بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم زيارة مطلع شهر اذار /مارس الماضي لوفد رفيع المستوى من الامارات العربية المتحدة الى العاصمة السويسرية برن برئاسة وزير التجارة الخارجية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تم تنظيم عدة لقاءات مع مسؤولين سويسريين على رأسهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هيلن بودليغر ارتيدا.

وقد ضم وفد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المسؤولين الحكوميين، كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل الصناعات ذات النمو المرتفع، مثل الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرف دبي. وطيران الإمارات، وM42، وشركة الرعاية الصحية العالمية ومقرها أبوظبي، والاتحاد للتأمين الائتماني، وغرفة تجارة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، وHub71، وغيرها.

وقد قام الوفد بزيارة شركات القطاع الخاص السويسرية الرائدة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، حيث ناقشوا آفاق الشراكات خاصة مع مؤسسة الإمارات للأدوية التي تم إنشاؤها حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم سعادة الزيودي هو رئيس مجلس الإدارة. وشملت الجولات أيضاً شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات، التي تعمل على تطوير وإنتاج وبيع الطائرات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاون مع شركة ستراتا الإماراتية لتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة في الدولة ودعم اقتصادها القائم على المعرفة.

كما تم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة برعاية السفارة الاماراتية في برن شارك فيها، بالإضافة الى الوفد الاماراتي رفيع المستوى والمسؤولين السويسريين برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، عدد من ممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين من كلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

افتتح اللقاء ميشيل لان (Michael Lane) رئيس مجلس الاعمال السويسري. تخلل اللقاء كلمات من قبل كل من وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) ووزيرة الاقتصاد السويسري هيلن بودليغر ارتيدا (Helen Budliger Artieda) وسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتحاد السويسري ولشتنستاين (Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba).

تم خلال الاحتفالية استعراض الإنجازات على صعيد العلاقات الإماراتية السويسرية، كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض الميزات التي يحظى فيها كل بلد للمستثمرين وأصحاب الاعمال والمشاريع.

وفي كلمته اثناء المنتدى اكد وزير التجارة الاماراتي الدكتور الزيودي على دور سويسرا كشريك تجاري واستثماري مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكونها الوجهة الأوروبية الرائدة للصادرات التجارية الاماراتية غير النفطية، التي تحظى بالمرتبة الرابعة عالمياً بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وافاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 22.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2 بالمائة عن عام 2022 وهو ما يؤكد درجة التآزر بين اقتصادي البلدين. واكد على أن سويسرا تشاطر دولة الامارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، والذي يوفر بدوره منصة لتعاون أعمق. ومن خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص، واكد على أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري هو أحد أفضل الطرق لتحديد واستكشاف هذه الفرص وبناء الاتصالات والشبكات التي ستدعم 50 عامًا أخرى من العلاقات الإيجابية بين الإمارات وسويسرا.

كما أشار إلى مجالات التعاون الإماراتي السويسري في العديد من المجالات كالوقود البديل وتمويل التجارة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث التكنولوجيا الطبية، وذلك سعيا لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر. كما روج لمزايا المشهد التجاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لجلب الشركات السويسرية التي تسعى للتوسع في أسواق آسيا وإفريقيا، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية والقدرات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وتعد شركة ZENDATA السويسرية للأمن السيبراني إضافة حديثة إلى برنامج NextGen للاستثمار الأجنبي المباشر[1]، والذي يساعد الشركات المتطورة من جميع أنحاء العالم على تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مداخلته شدد وزير التجارة على ان قطاع التجارة في دولة الامارات قد نمى ب 3% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا على أن دولة الامارات تعتمد على ثلاثة اركان وهي التكنولوجيا والانسان والوصول الى الاسواق. فبخصوص التكنولوجيا فان الهدف من التكنولوجيا هو خدمة الانسان، موضحا أنه يتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والنقل الجوي، اما بخصوص الركن الثاني، فقد اكد على أن دولة الامارات تعمل على جذب الكفاءات البشرية من خلال نظام الهجرة المعتمد حيث تستقطب الامارات العديد من رجال الأعمال وأصحاب الأموال. وبخصوص الركن الثالث تحرص دولة الامارات على وجود تنوع في الوصول الى الاسواق ولديها عدة اتفاقات تجارة حرة، حيث تم توقيع 14 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات العشر الماضية كما أن الامارات هي جزء من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، كما ان الامارات تدرك أهمية الاستثمار في الأسواق الناشئة في كل من اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية. من جهة أخرى فان هناك تركيز على قطاع الخدمات باعتباره عنصرا أساسيا في اقتصاد المستقبل. وتعتبر دولة الامارات مركزا عالميا لإعادة التصدير وهي تشكل نقطة اتصال مع 400 مدينة عبر العالم. الامارات تعتبر كذلك واحدة من خمس مراكز خضراء للتجارة العالمية ويتم عبرها تجارة الرز (بسماتي) وتجارة الألماس من بين سلع اخرى.

وفي مداخلته اكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مزايا الاستثمار في الامارات حيث يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 500 مليار دولار. كما أن الامارات يتوفر لديها رؤية مستقبلية لاقتصاد يعتمد على المعرفة. ومن القطاعات التي تشهد ازدهارا ملحوظا قطاع الصناعة والصناعات الدوائية والقطاع المالي، كما يتم العمل على تطوير قطاعات الفضاء والتكنولوجيا الطبية والبيئة.

من جهة أشار طارق الهاشمي، الوكيل المساعد للتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الى مزايا الاستثمار في الامارات بالنظر ما يتمتع به اقتصادها من تنافسية حيث يعتبر الأول على مستوى المنطقة، وقد حظي القطاع الصناعي بنمو ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث وصلت الصادرات الصناعية الى حوالي 47 مليار دولار ومن أهم الصناعات صناعات تكرير النفط (24% من أجمالي هذا القطاع)، والكيماويات وصناعات الصلب. ومن المميزات التي تشجع المستثمرين أسعار الطاقة المنافسة وتوفر الطاقة النظيفة والموقع الجغرافي المركزي، وتوفر الأراضي والبنية التحتية للاتصالات والمواصلات ومستوى الضرائب المنخفض هذا بالإضافة الى توافر الكفاءات البشرية والخدمات والحوافز المالية والبيئة السياسية المستقرة.

وفي كلمتها اثناء المنتدى اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلن بودليغر ارتيدا، على الفرص المتوفرة في سويسرا لمجتمع الأعمال، مشددة على ان سويسرا تتمتع بأحد اكثر الاقتصادات ازدهارا، حيث يعتبر الاستقرار من أهم العوامل التي تميز سويسرا كما أنها تتمتع ببيئة تنظيمية جيدة. وأضافت بان مسألة الشفافية والحيادية وإمكانية التنبؤ في البيئة من الأمور الهامة جدا التي تعطي قوة للاقتصاد السويسري. كما اشارت الى أن من المجالات الاقتصادية الهامة التي تنشط فيه سويسرا حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا. وأشارت الى أهمية اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وهو ما يعطي بعدا دوليا للاقتصاد السويسري. وأفادت أن من المبادئ التي يرتكز عليها الاقتصاد السويسري الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتبع الحكومة سياسة تتيح مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ولهذا فان السياسة التعليمية تتبع للمعاهد الفنية وليس لوزارة التعليم، وتحظى سويسرا ببيئة متعددة الثقافات واللغات، كما تتمتع سويسرا بجامعات ومعاهد علمية وتستثمر الحكومة السويسرية في الأبحاث الأساسية، كما أنها توفر الدعم للشركات الصاعدة من خلال الحاضنات ومسرعات الأعمال. كما تتمتع سويسرا بواحد من أفضل الأنظمة على مستوى العالم للتعليم والتدريب المزدوج. وتشير الإحصاءات الى ان واحدا من اصل ثلاثة من الطلبة يتابع التعليم الجامعي، حيث يتوجه الأغلبية الى نظام التدريب المهني. وتنفق سويسرا ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

من جهة أخرى تم التأكيد على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنشط الشركات السويسرية على المستوى الدولي نظرا لصغر السوق المحلي. كما يتوفر لكبرى الشركات العالمية فروعا في سويسرا نظرا للبيئة التنافسية التي توفرها. ويتوفر في سويسرا مؤسسة دعم الصادرات (Switzerland global entreprise) التي تعمل على مساعدة الشركات السويسرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقد شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية على الشراكة القوية التي تجمع بين سويسرا ودولة الامارات حيث تعتبر الامارات شريكا أساسيا لسويسرا في المنطقة.

في نهاية المنتدى تم عقد ندوة بمشاركة عدد من الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة الشركات السويسرية والاماراتية، تم خلالها التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لكى الجانبين فيما يتعلق بأفضل الممارسات من أجل تسهيل المهمة للشركات الراغبة في الدخول في الأسواق الجديدة، وتم التطرق الى النموذج الاقتصادي لهونج كونغ، حيث استفادت من موقعها لتصبح مركزا للتجارة الدولية. كما تم التطرق الى الافاق المستقبلية للتعاون خاصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

وفي الختام تم التأكيد على أهمية الشراكة العابرة للحدود، وهو ما يتجسد بعلاقات ثنائية قوية وطويلة بين سويسرا والامارات العربية المتحدة بما يعود بالفائدة على البلدين.

[1] برنامج NEXTGEN FDI هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدهم بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحمل الاستثمار الأجنبي فرص كبيرة لتوسيع الأعمال وتحقيق أرباح مضاعفة، كما يحمل بالقدر نفسه، مخاطر مرتفعة، في هذه المقالة سنقدم لك أربعة مؤشرات يجب أن تضعها في الحسبان قبل اختيار البلد الذي ستبدأ الاستثمار به.

تشكل المؤشرات الاربعة الآتية معايير لاتخاذ قرار الاستثمار في بلد أجنبي من عدمه، كما تشكل معياراً للمفاضلة في اختيار البلد الذي سوف تستثمر به.

أولاً: مؤشرات سهولة البدء بالعمل

يرتبط هذا المؤشر في بيئة الأعمال القانونية والتنظيمية والتي تشمل عدد من المسائل منها المدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات القانونية لفتح مشروع جديد، واستخراج الترخيص، وحماية حقوق الملكية للمستثمرين، وغيرها من الأمور.

وفقا لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يوفر مقياس موثوقا عن سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال تقييم المستوى المطلق للأداء التنظيمي بمرور الوقت، ويرصد فجوة كل اقتصاد بالمقارنة مع أفضل الأداء التنظيمي. وقد اوردنا لك فيما يلي ترتيب الدول العربية وفقا لبيانات البنك الدولي:

المصدر: البنك الدولي (https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score )

ثانياً: مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

يعد الاستقرار الاقتصادي من أهم المؤشرات التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل اتخاذ القرار بالبدء بالاستثمار في بلد ما، فالخطأ في تقدير مستقبل الأوضاع الاقتصادية قد يكلف المستثمر خسارات غير متوقعة.

ومن أهم المقاييس التي يجب الاطلاع عليها في الجانب الاقتصادي هي استقرار سعر الصرف، ومعدل نمو في إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر الائتمان المالي، وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، ومعدلات الفائدة، فهي تعكس حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

ثالثاً: مؤشرات الاستقرار السياسي

قد تبدو لك مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والمؤشرات الاقتصادية ملائمة للبدء بالاستثمار في بلد ما، لكن إغفال مؤشرات الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى إنهاء العمل بالاستثمار بشكل مفاجئ، وبطريقة لا يمكن فيها تعويض الخسائر، لذلك سيكون من المهم الاطلاع على الحالة الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى معرفة طبيعة العلاقات الثنائية بين البلد المستثمر به والبلد الذي تحمل جنسيته.

رابعاً: مؤشر ثقافة البلد

يرتبط هذا المؤشر بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديرات حجم الطلب في السوق، فقد يشكل الاختلاف في ثقافة المجتمع والأعمال حاجزاً يمنع من دخول المنتج أو الخدمة الى السوق المحلي، كما قد يشكل حافزا لذلك.

كذلك يشمل مؤشر ثقافة البلاد على العديد من الأمور المرتبطة بثقافة العمل، وجميع الاختلافات التي تنشأ عن التباين الثقافي بين بلدك الأم والبلد الذي ترغب بالاستثمار به، باختصار يجب أن تكون على استعداد لاستثمار وقتك وجهدك من أجل فهم ثقافة البلد، وخلق روابط جيدة مع مجتمع الأعمال والمجتمع المحلي في سبيل رسم صورة حسنة لعلامتك التجارية.

واخيراً عزيزي القارئ(ة) توفر لك منصة رواد الأعمال العرب- السويسريين عدداً من أدلة الأعمال الخاصة بالاستثمار في الدول العربية وسويسرا ستجد على موقعنا مجموعة كاملة من "ادلة ممارسة الأعمال في العالم العربي"، والتي تتضمن صورة بانورامية عن بيئة وثقافة الأعمال في العالم العربي بالإضافة إلى الخرائط وقاموس مصغر واحصاءات التبادل التجاري بين كل بلد عربي وسويسرا والعديد من الروابط المفيدة لبدء استثمارك في الدول العربية وسويسرا.

احصل على نسختك من دليل اداء الأعمال في العالم العربي

تم الانتهاء من "دليل ممارسة الأعمال" لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمكن تحميله نسخة مختصرة منه مجاناً! فيما يمكن الحصول على النسخة الكاملة التي تحتوي على إحصاءات التجارة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وأهم الأصناف المتداولة بين الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والنظام البيئي للشركات الناشئة بالاضافة الى دليل الأعمال.