولار من 4 صفقات، وهو ما يشكل استثناءً فقد شهد قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الفائتة انخفاضاً نسبياً لحساب القطاعات الأخرى الأكثر نشاطاً.

احتلت شركات التكنولوجيا الغذائية المركز الثالث بإجمالي حجم تمويل بلغ نحو 136 مليون دولار توزع على 5 صفقات. أما في المركز الرابع فجاء قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 16 مليون دولار، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنحو 14 مليون موزع على 10 صفقات، وهو أكثر قطاع يحصل على صفقات تمويل لشهر فبراير/شباط. وبهذا يكون تمويل الشركات الناشئة من حيث القطاعات قد تركز بنسبة تفوق الـ90% في ثلاثة قطاعات هي: التطبيقات الشاملة والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الغذاء.

تمويل الشركات الناشئة بحسب مراحل الاستثمار

شكل التمويل عبر مسرعات النمو في شهر فبراير/شباط أحد أبرز مراحل تمويل الشركات الناشئة، فقد حصلت 12 صفقة تمويل عبر مسرعات النمو. ومن حيث عدد الصفقات أيضاً نجد أن 8 صفقات تمويل جرت في مرحلة الاستثمار الأولي، يليها مرحلة التمويل ما قبل الأولي بـ6 صفقات، ثم تمويل ما قبل السلسلة (أ) بـ4 صفقات، فيما لم يعلن عن حجم التمويل في 7 صفقات. أما من حيث صفقات التمويل الكبيرة فقد اقتصرت على ثلاث صفقات منها صفقتان في مرحلة التمويل من السلسلة (ت)، وصفقة واحدة في مرحلة التمويل من السلسلة (ب).

جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 103 ملايين دولار فقط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 توزعت على 22 صفقة، بانخفاض في قيمة التمويل على أساس شهري يبلغ 17% تقريباً، وبأكثر من 66% مقارنةً بعام 2022. كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 73% مقارنةً بالفترة نفسها. نستعرض في هذا المقال توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول والقطاعات، كما نناقش إمكانية انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. 

توزيع تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

استحوذت الشركات الإماراتية على 92.6 مليون دولار من إجمالي التمويل، أي بنسبة تفوق الـ90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني. توزع تمويل الشركات الناشئة الإماراتية على 12 صفقة أي أكثر من 50% من عدد صفقات الشركات الناشئة للفترة نفسها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بقيمة 3.4 مليون دولار، توزعت على 3 صفقات. كان أكبرها صفقة شركة Cleantech KarmSolar التي حصدت 3 ملايين دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت الشركات الناشئة السعودية بفارق ضئيل عن الشركات الناشئة المصرية حيث جمعت نحو 3.3 مليون دولار. كانت الحصة الأكبر منها لشركة "مطابخي" وهي شركة ناشئة تنشط في مجال المطابخ السحابية حيث نجحت الأخيرة في جمع 2.3 مليون دولار.

ويشكل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية والمصرية والسعودية نحو 99.3% وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل فيها نسبة تركز التمويل في الدول الثلاث لهذه النسبة الكبيرة. إذ لم يتعدى حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة القطرية (التي حلت في المركز الرابع) والعراقية والمغربية والبحرينية أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولاراً. ينطبق الأمر أيضاً على عدد الصفقات التي تركزت أيضاً في كل من الإمارات ومصر والسعودية بنسبة تتجاوز الـ77%.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ على حصة الأسد في حجم تمويل صفقات الشركات الناشئة إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 68.9 مليون دولار، أي ما يعادل 67% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

الجديد في توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً، هو بروز قطاع شركات الميتافيرزس التي حصلت على تمويل بقيمة 20.9 مليون دولار أو حوالي 20% من قيمة إجمالي التمويل. أبرز القطاعات الأخرى التي حصلت على تمويل هي: تكنولوجيا الأغذية (3.8 مليون دولار) والتكنولوجيا النظيفة (3.3 مليون دولار) وتكنولوجيا الصحة (1.9 مليون دولار) هذا بالإضافة إلى قطاع اللوجستي والتنقل والإعلام والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.

هل يتجه تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الركود؟

اظهر شهر يناير/كانون الثاني، كما عرضنا سابقاً، انخفاض كبير نسبياً في حجم التمويل وعدد الصفقات، إلا أنه في الحقيقة لا يعكس ميلاً عاماً نحو انخفاض وركود تمويل الشركات الناشئة في المنطقة. فعلى الرغم من انخفاض التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن حجم التمويل في شهر فبراير/شباط، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يظهر ارتفاعاً كبيراً، قد يصل إلى أكثر من 5 اضعاف حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إذ تجاوز حجم التمويل صفقات الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط أكثر من 400 مليون دولار، وهو رقم مرشح للزيادة حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

إذن بصورة عامة لا يمكن القول إن حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني يشي بميل عام نحو الانخفاض، فالتوقعات التي ترشح حدوث هذا التراجع، بناءً على الاتجاه العالمي الانكماشي، تتجاهل خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تملك محركات خاصة بها كفيلة بتجنيبها الأثار الانكماشية للاقتصاد العالمي، التي ظهرت اثاره في انخفاض تمويل الشركات الناشئة عالمياً. وقد سبق وأن بينا ذلك في مقالة سابقة، يمكن الاطلاع عليها هنا.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع مبالغ تمويل غير مسبوقة في عام 2022، إذ بلغت مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها أكثر من 3.550 مليار دولار امريكي، لتزيح بذلك جميع التوقعات السلبية التي كانت ترى بركود الاقتصاد العالمي عاملاً سلبياً من شأنه إضعاف إمكانية استمرار نمو تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نستعرض في هذا المقال تطورات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. ما هي أكثر الدول التي نجحت فيها الشركات الناشئة في الحصول على تمويل، وفي أي قطاع تركزت صفقات تمويل الشركات الناشئة، وما هي الاتجاهات المتوقعة للشركات الناشئة في عام 2023.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حققت الشركات الناشئة نمواً في إجمالي حجم التمويل وصل لنحو 32% على أساس سنوياً، وإلى أكثر من 442% مقارنةً بعام 2020، حيث يمكن القول إن إجمالي التمويل الذي حصدته الشركات الناشئة في المنطقة هو الأعلى على الأطلاق.

على الرغم من أن تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 قد تركز أيضاً في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً نسبياً بحصة الشركات الناشئة الإماراتية حيث تراجعت حصتهها من 52% في عام 2021 لتصبح حصتها 48% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، أي أنها انخفضت بمقدار 4%.

جاء انخفاض حصة الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي التمويل، لحساب ارتفاع حصة الشركات الناشئة السعودية والمصرية، حيث ارتفعت حصة الشركات الناشئة السعودية من 24% في عام 2021 إلى 25% في عام 2022، وبنفس النسبة ارتفعت حصة الشركات الناشئة المصرية التي بلغت حصتها في عام 2022 نحو 16%.  

وبهذه الصورة تكون نسبة تركز تمويل الشركات الناشئة في الدول الثلاث؛ الإمارات والسعودية ومصر، تصل لأكثر من 89%، ومقارنةً بعام 2021، فإن نسبة تركز التمويل الشركات الناشئة الإمارات والسعودية والمصرية قد انخفضت بنحو 2%.

ومن الملفت في توزيع تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 هو حصة الشركات الناشئة الجزائرية والتي بلغت أكثر من 4.2%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة الجزائرية على حصة مرتفعة كهذه، حيث لم تتجاوز حصتها في عام 2021 الـ1%.

إلا أن ارتفاع حصة الشركات الناشئة الجزائرية من إجمالي التمويل لا يشكل تحولاً في بيئة أعمال الشركات الناشئة الجزائرية لا من حيث عدد الصفقات أو حجم التمويل، بل هي استثناءً جاءت به صفقة تطبيق "Yassir" متعدد الاستخدامات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 حيث نجح التطبيق في الحصول على تمويل قدره 150 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "ب". علماً بأنها صفقة التمويل الوحيدة المسجلة للشركات الناشئة الجزائرية في عام 2022. 

بخلاف الشركات الناشئة الجزائرية، فإن الشركات الناشئة البحرينية لديها محركات نمو متعددة سواء من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل، إذ تسعى المنامة لمنافسة الرياض ودبي في التحول إلى مركز للشركات الناشئة في المنطقة..وقد حصلت الشركات الناشئة البحرينية في عام 2022 على أكثر من 124 مليون دولاراً، وهو ما يمثل نمواً بنحو 134% مقارنةً بعام 2021، كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويل من 2% إلى أكثر من 3.5% للفترة نفسها. خلف الشركات الناشئة البحرينية، جاءت الشركات الناشئة الأردنية والكويتية، التي حصلت كل منها مجتمعه على نحو 24 مليون دولار في عام 2022.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

نمت عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2022 بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث وصل عدد الصفقات لحاولي 614 صفقة. أما توزيعها بحسب الدول، فلم يظهر اختلافاً كبير عن عام 2021، حيث بلغت حصت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 27% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، تليها الشركات الناشئة المصرية بحوالي 23% ومن ثم الشركات الناشئة السعودية بحوالي 21%.

كما تختلف أيضاً نسبة توزيع الصفقات للشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ حظيت الشركات الناشئة التونسية بحوالي 4%، والاردنية بذات النسبة..أما اللافت في توزيع صفقات الشركات الناشئة لعام 2022، هو حصة الشركات الناشئة اللبنانية والتي وصلت لأكثر من 3.2%..ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن جزءاً كبيراً من صفقات تمويل الشركات الناشئة اللبنانية مصدرها منح وهبات بمبالغ صغيرة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات الناشئة اللبنانية في عام 2022 أكثر من 2.5 مليون دولار، أي أن متوسط حجم الصفقة الواحدة لا يتخطى الـ132 ألف دولار.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

حصدت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية على مركز الصدارة في توزيع تمويل الشركات الناشئة للمرة الأولى على الإطلاق..فعلى الرغم من نمو عدد الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وارتفاع حجم تمويلها منذ ثلاث سنوات، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها حصة شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 35% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، بارتفاع نسبي عن حصتها في عام 2021 يصل لأكثر من 14%.

جاءت شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 12.3% من إجمالي التمويل، وهي أيضاً المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة التي تنشط بهذا القطاع على نسبة مرتفعة، إذ لم تتجاوز حصتها في عام 2021 أكثر من 1%.

مقابل هذا الارتفاع انخفضت حصة شركات تكنولوجيا الطعام من 26% في عام 2021 إلى نحو 7.5% في عام 2022.

مع تشبع سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن حصة الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع، والتي لطالما نالت موقع الصدارة والاهتمام، أخذت بالتراجع في السنوات الماضية، وهو ما اتضح بصورة غير مسبوقة في عام 2022، إذ لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الناشئة الناشطة في التجارة الإلكترونية من إجمالي إجمالي التمويل  أكثر من 6.5%، بنسبة انخفاض عن عام 2021 تصل لنحو 59%، وهي أقل نسبة تحظى بها شركات التجارة الإلكترونية الناشئة منذ ظهورها قبل نحو عقدين. وإلى جانب تراجع قطاع التجارة الإلكترونية، نجد أيضاً تراجعاً في قطاعات تقليدية أخرى، أهمها قطاع التنقل واللوجستيات.

بالمقابل برزت في عام 2022 شركات ناشئة تنشط في قطاعات لم تكن تحظى بعد باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أهمها قطاعات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين، والتي حصلت على إجمالي تمويل بلغ 17 و10 و9.8 مليون دولار على التوالي.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

لم تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حصة الأسد من إجمالي التمويل في عام 2022 فحسب، بل أيضاً استحوذت على النسبة الأكبر في عدد صفقات التمويل حيث بلغت حصتها أكثر من 20% من إجمالي صفقات التمويل. خلف قطاع التكنولوجيا المالية جاء قطاع تكنولوجيا الطعام بنحو 9% من إجمالي الصفقات تمويل الشركات الناشئة يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 8%، ومن ثم قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة بواقع 6% من إجمالي عدد الصفقات لكل قطاع.

اتجاهات الشركات الناشئة في عام 2023

ارخت أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي بالكاد كان قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد خروجه من الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد- 19، وبالأزمة الأوكرانية زادت تعقيدات الاقتصاد العالمي، فسادت حالة عدم اليقين واخذت الاستثمارات بالانكماش وحل التضخم على الاقتصاد العالمي تاركاً أثاراً سلبية عميقة في معظم اقتصاديات الدول النامية، التي لم تكن الدول العربية من الناجين منها، فيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني والمصري، إلى جانب العديد من اقتصاديات العربية من أزمة ركود تضخمي حادة.

وإذا كانت انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لم تظهر على نمو شركات الناشئة في المنطقة العربية في عام 2022، فهذا يعود من كون الازمة الأوكرانية قد بدأت وتطورت خلال عام 2022، وكانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على الأسواق الكبرى ولاحقاً أسواق المنطقة العربية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2022 مع الارتفاع الشديد في معدلات التضخم في معظم اقتصاديات المنطقة سيما في مصر.

ستكون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة تأثيراً سلبي في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023، فالارتفاع الكبير في اسعار الفائدة عالمياً سيجعل من خيار تمويل الشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين أقل جاذبيةً، سيما وأن الحكومات في المنطقة قد استجابة لضغوطات رفع الفائدة التي نفذها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتبعت الحكومة المصرية سياسات انكماشية فرفعت اسعار الفائدة حتى وصلت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 16.25%، كما اصدرت مرات عديدة سندات سيادية بفوائدة مرتفعة وصلت في اصدارها الاخير في شهر يناير/كانون الثاني إلى 25%، وهذا ما سيؤدي إلى اضعاف رغبة المستثمرين في ضخ الاموال في الشركات الناشئة.

مع ذلك لا يمكن اغفال خصوصية أسواق الشركات الناشئة في المنطقة العربية، فمن الصحيح أنها جزء من السوق العالمي وستتأثر كغيرها من الشركات الناشئة في العالم بالأزمة الاقتصادية، وان عدداً من الاقتصاديات العربية يعني من ازمات خانقة، لكن بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها، تتمثل هذه الميزة بأن جزء من تمويل الشركات الناشئة في المنطقة مصدره الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصناديق، وبحكم انها صناديق حكومية، فإنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وبالتالي ما زال لديها قدره واسعة على تمويل الشركات الناشئة.

من جهة ثانية، تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أقل المتأثرين سلباً من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن دول مجلس التعاون قد حققت مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل انخفاض واردات الغازوالنفط الروسيين في الاسواق، كما أن القوى الشرائية للمستهلك الخليجي لم تتأثر بنفس المستويات التي تأثرت بها الأسواق العربية الأخرى بحكم أن عملات دول مجلس التعاون ظلت مستقرة بفضل الملاءة المالية لدول مجلس التعاون.

وعلى اعتبار أن تمويل وصفقات الشركات الناشئة يتركزان في دول مجلس التعاون الخليجي، وبصورة خاصة في الإمارات والسعودية، فإنه سيكون من المستعبد أن تحدث تأثيرات سلبية كبيرة في بيئة أعمال الشركات الناشئة لجهة الرعاية التي تحظى بها من قبل الحكومات الخليجية أو لجهة صفقات التمويل، إذ ما زالت دول مجلس التعاون مستمرة في سعيها لتوفير بيئة جاذبة للشركات الناشئة، يضاف إلى ذلك عودت قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023 وذلك بعد الانفراجات السياسية التي توجت باستضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العام 2022. 

بصورة عامةً ستكون التأثيرات السلبية في أعمال الشركات الناشئة في المنطقة منقسمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فكما أشرنا سابقاً، فإنها ستكون محمية من التأثيرات السلبية العميقة، لكن بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وتحديداً الاقتصاد المصري، فستكون الاثار السلبية على الشركات الناشئة المصرية أكثر حدةً، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الشركات الناشئة المصرية من إجمالي التمويل وعدد الصفقات.

سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر سبتمبر/أيلول انخفاضاً في حجم التمويل إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه نحو 173 مليون دولار، بانخفاض كبير عن شهر أغسطس/آب وصل إلى نحو 118%، وبالنسبة ذاتها مقارنةً بشهر سبتمبر/أيلول من العام الفائت. لكن لجهة عدد الشركات التي حصلت على تمويل فقد ارتفعت مقارنةً بالفترة نفسها بنحو 35%، وبنسبة 38% تقريباً عن شهر سبتمبر/أيلول من العام 2021.

التوزيع الجغرافي لتمويل الشركات الناشئة

احتلت الشركات الناشئة السعودية حصة الأسد من إجمالي التمويل في شهر سبتمبر/أيلول متفوقة على الشركات الناشئة الإماراتي، حيث حصدت الشركات السعودية نحو 114 مليون دولار، أي ما يعادل 66% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لنفس الفترة. يأتي تفوق الشركات الناشئة السعودية من حيث حجم صفقات التمويل بفضل صفقة شركة Trukker السعودية التي تنشط في مجال اللوجستيات، حيث نجحت Trukker في إغلاق جولتها التمويلية ما قبل الاكتتاب العام بعد أن حصلت على 100 مليون دولار.

جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الثانية بإجمالي تمويل بلغ 27 مليون دولار، فيما حلت الشركات الأردنية في المرتبة الثالثة بنحو 19 مليون دولار. أما الشركات الناشئة المصرية فجاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي تمويل بلغ 8 مليون دولار. وتوزع باقي التمويل على الشركات الناشئة اللبنانية بحوالي 2 مليون دولار، والمغربية بمليون دولار، والتونسية بـ130 ألف، وأخيراً الشركات الناشئة الفلسطينية التي حصلت على 56 ألف دولار.

اما من حيث توزعها عددياً، فقد جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الأولى بـ12 صفقة، تليها مصر بـ11 صفقة، والأردن ثالثاً بـ8 صفقات، بينما حصلت الشركات الناشئة السعودية والفلسطينية على 6 صفقات تمويل لكل منها. فيما حصلت الشركات الناشئة المغربية والتونسية على 3 صفقات لكل منها، وأخيراً حصلت الشركات الناشئة اللبنانية على صفقتين.

التوزيع القطاعي لتمويل الشركات الناشئة

احتل قطاع اللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة بعد أن جمع نحو 100 مليون دولار، وذلك أيضاً بفضل صفقة شركة Trukker للوجستيات. في المرتبة الثانية حلت شركات التكنولوجيا المالية التي حصدت على نحو 28 مليون دولار من 13 صفقة، تلى قطاع التكنولوجيا المالية، قطاع التكنولوجيا الغذائية بإجمالي تمويل وصل إلى 22 مليون دولار توزعت على 4 صفقات، وهو ما يمثل نمواً بنحو 214% مقارنةً بشهر أغسطس/آب. جاءت شركات البرمجيات كخدمة في المركز الرابع بنحو 10.6 مليون دولار، تليها شركات أسواق العمل الإلكتروني بحوالي 6.5 مليون دولار، تليها شركات تكنولوجيا العقارات بحوالي 1.6 مليون دولار. فيما تراجعت التجارة الإلكترونية للمركز الخامس بإجمالي تمويل بلغ 1.4 مليون دولار ذهب إلى 4 صفقات.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب مرحلة الاستثمار

تميز شهر سبتمبر/أيلول من ناحية توزيع التمويل حسب مراحل الاستثمار، بأن معظم التمويل جاء كمنح، حيث حصلت 16 شركة ناشئة على تمويل كمنحة، وعلى التمويل عبر شركات مسرعات الأعمال حيث حصلت 10 شركات على تمويل عبر تلك الشركات. فيما جاء التمويل في مرحلة التمويل ما قبل الأولي بالمرتبة الثالثة بعد حصول 9 شركات ناشئة على تمويل في هذه المرحلة، يليه التمويل في مرحلة الاستثمار الأولي بـ8 شركات ناشئة حصلت على تمويل في هذه المرحلة. فيما اقتصر التمويل في المرحلة السلسلة (أ) على 3 شركات، أما التمويل من السلسلة (ب) فلم تحصل عليه سوى شركة واحدة.

توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي

جاءت نسبة توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي في شهر سبتمبر/ايلول استمراراً لاستحواذ الشركات الناشئة التي يديرها الذكور على الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حصلت الشركات التي يديرها رجال على نحو 92.95% من إجمالي التمويل، فيما لم تتجاوز حصة الشركات الناشئة التي تديرها سيدات أكثر من 0.03%. أما الشركات التي تدار بشكل مختلط فكانت حصتها 7.02% من إجمالي التمويل.

سجلت استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر يوليو/تموز هبوطاً في حجم وعدد صفقات التمويل، إذ بلغ معدل الانخفاض نحو 68% على أساس شهري، فيما بلغت نسبته مقارنةً بالشهر الفائت من العام الماضي نحو 84%، فقد بلغ إجمالي حجم صفقات الشركات الناشئة في شهر يوليو/تموز نحو 105 مليون دولار فقط ذهبت لنحو 44 صفقة، ليكون حجم صفقات الشركات الناشئة لشهر يوليو/تموز هو الأقل منذ بداية العام الجاري.

حجم وتوزع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

تصدرت الشركات الناشئة الإماراتية مشهد التمويل في شهر يوليو/تموز إذ حصلت على نحو 76 مليون دولار، أي ما يقرب من 72% من إجمالي تمويل الصفقات، كما بلغت عدد صفقات التمويل التي حصلت عليها 13 صفقة أو 30% تقريباً من صفقات الشركات الناشئة. فيما حلت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بواقع 14.8 مليون دولار من إجمالي التمويل، ذهبت إلى 4 صفقات، ويعد ذلك نمواً في حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية بنسبة 72% على أساس شهري، يأتي هذا النمو بصورة رئيسي، بفضل صفقة شركة Cartona والتي حصلت بموجبها على نحو 12 مليون دولار.

بمقابل نمو تمويل الشركات الناشئة المصرية شهد تمويل الشركات الناشئة السعودية تراجعاً بنحو 55% على أساس شهري، وهو ما وضع الشركات السعودية في المرتبة الخامسة بحصيلة تمويل لم تتجاوز المليونين دولار ذهبت إلى 6 شركات، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها حجم تمويل الشركات الناشئة السعودية إلى هذه الدرجة. فيما جاء تربع الشركات الناشئة السودانية في المركز الثالث نتيجة لصفقة "بلوم" السودانية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، حيث حصدت خلال جولة تمويل بذرية على ما يقرب من 6.5 مليون دولار.

أما على صعيد عدد الصفقات فيلاحظ عدد الصفقات الكبير الذي سجلته الشركات الناشئة اللبنانية، حيث بلغ عددها 13 صفقة، وهنا ينغي الإشارة إلى أن جميع صفقات التمويل، هي عبارة عن منحة مقدمة من برنامج التسريع Energy Innovation Hub الذي حصلت بموجبه 13 شركة ناشئة لبنانية على منحة مقدارها 12 ألف دولار لكل منها.

حجم وتوزع تمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات 

لا جديد على صعيد توزع استثمارات الشركات الناشئة قطاعياً، إذ ظلت شركات التكنولوجيا المالية مسيطرة على حصة الأسد بعد أن جمعت ما يزيد عن 53 مليون دولار، بما يعادل نحو نصف التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة في شهر يوليو/تموز. وقد جاء تصدر شركات التكنولوجيا المالية جاء بفضل صفقة شركة YAP التي بلغت قيمتها نحو 41 مليون دولار. أما في المركز الثاني فقد حلت شركات التكنولوجيا الغذائية بإجمالي تمويل بلغ 23 مليون دولار، تليها شركات التكنولوجيا العقارية بحوالي 13 مليون دولار.

توزع الاستثمارات حسب مراحل التمويل

أحدثت منحة برنامج التسريع Energy Innovation Hub تغيراً استثنائياً في توزع الاستثمارات على مراحل التمويل، حيث جاء التمويل عبر المنح  في المرتبة الأولى بنحو 17 عملية تمويل، منها 13 منحة أتت عن طريق برنامج التسريع كما ذكرنا سابقاً، فيما عدا ذلك ظلت مراحل التمويل الأولية مسيطرة على مشهد التمويل، فيما اقتصر التمويل في السلسلة على (أ) على جولتي تمويل منها جولة التمويل الذي ذهبت لشركة Cartona.

توزع الاستثمارات حسب النوع الاجتماعي

حصلت الشركات الناشئة التي تديرها سيدات على 0.1% من إجمالي استثمارات الشركات الناشئة، وهي أقل حصة تحصل عليها منذ بداية العام، بالمقابل بلغت نسبة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي يديرها رجال على نحو 90.7%، اما الشركات التي تدار بشكل مشتركة فبلغت نسبة ما حصلت عليه 9.2%.